به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: جامعه جهانی در میزان مصرف انرژی های فسیلی در وضعیت خطرناکی قرار دارد و این امر باعث شده است تا جهان به اتفاق نظر کاهش مصرف انرژی برسد. ایران در تعهدات خود باید ۱۴ درصد از تولید گاز کربنیک را کاهش دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در کشور ۲۳ میلیون ساختمان وجود دارد به اهمیت مصرف بهینه انرژی در ساختمانها اشاره کرد و گفت : قانون مصرف انرژی در کشور وجود دارد و در بخش ساختمان نیز مسائل شفاف بیان شده است و آئین نامه ای مرتبط با بحث انرژی نیز درپیش داریم که چنین فرآیندی طیف گسترده‌ای از جامعه را دربر می گیرد و نیازمند تأمین مالی است زیرا تکنولوژی‌های نوین نیازمند هزینه است.
مظاهریان افزود: باید سیستم نظارتی ایجاد کرد تا فرآیندها درست انجام شود و به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کشور فرانسه ۳۱ میلیون خانه وجود دارد که برای بهینه سازی مصرف انرژی دولت ۱ میلیارد یورو بودجه کنار گذاشته است و به هر فرد بزرگسال ۸ هزار یورو با بهره صفر درصد تعلق می‌گیرد که این ارقام می‌تواند خانوارها را به بهینه‌سازی مصرف انرژی ترغیب کند.
وی تصریح کرد: مبحث ۱۹ با سرعت درحال اصلاح است و در شورای تدوین مقررات ملی است و گزارش جامعی ارائه می شود و اقدام دوم، آئین نامه ماده ۱۸ است که ساختمان ها را به ۲ گروه دولتی و خصوصی تقسیم کردیم که در ساختمان های خصوصی به دو بخش ساختمان های درحال ساخت و ساختمان های ساخته شده تقسیم می شود.
این مقام مسئول افزود: آئین‌نامه‌ای برای ساختمانهای درحال ساخت وجود دارد تا همه مهندسین ملزم به رعایت آن باشند تا موقع خرید ساختمان از فروشنده تقاضای تحویل خانه سالم شود و مصرف انرژی آن مطابق با آئین‌نامه باشد.
مظاهریان گفت: سخت‌ترین بخش برای کاهش مصرف انرژی ایران بخش ساختمان است زیرا ما در بخش ساختمان با گستره ۲۳ میلیون خانه با ۲۳ تا ۲۴ میلیون خانوار طرف هستیم و خانوارها با درآمد متفاوت و گستره جغرافیایی متفاوت چالش جدی را پیش روی صنعت ساختمان گذاشته است که برای رفع چالش ها نیاز به قوانین و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم داریم.
وی افزود: قانون اصلاح الگوی مصرف را داریم که مصوب مجلس است که آئین نامه ای در ماده ۱۸ دارد که تهیه آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است و خوشبختانه پیش نویس آن نهایی شده است و به زودی برای مراحل تصویب نهایی می شود.
وی تاکید کرد: در این آئین نامه پیش بینی شده است که ساختمانها را به ۲ گونه دولتی و خصوصی تبدیل کنیم و اگر اعتقاد به کاهش مصرف انرژی داریم دولت خود باید پیشگام باشد و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مظاهریان گفت: دولت این موضوع را مطرح کرده که هم بخشنامه های دولتی خود را با این آیین نامه تطبیق دهند و با اصلاح کالبد ساختمانهای دولتی کاهش مصرف را مدیریت کند که اگر اتفاق نیفتد جریمه ای در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در بخش های خصوصی به دو گونه تقسیم شدند، ساختمانهای در حال ساخت است که وظیفه سرمایه گذاران مهندسین و ناظرین است که ساخت و ساز را مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان انجام دهند.
وی افزود: در بخش ساختمانهای موجود که بخش سخت کار است باید انگیزه های لازم را ایجاد کنیم تا خانوار ساکن در ساختمان اقدام به تغییر کالبد ساختمان برای کاهش مصرف انرژی کند.
مظاهریان تصریح کرد: اولین هدف این است که بسته های متفاوتی باشد که گروه هایی با درآمدهای خانوار را در این جهت حرکت و ترغیب کند تا هر ساختمان و فروشنده ای که اقدام به فروش کند باید مشخصات انرژی را طلب کند.
وی افزود: با این بخش شروع خواهد شد که فروشندگان اقداماتی در ساختمانهای خود انجام دهند و اقدامات در این پیش نویس بر ۲ عامل، متمرکز خواهد شد.
مظاهریان تصریح کرد: هدف این است در یک بازه زمانی، خریداران ساختمانی را تحویل بگیرند تا دغدغه هدررفت انرژی و پرداخت آن را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: آئین نامه (ماده ۱۸) کامل است و برای تصویب به هیئت دولت داده خواهد شد و در سال ۹۵ تصویب و مراحل اجرای آن آغاز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شناسنامه فنی ساختمان باید تمام خصوصیات ساختمان را درک کند اما قانون الگوی مصرف انرژی یک گام جلوتر رفته و توصیه کرده است تا برچسب هایی به ساختمان داده شود، بنابراین اگر طرح بطور کامل اجرا شود صاحبان خانه ها می دانند که خانه هایشان چه برچسب انرژی گرفته و چه میزان در مصرف انرژی بهینه است که این امر می تواند بر روی قیمت خانه‌ها تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: در مرحله اول، اجرایی شدن آن برای فروشندگان است که فروشندگان قبل از فروش الزامات را رعایت کنند و بسته های تشویقی برعهده دولت است و تجربه های جهانی بیانگر این است که تشویق ها می تواند عوارض، مالیات و بسته های تنبیهی باشد.
وی افزود: شهرداری کافی است به وظایف خود عمل کند زیرا شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مبحث ۱۹ است که توصیه های آن باید در همه ساختمانها احراز شود و نباید پایان کار را به ساختمانهایی بدهند که ضرورت ها را رعایت نکرده است. /