به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گودبرداري غيرمجاز در بلوار هنر ورامين که يكشنبهشب باعث فروريختن يك ساختمان چهارطبقه و مرگ سهنفر ازساكنان اين ساختمان شد، همچنان پرواکنش است. گودبرداري که هيچكس تصور نميكرد بدون مجوز باشد. حالا و در ادامه واکنشهای مسئولان شهری ورامین در اینباره، يكي از اعضاي شوراي شهر ورامين گفته است: «اگر شهردار استیضاح نشود، من به علت بیکفایتی شورا استعفا میکنم.»
شهروند نوشت: اعضای شورا، شهردار و مسئولان شهرداری ورامین صبح روز چهارشنبه براي بررسي حادثه فروریختن ساختمان چهارطبقه که به کشتهشدن سهنفر منجر شد، جلسهاي فوقالعاده تشكيل دادند تا نظرات خود را در اينباره بيان كنند. دراين جلسه مطالب انتقادي نسبت به افزايش هزينههاي شهرداري به واسطه افزايش نيروي انساني، شهرفروشي و سهلانگاري مسئولان شهرداري مطرح شد و اعضاي شورا درخواست كردند تا كميته حقيقتياب در اينباره تشكيل شود.
جعفر اردستانی، عضو شورای ورامين به حاشيهها و عدم تخصصگرايي درشهرداري ورامين اشاره كرد: «شهرداری ما سهسال است دچار حاشیه است و دارای اشکالات فنی متعددی است و وقتی نیروهای بیانگیزه، بدون تخصص و متخلف در سمتی قرار میگیرند، اینچنین پیامدهایی دارد. نباید فقط ٢ نیروی شرکتی پلیس ساختمان را مقصر دانست. باید وجدان داشت و اشتباهات را پذیرفت.» او درنهايت گفت: «مصیبت بزرگی درشهر به وقوع پیوسته و اگر شهردار استیضاح نشود، من به علت بیکفایتی شورا استعفا میکنم.» به دنبال وقوع اين حادثه دادستان شهرستان ورامین دستور داده بود تا براي تحقيق درباره چگونگي ريزش ساختمان مدیر منطقه شهری شهرداری ورامین و رئیس پلیس ساختمانی شهرداری ورامین و مالک ساختمان دستگير شوند.
سیدرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی ورامین نيز با يكبار ديگر براين موضوع تاكيد كرد كه ملک فوق بدون مجوز و درحال دریافت مجوز بوده است: «با توجه به اینکه مجموعه شورا و شهرداری درمعرض اتهام هستند، نمیتوان درحال حاضر کمیته حقیقتیاب تشکیل داد، ولی رسیدگی به این موضوع ازسوی کارشناسان دستگاه قضائی درحال بررسی است. بیش از ١٠بار از ملک فوق بازدید شده، اما اسنادی هم دراین خصوص وجود ندارد. چند نفر از اعضای شورای شهر اعلام کردند که گودبرداری این ملک را مشاهده کردهاند، ولی چون درخیابان اصلی این اتفاق رخ داده، احساس میکردند که با مجوز صورت گرفته است.» به گفته احمدي تیم کارشناسی ویژه شهرداری برای بررسی علل حادثه تشکیل شده و پس از نظرات کارشناسان متعهد متخصص افراد مقصر در هر سمتی که باشند، معرفی و میزان کوتاهی هر فرد مشخص میشود.
محمدشیرکوند، دیگر اعضای شورا از اين موضوع انتقاد كرد:«نمیتوان قبول کرد که پلیس ساختمان شهرداری که کوچکترین ساختوسازها را رصد، شناسایی و برخورد میکند، گودبرداری این بنای بزرگ را درکنار بلوار اصلی ندیده باشد.»
البته شهردار ورامین هم دفاعيات خود را دراين زمينه بيان كرد: «اشتباه یک یا ٢نفر را نباید به همه نیروهای شهرداری تعمیم داد، قضاوتها باید برای رضای خداوند باشد و همه باید منصفانه داوری کنند. اختلاف با شخص شهردار نباید به بهانهای برای حمله به نهاد خدمترسان شهرداری تبدیل شود، طوری حرف بزنیم و قضاوت کنیم که درمحضر داوری الهی شرمنده نشویم.» علی حیدریان از تخريب بدون مجوز اين بنا ابراز بياطلاعي كرد: «ما كوتاهي كرديم، فکر میکردیم چون در بلوار اصلی واقع شده، حتما مجوز دارد. پلیس ساختمانی ما کوتاهی کرده است و نباید به مالک اجازه ادامه کار داده میشد. مالک برای حمل آن میزان آوار آن هم در بلوار اصلی میباید با راهنمایی و رانندگی هماهنگی میکرد و مجوز میگرفت که این کار هم نکرده است. مالک تخلف کرده و نباید همه اشتباهات را به شهرداری نسبت داد.» او از تشكيل تيم كارشناسي ويژه شهرداري برای بررسی علل حادثه خبرداد: «پس از اعلامنظر کارشناسان متعهد و متخصص، افراد مقصر در هر سمتی که باشند، معرفی و میزان کوتاهی هر فرد مشخص میشود. نتایج بررسی اقدامات این تیم پس از نهاییشدن به اطلاع مردم رسانده میشود.»
با وجود اين، اکرم تاجیک عضو ديگر شوراي شهر هم از افزايش هزينههاي شهرداري در سالهاي گذشته گلايه كرد: «در ٤سال مجموعه ٤٥٠ نیروی کار به شهرداری تحمیل کرده است و مجموعهای که مخارجش از درآمدش بیشتر شود، باید چشمانش را روی تخلفات ساختمانسازی ببندد تا درآمد از جریمه داشته باشد و بالاجبار از پولهای عمرانی و فرهنگی بکاهد. امروز باید به دنبال کاهش هزینهها و افزایش درآمدها باشیم.» مديران شهري تاكنون دوبار درباره حادثه ورامين جلسه تشكيل دادهاند اما همچنان مورد اتهام كمكاري هستند. حاج محمد وصالپور، يكي ديگر از اعضاي شورا هم در اينباره گفت: «اعضای شورای شهر باید همان شب جلسه فوری تشکیل میدادند تا درفضای مجازی با این مشکلات برنخوریم. باید کمیته حقیقتیاب توسط شورا تشکیل میشد و امروز دیگر دیر شده و تأخیر درتشکیل جلسه اشتباه است؛ صحنه را خالی کردیم و بیانیه ندادیم و در آگاهکردن مردم کوتاهی کردیم.»/