به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در طول فعالیت ۳ ساله دولت یازدهم بخش ریلی نسبت به سایر شقوق حمل‌ونقل از جهات بسیاری به ویژه با توجه به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیتی خاص برخوردار بوده است و به همین دلیل در نهایت بهره‌برداری از ۵۹۱ كیلومتر خطوط ریلی با اعتباری بالغ بر ۱۲،۶۵۰ میلیارد ریال در دولت یازدهم محقق شده است.
تراک بندی ۱۰۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی
با بررسی اهم اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل ریلی در بخش زیرساخت‌ها می‌توان به احداث ۵۶۴ كیلومتر خطوط ریلی و اجرای عملیات تراک بندی حدود ۱۰۰۰ كیلومتر از خطوط ریلی، اتمام عملیات اجرایی طرح راه‌آهن گرگان ـ اینچه‌برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان اشاره کرد.
همچنین افزایش جابجایی بار و مسافر در حمل‌ونقل عمومی ازجمله افزایش ۹ درصدی بار ریلی از ۳۲/۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۳۵/۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ و افزایش ۶۲ درصدی جابجایی مسافر حومه‌ای ریلی از ۲/۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۴/۷ میلیون نفر سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد حوزه حمل‌ونقل ریلی را دوچندان کرده است.
اما نکته قابل‌توجهی که عملکرد وزارت راه و شهرسازی را نسبت دولت‌های گذشته متمایز کرده، بحث تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل با مشاركت بخش خصوصی و اقدام در خصوص فرآیند تأمین مالی احداث پروژه‌های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی به استناد قانون مشاركت عمومی و خصوصی است که پروژه‌های مختلفی از آن بهره‌مند شده‌اند.
تأمین مالی احداث پروژه‌های زیرساختی به استناد قانون مشارکت
۳ پروژه ریلی (اصفهان - اهواز، خرمشهر- سربندر و سیرجان-كرمان) به ارزش ۱۶۰ هزار میلیارد ریال شامل انتخاب سرمایه‌گذار، مذاكره با سرمایه‌گذار، عقد تفاهم‌نامه همكاری مشترك، اخذ مصوبه هیئت‌وزیران و مذاكره برای عقد قرارداد مشاركت، همچنین اقدام در خصوص فرآیند تأمین مالی ۴ پروژه ریلی از محل صندوق توسعه ملی به طول تقریبی ۱۵۰۰ كیلومتر به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار شامل مذاكره با متقاضیان و تشكیل كنسرسیوم شرکت‌های متقاضی و اخذ موافقت اصولی صندوق توسعه ملی و همچنین بانک‌های عامل جهت اقدام كار به‌علاوه اخذ مصوبه شورای اقتصاد به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه شبكه ریلی و نوسازی ناوگان جاده‌ای از محل بند ق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و انجام مذاكره با شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت جهت انعقاد قرارداد پایه و تداوم مذاكره با سرمایه گذاران متقاضی ریلی و نوسازی ناوگان و گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث ۴۱۰ كیلومتر دوخطه قطار سریع‌السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار (دو ونیم میلیارد دلار) در این زمره قرار دارند.
سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، خارجی و خصوصی
تعداد ۲۷ پروژه احداث، توسعه و تكمیل خطوط ریلی به طول تقریبی ۸۵۰۰ كیلومتر (شامل احداث خطوط جدید، برقی نمودن و دوخطه نمودن خطوط موجود) به ارزش تقریبی ۶۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال در دستور كار این وزارتخانه قرارگرفته كه در این‌بین قرارداد قطار سریع‌السیر تهران– قم– اصفهان با شركت چینی CREC منعقد و فرایند اجرایی آن در حال پیشروی است. همچنین به‌منظور احداث برقی دوخطه اصفهان– اهواز با شركت «دائلیم» از كره جنوبی قراردادی به ارزش تقریبی ۴ میلیارد یورو تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد كه فرایند اجرایی آن در دست اقدام است و در كنار آن باهدف تأمین مالی و اجرای خط جدید چابهار به زاهدان تفاهم‌نامه‌ای به ارزش تقریبی ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال با شركت دولتی «ایركن» هند منعقد گردیده كه هم‌اكنون در حال انجام مطالعات مسیر و تدوین مدل حقوقی و اقتصادی است.
