به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آن روزی که احمدی‌نژاد، با وعده خانه‌دارکردن همه مردم، افراد طبقات پایین را فریب می‌داد، کسی تصور نمی‌کرد عمق فاجعه‌ای که او قرار است ایجاد کند در چه ابعادی است؛ رفتاری پوپولیستی که ته‌مایه‌اش خانه‌هایی فرسوده با ساکنانی فراری شد. بار مالی این طرح که طبق آمار رسمی، ٤٠ درصد تورم را به همراه خود آورد، فقط به این مقوله ختم نشد و علاوه بر کوچک‌کردن سفره مردم، دامان دولتمردان بعدی را هم گرفت. آن‌گونه که بسیاری از کارشناسان می‌گویند، ١٠ دولت بعدی هم که روی کار بیاید، باید تاوان این اقدام او را بدهد. حالا تکلیف دولت یازدهم مشخص نیست. آیا با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی، هرچه‌سریع‌تر این پروژه‌ها را به اتمام برساند و سفره مردم را با تورم بالا، از اینکه هست کوچک‌تر کند یا نه، با استفاده از اصول اقتصادی و بدون بهره‌گیری از پول‌های درشت بانک مرکزی، آرام‌آرام این پروژه را به پیش ببرد؟ در هر دو حال البته صدای دلواپسان بلند است.
شرق نوشت: دلواپسان با سوءاستفاده از آشفتگی افرادی که خریدار مسکن مهر بوده‌اند و سال‌هاست پولشان در این پروژه خوابیده و حتی مجبور به پرداخت مبالغی بیش از آنچه مقرر بود، شده‌اند، از هر دو سو به دولت حمله می‌کنند. حالا در پی انتقادات پرشماری که به مسکن مهر شده، گزارش‌هایی به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به ریز کارهای دولت یازدهم رسیده، تا نسبت به انگی که هر روز بر پیشانی دولت در قالب فرار از مسئولیت عملیاتی‌کردن مسکن مهر زده می‌شود، شفاف‌سازی کند. گزارش‌های این نهادهای ناظر هم گواه بر ٩ چالش بزرگ مسکن مهر است که گریبان دولت یازدهم را گرفته و نه راه پیش گذاشته و نه راه پس.
مسکن مهر در دولت های نهم و دهم
آغاز اجرای پروژه مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، حول محور تأمین منابع برای پرداخت تسهیلات می‌چرخید، در صورتی‌که دولت یازدهم با مسائلی با دامنه وسیع‌تر در زمینه‌های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی (همچون آب، برق، گاز و فاضلاب و نیز مدرسه، درمانگاه، کلانتری، شبکه حمل‌و‌نقل و...) دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که همگی مستلزم تأمین منابع مالی گزاف و خارج از توان اقتصادی دولت بوده و با روش‌های ساده‌انگارانه قابل تأمین نیست. علاوه بر آن، مسائل و مشکلات مربوط به عملکرد ناصحیح تعاونی‌ها، مباحث مربوط به کیفیت، تعدیل افزایش قیمت‌های ناشی از تورم بالا، فروش و واگذاری، مسائل اجتماعی و... یکی پس از دیگری در این پروژه‌ها ظاهر شده که دولت یازدهم باید برای تک‌تک آنها چاره‌اندیشی کند.
دوری از پول پرقدرت بانک مرکزی برای اجرای پروژه‌ها در دولت یازدهم
در مقابل، اقدامات دولت یازدهم در زمینه تکمیل پروژه‌های مسکن مهر بدون آنکه بر بستر پول پرقدرت بانک مرکزی سوار شود، با تمهیداتی همچون کاهش نرخ خط اعتباری و استمهال سه‌ساله برای تکمیل این پروژه‌ها به انجام رسید. دولت یازدهم با وجودی‌که از اساس منتقد شیوه برنامه‌ریزی مسکن مهر بوده، اما هیچ‌گاه خواهان مسکوت‌گذاشتن و عدم تعهد و توجه به حقوق مردم نبوده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرده است.
افتتاح ٤٣ درصد پروژه‌ها در دولت یازدهم
تاکنون از شروع اجرای پروژه‌های مسکن مهر، یک‌میلیون‌و ٧٧٤ هزار و ٧٦١ واحد افتتاح شده است که با مشکلات عدیده‌ای که مسکن مهر با آنها مواجه است و با وجود محدودیت‌ها و تنگناها، دولت یازدهم توانسته ٧٦٤هزارو ٥٦٠ واحد را افتتاح کند که شامل ٤٣ درصد کل واحدهای مسکن مهر است. از سویی واحد مسکن مهر تحویل‌شده به متقاضیان در دولت یازدهم ٨٢١هزارو ٩٨٧ واحد بوده که ٥٤ درصد از مجموع یک‌میلیون‌و ٥١١هزارو ٩٠٠ واحد مسکن مهر تحویل داده‌شده است.
