شناسهٔ خبر: 28656 - سرویس مسکن و شهرسازی

کامل شدن پازل فرونشست زمین در تهران/ تشریح چالش‌های بی‌تدبیری‌ بیش از یک دهه در مدیریت آب

حادثه شهران براساس اطلاعات و آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سال ۸۴ تا ۹۲، ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود؛ گفته می‌شود اين موضوع سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجازشده و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،مورخان مي‌گويند دليل اصلي شكل‌گيري نخسيتن شهر-دولت‌ها در شرق، «مديريت آب» بوده است.

شرق نوشت: دليل اصلي شكل‌گيري نخسيتن شهر-دولت‌ها در شرق، «مديريت آب» بوده است. اگر اين گفته درست باشد، حالا پس از هزاران سال تجربه، دولت ايران توانسته خطي قرمز بر پيكره همه تاريخ و سابقه دليل شكل‌گيري‌اش بكشد؛ فهميدنش چندان سخت نيست: سخن از دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است. هرچند ناگفته نماند، «محمود» در اين كار دست‌تنها نبوده است؛ حداقل در پايتخت، شهرداري تهران، همدستش است. به‌هرحال هميشه هم سخن از كدورت‌ها نيست؛ اين‌بار «اين ‌دو» در يك جبهه گام برداشته‌اند. همه چيز از سفر احمدي‌نژاد به فيروزكوه شروع شد. همان‌جا بود كه آقاي «رئیس» به برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آبي چراغ سبز نشان داد. مجلس وقت هم بر حرف‌هايش مهر تأييد زد.

«چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی را که لازم داشت، از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند»؛ «مناطق ممنوعه یعنی چه؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند» و ... اينها سخنان احمدي‌نژاد بود؛ همان حرف‌هايي كه امروز وضع منابع آبي كشور را بحراني كرده است. هرچند منابع آبي، تنها بخشي از ماجرا است. بيابان‌زايي، فرونشست زمين و ايجاد حفره‌هاي زيرزميني هم بخشي ديگر است.

تنها سه روز پس از سخنان او بود که مجوز حفاری‌های چاه، سه ‌برابر شد؛ ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می‌شد و حالا هیچ‌کس نمی‌داند دقيقا چند چاه غیرمجاز در كشور حفر شده است؛ هرچند روايت‌هايي از ٤٠٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز حكايت می‌كرد اما نام «غيرمجاز» خود به‌تنهايي گوياي اين واقعيت است كه آمار دقيقي از تعداد اين چاه‌ها وجود ندارد.

شهرداري، همدست احمدي‌نژاد  در  زايش بحران

حالا روشن شده كه احمدي‌نژاد دست‌تنها هم نبوده و نيست. همين ديروز محمد شکرچی‌زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته دلیل اصلی فرونشست، برداشت غیرکارشناسانه و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است که باعث تغییر در فشار حفره‌ای اجزای تشکیل‌دهنده خاک شده و به فرونشست یا فروچال در تهران انجامیده است. او دليل حادثه «شهران» را نبود ارزیابی دقیق از وضعیت خاک و ناآگاهی از مسیر انشعابات ارزيابي كرده و گفته در شهران گودبرداری به واسطه مترو انجام شد که وضعیت خاک غیرچسبنده درشت‌دانه باعث فروریزش خاک در مترو شد و گودالی بزرگ ایجاد کرد. این گودال به قطع و پاره‌شدن شبکه اصلی گاز و برق انجامید که آتش‌سوزی شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته كه با توجه به این حوادث ممکن است مجبور شویم محدودیت‌هایی در عمق گودبرداری‌ها در نظر بگيريم. وقتی گودبرداری عمیق انجام می‌شود، علاوه بر بحث خاک، بحث ایمنی برابر آتش‌سوزی مطرح می‌شود؛ زیرا وقتی هشت، ٩ طبقه زیرزمین ساخته می‌شود، مهار آتش و نجات افراد و خودروهایی که در طبقات زیرین قرار دارند، بسیار مشکل است. شکرچی‌زاده با بیان اینکه «مدیریتی از نظر ضوابط ایمنی وجود ندارد»، گفت: ما حتی رکوردهای حفاری بیش از ۶۰ متر را در تهران داریم که باید در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد که این اقدام دو هفته قبل انجام شده است. پس اگر بخواهد هر نوع خاک‌برداری جدی انجام شود، باید ملاحظات شورای عالی شهرسازی و معماری را در نظر گرفت.

