به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ علی جهاندیده در نشست امضای تفاهم نامه همکاری بانک ملت و سازمان بنادر و دریانوردی که صبح امروز شنبه ۱۳ دی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد با اشاره به همکاری سازمان بنادر و دیانوردی و بانک ملت از سال ۸۲ گفت: این بانک از معدود بانک‌هایی است که به طور فعال وارد عرصه حمل و نقل دریایی شده و یک بانک کاملا دریایی محسوب می‌شود.
معاون سرمایه‌گذاری، بندری و مناطق آزاد سازمان بنادر و دریانوردی بانک ملت را در زمره نخستین بانک‌های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی دانست و افزود: از آنجایی که ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود و رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی نیز خصوصی‌سازی بنادر و ناوگان حمل و نقل دریایی است، این تفاهم‌نامه با بانک ملت امضا شد تا به بخش خصوصی سرمایه‌گذار در بنادر و صنایع دریایی کشور تسهیلات بدهد.
وی با اشاره به تفاهم سازمان بنادر و بانک ملت در راستای تأمین تجهیزات استراتژیک مورد نیاز برای توسعه فازهای ۲ و ۳ بندر شهید رجایی و ۱ و ۲ بندر چابهار، طرح توسعه بندر امام خمینی (ره) و پروژه توسعه بندر امیرآباد ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح‌ها شاهد تبدیل بنادر کشور به خصوص بنادر جنوبی به بنادری به‌روز، توسعه‌یافته و مهم در عرصه حمل و نقل دریایی خواهیم بود.
جهاندیده با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی گفت‌وگوهای همه‌جانبه‌ای با بانک‌های مختلف از جمله بانک ملت برای ارائه تسهیلات به بخش تجهیز بنادر، به‌روزآوری آنها و گسترش ناوگان حمل و نقل دریایی داشته است، تأکید کرد: این گفت‌وگوها برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر است و تلاش داریم تا میزان وجوه اداره شده موجود در بانک ملت را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: گسترش فعالیت در سواحل به افزایش اشتغال، رونق بیشتر بنادر کشور، کسب سهمیه درخور ایران از حجم حمل و نقل دریایی جهان و توسعه پس‌کرانه‌ها و اقتصاد دریایی منجر می‌شود.
محمدرضا ساروخانی نیز در ابتدای این نشست با بیان اینکه امروز یادداشت تفاهم همکاری بانک ملت و سازمان بنادر و دریانوردی منعقد می‌شود، گفت: تفاهم‌نامه در زمینه توسعه خدمات بندری، به خصوص بندر شهید رجایی است و بانک ملت عزم آن را دارد تا وارد حوزه توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بندر استراتژیک کشور شود.
مدیر عامل بانک ملت بیان کرد: مهم‌تر از امضای یادداشت تفاهم پایش اجرای آن است که بر عهده مجریان این تفاهم‌نامه، مدیریت شعب منطقه ۲ کشوری بانک ملت (که شامل تعدادی از استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور می‌شود) و کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی بوده تا شرایط اجرای مفاد مندرج در قرادادها برای مدیران بانک ملت محرز شود.
در ادامه این نشست، جهاندیده و ساروخانی به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.
ساروخانی مدیر عامل بانک ملت در پاسخ به سؤالی درباره میزان تسهیلاتی که تا به حال این بانک به متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی پرداخت کرده گفت: زمانی که بانک ملت وارد عرصه فعالیت صنایع دریایی شد، حجم نقدینگی موجود در جامعه بسیار کوچک بود که از آن زمان (سال ۸۲) تا به حال، این نقدینگی به ۵ برابر افزایش یافته است. البته اگر در آن زمان ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت شناور داده‌ایم، این رقم در آن زمان به دلیل بالا بودن ارزش پول ملی، عدد کوچکی نبوده است. همچنین در این سال‌ها ۱۰۵ میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) به سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه بندر شهید رجایی تسهیلات داده‌ایم.
معاون سرمایه‌گذاری، امور بندری و مناطق ویژه و آزاد بندری سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص سقف استفاده متقاضیان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی نزد بانک ملت اظهار کرد: ما هیچ محدودیتی در زمینه اختصاص منابع مالی سازمان به تسهیلات برای توسعه صنایع دریایی نداریم و در واقع همه بودجه سازمان بنادر، وجوه اداره شده محسوب می‌شود بنابراین هر مقدار که سرمایه‌گذار بخواهد از تسهیلات استفاده کند، سازمان می‌تواند تسهیلات در اختیار وی بگذارد.
وی با اشاره به اینکه به زودی میزان وجوه سازمان نزد بانک ملت به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان دیگر اضافه می‌شود، خاطرنشان کرد: بانک ملت می تواند از محل وجوه اداره شده سامان بنادر و دریانوردی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بنادر تسهیلات بدهد.
تعیین سود صفر درصد برای تسهیلات خرید شناور مسافری
جهاندیده در پاسخ به پرسشی در خصوص سود تسهیلات دریافتی از سوی سرمایه‌گذاران بندری گفت: میزان سود تسهیلات متفاوت است. مثلا به بخش خرید شناور مسافری سودی تعلق نمی‌گیرد و وام‌گیرندگان، تسهیلات را با سود صفر درصد بازپرداخت می‌کنند. همچنین با توجه به نیاز استراتژیک کشور به توسعه فعالیت تجاری در دریای خزر، کسانی که تسهیلات خرید شناور تجاری در این دریا را دریافت کرده‌اند، آن را با سود هفت تا هشت درصد بازپرداخت خواهند کرد که در واقع به درصد سود وام قرض‌الحسنه بسیار نزدیک است.