در ضمن پروسه مذاكره با طرف چینی (شركت سو پاور با همكاری شركت مپنا) برای طرح برقی نمودن قطار مشهد– تهران در حال نهایی شدن است كه در صورت اجرا پروژه‌ای به ارزش ۲ میلیارد دلار در مدار ریلی كشور قرار خواهد گرفت. با توجه به ظرفیت قانونی تبصره ۳۶ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ فرایند مذاكره با طرف روسی جهت اخذ وام یك میلیارد دلاری دولت برای طرح برقی‌سازی سمنان به گرمسار نهایی شده و در این زمینه مصوبه‌ای نیز توسط هیئت محترم وزیران صادر گردیده است.
آغاز عملیات اجرائی پروژه راه‌آهن‌های سریع‌السیر تهران – مشهد و تهران ـ قم ـ اصفهان
این دولت تمام توجه و توان خود را معطوف به عملیاتی نمودن پروژه قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان کرده است. طرح اهمیت این پروژه در جریان سفر مقام محترم ریاست جمهوری به كشور چین و اولویت قائل شدن برای این پروژه از سوی مقامات ایرانی سبب گردید تا در جریان مذاكرات فنی و اقتصادی با فاینانسر چینی و تدقیق چارچوب اقدامات اجرایی، در نهایت قرارداد این پروژه با شركت C.R.E.C منعقد گردد. هم‌اکنون پس از گشایش اعتبار اسنادی (L.C) پروژه و پرداخت ۱۵ درصد پیش‌پرداخت از طرف ایرانی به‌طرف چینی، اجرای این پروژه وارد فاز عملیاتی گردیده و طبق جدول زمان‌بندی در دست اقدام است. ضمناً با توجه به اعلام آمادگی رسمی طرف آلمانی، انجام مذاكره با شركت زیمنس و بانك توسعه زیرساخت آلمان (K.F.W) نیز باهدف تأمین ناوگان خط موردنظر در دست اقدام است.
برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار
با توجه به روند رو به تزاید مسافرین حرم امام رضا (ع) و ضرورت ایجاد تنوع در مسیرهای حمل‌ونقل منتهی به این شهر دولت یازدهم را بر آن داشت تا باهدف تسهیل و تسریع در امر جابه‌جایی مسافرین تمام تمركز خود را بر اجرایی نمودن پروژه برقی كردن خط ریلی تهران ـ مشهد به ارزش تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار بگذارد. در این راستا و در جریان سفر مقام محترم ریاست جمهوری به چین و انجام مذاكرات با دولتمردان آن كشور و حصول توافق در خصوص اعطای وام جهت اجرای این پروژه (تسهیلات اعطایی در قالب Soft loan با بازپرداخت بلندمدت و سود كم) مقرر است تا عملیات اجرایی پروژه باهدف ارتقاء سرعت قطارهای موردنظر به سقف ۲۰۰ كیلومتر در ساعت آغاز شود. به‌موازات مذاكره با طرف چینی و با توجه به اعلام آمادگی رسمی طرف آلمانی، انجام مذاكره با شركت زیمنس و بانك توسعه زیرساخت آلمان (K.F.W) نیز باهدف تأمین ناوگان خط موردنظر در دست اقدام است.
توسعه راه‌آهن در سواحل مكران
منطقه ساحلی مکران در جوار دریای عمان قرار دارد و بندر چابهار و جاسک نیز در این منطقه قرار دارند؛ از ویژگی‌های آن دسترسی به آب‌های آزاد و کریدورهای بین‌المللی است که می‌تواند صنایع انرژی‌بر و آب‌بر در این حاشیه مستقر شود. توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران، یکی از سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه است که اخیراً توسط معظم له ابلاغ‌شده است و توسعه سواحل مکران را یکی از برنامه‌های کلیدی دولت است.
