شناسهٔ خبر: 34155 - سرویس استان‌ها

فاضلی در مجلس از عمق فاجعه خبر داد

یک‌ میلیون «پلاسکو» ‌

پلاسكو دیروز در جلسه علنی مجلس، همه مسئولان مرتبط با حادثه پلاسکو جمع بودند تا پاسخ‌گوی نمایندگانی باشند که نسبت به مسئولیت این حادثه نگران بودند. در این میان رئیس اتاق اصناف هم حضور داشت و حرفی زد که بسیار جای تأمل دارد.

او که برای ارائه گزارش کمیته بررسی اصناف درباره بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تهران به مجلس آمده بود، خبر از ناایمن‌بودن بیش از یک‌سوم بنگاه‌های اقتصادی کشور داد. به گفته علی فاضلی، بیش از یک‌سوم از سه میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارد. این حرف او نمایانگر وجود بیش از یک‌ میلیون «پلاسکو» در کشور است. فاضلی گفت: با وقوع حادثه پلاسکو بلافاصله کمیته‌ای متشکل از چهار گروه در اتاق اصناف تشکیل شده و تاکنون ٤٠ جلسه برگزار کرده که ماحصل آن تعیین مبنای مناسبی برای ساماندهی حادثه‌دیدگان و کنترل حاشیه‌های جدی حادثه بوده است. 

رئیس اتاق اصناف ایران گزارش کمیته مذکور را از دو منظر مالی و حقوقی حادثه ارائه و بیان کرد: در بخش ارزیابی خسارات وارده باید گفت در مجتمع پلاسکو حدود ٥٨٥ بنگاه صنفی در قالب شش اتحادیه صنفی فعالیت داشتند که براساس برآوردهای اولیه انجام‌شده حدود هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان خسارت به کسبه وارد شده است که ٩٠ درصد آن ارزش سرقفلی بنگاه‌های صنفی و ١٠ درصد دیگر مربوط به کالاهای موجود بوده است. وی افزود: شمار کارگران ساختمان پلاسکو بیش از سه هزار نفر بوده که با این حادثه شغل خود را از دست داده‌اند. فاضلی در بخش دیگری از گزارش خود گفت: در برخی گزارش‌ها مستند به بند (ز) ماده ٣٧ قانون نظام صنفی کشور درخصوص مسئولیت اتاق اصناف تهران در ارتباط با ایمنی پلاسکو مواردی مطرح شده است که به دلایل زیر نامقبول است.در تبصره این بند آمده است اگر افراد صنفی در اجرای مقررات ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی به عمل آورند. در ارتباط با این قسمت از ادعا نیز لازم به ذکر است که اولا، اگرچه تبصره ذیل ماده ٣٧ (که مربوط به وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است) آمده، اما مخاطب آن افراد صنفی است و نه اتاق اصناف شهرستان؛ دوم، قانون‌گذار در صورت مخالفت مالک، افراد صنفی را با استفاده از واژه «می‌توانند» مختار قرار داده است و نه مکلف؛ سوم، هیچ تقاضایی از سوی افراد صنفی خطاب به اتاق اصناف تهران صادر نشده بود تا این اتاق درخصوص موافقت یا عدم موافقت با آن تصمیم‌گیری کند. چهارم قانون‌گذار مشخص نکرده است فرد صنفی مستأجر تا چه میزان اجازه دارد با هزینه خود نسبت به اجرای مقررات ایمنی اقدام مقتضی به عمل آورد.

این نقطه ضعف، اشکال عمده‌ای است که چنین مقرره‌ای را متروک کرد. رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه صحبت‌های خود با کنایه‌ای به مدیریت شهری تهران گفت: بیش از یک‌سوم از سه میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارند و مدیریت سیاسی و شهری باید از حادثه پلاسکو درس بگیرد. ضروری است با طرحی جامع شناسایی و بازسازی این اماکن در دستور کار قرار گیرد.  فاضلی افزود: اطلاعات جامع، دقیق و به‌روزی از بنگاه‌های اقتصادی در دست نیست، آخرین سرشماری کارگاهی کشور مربوط به سال ١٣٨٥ است.

اتاق اصناف ایران در صورت تأمین بودجه از سوی مجلس آمادگی دارد طرح شناسایی بنگاه‌های صنفی را در مدت شش ماه اجرا و بانک اطلاعاتی دقیقی از بنگاه‌ها جمع‌آوری کند. وی به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصناف در هیچ ‌كدام از برنامه‌های توسعه دیده نشده‌اند، افزود: در برنامه ششم توسعه از هشت پیشنهاد ارائه‌شده، هیچ‌کدام مورد توجه قرار نگرفتند و در احکام دائمی نیز از شش پیشنهاد ارائه‌شده یک پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و در بودجه سال ٩٦ نیز دو پیشنهاد ارائه شد که از سرنوشت آن اطلاعی نداریم.