به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران، مجید روستا عضو هیئت‌مدیره در برنامه زنده پایش شبکه ۱ در خصوص پیشگیری از حاشیه‌نشینی گفت: ممانعت از ایجاد یک پدیده و کاستن از اثرات و آسیب‌های ناشی از آن ایجاد شده دو رویکرد اصلی سیاست ما در امر پیشگیری به شمار می‌رود.
روستا در ادامه افزود: مسئله حاشیه نشینی سکونتگاههای غیر رسمی در ایران به یکباره به وجود نیامده و بیش از پنج دهه در نظام شهری ایران سابقه و قدمت دارد . رویکردها نسبت به این مسئله از بدو تکوین در دهه چهل متفاوت بوده و نادیده گرفته شده است.
وی با بیان این مطلب که در ابتدا این امیدواری بود که این موضوع با تهیه طرح آمایش در کشور در قالب تعادل‌های منطقه‌ای و توزیع ثروت و امکانات حل شود گفت: در نهایت این طرح اجرا شد اما متاسفانه موضوع حل نشد. از سوی دیگر ازآنجایی که این مسئله وضع موجود شهرهای ایران بوده با طرح‌های آمایشی نمی‌توان نسخه زود هنگام برای آن پیچید .
عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین اضافه کرد: الحاق سکونتگاههای غیررسمی در محدوده قانونی شهرها راهکار دیگری بود که در اوایل دهه ۶۰ و ۷۰ تجربه شد . مطالعات انجام گرفته در بیش از ۹۱شهر شامل تمامی مراکز استان و شهرهای بالای ۱۵۰ هزار نفر نشان می‌دهد که ۸۸ درصد سکونتگاههای غیر رسمی در ایران با سابقه بیش از بیست سال در محدوده شهری کشور قرار گرفته‌اند.
به گفته این مقام مسئول عملیات محله خاک سفید تهران در سال ۷۳ را نمونه‌ای از نگاه بلدوزری و حذف صورت مسئله در این بخش دانست و گفت: این موارد مجموعه نگاهی بود که تا اوایل دهه هشتاد در خصوص اشکال غیررسمی سکونتگاههای غیر رسمی در ایران تجربه شد .
روستا ادامه داد: از این زمان دولت ایران، یک طرح همکاری مشترک را با بانک جهانی تجربه کرد و برای نخستین‌بار کشور دارای سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شد که در نهایت در بیست و ششم بهمن سال ۸۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و اولین نگاه و عظم ملی دولت برای پرداخت به موضوع اسکان غیر رسمی مصوب شد.
عضو هیئت مدیره شرکت مدیره در پایان سخنان خود اعلام کرد: گزارشات نشان می‌دهد که با وجود مقررات و قوانین عدیده حاشیه‌نشینی متاسفانه این پدیده هنوز رو به گسترش بوده و قوانین و مقررات متناسبی با اسکان گروه‌های کم‌درآمد تدوین نشده است.
وی با تأکید براینکه ما بهره‌مندی این گروهها از نظام یارانه و تسهیلات بانکی را برای زندگی در فضای رسمی شهرها منوط به داشتن سند مالکیت می دانیم گفت: بحث عدم تعین تکلیف مساله سند مالکیت، تقسیمات سیاسی شهری و استانی کشور، بلاتکلیفی مدیریت سیاسی و کالبدی شهرها و نظیر مواردی مانند روستا در حریم شهرها از مواردی هستند که برای پیشگیری از حاشیه‌نشینی اجتناب ناپذیر هستند ./