شناسهٔ خبر: 35670 - سرویس وزارتی

آخوندی در دومین كنفرانس جامع مدیریت شهری ایران مطرح كرد:

تشریح ماهیت دوگانه ملی و محلی مدیریت شهری و رابطه آن با حاکمیت/ با بحران عدم پاسخگویی مدیریت شهری روبرو هستیم/ لزوم آغاز اصلاحات اساسی در نظام مدیریت شهری/ بازخوانی بودجه ۳ برابری شهرداری نسبت به بودجه كل وزارت راه و شهرسازی

آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بودجه ۳ برابری شهرداری تهران از مالیات ملی در برابر بودجه كل وزارت راه و شهرسازی،گفت: شهرداری‌ها باید به عنوان دولت محلی به دولت مركزی و حاكمیت پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز ۱۶ اسفندماه در سالن اجلاس سران و در دومین كنفرانس جامع مدیریت شهری ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهیختگان با موضوع بنیادی‌ترین مسائل ایران در توسعه شهری گفت: از آقایان عارف، دنیامالی و برگزار كنندگان كنفرانس تشكر می‌كنم كه وزارت راه و شهرسازی را در بنیادی‌ترین مسئله توسعه شهری ایران وارد كردند تا جلسه‌ای برای هم‌اندیشی و بحث و بررسی در مورد توسعه شهری ایران برگزار شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاكید براینكه تلاش می‌كند تا نقطه نظرات اصلی خود را راجع‌به لایحه مدیریت شهری و اساسا مسئله مدیریت شهری در ایران مطرح كند افزود: اگرچه معتقدم ممكن است نقطه نظرات من با بسیاری از افراد متفاوت باشد اما به دلیل اهمیت موضوع آن‌ها را مطرح می‌كنم زیرا كه جلسه، جلسه مهمی است و باید مواردی از این بحث در آن مطرح شود.

آخوندی با تاکید بر این نکته که می‌خواهم راجع‌به نقاط افتراق صحبت كنم تا تفاوت‌های رویكردی مشخص شود، گفت: مسئله مدیریت شهری در تمام دنیا مطرح است و كلید واژه‌ای كه در مورد آن وجود دارد این است كه مدیریت شهری نه آنقدر بزرگ و ملی است كه دستگاه ملی و حكومت مركزی درگیر آن شود و نه آنقدر پیش‌پا افتاده و كوچك است كه حكومت مركزی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

این مقام مسئول تصریح كرد: اتفاقاتی كه در شهرها رخ می‌دهد همچون حادثه ساختمان پلاسكو مستقیما دولت مركزی و حاكمیت مركزی را درگیر كرد به همین علت مدیریت شهری دارای ماهیت دوگانه‌ای است كه از یك طرف ماهیت محلی دارد و نیاز به تصمیمات محلی دارد و از طرف دیگر به دلیل آثار ملی برخی از اتفاقاتی كه در كلان‌شهرها رخ می‌دهد ماهیت ملی به خود می‌گیرد بنابراین مدیریت شهری ماهیت دوگانه و پیچیده‌ای دارد.

با بحران عدم پاسخگویی مدیریت شهری در كشور روبرو هستیم

آخوندی با اشاره به اینكه تناقضاتی در قانون و در ساختار مدیریت محلی در كشور وجود دارد گفت: تصمیم دارم با شفافیت صحبت كنم تا دقیقا مشخص شود اشكالات كار كجاست. در حال حاضر ما با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری در كشور روبرو هستیم و مدیریت شهری هیچ نوع پاسخگویی به دولت مركزی و حاكمیت ندارد كه این بحران جدی در كشور است.

وی ادامه داد: نتیجه عدم پاسخگویی مدیریت شهری دو اتفاق بسیار مهم قابلیت زندگی در شهرها و امكان حركت در آن‌هاست.

