به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله بی‌طرف معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در گفتگویی مشروح به بیان نقطه نظرات خود در حوزه انرژی در ساختمان‌ها پرداخت. وی در بخشی از صحبت‌های خود نقش وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان اصلی ترین نهادهای راهبر در امر توسعه پایدار خواند. گفتگوی ما را با این صاحبنظر می‌خوانید:
تعریف توسعه پایدار و ضرورت آن چیست؟
مفهوم توسعه پایدار در دهه هفتاد قرن بیستم میلادی در سطح جهانی مطرح شد. شاید ضرورت طرح این مفهوم، ناشی از رشد سریع صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکا و نادیده گرفته شدن مسائل محیطی و بروز برخی آسیب های زیست محیط در بخشهایی از کره زمین بوده است.
در واقع مفهوم و پیام توسعه پایدار پیوند زدن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی با مسائل محیطی و جنبه های اجتماعی است. در بستر توسعه پایدار رفع نیازهای نسل حاضر به بهاءعدم تامین نیازهای نسلهای بعدی تمام نخواهد شد، بلکه بهره گیری و استفاده از منابع طبیعی بصورت صیانت شده خواهد بود، بطوری که حق بهره برداری از نسلهای آینده سلب نشود.
تاکنون چه سیاست های خرد و کلانی در حوزه توسعه پایدار وضع و اجراء شده است؟
حدود نیم قرن است که کشورهای مختلف راهکار جلوگیری از نابودی محیط زیست را اجماع جهانی، بر روی مفهوم و پیاده سازی"توسعه پایدار" می دانند و این راهکار را حاصل رشد و آگاهی بشر در خصوص وجود پیوند بین مشکلات محیطی با توسعه اقتصادی و رشد سریع صنعتی به همراه تکنولوژی های قدیمی (دارای الایندگی) دانسته اند.
در این راستا اجلاس‌های بسیار مهمی با حضور گسترده روسای کشور های مختلف و اثرگذار جهان برگزار و بیانیه های مهم و متعددی در حوزه توسعه پایدار صادر گردیده و سیاستهای کلان و خردی توام با تکالیف مشخص برای کشورها تعیین و اعلام گردیده و ساختار پیگیری و نظارت بر اقدامات دولتها نیز معین شده است.
متاثر از این اجلاس‌ها و بیانیه‌ها، چه قانون‌گذاری و اقداماتی انجام گرفته و نقش ایران در شکل‌گیری بر این بیانیه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا جایی که بخاطر می آورم سه اجلاس بسیار مهم جهانی(کنفرانس جهانی) طی پنجاه سال اخیر در دنیا برگزار گردیده، اولی کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲در استکهلم بود و در این کنفرانس مباحثی مانند فقر و گرسنگی، بحران های زیست محیطی، آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی، آلودگی های شهرهای بزرگ و...مطرح شد و یک بیانیه ۱۰۶ ماده ای در خصوص جنبه های مختلف محیط زیست انسانی صادر گردید.
دومین کنفرانس، اجلاس جهانی محیط زیست در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو بود که به کنفرانس زمین مشهور شد. مهمترین موضوعات این کنفرانس دغدغه کشور ها نسبت به بالارفتن دمای کره زمین، تولیدگستره گازهای گلخانه ای، آلودگی آبها، تخریب جنگلها و به خطر افتادن تنوع زیستی و گسترش فقر و گرسنگی بود که طی بیانیه ایی تکالیف دولتها را معین و با تصویب دستور کار۲۱(یک برنامه اجرائی ۳۰۰صفحه ای برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بیست ویکم) مورد اجماع جهانی قرار گرفت.
سومین اجلاس جهانی هم در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ برگزار شد که هدف اصلی آن بررسی چگونگی انجام تعهدات اجلاس ریو بعد از ۱۰ سال بود و برنامه عمل جهان تا ۲۰۱۷ به تصویب رسید.
طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از کشورهای مهم و مسئول در عرصه بین المللی در کنفرانس جهانی ریو شرکت کرد و ضمن مشارکت در مباحث زیست محیطی برحق کشورهای در حال توسعه برای توسعه و پیشرفت و بهره گیری از منابع طبیعی بصورت صیانتی و رعایت حق نسلهای بعدی در توان بهره گیری از منابع و ذخایر طبیعی تاکید کرده است.
