حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با حضور در شبکه ۵ سیما تلویزیون، برنامه‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی و سیاست‌های کلی آن را تشریح کرد.
وی در مورد عرضه هدایت‌شده مسکن که نمود آن در مسکن ظاهر و منجر به بر هم خوردن تراز اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت زمین و مستغلات و در نهایت به ساخت مسکن‌های لوکس از یک سو و مسکن مهر از سوی دیگر منجر شد اشاره کرد و گفت: در تحولات غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی در دولت دهم، مردم در سطح کلان به سمت ساخت و خرید و فروش مسکن لوکس و از سوی دیگر به ساخت مسکن مهر با کیفیتی نازل روی آوردند که هیچکدام نیز مسکن واقعی نبود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها نشان‌دهنده کمبود مسکن در سراسر کشور با توجه به جمعیت و در عین حال وجود مسکن‌های خالی فراوان بدون متقاضی در کلانشهرها است گفت: با وجودی که ما برای متقاضیان واقعی مسکن کم داریم آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۰ در همین تهران، ۳۰۰ هزار خانه خالی وجود داشت. برآورد من این است که اکنون آمار خانه‌های خالی در تهران به ۲۰۰ هزارواحد رسیده است که تا به زودی آمار دقیق آن از سوی مرکز آمار ایران در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
مظاهریان ادامه داد: بیشتر مسکن‌های لوکسی که بالای یک میلیارد قیمت دارند خالی هستند و ماه‌ها و سال‌ها نیز خالی خواهند ماند؛ به این دلیل که مابه ازای ساخت، مردم قدرت خرید پیدا نکردند.
وی تصریح کرد: نیاز داریم تا برای اقشار کم‌درآمد، مسکن ارزان‌قیمت بسازیم. تراز نبودن عرضه و تقاضا و عدم شناخت بازار از تحولات اقتصادی شرایطی را پیش آورد که در حال حاضر شاهد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران و ۴۵۰ هزار واحد در استان‌های البرز و تهران با هم باشیم؛ سرمایه‌هایی که در خانه‌های خالی حبس شده‌اند و تا زمانیکه طرف تقاضا قدرت اقتصادی پیدا نکند به قوت خود باقی خواهند ماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با محاسبات یک اقتصاددان، سرمایه حبس شده خانه‌های خالی ۲۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) بود.
مظاهریان همچنین درباره تعیین‌تکلیف زمین‌های شهرهای کوچک و میانی که برخی از آنها سند نداشته و قولنامه‌ای هستند گفت: زمین‌های شهری جزو طرح‌های شهری بوده و قطعا برای آنها نیز سند دیده شده است. زمین فاقد سند در قانون به معنای عدم رسمیت است. همچنین، ممکن است در طرح‌های شهری، زمین، کاربری دیگری داشته باشد اما از آنجاییکه موارد خیلی متفاوت است هر کدام راه‌حل جداگانه‌ای نیز خواهند داشت.
وی افزود: در حالت عادی زمینی که سند رسمی ندارد بانک‌ها آن را نمی‌پذیرند برای آنکه بانک‌ها تضمینی برای بازپرداخت وامی که می‌دهند ندارند. اما در صورت کلی، معمولا زمین‌ها در زمانی که طرح‌های شهرها مورد بازنگری قرار می‌گیرد مورد تجدیدنظر دوباره قرار می‌گیرند و اگر قرار باشد تا جزو زمین شهری باشند به چرخه افزوده خواهند شد.
مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ شهر وجود دارد تصریح کرد: رسیدگی به مسائل تمامی شهرهای کشور باید با توجه به زمان و قانون اعمال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در مقایسه آمار رکود مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور به تجربه ۴، ۵ دهه اخیر اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که رکود مسکن در تهران عمیق‌تر است زیرا مسکن لوکس در تهران، کلانشهرها و شهرهای بزرگ واقع شده‌اند. به عنوان نمونه، در استان یزد ما در ازای حدود ۱۰۰ خانه، حدود ۱۰۰خانوار داریم. در تهران اگرچه خانه‌های خالی داریم اما متقاضیانی را نیز داریم که به مسکن نیاز اساسی دارند و صاحب خانه نیستند.
