به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دارای دکترای معماری اسلامی از دانشگاه لندن، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با توسعه پایدار و رابطه آن با معماری پرداخته است.
این صاحبنظر و سیاستگذار با تاکید بر اینکه دولت در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که قیمت های سوخت واقعی شود، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی، اولویت اول اجرایی دولت در این دستورالعمل خواهد بود. گفتگوی مشروح ما را با این صاحبنظر و سیاستگذار، می‌خوانید:
یکی از مشکلات ساختمان های ما هدر رفت انرژی درآن است، چرایی و راه حل چلوگیری از آن چیست؟
با توجه به تجارب گذشته تنها راه حل این موضوع پرداخت قیمت واقعی سوخت است و من اعتقاد دارم که مردم ما خیلی عاقلانه در مسائل و مشکلات اقتصادی خویش عمل کرده و واکنش نشان می دهند و در حقیقت به دنبال آن هستند تا بدانند که چه مسائلی به سود و نفعشان است. تا زمانیکه قیمت سوخت خیلی پایین تر از قیمت واقعی آن در جهان است جامعه هیچ دلیلی برای تغییر رویه از خود نشان نمی دهد، لیکن با واقعی شدن قیمت حامل های انرژی شهروند ما پیش خودش حساب می کند که باید برای تجهیز ساختمان خود به وسایل کم مصرف که باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و متحمل شدن هزینه شود اقدام نماید. به عبارت در شراط کنونی مصرف کننده با محاسبه ای ساده به این باور می رسد که با تجهیز ساختمان به وسایل کم مصرف قیمت سوخت تغییر چندانی نخواهد داشت بنابراین صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی اولویتش در زندگی نخواهد بود. تمام صاحب نظران در مقیاس ایران و جهان پیشنهادشان این است که راه اصلی پرداخت واقعی قیمت سوخت است. حال اگر قیمت سوخت واقعی شده و به آن مالیات نیز اضافه شود؛ آنگاه مشاهده می کنید که تمامی افراد ساکن در شهر ساختمان هایشان را مجهز به ابزار و لوازمی می کنند که پایین ترین میزان اتلاف و پرت انرژی در آن وجود داشته باشد. مثلا در موضوع حمل و نقل اگر پیاده روی، استفاده از دوچرخه و حمل و نقل عمومی مزیت نسبی داشته باشد از استفاده و رفت و آمد با خودروهای تک سرنشین و شخصی، حتما از سوی مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت زیرا مردم ما باهوش هستند و نیازی به تشویق و تبلیغ نیست چون به راحتی مسیر صحیح را تشخیص می دهند.
پس چرا دولت قیمت واقعی حامل‌های انرژی را از مصرف‌کنندگان دریافت نمی‌کند؟
در واقع دولت در حال حاضر معتقد است از نظر اقتصادی و اجتماعی در شرایطی قرار ندارد که قیمت های سوخت واقعی شود.
معاونت مسکن و ساختمان در این خصوص چه سیاستی دارد؟
خوشبختانه ما زیر ساخت قانونی کافی برایپرداختن، تصمیم گیری و اعمال راهکار برای موضوع کنترل مصرف انرژی در ساختما نها راداریم و با کمبود قانون مواجه نیستیم. ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می گوید: در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است آيين‌نامـه‌هاي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان ها را با جهت‌گيري به سوي ساختمان سبز و همچنين شهرسازي را منطبق بر الگوي مذكور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ظرف يك‌سال بعد از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
آيين‌نامه‌هاي اجرائي شامل معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به‌گونه‌اي که تمامي ضوابط خاص در طراحي و ساخت از ديدگاه مديريت انرژي و محيط زيست از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي هاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(۱۱) اين قانون تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید آیین نامه ای برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها نوشته و تدوین کند. اکنون ما در این آیین نامه به دنبال آن هستیم تا میزان مصرف انرژی تمام ساختمان های کشور برای ساکنین آن ها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می شوند که برای ساختمان های خودتا چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند. قاعدتاً اگر این کار برای ساختمان ها انجام گیرد به طور حتم ساختمان هایی که در آن ها مصرف انرژی پایین تر بوده مزیت نسبی بیشتری دارند تا نسبت به ساختمان هایی که از مصرف انرژی بالاتری برخوردار شده اند چراکه باید هزینه بیشتری برای انرژی آن پرداخته شود. در واقع ساختمانی که مصرف انرژی آن خیلی زیاد است مردم کم تر آن ها را می خرند و خود این امر سبب تشویق بازار شده تا ساختمان هایی ساخته شود با کمترین مصرف انرژی و اتلاف آن.