عضو كابینه دولت تدبیر و امید با طرح این پرسش كه آیا شهرهای ما قابلیت زندگی دارند گفت: به نظر می‌رسد قابلیت زندگی در كلان‌شهرها با ابهام جدی مواجه شده است. در شهر تهران شاهد هستیم كه شهروندان از جهت دسترسی به هوای سالم، امنیت اجتماعی و عدالت در پاره‌ای از نقاط شهر با مشكل روبرو هستند كه نمی‌توان در برابر آن چشم‌پوشی كرد.

آخوندی مشكل دوم رخ داده در كلانشهرها را امكان حركت (mobility) عنوان كرد و افزود: حركت در شهرها امروز به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است و در حال حاضر سرعت حركت در شهر تهران كمتر از ۷ كیلومتر در ساعت در ساعات پرترافیك است و از سوی دیگر همچنین بحث قابلیت زندگی به عنوان بحران جدی دیگر كشور در كنار نبود امكان حركت شناخته می‌شود.

عدم تفكیك وظایف مدیریت شهری و ملی در لایحه مدیریت شهری

وزیر راه و شهرسازی با تاكید براینكه نمی‌خواهد وضع موجود را نقد كند به ریشه‌یابی مسئله پرداخت و گفت: ما در ایران نتوانستیم بین دو سطح و دو لایه از حكومت تفكیك ذهنی و نظری انجام دهیم و بدون این شفافیت مراحل بعدی شكل گرفت. بزرگترین نقد من به لایحه مدیریت شهری این است كه تفكیك وظایف شهرداری به عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به عنوان مدیریت ملی انجام نشده است.

آخوندی با بیان اینکه در فرنگ دو اصطلاح حکم‌روایی ملی و حکم‌روایی محلی وجود دارد یعنی دو سطح و دو لایه از حکم‌روایی تعریف شده است در حالی که ما جرأت نکرده‌ایم وارد اصطلاح حکم‌روایی شویم و از مدیریت استفاده می‌کنیم.

وی گفت: کار حکم‌روایی سازماندهی عمل و فعالیت جمعی‌ست که در دوسطح شهر و کشور مطرح می‌شود. حکم‌روایی ملی سازماندهی عمل جمعی در سطح ملی و حکم‌روایی محلی سازماندهی عمل جمعی در سطح شهرهاست. همچنین آنچه دولت و حاکمیت مرکزی انجام می‌دهند تولید کالای عمومی در سطح ملی است و دولت وظیفه‌اش ایجاد کالای عمومی از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و موضوعاتی از این دست است.

وزیر راه و شهرسازی با طرح پرسش‌هایی همچون این که آیا مقیاس کالای عمومی در کشور وجود دارد؟ آیا می توانیم کالای عمومی محلی داشته باشیم؟ آیا می‌توانیم کالای عمومی محلی در سطح شهر تهران داشته باشیم؟، گفت: در حال حاضر ما نمی‌توانیم برای مردم شهرهای کاشان، مشهد، شیراز و سایر شهرها کالای عمومی محلی تعریف کنیم، بدون آنکه مغایرتی با کالای عمومی ملی داشته باشند و این‌ها سؤالاتی است که ما در ایران به آن پاسخ نداده‌ایم. اشکال جدی لایحه‌ مدیریت شهری در عدم پاسخ‌گویی به این سوال‌‌هاست، همچنین باید توجه کنیم که اساسا فرق حاکمیت و حکم‌روایی محلی در همین مطالب است.

وی افزود: حاکمیت ملی خود مأموریت و برنامه تعریف می‌کند و باید منابع مالی را نیز مشخص کند که براساس آن نظام مالیات تعریف می‌شود اما مدیریت شرکت و مدیریت محلی این‌گونه نیست. مدیریت شرکت حق ندارد از مأموریت خود فراتر برود. اساسا فرق حکم‌روایی ملی و محلی این است که ما در حکم‌روایی تعریف کالای عمومی می‌کنیم و برای کالای عمومی هزینه تعریف می‌شود. باید بپذیریم که وقتی حکم‌روایی محلی داریم باید نظام مالیه محلی بگذاریم تا هزینه اجرایی آن برنامه‌ها تأمین شود. ما راجع به این موضوع هنوز در کشور بحث نکرده‌ایم که آیا سلسله مراتب ایران نظام مالیه محلی را قبول دارد یا خیر در عین حالی که همه این‌ها را داریم، شفافیت نداریم.