چند روز پيش هم معاون وزير نيرو به خبر داده كه «شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز به‌شكل غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند». گذشته از اين مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به برداشت شهرداری‌ها از آب‌های زیرزمینی، اعلام کرد ٧٠‌ میلیون مترمکعب از برداشت‌های شهرداری‌ها از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است. به گفته خسرو ارتقایی، شهرداری تهران درحال‌حاضر ٢٠٠‌ میلیون مترمکعب از منابع آب سفره‌های آب زیرزمینی استفاده می‌کند که ١٣٠‌ میلیون مترمکعب از این مصارف مجاز و بیش از ٧٠‌ میلیون مترمکعب برداشت‌های شهرداری از منابع آب سفره‌های زیرزمینی غیرمجاز است. در چنين اوضاع و احوالي است كه علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو، نااميد از بارها اخطاري كه براي برداشت غيرمجاز شهرداري‌ها داده است، مي‌گويد اگر این روند ادامه پيدا كند، با ابزارهای قانونی این مسئله را پیگیری خواهند کرد و ممکن است دست به انسداد چاه‌های شهرداری‌ها هم بزنند.

معاون وزير درباره چه هشدار داده است

نشست پدیده‌اى است که در اثر آن سطح زمین به شكل تدریجى و در برخى موارد ناگهانی فرو می‌نشیند، این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف‌هایى در زمین شده و باعث تأثیر بر الگوى جریان‌هاى زیرزمینى و سطحى، تغییر کیفیت آب‌هاى زیرزمینى، تغییر شکل ‌سطح زمین، سیل‌خیزى منطقه و پیشروى آب دریا‌ها به سمت خشکى‌ها در نواحى ساحلى مى‌شود، طوری‌که این تغییرات و عوامل خسارات جدى به ‌مناطق شهرى، صنعتى و کشاورزى وارد مى‌کند. آب‌های زیر زمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آب‌دار و اشباع زیرزمین تجمع پیدا کرده‌اند، این آب‌ها فقط حدود چهار درصد از مجموعه آب‌هایی را که فعالانه در چرخه آب‌شناختی دخالت دارند، تشکیل می‌دهند. با وجود این، حدود ٥٠ درصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به همین آب‌های زیرزمینی هستند. عوامل متعددی از جمله انحلال، آب‌شدگی یخ‌ها، حرکت آرام زمین، خروج گدازه یا عملیات انسانی همانند معدن‌کاری یا برداشت آب‌های زیرزمینی و نفت باعث نشست زمین می‌شوند، البته بین عوامل مؤثر در ایجاد فرونشست، به‌نظر می‌رسد برداشت بیش ‌از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، عامل اصلی فرونشست در بیشتر دشت‌های ایران است که مانند سرطان آرام و بی‌صدا گسترش پيدا مي‌كند.

چرا  اينجاييم؟

از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار سازمان بازرسی کل کشور، ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالی‌که از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود؛ پيش‌تر معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: اين موضوع سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجازشده و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.

واقعيت آن است كه به گمان بسياري از كارشناسان، «سنت پنج‌هزار‌ساله «حیات آب» در ایران، پس از انقلاب تغییر کرده و باعث شده مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب‌های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می‌کردند». سنتي که سالیان سال - چه پيش از اسلام و چه پس از آن- در بسياري نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب» است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، به این ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند. با‌این‌حال، در سال‌های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت در عمل ملغی شد و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی به دولت محول شد./