برنامه وزارت راه و شهرسازی، تقویت طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن
وی در بیان برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای بیرون کشیدن ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مسکن خالی و جاری کردن آن در بخش مسکن گفت: برنامه‌ای که ما برای اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن داریم این است که هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را تقویت کنیم. یعنی اگر خانوار ایرانی بتواند پول بیشتری داشته باشد می‌رود و مسکن تهیه می‌کند. افراد صاحب‌خانه نیز خانه‌های خود را تبدیل به احسن خواهند کرد و این فرآیند می‌تواند سیگنال خوبی به بازار بدهد.
مظاهریان تاکید کرد: تقویت طرف عرضه و طرف تقاضا در برنامه‌های ما جا دارد. باید طرف عرضه را به سمتی ببریم تا دیگر خانه‌های لوکس ساخته نشود و خانه‌هایی با متراژ زیر ۱۰۰ متر مناسب خانوار ایرانی و شهری ساخته شود.
وی در مورد قانون پیش فروش مسکن گفت: در قانون پیش‌فروش هدف غایی این است که بازار را شفاف کنیم و هدف اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد بازار شفاف است، زیرا اگر شهروندان بدانند قیمت خانه‌ای که می‌خرند چگونه تعیین می‌شود و خانه‌ای را نیز که پیش‌فروش می‌کنند سند معتبری دارد، راحت‌تر به آن سمت خواهند رفت.
مظاهریان ادامه داد: یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در تحقق این مهم، اجرای قانون پیش‌فروش است که در حال حاضر، اجرایی شده است. هدف از آن قانون این است که به خریدار این اطمینان را بدهد که فروشنده کاذب نیست و یک آپارتمان را به چند نفر نمی‌فروشد. اگرچه به نظر می‌رسد در تصویب قانون یک مقداری برای تولیدکننده سختگیری شده است اما اطمینان مناسبی را به خریدار می‌دهد که ملک، همزمان با ساخت به نام خریدار می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم قانون پیش‌فروش باید تعدیل شود و منافع هر دو طرف، هم خریدار و هم تولیدکننده را تصمین کند. در همین راستا در صدد پیشنهاد اصلاحیه‌هایی با همفکری انبوه‌سازان، خریداران و بنگاه‌های املاک هستیم.
مظاهریان همچنین از راه‌اندازی سایت معاملات مسکن در ۶ کلانشهر کشور تا پایان سال خبر داد و در مورد بهره‌برداری از سایت معاملات مسکن در تهران که هم اکنون مورد استناد است گفت: این سایت که در تهران راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد هنرش این است که ببیند در ۳ ماه گذشته، در سال گذشته چه معامله‌ای انجام شده و میانگین قیمت چقدر بوده است. این سایت اسرار مردم را افشا نمی‌کند بلکه ابعاد و آمار دقیق ارایه می‌کند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که این سایت به مردم معرفی شود و این سایت را خوب بشناسند. چون این طرح در تهران بسیار مناسب و به جا و موفق بود برنامه‌ریزی کردیم تا در کلانشهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، البرز نیز راه‌اندازی شود.
مظاهریان گفت: هدف این است که کلیه معاملات ثبت شود و این ثبت شدن در معاملات شفاف باشد و در شبکه بیاید که در تهران این مهم محقق شده است. طراحی برنامه و هماهنگی نهادهای مختلف که بسیار دشوار بود انجام شده و پیش بینی می‌کنم این سایت تا پایان سال برای ۶ شهر دیگر نیز راه‌اندازی شود و به کار بیفتد چون این راه‌اندازی در کلانشهرهای کشور به شفافیت بازار کمک می‌کند. /