آخوندی تصریح کرد: اگر بخواهیم لایحه مدیریت شهری همه‌جانبه باشد باید شفافیت در آن به عنوان اصلی‌ترین موضوع تلقی شود.

عدم پذیرش شکست به معنی اصرار بر شکست است

آخوندی با تأکید براینکه نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده است گفت: اگر شکست مدیریت شهری در ایران را بیان نکنیم به منزله اصرار بر شکست خواهد بود.

وی در تشریح ایرادات موجود در نظام مدیریت شهری گفت: در نظام مدیریت مرکزی از شخص رئیس جمهور، استاندار، فرماندار، بخش‌دار و دهیار را شاهد هستیم که همه این‌ها حکومت مرکزی را شکل می‌دهند در حالی که بخشدار و دهیار جزو حکم‌روایی محلی به شمار می‌آیند. به همین دلیل است که می‌خواهیم حکومت مرکزی همه جا حضور داشته باشد، در عین حال در داخل شهرها جریان موازی شهرداری‌ها را داریم که آن‌ها را نقطه مقابل فرماندار، استاندار، بخشدار و دهیار قرار می‌دهد درحالی که عملا چنین جریانی در بیشتر نقاط دنیا مرسوم نیست ولی در ایران رخ داده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران شاهد ۱۳ هزار هکتار ساخت و ساز جدید بودیم که ۷ هزار هکتار آن در مناطق شهری و ۶ هزار هکتار آن خارج از این مناطق شکل گرفت. توسعه‌ای که شهرداری هیچ نظارتی بر آن نکرده است.

وی ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی تبدیل به مسکونی شد و همه این‌ها نشان می‌دهد که ایرادات عمده‌ای وجود دارد و باید تفکیکی بین حکم‌روایی ملی و مدیریت شهری به وجود آید.

آخوندی با اشاره به اینکه قانونی که مدیریت سرزمین را تعیین می‌کند قانون تقسیمات کشوری‌ست گفت: این قانون حکم‌روایی ملی را تا سطح دهیار پایین می‌برد درحالی که عملا باید تا حد فرمانداری متوقف شود.

وی در بیان پیشنهاد روشن خود در اصلاح لایحه مدیریت شهری گفت: قانون تقسیمات کشوری نباید پایین‌تر از سطح فرمانداری باشد و پایین‌تر از فرمانداری یعنی بخش‌داری‌ها و دهیاری‌ها باید براساس نظام مدیریت شهری عمل کنند.

آخوندی ادامه داد؛ اگر بخواهیم تعریف حکم‌روایی محلی داشته باشیم باید نظام مدیریت شهری را با حذف بخش‌داری‌ها و دهیاری ها سیاست‌گذاری کنیم.

آخوندی گفت: وظیفه حکم‌روایی ملی امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و اعمال قانون تا سطح فرمانداری‌ست که اگر تقسیم‌بندی درستی داشته باشیم می‌توانیم به جای لایحه شهری، لایحه حکم‌روایی محلی را ارائه کنیم.

وی تأکید کرد: رابطه مالیه محلی با مالیه ملی مالیات بر ارزش افزوده است که باید روشن شود همچنین نظام پاسخگویی در حکم‌روایی محلی به حکم‌روایی ملی باید شفاف و روشن باشد .

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بدون این تفکیک، سیستمی با حداقل بهره‌وری، بی‌عدالتی و عدم امکان اعمال قانون خواهیم داشت که همین نکات مسائل بسیاری را برای ما ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد گرفتاری‌های زیادی ایجاد می‌شود زیرا نظام پاسخگویی و تفکیک وظایف وجود ندارد و متأسفانه همه چیز در ایران ظرفیت تبدیل به بحران را دارد.