کمی بیشتر راجع به این آئین نامه توضیح دهید؟
در این آیین نامه ما ساختمان ها را به دو بخش ساختمان های دولتی و ساختمان های بخش خصوصی تقسیم کردیم. در ابتدا تاکید داریم که اگر دولت می خواهد این کار را انجام دهد اول باید از ساختمان های دولتی و خودش شروع کند و نباید برای تجهیز ساختمان ها بر روی مردم فشار آورد. در این آیین نامه دولت باید برای ساختمان های دولتی برنامه ای ارائه دهد تا مشخص شود ظرف دوسال چگونه می خواهد کاهش مصرف انرژی را درآن ها اعمال کند. مثلا موتورخانه را می خواهیم اصلاح کنیم یا جداره ساختمان و شیشه ها را که همیشه بیشترین اتلاف و مصرف انرژی در آن صورت می گیرد، یا سقف ها را عایق کنیم. بنابراین دولت ظرف دوسال باید طرحش را برای همه ساختمان ها تهیه کرده و ظرف پنج سال آن را عملیاتی کند. اگر ظرف پنج سال در هر بخشی این کار انجام نگرفت لازم است هزینه پرداخت ماخذ انرژی آن دو برابر حساب شده و جریمه سختی را پرداخت کند هر سازمان دولتی که نتوانست ظرف دو سال و پنج سال به این شرایط پابرجا بماند باید جریمه بپردازد و شروع و اجراء این آیین نامه از خود ساختمان های دولتی است.
برای ساختمان های بخش خصوصی نیز که تعداد آن بر اساس اعلام مرکز آمار حدود بیست و سه میلیون خانه است و اجراء این آیین نامه برای آن ها در مقایسه با ساختمان های دولتی کار دشواری است، چون ساختمان های دولتی تنها یک کارفرما دارد و آن هم تنها دولت است که تصمیم گیری می کند، اما ساختمان های خوصی که تعداد آن بیست و سه میلیون است و نزدیک به بیست و چهار میلیون برای آن خانوار وجود دارد. در کشور ما به دلیل آنکه اگر ساختمانی بخواهد مصرف انرژی اش را کاهش دهد باید ابتدا یکسری هزینه های اولیه برای آن ها پرداخت شود، بنابراین به سختی می توان از آن ها خواست تا مصرف انرژی ساختمان هایشان را کاهش دهند. حال برای حل این این مشکل آنچه را که ما متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه مان در ابتدا دیده و پیشنهاد دادیم پرداخت وام و یارانه به مردم برای انجام این کار بود. اما از سویی واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصادی ایران امکان پرداخت این وام را نخواهد داد. لذا پیشنهاد ما این است که هر ساختمانی که می خواهد درآن خرید و فروشی صورت بگیرد باید از طرف فروشنده و مالک ساختمان به خریدار گواهینامه و تاییدیه انرژی (مبنی بر اینکه در موتورخانه و شیشه ها وسقف آن خانه تغییراتی داده است تا مصرف انرژی و پرت آن را به حداقل برساند) ارائه داده شود. حال شخصی که تصمیم به فروش ساختمان دارد یا تصمیم به خرید ملکی بهتر و یا معادل آن را دارد، در شرایطی قرار دارد که می تواند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خویش هزینه کرده و از طرفی دیگر شخصی که قرار است آن ساختمان را خریداری کند نیز حق دارد بداند که مصرف انرژی این ساختمان تا چه میزانی است. بنابراین در آیین نامه پیش رو پیش بینی کرده ایم که در موقع خرید و فروش ساختمان ها الزاماتی در خصوص رعایت مصرف انرژی رعایت شده باشد و به تدریج این فرآیند از ساختمان های دولتی و سپس خصوصی آغاز می شود و امیدوارم این آیین نامه تا پایان سال ۱۳۹۵به تصویب هیات دولت برسد و بتوانیم از سال بعد آن را اجرائی کنیم. البته اجراء این امر کاملا میان دستگاهی است و چندین اداره و مرکز باید با ما هماهنگ باشند.
و برای آخرین سوال، آیا در این آیین نامه خانه هایی که درحاشیه شهرها قرار گرفته و ساکنین آن ها به دلیل توان مالی ضعیف قدرت تجهیز ساختمان هایشان در برابر اتلاف سوخت را ندارند هم دیده شده و راهکاری برایشان در نظر گرفته اید؟
بله من می پذیرم که تمام مالکین این بیست وسه میلیون خانه شخصی، در توان مالی خوبی ندارند و خانواده هایی در آن ها زندگی می کنند که در شرایط پایین درآمدی قرار گرفته و زندگی می کنند، لذا اینها هدف اولیه نیستند و هدف اول خانه های سند دار است نه مناطق حاشیه ای که سند ندارند زیرا براین باورم حتما دولت باید برای آن ها یارانه پرداخت کند. تجربه جهانی به ما در این خصوص نشان می دهد که مثلا در فرانسه دولت به هرنفر، وام هشت هزار یورو با بهره صفر درصد می پردازد تا جلوی هدر رفت انرژی در خانه ها گرفته شود. فعلا شرایط اقتصادی کشور ما اجازه پرداخت وام را نمی دهد تا یک یارانه جدید به مردم پرداخت شود. بنابراین در این مرحله حداقل باید با دید راحت تر به مسئله نگاه کرده و از ساختمان های دولتی شروع کنیم و سپس ساختمان های شخصی سند دار و در مرحله آخر از طریق کمک های تشویقی که دولت پرداخت می کند، ساختمان هایی که در حاشیه قرار گرفته و توان خانوار پایین است را پوشش بدهیم. /
* دنیا عباسی کسبی