تاکنون در کشور چه سیاستهای حمایتی و تشویقی در خصوص استفاده از فناوریهای نوین در امر توسعه پایدار وجود داشته و تاچه میزان اجراء شده است؟
طی بیست سال گذشته قوانین (مصوب مجلس شورای اسلامی) و آئین نامه های اجرائی(مصوب هیات وزیران) متعددی در راستای سیاست ها و راهبردهای توسعه پایدار در کشور تصویب و ابلاغ گردیده و بخشی از آن ها به مرحله اجراء در آمده است، مثلا الزامی شدن تولید خودروهای داخلی بر اساس استانداردهای یورو سه و یورو چهار و همچنین افزایش تولید بنزین یورو چهار و توزیع آن در شهرهای بزرگ که مشکل آلودگی هوا دارند، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با تاکید بر اتوبوس و قطارهای برقی و گسترش اجرای مترو قطارهای شهری، الزام به ممیزی انرژی در صنایع بزرگ، گاز سوز شدن کلیه نیروگاه های حرارتی و به حداقل رساندن مصرف سوخت مایع درنیرو گاه ها، گسترش شبکه گازرسانی در شهرها و روستاها ی کشور، اجرای گسترده شبکه ای جمع آوری فاضلاب در شهرها و برخی از روستاها برای جلوگیری از آلودگی زمین و منابع آب زیرزمینی و...همه اقداماتی بودند که طی این مدت در کشور جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.
در کلیه اقدامات فوق الذکر بحث بهره گیری از فناوری های نوین مطرح بوده است و برای نیل به آن از طریق کمک مالی مستقیم دولت و یا وضع سیاست های حمایتی و تشویقی در زمینه پرداخت یارانه، تخفیف در قیمت حامل های انرژی و یا انجام حمایتهای غیر مستقیم مانند کاهش و یا معافیت های مالیاتی، اولویت گذاری در استفاده از تسهیلات بانکی و یا استفاده از تسهیلات با نرخ سود پائین، از کاربرد فناوریهای نوین و دوستدار محیط زیست در راستای توسعه پایدار، حمایت شده است.
نقش سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان پس از دو دهه حضور در عرصه اجرایی و مهندسی کشور در تحقق امر توسعه پایدار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سازمان های نظام مهندسی در رعایت قوانین و مقررات، بویژه مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای شهری بسیار تاثیر گذارند و اگر مقرراتی چه در قالب مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان و یا قوانین معماری و شهرسازی و یا بصورت آئین نامه ها و ضوابط الزام آور در حوزه ساختمان به تصویب رسیده باشد، سازمان های نظام مهندسی موظفند با ملزم نمودن مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه ساخت و ساز شهری، در اجرای این ضوابط و مقررات مشارکت داشته باشند.
خوشبختانه در مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان به امر صرفه جویی در مصرف انرژی به خوبی پرداخته شده است و راهکارهای کاهش مصرف انرژی (سرمایش و گرمایش) از طریق عایق سازی پوسته خارجی ساختمان و همچنین هوشمندسازی تاسیسات و روشنایی ساختمان، مورد نظر قرارگرفته و ضوابط و مقررات لازم الرعایه در طراحی و اجرای ساختمان برای کاهش مصرف انرژی ابلاغ گردیده است.
در مجموع می توان اذعان کرد که طی بیست سال گذشته روند صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان در کشور ایران رو به بهبود بوده است ولاکن هنوز تا نقطه مطلوب بسیار بسیار فاصله داریم.
براساس گزارشات رسمی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، شاخص میزان مصرف انرژی در ساختمان های کشور ایران تا میزان ۸۵ درصد قابلیت صرفه جویی دارد و این یک موضوع مهم ملی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.
نقش دولت، مجلس شورای اسلامی و شهرداری را در تحقق امر توسعه پایدار را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب قوانین است و با تصویب قوانین متعدد طی بیست سال گذشته بستر حقوقی بسیار خوبی را در راستای توسعه پایدار فراهم نموده است.
برخی از این احکام قانونی در قالب برنامه های پنجساله توسعه کشور تصویب گردیده و برخی هم بصورت یک لایحه مستقل توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده شده و مجلس آن را تصویب و ابلاغ کرده است. در مواد ۶۴ و۶۵ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت به موضوع توسعه پایدار پرداخته شده است. لازم بذکر است که در مواد ۶۴ الی ۷۰ همین قانون وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه های مدیریت مصرف انرژی، آب، مواداولیه و کاهش مواد زائد و بازیافت آن ها، مدیریت زیست بوم ها و حفاظت، احیا و رفع آلودگی محیط های دریایی معین کرده است.
همچنین تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اصلاح الگو مصرف و قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه های اجرائی قوانین مذکور توسط هیات وزیران، همگی گویای آنست که در جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل مفاهیم و اهداف توسعه پایدار به قوانین و آئین نامه ای اجرائی، اقدامات شایسته ای انجام گرفته است.
البته نقش شهرداری‌ها متفاوت از دولت و دستگاه های حاکمیتی است، شهرداری ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی باید در زمان صدور پروانه از رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی به ویژه مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان از طریق استفاده از خدمات اشخاص دارای صلاحیت در زمینه های طراحی، اجراء و نظارت اطمینان حاصل کنند و بویژه از ورود افراد فاقد صلاحیت فنی در ساخت و ساز های شهری جلوگیری کنند.