آخوندی با اشاره به اینکه نظام پاسخگویی تنها مختص به دولت وشخص رئیس جمهور می‌شود گفت: زمانی که رئیس جمهور از طرف ملت رأی می‌آورد سوگند یاد می‌کند که حافظ حقوق ملت و شهروندان باشد و از حقوق شهروندان در برابر تعدی دیگران حفاظت و حراست کند، آیا در حال حاضر امکان حفاظت و حراست رئیس جمهور از حقوق مردم شهر وجود دارد؟

وی ادامه داد: نظام مدیریت شهری به دلیل آنکه پاسخگویی در آن در حد صفر است و نه به مجلس و نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نیست مشکلات عمده‌ای را ایجاد کرده است.

وی با طرح این پرسش که آیا شهرداری وقتی قانون می‌فروشد رئیس جمهور می‌تواند بگوید چرا شهر می‌فروشی؟ گفت: زمانی که دکتر روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک فعالیت می‌کرد پایین آن ساختمانی که قرار بود تبدیل به پارکینگ سه طبقه شود تبدیل به اطلس مال شد، همه اعتراض کردند اما آیا اطلس مال متوقف شد؟

وی با انتقاد از ساخت و سازهای مشابه و بی‌ضابطه در میدان سپاه و ایران زمین گفت: ساختمان ایران زمین که یک ساختمان سه طبقه بود تخریب شد تا دوبرج بزرگ ساخته شود و بدهی‌های بابک زنجانی از این طریق پرداخت شود و مردم شهر باید در برابر این ساخت و ساز چشمشان را درویش کنند. همه این‌ها نشان می‌دهد نظام پاسخگویی در مدیریت شهری وجود ندارد و مدیریت شهری نه به دستگاه اجرایی بالاتر از خود و نه به مردم پاسخ نمی‌دهد.

مدیریت شهری ما صد درصد سوداگرانه است

آخوندی گفت: در حالی که بیش از ۲۷۰ برج در معابر کمتر از ۱۲ متر ساخته شده و هم‌چنین همه خاطره‌های شهر تهران از بین رفته است، در برابر این اتفاقات رخ داده در شهر نظام مدیریت شهری پاسخگو نیست.

وی افزود: در منطقه ۲۲ تهران که قرار بود کریدور هوایی تهران باشد، ساخت و سازهای بلند مرتبه‌ شکل گرفته است و فارغ از ابعاد زیست محیطی تنها ۴ درصد مردم منطقه ۲۲ تهران به حمل و نقل عمومی دسترسی دارند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۲۰ سال است دولت می‌گوید باید حمل و نقل عمومی اولویت همه شهرها به ویژه کلان‌شهرها باشد. درحالی که با این سیستم مدیریت شهری آیا دولت می‌تواند در مورد حمل و نقل عمومی درخواست پاسخگویی از نظام مدیریت شهری داشته باشد؟ در مشهد نیز ۳۰۰ برج در اطراف حرم امام رضا(ٔع) ساخته شده است که مورد انتقاد شدید است اما نظام مدیریت شهری متاسفانه پاسخگو نیست.

وی تصریح کرد: ایرادات من به لایحه مدیریت شهری پاسخگو نبودن، عدم شفافیت نظام مدیریت شهری و این است که وظایف حکمروایی ملی و حکمروایی محلی مشخص نشده است.

وی گفت: من با مدیریت یکپارچه شهری کاملا موافق هستم اما در جایی که امکان پاسخگویی مدیریت محلی وجود داشته باشد. متاسفانه مدیریت شهری ما صد درصد سوداگرانه است و اتحاد مدیریت شهری نظام سوداگری را سبب شده است. پدیده شاندیز در یک روستا و در پنجاه طبقه ساخته شد که نشان دهنده همان اتحاد نظام سوداگرانه مدیریت شهری است.