٣ سال تنفس اقساطی برای صاحبان مسکن مهر
همچنین با تلاش‌های به‌عمل‌آمده در این دوره به‌منظور تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خط اعتباری مسکن مهر، سه سال استمهال شد و به‌اصطلاح سه سال تنفس داده شد تا در این مدت از محل وصولی اقساط برای تکمیل واحدها به پروژه‌های نیمه‌تمام تزریق شود که درحال‌حاضر مهلت سه سال، به ١٠ سال با اولویت مسکن مهر افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب تعداد فروش اقساطی واحدهای شهری انجام‌گرفته در این دولت، به ٨٠٨هزارو ٩٨٥ واحد رسید که ٦٣ درصد کل فروش اقساطی مسکن مهر از ابتدا تاکنون بوده.
به‌همین‌ترتیب اکنون عملکرد فروش اقساطی به عدد یک‌میلیون‌و ٢٨٧هزارو ٤١٧ واحد افزایش یافته است. همچنین از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون سند اعیانی یک‌میلیون‌و ٩٦هزارو ٧٠٨ واحد از سازمان ثبت و اسناد اخذشده که میزان اسناد اخذ شده در این دولت، ٥٢ درصد کل اسناد اخذ شده از شروع مسکن مهر است. به عبارت دیگر، ٥٧٢هزارو ٢٥٥ واحد در این دولت صاحب سند مسکن مهر شده‌اند. از کل واحدهای تحویل‌شده تاکنون ٥٤ درصد آن متعلق به عملکرد دولت یازدهم است. برابر بررسی‌های صورت‌گرفته در آبان‌ماه سال ٩٢، حدود ٣٣٥ هزار واحد راکد و متوقف بوده که در این مدت بیش از ٢٥٠ هزار واحد آنها فعال و تعیین‌تکلیف شده و برای بقیه نیز برنامه‌ریزی لازم به عمل آمده تا با استفاده از شیوه‌نامه‌های تهیه‌شده تعیین‌تکلیف شوند.
بنابر این گزارش، اخذ موافقت شورای پولواعتبار درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن از ١٥ سال به ٢٠ سال با پیگیری‌های بسیار زیاد در این دوره صورت گرفت و اخذ مصوبه شورای پولواعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات فردی از ٢٥ میلیون تومان به ٣٠ میلیون تومان و اخذ موافقت سایر بانک‌های عامل برای یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات مسکن‌مهر به‌میزان چهار درصد، هفت درصد و ٩ درصد در این دولت (مانند بانک مسکن) از موارد دیگر انجام‌شده در دولت یازدهم بوده است. شورای پولواعتبار همچنین با آخرین پیگیری‌های وزارت مسکن در هزارو دویست‌وبیست‌وهفتمین جلسه این شورا در روز سه‌شنبه ١٤دی ١٣٩٥، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ٣٠٠ میلیون ریال به ٤٠٠ میلیون ریال به منظور تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام طرح یادشده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تأیید بانک عامل، موافقت کرد که البته هنوز ضوابط اجرائی آن از بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده است.
دستور آخوندی برای فروش یا تهاتر اراضی با هدف تأمین مالی زیربناها
علاوه بر مشکلات تعاونی‌های مسکن به‌ویژه تعاونی‌های مسکن مشاغل آزاد و...، از عمده‌ترین مشکلات طرح مسکن مهر، تأمین‌نشدن به‌موقع خدمات زیربنایی و روبنایی به دلیل محدودیت شدید منابع مالی است. تأمین اعتبار برای این بخش برعهده وزارت نیرو است؛ اما با دستور وزیر راهوشهرسازی مقرر شده از محل منابع این وزارتخانه (فروش یا تهاتر اراضی) برای تأمین مالی این بخش مساعدت‌هایی صورت بگیرد.
٩ چالش مسکن مهر
طبق گزارش وزارت راهوشهرسازی، این وزارتخانه در اجرای پروژه‌های مسکن مهر دچار ٩ چالش عمده است. این چالش‌ها شامل:
محدودیت منابع مالی
مشکلات عدیده تعاونی‌های مسکن (به‌ویژه تعاونی‌های مشاغل آزاد)
فقدان منابع لازم برای تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی
تأمین‌نشدن به‌موقع خدمات زیربنایی و روبنایی که به دلیل نبود اعتبار مورد نیاز بوده و بر‌اساس‌این اسکان مردم در واحدهای آماده به کندی صورت می‌گیرد.
افزایش درخور توجه هزینه تعرفه خدمات زیربنایی آب، فاضلاب و برق واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت
همکاری‌نکردن برخی از متقاضیان به دلیل نبود استطاعت مالی در تأمین سهم آورده نقدی خود که در تکمیل ساخت پروژه‌ها بسیار مؤثر است
مشکلات بیمه و مالیات
افزایش تعرفه دیگر خدمات مرتبط از‌جمله تعرفه ثبت در دفترخانه دو‌برابر‌شده از ٤٠٠ هزار تومان به بیش از ٩٠٠ هزار تومان به ازای هر واحد، تعرفه خدمات نظام مهندسی و...