قانون اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی یارانه ها و تعرفه گذاری انرژی را چگونه ارزیابی می کنید؟
بنظر اینجانب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یکی از جامع ترین و کاربردی ترین قوانین جمهوری اسلامی در عرصه توسعه پایدار است. این قانون در بیان اهداف، جلوگیری از اتلاف انرژی بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، افزایش بازدهی و بهره وری انرژی، حفاظت محیط زیست و کمک به توسعه پایدار را مدنظر قرارداده است و سپس به بیان سیاست ها و خط مشی های اساسی و تعیین ساختار و تشکلات مورد نیاز و بیان چگونگی تعیین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی پرداخته و بالاخره با تعیین وظایف مصرف کنندگان انرژی در بخشهای ساختمان و شهرسازی، کشاورزی، صنایع و حمل و نقل راهکارهای مناسب، عملی و تشویقی را مطرح نموده و همچنین به وظایف تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی پرداخته و در انتها هم به توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر و امر مهم آموزش و آگاه سازی جامعه پرداخته است.
همچنین قانون هدفمند کردن یارانه ها به مباحث اقتصادی و انرژی و بین المللی شدن قیمت حامل های انرژی درایران با رعایت جنبه های اجتماعی و سیاست گذاری در توزیع مناسب منابع حاصله در قالب پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کنندگان انرژی اعم از خانوارها، صنایع و طرح های سرمایه گذاری دولت و شرکت های بخش انرژی و آب پرداخته است.
اجرای دقیق این قوانین میتوانست تحولی چشمگیر در اقتصاد کشور و بخش انرژی ایجاد کرده و ملاحظات توسعه پایدار را هم مد نظر قرار دهد.
موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که متاسفانه در کشور ما اجرای قوانین با موانع و مشکلات زیادی روبرو است. از جنبه های فرهنگی و باور به اجرای قانون توسط آحاد جامعه گرفته تا پیاده سازی همه اجزاء قوانین در همه نقاط کشور و در تمام بخشهای اجتماعی و اقتصادی، دچار مشکل هستیم و متاسفانه این قوانین مهم بصورت ناقص و صرفا بعضی از قسمت های آن در بخشهایی از جامعه و برای برخی از ذینفعان اجرا شده است.
آیا بهره‌وری انرژی در ساختمانهای دولتی و حکومتی کنترل و مدیریت می‌شود؟
همانطور که قبلا گفتم، اگرچه روند بهره وری انرژی در بخش ساختمان بویژه ساختمان ها دولتی، افزایش و رو به بهبود است و لاکن هنوز تلفات انرژی در ساختمان ها، در حد قابل قبولی قرار ندارد و باید با شتاب بیشتری بهبود یابد.
البته ساختمان های دولتی به دلیل آنکه از تعدد و تکثر مالکیت (مانند ساختمانهای آپارتمانی) برخوردار نیستند و از نظر پرداخت هزینه ای عایق بندی و ارتقای عملکرد سیستمهای سرمایش و گرمایش هم مشکل ندارند و طبیعتا از نظر الزام و اجبار هم تمکین پذیرترهستند، بنابراین زمینه ارتقاء بهره وری انرژی در این ساختمان ها بیشتر بوده و با عملکرد موفق تری همراه خواهد بود. بنابراین باید در اولویت قرارگیرند.
جایگاه ایران را در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی بیست سال اخیر در فناوریها و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهانی، تحول بزرگی اتفاق افتاده است و بعضی از کشورها مانند آلمان اهداف بسیار بلند پروازانه ای برای ایجاد و بهره برداری از مولدهای تجدید پذیر را، در نظر گرفته و توفیقات خوبی هم داشته اند.
رشد ظرفیت های مولدهای بادی در سطح جهانی بسیار بالا و چشمگیر شده است و تلاش گسترده ای برای ارتقای تکنولژی و توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در حال انجام است.
در ایران هم اقدامات متعددی صورت گرفته، تکنولوژی ساخت مولدهای ۶۶۰ کیلوواتی و ۲و ۲.۵ مگاواتی بادی بومی شده و دو کارخانه ساخت مولدهای بادی درحال فعالیت هستند ولاکن از نظر سرمایه گذاری هنوز قدمهای بلندی برداشته نشده و از نظر احداث ظرفیت تولید برق تجدید پذیرها، کمتر از ۱۰ درصد اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه اتفاق افتاده است.
در پایان بفرمایید در سازمان نظام مهندسی ساختمان تا کنون چه اقداماتی در جهت به کارگیری انرژی های تجدید پذیر انجام گرفته است؟
متاسفانه در این زمینه اقدام قابل ذکری انجام نگرفته است و انشاالله در سالهای آتی مدنظر خواهد گرفت.
مصاحبه‌کننده: دنیا عباسی کسبی