به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست تخصصی تأمین مالی و بانک توسعه‌ای مسکن شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست محمد فطانت مشاور وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس و همچنین محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن، سعید اسلامی عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه و ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیئت مدیره بانک مسکن به عنوان سخنران حضور پیدا کردند.
بت شکن؛ بررسی تجربه بین‌الملی در تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای
بت‌شکن به عنوان اولین سخنران در این نشست به تشریح تجربه دنیا در تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات «منطقه‌ای» پرداخت.
وی با اشاره به فعالیت توسعه‌ای بانک مسکن تأکید کرد در این راستا سه بخش اصلی در جهت فعالیت توسعه‌ای بانک مسکن در نظر گرفته شده است که شامل توانمندسازی «خانوارهای فاقد مسکن به منظور افزایش توان و قدرت خرید مسکونی»، «فعالان بخش مسکن و ساختمان» و «بانک‌ها و موسسات تخصصی فعال در بخش مسکن و ساختمان» می‌شود.
بت شکن همچنین در ادامه بیان کرد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در چارچوب این سه توانمندسازی، برای نخستین بار دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن به شکل منطقه‌ای اخیرا در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که یک گام بزرگ در جهت بهره‌مندی از ظرفیت نهادی بازار مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به گذشته تامین مالی مسکن طی ۴ دهه گذشته در ایران اعلام کرد بانک رهنی به عنوان نقطه کانونی، دو نهاد پولی و مالی یعنی بانک ساختمان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی در حلقه نخست و موسسه پس‌انداز و وام منطقه‌ای با هدف تامین مالی بخش مسکن در هر استان فعالیت می‌کردند. همچنین در دهه اخیر تعاونی‌های مسکن با هدف کمک به ساختمان سازی و رفع مشکل افراد کم درآمد ایجاد شدند و هم اکنون هم فعالیت می‌کنند.
براساس این گزارش،بت شکن صدور مجوز تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان از سوی سازمان بورس اوراق بهادار در سال گذشته و فعالیت شرکت‌های سهامی پروژه‌های ساختمانی را از اقدامات بانک مسکن طی دو سال اخیر در جهت کمک به تامین مالی بخش مسکن و ساختمان خواند و از ارائه پیشنهاد تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها و موسسه تضمین تسهیلات رهنی در لایحه جدید عملیات بانکی خبرداد.
وی مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن را منظومه تکمیلی نظام تامین مالی مسکن نامید و گفت: سابقه فعالیت مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در دنیا به حدود ۲۰۰ سال پیش برمی‌گردد به طوری که نخستین فعالیت این موسسات در سال ۱۷۷۶ در انگلستان آغاز شد.
بت‌شکن اهرم سرمایه، شرایط رقابتی، پائین آوردن نرخ هزینه تأمین سرمایه، اعطای تسهیلات و جذب سپرده منطقه‌ای، ارزش‌افزایی ذینفعان، پائین بودن هزینه‌های غیربهره‌ای و افزایش کارائی، توسعه و آبادسازی و اشتغال منطقه‌ای و افزایش انگیزه سهامداران منطقه‌ای، سهولت در مقررات و نظارت و ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضای مسکن را از ویژگی‌های تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به این ویژگی‌ها ضرورت ایجاد این موسسات احساس شد. همچنین با توجه به اینکه این موسسات با سرمایه بخش خصوصی تاسیس می‌شوند بنابراین محدودیت سرمایه برطرف خواهد شد و با توجه به مقررات کفایت سرمایه بانک می‌توانیم ۸ تا ۱۲ برابر سرمایه تجهیز منابع و سرمایه داشته باشیم.
مدیرعامل بانک مسکن در این خصوص ادامه می‌دهد که این موسسات تک شعبه‌ای، کوچک و کارآمد هستند و یکی از نکات کلیدی نرخ ۲ درصدی سپرده قانونی برای این موسسات است. با توجه به اینکه نرخ جاری سپرده قانونی بانک ها به طور متوسط ۱۳ درصد است بنابر این ۲ درصد بسیار مفید خواهد بود.
همچنین وی در پایان خبر داد بانک مسکن به منظور نهادسازی پولی و به منظور احیای مجدد این شرکت‌ها با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور، پیشنهاد تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را تنظیم و به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است. پس از آن با تعامل و برگزاری جلسات متعدد در حضور متخصصان و کارشناسان شورای محترم پول و اعتبار اهداف اصلی و نحوه عملکرد این مؤسسات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در تاریخ ۱۶ شهریور دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز وتسهیلات مسکن مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسیده است.
