به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن، گفت: بخش مسکن مانند سایر بازار دارایی‌ها در اکثر کشورها همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه می‌شود و بررسی روند گذشته این بخش در ایران نیز توالی دوره‌های رونق و رکود را تائید می‌کند.
وی تاکید کرد، در سنوات گذشته پس از یک دوره رونق ۲ تا ۳ ساله، بازار مسکن کشور وارد دوره رکود ۲ تا ۳ ساله شده، اما مساله مهم و قابل تامل در دوره‌های رونق و رکود اخیر، شدت بالای آن نسبت به دوره‌های پیشین است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بین سال‌های ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ ما شاهد رونق در بازار مسکن بودیم و پس از آن این بازار با رکود مواجه شد و تاکنون نیز ادامه داشته است.
مظاهریان تاکید کرد: با توجه به تاثیرپذیری میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کل اقتصاد ملی و به تبع آن توان اقتصادی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن، نحوه تخصیص و توزیع منابع در بین بخش‌های مختلف اقتصادی و نیاز به مسکن و قدرت خرید خانوار (تقاضای موثر)، به نظر می‌رسد تحول نامتناسب با روند گذشته در حوزه مسکن به طور عمده ناشی از مازاد سرمایه گذاری در این بخش در سال‌های گذشته بوده است.
وی با بیان این که متناسب نبودن افزایش شدید میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال‌های گذشته با افزایش ظرفیت‌های کلان اقتصادی، منجر به افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شد، افزود: با افزایش نامتناسب سرمایه گذاری در این بخش امروزه شاهد تعمیق رکود در این بازار هستیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآورشد: این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و رکود اقتصادی (ناشی از حاکم بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور)، تقاضای موثر در بازار مسکن نیز کاهش ملموسی یافته و به نظر می‌رسد این روند در سایر بازارهای حوزه ساختمان (تجاری، اداری و غیره) نیز حاکم بوده است.
به گفته وی، در سال‌های اخیر، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که در حالت رکود برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی می‌توان از آن بهره جست، به شدت کاهش یافته است.
مظاهریان بیان کرد: لیکن با توجه به تجربه گذشته در استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی و تبعات منفی اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوارهای بدون مسکن و از طرف دیگر مواجهه دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای و نبود زیرساخت‌های ابزاری و نهادی به منظور تامین منابع پایدار و ارزان قیمت بخش مسکن، زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک لازم در بخش مسکن و رونق را در سال های اخیر به وجود نیاورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ایرنا، گفت: در سال‌های اخیر، همواره بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح‌های تامین مسکن، با توجه به حجم عظیم منابع مود نیاز به منظور اتمام طرح مسکن مهر سبب شده این بخش با محدودیت منابع و یارانه های تخصیصی مواجه شود.
پیش‌تر نیز، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دهم بهمن‌ماه جاری با اشاره به رشد حدود ۹ درصدی معاملات مسکن در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۴ از متوقف شدن رشد منفی صدور پروانه های ساختمانی و آغاز رونق در بازار معاملات مسکن خبر داده بود.
وی با بیان این که بازار مسکن جدا از مجموعه شاخص‌های اقتصاد کلان نیست، افزود: فرآیند تولید مسکن از زمان صدور پروانه تا احداث و بهره‌برداری مدت زمان دو تا سه سال به طول می انجامد، بنابراین افرادی که سه سال گذشته در ساختمان سرمایه گذاری کرده اند، نتیجه سرمایه گذاری خود را تازه بعد از سه سال که ساختمان نهایی و تکمیل شده، می بینند. شاخص معرف این وضعیت، تعداد واحدهای تکمیل شده است که در حال حاضر بر اساس آمار ارایه شده نشان می‌دهد بازار از حالت رکود خارج شده و شاخص‌های پیشران حاکی از مثبت شدن این روند است.
چگنی تصریح کرد: روند سرمایه‌گذاری در ساختمان های شروع شده، مثبت است و رشد منفی صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده که این شاخص‌های پیش‌نگر نشان دهنده، پیش رونق در بازار معاملات مسکن است./