دکتر محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس و همچنین رئیس شورای‌تدوین مقررات‌ملی ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و لازم‌الاجرایی‌بودن قوانین مقررات ملی و کنترل‌ساختمان در کاهش حوادث ساختمانی به ویژه در کلانشهرهای کشور با توجه به مخاطراتی که شهرهای بزرگ ایران را به گفته کارشناسان تهدید می‌کند، توضیحاتی مشروح ارایه کرد.
رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: مقرارت ملی و کنترل ساختمان به تکامل خوبی رسیده، زیرا مسائل کلیدی همچون ایمنی، بهداشت، آسایش، رفاه اقتصادی و دوام ساختمان‌ها، رعایت ضوابط محیط‌زیستی، انرژی و صرفه‌جویی‌های مرتبط با صنعت ساختمان در مباحث ۲۲ گانه آن آمده است.
احمدی با تاکید بر اینکه کار تدوین مقررات و تقویت بنیه علمی، فنی و اقتصادی، توامان پیش رفت، افزود: تلاش کردیم تا در قانون مقررات ملی و کنترل ساختمان مباحث علمی و فنی به‌روز را مورد توجه قرار دهیم و حرف‌های ایده‌ال و دور از دسترس نزنیم. بنابراین، این قانون، هم ظرفیت دانش فنی مهندسان و هم ظرفیت صنایعی که سیستم‌ها را تولید می‌کنند و هم نوآوری‌ها و الگوهایی که کشورهای توسعه یافته طی و تجربه کرده‌اند را مورد توجه قرار داده است و در این قالب ما اعتقاد داریم سند و راهنمای اقدام فنی کاملا موجود است.
وی تاکید کرد: مشکلی که وجود دارد به اجرای قوانین مربوط است که ساز و کارهای پیچیده‌ای دارد و مسیر درستی را تا به امروز طی نکرده است. شاهد هستیم که از مباحث ۲۲ گانه مقرارت ملی و کنترل ساختمان، تنها بخشی از آنها در کشور اجرا می‌شوند
از دهه ۸۰ در تدوین و تصویب قوانین به بلوغ رسیدیم
رئیس شورای‌تدوین مقررات‌ملی و کنترل‌ساختمان با اشاره به اینکه مباحث مقررات‌ملی‌ساختمان از تکامل خوبی برخودار است اما از نظر اجرا با مشکلات عمده‌ای مواجه است، تصریح کرد: از نظر ضوابط و مقررات فنی، نسخه مناسب را در اختیار داریم و تقریبا از دهه ۸۰ به این بلوغ رسیده‌ایم. متاسفانه مشکل اصلی در سامانه نظارت و کنترل و پذیرش مسئولیت است، اینجاست که نیاز به طراحی جدی سیستم کنترل ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل همچون سازمان نظام‌مهندسی ساختمان وجود دارد.
ساماندهی چرخه اجرایی و نظارت بر ساختمان‌های کشور
رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، گفت: باید چرخه اجرایی نظارت و اجرا را ساماندهی کنیم. در حال‌حاضر، چرخه اجرایی ناکارآمدی داریم. شاهد هستیم علاوه بر آنکه مقرارت ملی ساختمان در برخی موارد اجرا نمی‌شود متاسفانه هیچ ارگان و سازمانی نیز مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. به نوعی شاهد هستیم که حق مردم و حق‌الناس پایمال می‌شود و خطرات بزرگ شهری رخ می‌دهد و در این بین، تعیین مقصر و مسئولیت مهندسی بسیار دشوار و سخت است.
احمدی تصریح کرد: باید سامانه‌ای طراحی و تفاهمی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های بزرگ همچون شهرداری تهران با همکاری وزارت کشور به وجود آید. به عبارتی، تهیه نقشه کار اجرایی و نظام کنترلی اولویت درجه یک کشور قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به اینکه عزم وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نقشه کار اجرایی و نظام کنترلی و تهیه نقشه راه جدی است و به همین منظور نسبت به تدوین آیین نامه کنترل ساختمان اقدام شده است که مراحل بررسی و تصویب را طی می کند تا دولت یازدهم این مورد را اولویت اقدامات تصویبی خود قرار دهد. معتقدم گره کور در بخش اجرا و نظام کنترل ساختمان است.
