به گزارش خبرنگار وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله بی طرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز ۱۳ مهر ماه در نشست رسانه‌ای خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی درمورد تخلفات ۴۰ میلیاردی هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره ششم گفت: درمورد تخلف ۴۰ میلیاردی دو مساله باید مورد توجه قرار بگیرد یکی اینکه سپرده‌گذاری در بانک شهر انجام شده و دومین مسئله وثیقه گذاری در بانک است.
بی‌طرف افزود: سپرده‌گذاری در دوره ششم برای کسب درآمد بیشتر برای سازمان انجام شده اما وثیقه‌گذاری صرفا با تصمیم هیئت رئیسه بوده که برای احصای سندها شخصا اقدام کرده‌اند. بررسی‌های حقوقی نشان داد امضا کنند‌گان اسناد وثیقه را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند که این پرونده در شورای انتظامی در دست بررسی است.
بی‌طرف ادامه داد: سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره هفتم علیه شعبه بهمن بانک شهر شکایت کیفری تنظیم کرده که در دادگاه در دست پیگیری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در تشریح دلایل شکایت کیفری علیه شعبه بهمن بانک شهر گفت: در این شعبه اولا سند وثیقه سفید امضا شده و ثانیا سپرده‌های سازمان به جای مالکیت سازمان به نام اشخاص بوده، همچنین بانک در مقاطع مختلف جعل قرارداد را انجام داده است و این سه تخلف کیفری از پنج نفر اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران دردوره ششم در دست پیگیری است.
وی همچنین میزان وام اخذ شده توسط اعضای هیئت مدیره را در دوره قبل ۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران همچنین در بیان آخرین جزئیات برگزاری مجمع عمومی اخیر در نظام مهندسی ساختمان استان تهران که با چالش‌هایی روبه‌رو شد گفت: در مجمع دوم حواشی فراوانی رخ داد که آغاز آن از چند ماه قبل در شبکه‌های اجتماعی توسط اعضای متخلف سازمان که عمدتا کسانی هستند که در دوره حذف ارجاع در فروردین ماه سال جاری، کار نظارت گرفتند شروع شده بود و بررسی‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده صحت موضوع بود.
بی‌طرف با اشاره به اینکه در سال جاری دو مجمع عمومی در تاریخ اول تیرماه و ۱۲ مرداد تشکیل شد افزود: مجموعا ۲۶۰ شرکت حقوقی و ۳۶۰ عضو حقیقی در زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان از ارجاع کار توسط شهرداری در فروردین‌ماه سال جاری حذف شده بود کار گرفتند و همان‌ها بتدریج تشکلی را تشکیل دادند که مجمع عمومی برگزار کرد و قانونی نبود.
وی تصریح کرد: آن عده اخلال‌گر که منافع خود را در خطر می‌دیدند اقدام به عمل غیرقانونی و بر هم زدن نظم در مجمع عمومی کردند که پرونده تخلفات آنها به شورای انتظامی رفته و در دست پیگیری است.
عدم‌رعایت مقررات ملی ساختمان و اخلاق حرفه‌ای توسط متخصصان
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در مجمع عمومی غیرقانونی سازمان نظام مهندسی استان تهران، نمایندگان دولت، جلسه را ترک کردند گفت: ما در بیشتر فعالیت‌های خود با کارشکنی‌ها و ایجاد موانع توسط متخصصان حرفه‌ای روبه‌رو هستیم که عموما مقررات ملی‌ساختمان و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند.
وی راهکارهای حل این قبیل مشکلات را حضور بیشتر اعضای واقعی و قانون‌مدار عنوان کرد و افزود: راهکار و پیشنهاد ما این است که اعضای حقیقی و حقوقی قانون‌مدار در تمامی فعالیت‌های سازمان حضور داشته باشند تا از حاشیه‌سازی جلوگیری شود.
بی‌طرف تصریح کرد: پرونده متخلفان و برهم زنندگان نظم در مجمع عمومی به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران رفته است.
این مقام مسئول همچنین در بیان اینکه قانون اصلاح نظام‌مهندسی ساختمان در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان توسط کمیسیون عمران مجلس تهیه شد که در نهایت رد و تصویب نشد. در مجلس دهم نیز پس از استقرار و تثبیت نمایندگان این طرح به مجلس ارایه شده که در مرحله نهایی‌شدن است.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان یک ضرورت است و با توجه به اینکه بخشی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دوره دهم اعضای نظام مهندسی هستند مطمئنا در جهت اصلاح قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد گام برمی‌دارند.
بی‌طرف گفت: ما در حال حاضر، شاهد مداخله بنگاه‌داران ساختمان، پزشکان و حتی اشخاص فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز هستیم که اصلاح قانون، می‌تواند به بهبود وضعیت بینجامد. ضمن آنکه فرآیندهای قانونی نیز باید بازنگری شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد گودبرداری‌های عمیق پایتخت؛ خیابان سهیل و اطلس‌مال در نیاوران که اولی ۳۲ و دومی ۴۰ متر عمق دارند از پیگیری فنی موضوع در سازمان نظام مهندسی خبر داد.
وی همچنین در مورد امضافروشی گفت: امضافروشی آفت مزمنی است که در اشخاص حقوقی دیده می‌شود و متاسفانه در نظام مهندسی، ظرفیت بر اساس توانمندی‌های‌فنی پایه‌گذاری نشده است و در اصلاح قانون حتما مدنظر قرار خواهد گرفت.
بی‌طرف افزود: برای کاهش مواردی که از طریق امضافروشی کار می‌گیرند اقدامی که انجام داده‌ایم این است که اشخاص حقوقی ممنوعیت گرفتن کارهای کوچک و زیر ۳۵۰۰ متر را دارند./