مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره آخرین تغییرات مشارکت و سرمایه‌گذاری در آزادراه‌های کشور و واگذاری آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: آزادراه‌های مشارکتی در طول سنوات مختلف با هزینه‌های متفاوت ساخته شده‌اند و به همین خاطر شرایط قیمتی و اعلام نرخ متفاوت است. به طور مثال می‌توان به آزادراه تهران-قم به طول ۱۲۰ کیلومتر و با نرخ ۱۰۰۰ تومان و آزادراه تهران-پردیس به طول ۲۲ کیلومتر با ۳۵۰۰ تومان اشاره کرد.
وی افزود: تلاش ما این است که نرخ‌ها به سمت متناسب‌سازی حرکت کنند و شاید این اتفاق در سال ۹۵ درباره آزادراه‌های به هم پیوسته مانند خرم‌آباد-پل زال پل زال-اندیمشک و قطعات یک و دو ساوه-همدان به وقوع پیوست. تلاش ما این است این تناسب‌سازی در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کند تا برای بخش خصوصی به طور منطقی و برای مردم قابل تحمل باشد.
مدیرکل دفتر مشارکت و سرمایه گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی ما می‌توانیم آزادراه‌های دولتی را طبق قرارداد O&M (ساخت و نگهداری) به بخش خصوصی واگذار کنیم که در دستور کار قرار گرفته و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز مطالعاتی در این خصوص انجام داده است. لذا به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد اجرای این مدل نیز باشیم.
حیدری با بیان اینکه «موضوع قیمت گذاری بسیار مهم است» تصریح کرد: بخش خصوصی بر این مساله تاکید دارد که اگر نرخ شورای اقتصاد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در طرح کسب و کار آن باشد برای آن جذابیت ندارد به همین خاطر یا دولت باید هزینه‌های کسری وی را تضمین کند یا مکانیزم قیمت‌گذاری از شورای اقتصاد خارج شود و ذیل قانون مشارکت در قالب طرح تجاری اتفاق افتد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا مشوق‌های در نظر گرفته شده به منظور استفاده از حریم راه‌ها کفاف جبران هزینه های بخش خصوصی را نمی‌دهد؟» گفت: استفاده از حریم راه‌ها برای ساخت مجتمع‌های خدماتی-رفاهی، پمپ بنزین و استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی در قالب نظام مشوق‌ها پیش‌بینی شده است اما باید در نظر داشت که ممکن است این مشوق‌ها در برخی آزادراه‌ها پاسخگوی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مدت مورد نظر نباشد، لذا بخش خصوصی توقع دارد که مابه‌التفاوت توسط دولت تامین شود.
مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما با دارایی به نام شبکه جاده‌ای روبرو هستیم که تمام مردم از آن استفاده می‌کنند. اما با توجه به محدودیت‌های مالی، دولت برای تامین هزینه نگهداری و ساخت راه‌ها ناگزیر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و در این راستا همکاری مردم می‌تواند بسیار موثر باشد. همچنین باید توجه داشت شاید مردم افزایش نرخ عوارضی را فشاری از جانب دولت تلقی کنند، اما واقعیت این است که از توسعه این زیرساخت‌ها مزایایی مانند کاهش زمان سفر، صرفه جویی در مصرف سوخت، ایمنی بیشتر به مردم می‌رسد که در صورت عدم نیاز به این مزایا می‌توانند از راه های موازی و مجانی استفاده کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه «افزایش ناچیز نرخ عوارضی نباید خللی در انتخاب مردم ایجاد کند» بیان داشت: من از مردم به عنوان هم‌وطن در خواست می‌کنم از دید مزایای مذکور به این مسائل نگاه کنند. زیرا اگر مردم و دولت در این گونه مسائل بایکدیگر هماهنگی نداشته باشند، دولت نمی‌تواند مسئولیت و ماموریت خود را در خصوص آزادراه‌ها انجام دهد.
وی با اشاره به نگرانی مردم از جانب قانون احداث آزادراه‌ها مبنی بر ارتقا بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها بدون نیاز به وجود جاده موازی تبصره شش ماده واحده قانون احداث آزادراه‌ها تصریح کرد: این مساله به عنوان یکی از دغدغه‌های وزیر راه و شهرسازی در جلسات کارشناسی مطرح و پیشنهاد شد که شرکت سازنده آزادراه باید یک جاده اصلی به عنوان مسیر موازی به طور مجانی احداث و هزینه آن از محل اخذ عوارض آزادراه‌ها تامین کند.
مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی باتوجه به اینکه ۲۳ پروژه برای ارتقا از بزرگراه به آزادراه‌ها به فراخوان گذاشته شده است، گفت: بزرگراه اصفهان-دلیجان در شرف عقد تفاهم‌نامه و اخذ مصوبه از دولت است.
حیدری با اشاره به کاهش هزینه ارتقا بزرگراه به آزادراه نسبت به هزینه احداث آزادراه یادآور شد: احداث یک راه موازی با مشخصات یک راه اصلی یک هزینه منطقی و قابل تحمل برای سرمایه‌گذار در بر دارد و مردم با روش‌های خلاقانه ما بتوانند طعم خوش استفاده از آزادراه را بچشند نه اینکه آزادراه را عاملی برای فشار بر آنها تلقی کنند.