وجود پرونده ٤٩هزارو ٩٢ واحد در مراجع قضائی. البته در‌این‌باره به سبب حساسیت موضوع، غلامحسین اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای، بر تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرده است.
آن‌گونه که این گزارش می‌افزاید، وزارت راهوشهرسازی، برای تکمیل و اتمام پروژه‌های مسکن مهر با تهیه شیوه‌نامه‌ها و ارائه راهکارهای لازم و با به‌کارگیری همه امکانات و پیگیری‌های ممتد از دستگاه‌های متولی، درصدد اتمام پروژه‌های بدون معارض مسکن مهر است که البته در صورت تحقق مصوبات سال جاری دولت درباره تخصیص اعتبار مسکن مهر، تکمیل و تحویل پروژه‌های یادشده سرعت می‌گیرد.
طرح مسکن مهر در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس
حسب شکایات واصله به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و مصوبه مورخ ١٨/٧/١٣٨٩، اعضای ثابت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس مقرر کردند عملکرد طرح مسکن مهر در چنین چارچوبی بررسی شود. بر‌اساس‌این بررسی پیشرفت کار ساخت‌وساز مسکن، نحوه برگزاری مناقصات و شیوه اجرا، نحوه انتخاب پیمانکار، آماده‌سازی و ساخت مسکن مهر، بررسی مشخصات فنی ساختمان‌های ساخته‌شده، نحوه نظارت بر انجام کار و انجام کنترل‌های لازم، چگونگی ارائه تسهیلات و آسان‌سازی دستیابی مردم به مسکن ارزان‌قیمت، مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون اصل ٩٠ مجلس در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس، وزارت مسکن‌وشهرسازی وقت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس برای وصول نظرات کارشناسی آنها مکاتبه كرد. نتیجه این بررسی‌ها، نشانگر ایرادات عمده‌ای بود که به این طرح وارد است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن مهر
براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن مهر در سراسر کشور، مشکلاتی مطرح شد که در اکثر استان‌های کشور مشابه بود.
١- واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...)، به دلیل ضعف مطالعه در مکان‌یابی اراضی که در نهایت باعث بالارفتن هزینه‌های آماده‌سازی و قیمت تمام‌شده مسکن مهر شده است.
٢- ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از‌جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و ...
٣- برخی نیازسنجی‌های انجام‌شده برای استان‌ها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدان شرایط و...) مطابقت ندارد.
٤- ضعف فنی و اجرائی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین‌بودن کیفیت ساخت‌وسازها در پروژه‌های مسکن مهر مشاهده شده است.
٥- متقاضی‌نداشتن تعداد ٦٦هزارو ٨٥٢ واحد از پروژه‌های مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینه‌های اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه‌های مزبور را افزایش داده است.
٦- نصب‌نشدن انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی از پروژه‌هایی که به اتمام رسیده‌اند، باعث شده است تا بهره‌برداری از واحدهای ساخته‌شده را عملا با مشکل جدی مواجه کند.
٧- مصوبه مورخ ۱۳۸۷.۸.۵هیئت محترم وزیران دایر بر آنکه یک‌سوم اعتبار مورد نیاز تأمین شبکه‌های آب، برق و اجرای فاضلاب مسکن مهر استان‌ها از محل اعتبارات استان‌ها و یک‌سوم از طریق وزارت نیرو تأمین و یک‌سوم باقی‌مانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه هر سال کل کشور پیش‌بینی شود، به حیطه اجرا درنیامده و اعتبارات برخی از پروژه‌ها به وسیله دستگاه‌های خدمات‌رسان تأمین نشده است.
ممنوعیت اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر
در بخشی از گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس آمده: «با توجه به ضعف‌های عمده در جانمایی طرح‌های مسکن مهر و فقدان مؤلفه‌های خدمات شهری در این‌گونه مکان‌ها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرح‌های مشابه طرح مسکن مهر جدا اجتناب شود». این کمیسیون همچنین شهرداری‌هایی را که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده، مکلف کرده تا نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را به عمل آورند.
نمايندگان كميسيون اصل ٩٠ همچنين تأكيد كرده‌اند وزارت راه‌وشهرسازي تنها متولي اين پروژه نيست. بنا بر اين گفته: «ضروری است همه دستگاه‌هایی که اسامی آنها در ماده ٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ٦ بند «د» قانون بودجه سال ١٣٨٦ ذکر شده است (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش‌و‌پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک‌مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت كنند». همچنين بر اين ضرورت تأكيد شده تمام دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش‌بینی كنند. همچنين بر تسريع ٤٩هزار پرونده مسكن مهر در قوه قضائيه نيز تأكيد شده است. اين گزارش در پايان صراحتا تأكيد كرده: «در پروژه‌های ساخت مسکن، ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین شود»./