خوشبختانه بخش عمده‌ای از طرح‌های سفر معظم له به این منطقه اجرایی شده و امید است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باوجود محدودیت‌های موجود در اعتبارات دولت و بودجه در سال جاری، به جهت اهمیت سواحل مکران اعتبارات مورد نیاز اجرا و تکمیل همه مصوبات سفر ایشان را تأمین کند. پروژه‌های این طرح شامل موارد ذیل است:
احداث خط ریلی چابهار ـ زاهدان ـ مشهد
در راستای عملیاتی شدن راه‌آهن چابهار – زاهدان، محور ریلی چابهار – مشهد به طول تقریبی ۱۳۴۰ کیلومتر در قالب دو محور چابهار – زاهدان و زاهدان – بیرجند – مشهد مورد مطالعات گسترده قرار گرفت و به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ در جداول پیوست قانون بودجه درج گردید.
با عنایت به مجوز شماره ۴۰۹۹۹ مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ كمیسیون موضوع بند (و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات قرارداد احداث راه‌آهن چابهار – ایرانشهر – خاش – زاهدان با مبلغ ۲۰۴۱۰ میلیارد ریال به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ابلاغ گردید كه در حال حاضر با پیشرفت فیزیكی حدود ۱۳ درصد در دست اجرا است.
منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح عبارت‌اند از: الف- بودجه عمومی بودجه سنواتی، ب- سایر منابع پیش‌بینی‌شده (سهام حاصل از فروش فولاد خوزستان به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال و سهام حاصل از فروش نیروگاه چابهار به مبلغ ۳۸۱۰ میلیارد ریال)، ج- تأمین ۲۵ درصد مبلغ پروژه توسط پیمانكار
همچنین منابع مالی جذب‌شده تاكنون عبارت‌اند از: الف- بودجه عمومی بودجه سنواتی، ب- سایر منابع پیش‌بینی‌شده (سهام حاصل از فروش فولاد خوزستان به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال و سهام حاصل از فروش نیروگاه چابهار به مبلغ ۸۱۰ میلیارد ریال)، ج- تأمین ۲۵ درصد مبلغ پروژه توسط پیمانكار،
البته منابع مالی که تاكنون جذب‌شده عبارت‌اند از: الف –پرداخت‌شده از محل منابع عمومی تاكنون حدود ۲۵۰ میلیارد ریال، ب- پرداخت‌شده از محل سهام فولاد خوزستان ۳۰۰۰ میلیارد ریال، ج- پرداخت‌شده از محل تهاتر ۲۸۰ میلیارد ریال
با توجه به اهمیت طرح راه‌آهن چابهار – زاهدان و همچنین عدم تكافوی منابع پیش‌بینی‌شده، اقدام‌های زیر جهت تأمین منابع در دست انجام است.
جذب اعتبار از محل سهام حاصل از فروش نیروگاه چابهار پس از رد دیون نیروگاه (بر اساس مصوبه شماره ۲۶۲۶۴۴/ت ۴۸۴۸۵ ﻫ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران مقرر گردید مبلغ ۳۸۱۰ میلیارد ریال بابت تأدیه مطالبات طرح راه‌آهن چابهار – زاهدان از محل فروش سهام نیروگاه چابهار پرداخت شود.
متعاقباً هیئت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۶۹۰۱۹/ت ۴۹۵۹۹ ﻫ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه قبلی را اصلاح نمود، به‌نحوی‌که مقرر شد منابع حاصل از فروش سهام نیروگاه پس از كسر دیون و بدهی‌های نیروگاه برای پرداخت به طرح راه‌آهن اختصاص یابد. با توجه به مشخص شدن دیون نیروگاه موضوع دریافت اعتبار از محل مصوبه فوق طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۸۶۵۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ این‌جانب به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی منعکس‌شده و در دست پیگیری است)
درخواست مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی برای سال جاری (موضوع طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۱۰۸۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ توسط این‌جانب به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه منعکس‌شده است)
درخواست اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (موضوع طی نامه‌های شماره ۰۲/۱۰۰/۲۸۳۲۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ و نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۰۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ توسط این‌جانب به صندوق توسعه ملی منعکس‌شده و در دست پیگیری است)
انعقاد تفاهم‌نامه در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ با شركت ایركن كشور هندوستان برای سرمایه‌گذاری اجرای طرح (مذاكرات با طرف هندی ادامه دارد و مطالعات طرح برای بررسی و ارائه پیشنهاد مالی به آن‌ها داده‌شده است).
