مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در بیان مشکلات شهرسازی و معماری پروژه سهیل(خیابان میرزاپور) که چندی است از سوی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به عنوان پروژه‌ای کاملا قانونی عنوان می‌شود در حالیکه نظرات مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی خلاف گفته های شهرداری است، گفت: شهر تهران در طرح جامع مصوب از چهار پهنه R مسکونی، S خدمات، Mمختلط و G حفاظ، تشکیل شده است. پهنه سکونت الزاما به معنای اینکه تمام کاربری های موجود در پهنه، مسکونی باشند نیست اما بهرحال چهارچوبی به غیر از سکونت صراحتا در طرح جامع تعیین شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در تعریف پهنه سکونتی از منظر قانون شهرسازی گفت: تعریف پهنه سکونت محدوده‌هایی از شهر هستند که کاربری غالب آن مسکونی بوده و علاوه بر پلاک‌مسکونی شامل شبکه معابر، دسترسی‌ها و خدمات پشتیبان سکونت هستند. در این پهنه به منظور تامین امنیت و آرامش، استقرار طیف وسیعی از فعالیت ها، ممنوع و یا مشروع بوده و صرفا استقرار فعالیت تجاری و خدمات ۷ گانه در مقیاس محله و ناحیه مرتبط با نیاز ساکنان مجاز است.
حمزه‌ای گودبرداری ۳۲ متری خیابان سهیل در منطقه یک شهرداری تهران را در بافت‌مسکونی خلاف تعاریف رایج خواند و گفت: طبق تعریف طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ که الزاما و باید طرح تفصیلی در چهارچوب آن تعیین تکلیف شود آمده است که در پهنه‌های مسکنونی فعالیت‌ها باید در جهت رفع نیاز ساکنان تعریف شود. تامین نیازهایی همچون سوپرمارکت، درمانگاه و مراکزی از این دست هستند که قابل قبول بوده و در طرح‌های بالادستی می‌گنجند نه آنکه یک مرکز تجاری- فرهنگی- ورزشی که هیچ توجیه شهرسازی ندارد.
این مقام مسئول درباره چرایی صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ برای اجرای طرح تجاری- فرهنگی خیابان سهیل (میرزاپور) گفت: کمیسیون ماده ۵ در طی دوره های زمانی ۹۰ تا ۹۲ مجوزهایی را صادر کرد که متاسفانه تعدادشان زیاد است و بیشتر آنها نیز خلاف ضوابط شهرسازی و طرح های مصوب شهری همچون طرح جامع است. مجتمع کوروش، پالادیوم دو نمونه‌ای هستند که به معنای واقعی تجربه ناموفق مال‌ها و مجتمع‌های تجاری هستند که به صورت بی‌ضابطه در بافت مسکونی شکل گرفتند و به شدت آرامش و زندگی مردم محله را تحت تاثیر قرار دادند و این هم می‌تواند در صورت ادامه به سومین نمونه منتهی شود.
حمزه‌ای تصریح کرد: بهرحال کمیسیون ماده ۵ در قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری صراحت قانونی است اما وقتی در قانون شورای‌عالی، حدود اختیارات ماده ۵ تعریف می‌شود در چهارچوب طرح جامع اینگونه تعریف می شود که هر مصوبه ای که می خواهد فراتر از طرح جامع تعریف شود باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که متاسفانه این فرآیند در مورد پروژه خیابان سهیل رخ نداده است.
وی در بیان روند ساخت و ساز و یا توقف پروژه سهیل گفت: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لحاظ قانونی، گزارش دقیق این موضوع را مطرح خواهیم کرد و شورا تصمیم خواهد گرفت که در مورد این پروژه چگونه باید برخورد شود. ابهاماتی در مورد تصمیمات اخذ شده که در سال ۸۹ رخ داده وجود دارد که در مورد آنها شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه تصمیم خواهد گرفت.
وی در بیان بخشی از ابهام‌های تصمیم های گرفته شده در کمیسیون ماده ۵ در سال ۸۹ و گودبرداری ۳۲ متری و صدور پروانه برای آن از سوی شهرداری تهران گفت: عدم‌انطباق و شکل‌گیری کمیسیون ماده ۵ پروژه خیابان سهیل با طرح جامع همخوانی ندارد، پروانه صادره با مصوبه کمیسیون همخوان نیست و تخلف به شمار می‌آید. اینها مواردی هستند که در شورای‌عالی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
حمزه ای تاکید کرد: دو موضوع مشخص تخلف های پروژه سهیل، یکی بحث دو طبقه پارکینگ اضافه بود که منجر به عمق گودبرداری قابل‌توجهی شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به لحاظ قانونی می‌تواند در صورت مشاهده تخلف، مورد را با ذکر تخلف به مرجع صادرکننده پروانه (شهرداری) و ناظر پروانه اعلام کند و تا رفع تخلف مانع از شکل‌گیری اجرا شود.
حمزه‌ای گفت: مکاتباتی با شهرداری داشتیم و درخواست مستنداتی را کرده‌ایم تا بدانیم با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در حال حاضر، این ساختمان یک ساختمان ۴ طبقه است و طبق نقشه‌های موجود، ارتفاع این ساختمان بالغ بر ۳۸ متر معادل با یک ساختمان ۱۰ طبقه است و اینها نقشه‌هایی است که به تصویب مراجع صادرکننده پروانه رسیده است. همچنین دو نیم طبقه تعریف شده است. در حالیکه نیم طبقه تعریف قانونی دارد و در این طرح بالغ بر ۴ متر ارتفاع دارد یعنی خودش یک طبقه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود کمیسیون ماده ۵ مجوز ۴ طبقه داده بدین معناست که ما با ارتفای ۲۰ تا ۲۲ متری روبه رو هستیم در حالیکه این پروژه بالغ بر ۳۸ متر است. همچنین، زمانیکه کمیسیون ماده ۵، ۶ طبقه پارکینگ می‌دهد ما در مرحله اجرا عملا با ۸ طبقه پارکینگ روبه رو می شویم زیرا پارکینگ ۱- و ۲- فقط صوری است و بلافاصله بعد از شروع عملیات تبدیل به طبقات تجاری می شود و با توافق شهرداری و مالک در حقیقت سیستمی شکل می گیرد که دودش فقط به چشم شهروندان می‌رود.
گفتنی است پیش تر نیز مصاحبه های مفصلی در مورد این موضوع و موارد قانونی آن از منظر فنی و مهندسی توسط حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادف مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش از منظر شهرسازی به نمایندگی از معاونت معماری و شهرسازی صورت گرفته بود.
.........................................................
متن کامل گفتگوی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی را اینجا بخوانید.
متن کامل مصاحبه تلویزیونی حامد مظاهریان را در خبر ۲۰:۳۰ اینجا بخوانید.
متن کامل گفتگوی فرزانه صادق‌مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش را اینجا بخوانید.
متن کامل گفتگوی تلویزیونی مسعود حمزه‌ای با خبر ۲۰:۳۰ را اینجا بخوانید./