وی در زمینه ضمانت بازپرداخت تسهیلات هم گفت: ضمانت تسهیلات خرید شناورهای کوچک و متوسط مسافری و تجاری، خود شناورها هستند و نوع قرارداد آنها اجاره به شرط تملیک است؛ به این معنی که شناورهای خریداری شده تا زمانی که وام‌گیرنده کلیه اقساط خود را بازپرداخت کند به نام بانک ملت است و به محض اینکه متقاضی خرید شناور با بانک تسویه مالی کرد، سند شناور به نام خریدار منتقل می‌شود.
جهاندیده افزود: همچنین ضمانت تسهیلات در زمینه شناورهای تجاری بزرگ و فعالان اقتصادی در اراضی بندری، بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و این سازمان رأسا ضامن سرمایه‌گذار می‌شود و اگر مشکلی ایجاد شد، بازپرداخت تسهیلات به بانک ملت بر عهده سازمان بنادر خواهد بود.
معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در تفاهم‌نامه‌ای که امروز میان بانک ملت و سازمان بنادر و دریانوردی منعقد شد، سقفی برای میزان تسهیلات سرمایه‌گذاری در اراضی و توسعه تجهیزات بندری تعیین نشد.
استمهال ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان معوقات تسهیلات‌گیرندگان ساخت شناور
مدیر عامل بانک ملت نیز در این نشست با بیان اینکه در گذشته عده‌ای از وام‌گیرندگان به تعهدات خود در بازپرداخت تسهیلات عمل نکرده بودند افزود: عدم بازپرداخت این تسهیلات که بیشتر به بخش خرید و ساخت شناور تعلق گرفته بود، مشکلات عدیده‌ای برای بانک ایجاد کرد و اگر این روند ادامه یابد، بانک ملت را از ادامه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور ناامید می‌کند.
وی از دریافت‌کنندگان تسهیلات خواست تا از فرصت مجدد به وجود آمده به وسیله امضای تفاهم‌نامه امروز، برای رفع مشکلات موجود میان بانک و سرمایه‌گذاران در بازپرداخت تسهیلات تلاش کنند.
ساروخانی مجموع معوقات قبلی را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: با بسیاری از بدهکاران که عمدتا جزء خریداران و سازندگان شناورها هستند، گفتگو، تعیین تکلیف و استمهال شده است.
وی ادامه داد: قرار بود شناورهای تسهیلات‌گیرندگان توقیف شود که به دلیل ایجاد مشکلاتی برای معیشت صاحبان شناورها و نیز تعویق بیشتر بازپرداخت بدهی‌های آنها، از این کار منصرف شدیم.
مدیر عامل بانک ملت گفت: به ۹۲ شناور تسهیلات تخصیص یافت که تنها ۱۵ شناور مشکل بازپرداخت داشتند و که وضعیت آنها نیز در حال حاضر تعیین تکلیف و استمهال شده‌اند. بنابراین کمتر از ۱۵ درصد وام‌گیرندگان مشکل بازپرداخت داشته‌‌اند. ضمن اینکه سقف نسبی معوقات بانکی در ایران از سوی بانک مرکزی پنج درصد تعیین شده که اگر بیشتر از پنج درصد تسهیلات بانکی، معوقه شود، نگران‌کننده است، این میزان در میانگین جهانی، دو درصد است و بانک‌های بین‌المللی اگر بیشتر از دو درصد مطالبات داشته باشند، مطالبات‌شان مشمول معوقات بانکی می‌شود.
وی علت ایجاد مشکل معوقات بانکی فعالان صنایع دریایی را تورم سنگین سال‌های پایانی دولت دهم دانست و افزود: بسیاری از سازندگان شناور که از بانک ملت تسهیلات یک میلیارد تومانی گرفتند، با مشکل افزایش دو تا سه برابری قیمت لوازم اولیه ساخت شناور مواجه شدند که نتوانستند تعهدات خود به بانک را عملی کنند و از سوی دیگر قادر به تحویل سفارش‌های دریافتی خود که قرارداد آنها را بر اساس قیمت‌های قبل از تورم منعقد کرده بودند نبودند.
به گفته مدیرعامل بانک ملت، سرمایه‌گذارانی که بخواهند از بانک ملت تسهیلات دریافت کند، باید تا ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات را به عنوان آورده خود به بانک معرفی کند که این درصد، از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
جهاندیده نیز در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تفاهم سازمان بنادر و دریانوردی با بانک توسعه صادرات گفت: تفاهم میان سازمان بنادر و بانک توسعه صادرات برای جایگزینی پرداخت تسهیلات به جایگزین سرمایه‌گذاران قبلی بود. به این معنی که اگر سرمایه‌گذاری مورد تأیید سازمان بنادر قرار گرفت و به بانک توسعه صادرات معرفی شد و به هر دلیلی نتوانست تعهدات خود را عملی کند، بلافاصله سرمایه‌گذار دیگری جایگزین آن شود و بانک توسعه صادرات نیز تسهیلات را به سرمایه‌گذار جانشین پرداخت کند./