جذب اعتبار از محل سهام حاصل از فروش نیروگاه چابهار پس از رد دیون نیروگاه (بر اساس مصوبه شماره ۲۶۲۶۴۴/ت ۴۸۴۸۵ ﻫ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران مقرر گردید مبلغ ۳۸۱۰ میلیارد ریال بابت تأدیه مطالبات طرح راه‌آهن چابهار – زاهدان از محل فروش سهام نیروگاه چابهار پرداخت شود.
متعاقباً هیئت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۶۹۰۱۹/ت ۴۹۵۹۹ ﻫ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه قبلی را اصلاح نمود، به‌نحوی‌که مقرر شد منابع حاصل از فروش سهام نیروگاه پس از كسر دیون و بدهی‌های نیروگاه برای پرداخت به طرح راه‌آهن اختصاص یابد. با توجه به مشخص شدن دیون نیروگاه موضوع دریافت اعتبار از محل مصوبه فوق طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۸۶۵۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ این‌جانب به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی منعکس‌شده و در دست پیگیری است)
درخواست مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی برای سال جاری (موضوع طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۲۱۰۸۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ توسط این‌جانب به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه منعکس‌شده است)
درخواست اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (موضوع طی نامه‌های شماره ۰۲/۱۰۰/۲۸۳۲۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ و نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۰۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ توسط این‌جانب به صندوق توسعه ملی منعکس‌شده و در دست پیگیری است)
انعقاد تفاهم‌نامه در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ با شركت ایركن كشور هندوستان برای سرمایه‌گذاری اجرای طرح (مذاكرات با طرف هندی ادامه دارد و مطالعات طرح برای بررسی و ارائه پیشنهاد مالی به آن‌ها داده‌شده است).
افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی (بار- مسافر- ترانزیت)
پرداختن به توسعه خطوط راه‌آهن و حمل‌ونقل ریلی به‌واسطه ایمنی بالا و ارزان بودن در جابجایی كالا و مسافر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا سهم بخش ریلی در جابجایی مسافر از ۶ درصد در ابتدای دولت به ۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است. همچنین در جابجایی بار این سهم از ۲/۸ درصد در ابتدای دولت به ۷/۸ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. در خصوص ترانزیت نیز سهم حمل‌ونقل ریلی از ۸ درصد در ابتدای دولت به ۷/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
مبادله موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در راستای توسعه ترانزیت و ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیک كشور
وزارت راه و شهرسازی دارای بیش از ۱۲۰ موافقت‌نامه دو و چندجانبه بین‌المللی و بیش از ۶۰ كنوانسیون بین‌المللی در شقوق مختلف حوزه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت است. تعداد موافقت‌نامه‌های دوجانبه در كلیه شقوق حمل‌ونقل به ترتیب شامل؛ دریایی ۳۶، هوایی ۵۱، جاده‌ای ۳۵، ریلی ۳ موافقت‌نامه است.
در حوزه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی چندجانبه تركیبی و ترانزیتی نیز، وزارت متبوع تاکنون ۱۰ موافقت‌نامه به امضاء و تصویب رسانیده است.
از ابتدای آغاز فعالیت‌های دولت یازدهم و در راستای ارتقاء سطح فعالیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت با كشورهای هدف موافقت‌نامه‌های ترانزیتی و تركیبی ذیل به ترتیب امضاء و نهایی (آماده امضاء) گردیده است:
موافقت‌نامه حمل‌ونقل تركیبی اتصال خلیج‌فارس-دریای عمان (فی‌مابین كشورهای جمهوری اسلامی ایران-آذربایجان-ارمنستان- گرجستان- بلغارستان- یونان)
تفاهم‌نامه ریلی سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران-آذربایجان-روسیه (به‌منظور تكمیل راه‌آهن رشت-انزلی-آستارا و اتصال راه‌آهن آذربایجان كه در سفر اخیر جناب آقای روحانی به باكو به امضاء رسید. این سند در چارچوب موافقت‌نامه كریدور شمال- جنوب است)
در حوزه موافقت‌نامه كریدور شمال-جنوب، اجرای شدن این كریدور از طریق دیگر موافقت‌نامه‌های چندجانبه نیز، به شرح ذیل در دست پیگیری است:موافقت‌نامه چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران-عمان-تركمنستان-ازبكستان.