تاکید سعید اسلامی بر بحران زیست محیطی در پایتخت
در ادامه سعید اسلامی به عنوان دومین سخنران نشست تخصصی تأمین مالی و بانک توسعه‌ای مسکن اعلام کرد بر اساس تازه‌ترین آمارهای جهانی تهران از میان ۱۴۰ شهر مهم دنیا در رتبه ۱۲۶ به لحاظ شاخص زیست‌پذیری قرار دارد و این موضوع بیانگر بحران زیست محیطی در پایتخت است. وی ادامه داد: گزارش اخیر نشریه اکونومیست و رتبه اعلام شده از نظر زیست‌پذیری برای شهر تهران موید نظرات کارشناسی است که طی سال‌های اخیر در برابر تبدیل شدن پایتخت به شهری فاقد استانداردهای زیست محیطی هشدار می‌دهند.
وی با بیان اینکه این گزارش بین‌المللی براساس سنجش وضعیت شهرها با استفاده از ۵ محور اصلی تهیه شده است، در این نشست توضیح داد اولین شاخص تعیین کیفیت زیست‌پذیری شهرهای جهان در این گزارش بر مبنای پایداری شهرها در نظر گرفته شده است که این شاخص با مولفه‌هایی همچون میزان جرائم بزرگ و کوچک، خشونت، خطر ترور، خطر جنگ نظامی و خطر درگیری و ناآرامی‌های مدنی سنجیده می‌شود.
عضو هیت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچین افزود محور دوم سنجش کیفیت زیست‌پذیری شهرها براساس موضوع بهداشت و سلامتی، محور سوم در مورد وضعیت فرهنگ و محیط، محور چهارم در حوزه حمل‌و‌نقل و محور پنجم درخصوص وضعیت آموزش در شهر تهران تعیین شده است.
اسلامی با بیان اینکه بر مبنای نتایج به دست آمده از تحلیل مجموعه محورهای سنجش وضعیت زیست‌پذیری در شهرهای جهان، تهران از وضعیت مناسبی برای سکونت برخوردار نیست، خاطرنشان کرد وضعیت فعلی پایتخت نتیجه سیاست‌گذاری‌های دوره‌های گذشته و حال حاضر در اداره شهر تهران است.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از فعالان کسب و کار هم‌اکنون ۵ مشکل اصلی در اداره شهرهای ایران به خصوص پایتخت وجود دارد که عمدتا به عدم دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی‌های ناکارآمد دولتی، عدم پایداری در سیاست‌گذاری‌ها و فساد برمی‌گردد.
اسلامی در ادامه با بیان این مطلب که علت اصلی عدم موفقیت پروژه‌های بزرگ ملی را نیز می‌توان در این عوامل جست و جو کرد گفت که همان گونه که شواهد نشان می‌دهد دولت‌ها طی دوره‌های گذشته تاکنون تنها در اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس در شکل پایلوت موفق عمل کرده‌اند.
تاکید ابوالقاسم رحیمی انارکی بر ضروربات ایجاد صندوق و بهبود بازار رهنی کشور
ابوالقاسم رحیمی انارکی نیز به عنوان سخنران دیگری در این نششست بهبود شرایط نهادی، تلفیق نظام مالی و پولی، تقویت ابزار های بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید، توسعه منطقه‌ای یازی شرایط مالی بانک مسکن، وجود یک بانک مرکزی حامی، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی کننده اوراق بهادار رهنی و وجود سازمان بورس و بیمه فعال را نمونه‌ای از ضروربات ایجاد صندوق و بهبود بازار رهنی کشور دانست و ادامه داد که تقویت بازار رهن اولیه، ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد سیستم مدیریتی ریسکی، تدوین مقررات مربوط به تسهیلات‌دهی رهنی و طراحی بازار بیمه رهنی از سیسات‌های موجود برای اجرای راهبرد سیاست بازار رهنی به شمار می‌رود.
رحیمی انارکی در این بخش تأکید کرد ایجاد نهادهایی جهت پشتیبانی پرداخت اقساط تحت عنوان نهاد تضمینی تسهیلات رهنی ضرورت دارد تا در زمان اجرای طرح بتواند بحران‌های ایجاد شده را نیز کنترل کند./