حفاظت جدی از سرمایه‌های ملی با اعمال نظام کنترل ساختمان
رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: بر اساس آمارها، ۸۰ درصد از سرمایه‌های‌ملی را ساختمان‌های کشور تشکیل می‌دهند که زندگی ایرانیان در آنها می‌گذرد. به همین دلیل نیز حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی با ایجاد امنیت در ساختمان‌ها و شهرها با اجرای کامل مقررات ملی و کنترل ساختمان از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
احمدی افزود: ساختمان‌ها باید نسخه دقیق و محکمی داشته باشند و نظام کنترل کیفیت و احراز صلاحیت‌های بهره‌برداری نیز قوی شود تا ما بتوانیم مانند سایر کشورهایی که در این زمینه سال‌هاست کار کرده‌اند، آسوده‌خاطر باشیم که مملکت دارد به سمت اصلاح می‌رود.
مصونیت از حوادث و سوانح طبیعی، مطالبه عمومی مردم است
وی تصریح کرد: مصونیت در برابر آسیب‌پذیری از حوادث و سوانح طبیعی، مطالبه عمومی مردم است که حاکمیت در این زمینه مسئولیت جدی بر گردن دارد. فراموش نکنیم که زمان اندکی باقی است و شاید دیگر برای جبران، فرصت زیادی باقی نمانده باشد.
احمدی تاکید کرد: جامعه فنی ودانشگاهی کشور آمادگی دارد هر نسخه فنی و علمی نیز لازم باشد در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دولت قرار دهد. نسخه‌های ما نسخه‌های قابل دفاعی هستند و با کشورهای پیشرفته در زمینه قوانین فنی فاصله‌ای نداریم منتها بحث اجرایی و هماهنگی بین نظارت و اجرا است که محل بحث است و باید اقدامات جدی در رابطه با آنها صورت گیرد.
وی گفت: از نظر نظام اجرایی مشکلاتی را داریم. در حال حاضر، برخی از ساختمان‌های جدید، با کنترل و نظام نظارتی مناسب، ساخته نمی‌شوند و این موضوع باعث می‌شود به آسیب‌پذیری در حوزه ساختمان افزوده شود.
احمدی افزود: ساختمان‌های بلند در معابر تنگ و تجمع جمعیتی فشرده و شهرسازی بی برنامه و براساس منافع خاص خطرات زیادی را برای شهرها و کلانشهرها ایجاد کرده است، امیدوارم در دوران دولت تدبیر و امید اراده جدی معطوف به احیای حقوق مردم بصورت طولانی مدت شکل گرفته و این گره‌کور باز شود.
وی مباحث مربوط به سازه ساختمان‌ها را از مباحث قدیمی عنوان کرد که از قدیم پا گرفتند و به اجرادرآمدند و گفت: مباحث ۶، ۹ و ۱۰ مربوط به امور سازه‌ای ساختمان از قدیم پاگرفته و تا حد متوسط به بالا در ساختمان‌ها اجرا شدند. اجرای این مباحث در ساختمان‌های فولادی، بتنی و همچنین نحوه تعیین بارگذاری‌ها از ابتدا الزام‌آور و مهم بود و همواره به آن توجه می‌شد.
احمدی در مورد رعایت مبحث آتش در ساختمان‌ها گفت: مبحث ۳ (آتش) در حال حاضر در محدوده ساختمان‌های ۵ تا ۶ طبقه به بالا با جدیت زیادی در ۴ تا ۵ سال اخیر دارد اجرا می‌شود و سابقه مربوط به ساختمان‌های دهه ۸۰ را اگر مورد توجه قرار دهیم به صورت جدی این مبحث مطرح و کنترل نمی‌شد. گرچه مقررات آتش از دهه ۷۰ وجود داشت.
انتقاد نسبت به بی‌توجهی در کنترل و بازرسی مباحث تاسیسات و بهداشتی ساختمان‌ها
رئیس شورای تدوین مقررات‌ملی و کنترل ساختمان افزود: مباحثی همچون تاسیسات برق و مکانیکی و بحث آکوستیک و بهداشت، متاسفانه بسته به میزان علاقه و پیگیری خاص کارفرما و مشاور ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسته به تمایل کارفرماها به آنها توجه شده است.
احمدی گفت: مبحث گاز و گازرسانی تا حد متوسطی توسط شرکت گاز و سایر آژانس‌های وابسته به آنها، آن هم مهمترین بخش‌هایش اجرا شد که معتقدم هنوز هم فاصله زیادی تا استاندارد وجود دارد.
احمدی ادامه داد: در مجموع کل مقررات ملی ساختمان با رعایتِ شدت و ضعف، اجرای کامل مباحث در ساختمان‌های شهری مورد عنایت و دقت لازم قرار نمی‌گیرند و بستگی به علاقه و توجه کارفرماها و برخی از سازندگان آگاه و صاحب‌فکر دارد که برخی خودشان می‌روند و مطالب را مورد استفاده قرار می‌دهند، ولی از سوی برخی بطور کامل لزوما رعایت نمی‌شود. /