تفاهم‌نامه ریلی سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران-تركمنستان-قزاقستان (راه‌آهن دور دریای خزر) این موافقت‌نامه كه بخشی از مسیر كریدور شمال –جنوب است زمینه را در حال حاضر برای جابجایی دو میلیون تن بار در سال فراهم نموده و با انجام بازاریابی صحیحی و در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای صاحبان بار و فورواردرها این ظرفیت به ۵ میلیون تن خواهد رسید. این كریدور كه درواقع كریدور بندرعباس –گرگان-اینچه برون-اترك –بركت و نهایتاً اتصال به راه‌آهن قزاقستان است، زمینه لازم را برای اتصال كشورهای محصور در خشكی (تركمنستان و قزاقستان) به آب‌های گرم خلیج‌فارس فراهم نموده است.
در اجلاس چهارجانبه‌ای كه در دی‌ماه سال گذشته در روسیه برگزار شد یك نشست چهارجانبه با حضور كشورهای فوق و روسیه برگزار شد و با حضور روسیه در این كریدور عملاً این خط آهن به منتها علیه اروپا متصل گردیده است.
در حوزه موافقت‌نامه پایه كریدور تركیبی اروپا-قفقاز-آسیا موسوم به تراسیكا كه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ بدان پیوسته، لكن به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فعالیت‌های كشورمان راكد مانده بود، مجدداً فعال‌شده و برنامه ملی كشور برای ارتقاء فعالیت‌های كشورمان در این کریدور در دست تدوین است. ضمناً دبیر کل تراسیكا به‌منظور ارتقاء روابط حمل‌ونقلی و ترانزیتی به كشور سفر خواهند نمود.
نوسازی ناوگان ریلی
مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (با موضوع صرفه‌جویی در مصرف سوخت) وزارت راه و شهرسازی پس از تهیه گزارش‌های توجیهی و جلسات كارشناسی موفق به اخذ دو مصوبه در حوزه ریلی (به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار) و حوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای (به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار) از شورای اقتصاد گردید و هم‌اكنون فرایند مذاكرات و انعقاد قراردادهای موردنیاز با شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت جهت عملیاتی نمودن این ظرفیت‌ها در دست اقدام است.
یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل درون‌شهری ـ برون‌شهری
یكی از مهم‌ترین عوامل رشد حمل‌ونقل عمومی و كاهش سفرهای شخصی، ایجاد یكپارچگی حمل‌ونقل برون و درون‌شهری و ایجاد نقطه تبادل بین آن‌هاست. برای این منظور اتصال پایانه‌های مسافری برون‌شهری، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار به سامانه‌های اتوبوس تندرو و خطوط مترو ازجمله مواردی است كه این وزارتخانه مدنظر قرار داده و در برخی از کلان‌شهرها ازجمله تهران و تبریز نیز مطالعاتش را آغاز نموده است.
طرح ایجاد و راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای نیز از دیگر اقدامات وزارتخانه به‌منظور تقویت بخش ریلی و استفاده از پتانسیل‌های حمل‌ونقل عمومی در جابجایی مسافرین حومه‌ای است. امروزه به دلیل ازدحام در مسیرهای حومه کلان‌شهرها و همچنین جانمایی شهرهای جدید در حومه شهرها، بیش‌ازپیش لزوم این نوع از حمل‌ونقل احساس می‌شود. پیش‌بینی‌شده است تا با استفاده از امكانات و ظرفیت‌های شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای رشد متوسط سالیانه ۳۰ درصد برای حمل‌ونقل حومه‌ای در نظر گرفته شود.
