جواد هدایتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه شورای عالی ایمنی حملونقل و تصویب آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تصویب این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در آینده شاهد طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود که بیان آن در صحن مجلس بیانگر دغدغه دولت، مجلس و سایر نهادهای دست اندرکار خواهد بود.
وی افزود: برای استمرار روند کاهش تلفات ناشی از تصادفات و همچنین نیل به هدفگذاری بلندپروازانه کاهش ۱۰ درصدی تلفات رانندگی به عنوان قانون دائمی برنامه ششم توسعه، باید اقدامات متعدد و دقیق‌تری انجام شود.
مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با بیان اینکه برای انجام اقدامات ایمنی به یک ساز و کار اجرایی دقیق نیاز است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم افزایش تمام پارامترهای دخیل در تلفات مانند تعداد خودروها، تعداد افراد صاحب گواهینامه، طول راه‌ها و سفرها در ۱۰ سال گذشته تعداد تلفات ناشی از تلفات رانندگی از ۲۸ هزار کشته با کاهش ۱۲ هزار نفری به حدود ۱۶ هزار کشته کاهش یافته و این روند کاهشی ادامه دارد.
به گفته هدایتی در حال حاضر به مقطع دشواری در ادامه روند کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی رسیده‌ایم، طی ۱۰ سال گذشته از بسیاری از ظرفیت‌های بودجه‌ای و نیروی انسانی نهادها و دستگاه‌های ذی ربط استفاده و حتی کاهش‌های ۱۴درصدی نیز تجربه شد، اما برای ادامه مسیر کاهش تلفات و حوادث رانندگی به یک نهاد راهبر و سازوکار اجرایی قوی‌تری برای هماهنگی بین دستگاه‌ها با بضاعت و اختیارات قانونی قوی‌تر در راستای رهبری و سیاستگذاری نیاز است تا در پایان برنامه ششم به هدف زیر ۱۰ هزار کشته دست یابیم.
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای با توجه به اهمیت ایجاد یک نهاد راهبر در حوزه ایمنی حملونقل یادآور شد: پیش نیاز و شرط حیاتی دستیابی به هدف تعیین شده، ارتقا مدیریتی در ایمنی حملونقل با در اختیار داشتن دانش، اختیارات مدیریتی و بودجه است.
مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: با تصویب لاحیه شورای عالی ایمنی حملونقل و آغاز به کار آن در بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور(رئیس جمهوری و معاون اول) این نهاد می‌تواند با در اختیار داشتن بودجه مشخص، سیاستگذاری، راهبری و مکلف کردن سایر دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های راهبردی یکپارچه، ساز و کار مدیریت ایمنی را در دست بگیرد و هر یک از دستگاه‌ها را مکلف به انجام سیاست‌های یکپارچه در حوزه‌های مختلف کند.
به گفته هدایتی، تصویب این لایحه در مجلس به نوعی تحقق نگاه سیستمی به ایمنی حملونقل در ورای وزارت راه و شهرسازی و در کل کشور همچنین امیدبخش دستیابی به استاندارد قابل قبول برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی به اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان است.
گفتنی است، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش گفته بود به ایمنی حملونقل جاده‌ای در سطح وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک سیستم نگاه شده است؛ درست همانطور که طبق رویکرد جهانی در مهندسی راه، ایمنی یک سیستم محسوب می‌شود. با تصویب این لایحه در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شاهد تبلور اندیشه وزیر راه و شهرسازی در سطح کلان کشور خواهیم بود.