مقایسه عملکرد سه‌ساله وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل
میزان بار داخلی حمل شده در بخش ریلی در طی سه سال پایانی برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط سالیانه ۳۴ میلیون تن بوده است كه در مقایسه با سه سال مشابه (۵/۳۲ میلیون تن) ۳ درصد رشد داشته است.
میزان بار صادره در بخش ریلی در طی سه سال پایانی برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط سالیانه ۶.۸ میلیون تن بوده است كه در مقایسه با سه سال مشابه (۶.۴ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است.
توسعه و نوسازی ناوگان
توسعه و نوسازی واگن مسافری، واگن باری و لکوموتیو در طی سه سال پایانی برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط سالیانه به ترتیب ۶۷، ۱۸۹ و ۴۱ دستگاه است كه در مقایسه با سه سال مشابه به ترتیب از رشد ۳۴، ۴۱ و ۱۷ درصدی برخوردارند.
تعداد ناوگان مسافری از ۲۱۰۵ دستگاه در ۲ سال ابتدايي برنامه پنجم و سال پايه ۱۳۸۹ با رشد ۵ درصدی به ۲۲۱۰ دستگاه تا پایان سال ۹۴ رسیده است. همچنین تعداد مجموع واگن‌های مسافری نوسازی شده نیز از ۱۴۹ دستگاه به ۲۰۰ دستگاه افزایش یافته است. به علاوه در بخش ناوگان باری نیز شاهد افزایش تعداد ناوگان از ۲۲۲۳۰ به ۲۲۲۸۰۳ دستگاه هستیم که ۵۶۶ دستگاه در دولت یازدهم تا پایان ۹۴ نوسازی شده است. البته تعداد لکوموتیو نیز از در مجموع از ۷۷۸ به ۹۰۱ دستگاه افزایش یافته که تعداد لکوموتیوهای نوسازی شده نیز ۱۰۶ دستگاه در مدت مشابه گذشته بوده در حالی که ۱۲۴ دستگاه لکوموتیو در دولت یازدهم نوسازی شده است.
عملکرد شاخص‌های کلیدی بازسازی و بهسازی راه‌آهن کشور
مجموع عملیات بازسازی خطوط ریلی درمجموع ۲ سال ابتدایی برنامه پنجم و سال پایه ۸۹ برابر با ۴۴۳ کیلومتر بوده است که در ۳ سال پایانی برنامه پنجم توسعه به ۴۳۸ کیلومتر رسیده است (کم شده)، اما اقدامات بهسازی خطوط ریلی در دولت یازدهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل رشد قابل‌توجهی داشته است به‌طوری‌که در دولت یازدهم ۵۷۸ کیلومتر از خطوط راه‌آهن مور د بهسازی قرارگرفته‌اند درحالی‌که این اقدامات در دولت قبل ۳۴۷ کیلومتر بوده است.
همچنین طول خطوط ریلی در سه سال پایانی برنامه پنجم توسعه نسبت به مدت مشابه با رشد ۲.۳ درصدی از ۱۰۲۲۳ کیلومتر به ۱۰۴۵۹ کیلومتر و طول خطوط برقی نیز از ۱۴۸ کیلومتر به رشد ۳۲.۴ درصدی به ۱۹۶ کیلومتر رسیده است.
در پایان باید یادآور شد که تمام اقدامات فوق در زمان خشکسالی مالی دولت یازدهم به ویژه در حوزه فعالیت های وزارت راه و شهرسازی رخ داده است. البته در این بین نمی توان اقداماتی مانند طرح های شهرسازی ریل پایه و ایجاد مراکز TOD که رویکرد اجتماعی و نگاه انسان محور داشته را نادیده گرفت. به طور مثال در دولت یازدهم ۱۰ مرکز TOD در هشت ایستگاه کرج، ورامین، پیشوا، هشتگرد، محمدیه، قرچک، اسلامشهر و قزوین در طرح اولیه ایستگاه‌های قابلیت اجرای TOD قرار گرفته‌اند که سه ایستگاه اسلامشهر، قزوین و ورامین در اولویت قرار دارند. به علاوه اینکه قرار است طرح های بالا دستی دو ایستگاه قم و مشهد نیز در آینده نزدیک تغییر خواهد یافت.