آخوندی افزود: اساسا تا برای مدیریت سوداگرانه تعیین تکلیف نشود، اعمال سیاست صحیح امکان‌پذیر نیست.

مقایسه بودجه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش حمل و نقل عمومی از برنامه توسعه دوم توسعه در دستور کار قرار گرفت، گفت: در سال جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی و از مالیات ملی ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود. در حالیکه کل دریافت نقدی وزارت راه و شهرسازی از بودجه عمومی دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود. با این حساب، شهرداری ۳ برابر وزارت راه و شهرسازی از محل درآمد ملی، بودجه دریافت کرده است.

وی با طرح این پرسش که آیا شهرداری از بودجه عمومی که دریافت کرده و ۳ برابر دریافتی وزارت راه و شهرسازی است، برای حمل و نقل عمومی و بهبود آن تلاش کرده است؟ گفت: از سال ۸۰ مطرح شد که نمایشگاه شهر تهران باید از شهر بیرون برود. این در حالی است که طی ۱۵ سالی که این پیشنهاد مطرح شد هیچ تلاشی برای ساخت ایستگاه مترو در این منطقه از شهر نشد.

آخوندی تصریح کرد: این نگرانی عمده وجود دارد که اگر نمایشگاه از شهر بیرون برود، مانند تمامی باغاتی که در تهران نابود شدند، محل نمایشگاه تبدیل به مکانی برای ساخت و سازِ بلندمرتبه‌ها شود و فضای سبز تبدیل به برج‌هایی ‌شود که هیچگاه مورد نظر ما نخواهد بود.

مساله مدیریت‌شهری حل مشکلات شهر نیست

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مدیریت‌شهری مساله‌اش حل مشکلات شهر نیست و به همین دلیل این نگرانی عمده وجود دارد که اگر نمایشگاه از شهر بیرون برود، این مکان تبدیل به برج‌های متعدد شود. به همین دلیل نباید صورت مساله را پاک کرد.

وی با اشاره به اینکه در تمامی شهرهای دنیا، نمایشگاه در درون شهرها قرار دارند، گفت: آیا دولت می تواند در مورد حمل و نقل عمومی از نظام مدیریت شهری پاسخگویی طلب کند؟ پل صدر که با یک میلیارد دلار در منطقه شمالی شهر تهران ساخته شد، کدام مشکل تهران را توانست حل کند؟ یا در مورد حجم ساخت و سازهای بلوار ارتش چه کسی پاسخگو است؟

آخوندی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران، ۷۶۰ هزار پروانه صادر شده است که بخش عمده ای از آنها در تهران بوده است و آن وقت با این حجم ساخت و ساز و شفاف نبودن مدیریت شهری و عدم پاسخگویی در برابر دستگاه‌های بالاتر و مردم، می‌توانیم به دنبال مبارزه با فقر و انجام فرامین مقام معظم رهبری در مورد عدالت شهری و گسترش آن باشیم؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان خانه های لوکسی که در شهر تهران خالی هستند ۴۵۰ هزار واحد مسکونی است که همه اینها در نزدیک به یک دهه ایجاد شدند. آیا با این میزان خانه لوکس در تهران، می‌توان سیاستگذاری کلی اعمال کرد؟ اساسا نظام مدیریت شهری در برابر مجلس، دولت، مردم و حاکمیت مرکزی پاسخگویی ندارد .

وی تصریح کرد: بنده به عنوان وزیر راه و شهرسازی، با باقی ماندن پادگان‌ها و به ویژه پادگان ۰۶ در تهران موافق هستم زیرا معتقدم اگر این پادگان از شهر تهران خارج شود مشخص نیست که به جای آن چه ساخت و سازی جایگزین خواهد شد.

آخوندی ادامه داد: در هر اتفاقی در سطح شهر، امکان سوداگری وجود دارد، زیرا هیچ چیز در جای خود قرار ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: من با مدیریت یکپارچه شهری، با حمل و نقل یکپارچه، با حکمروایی شهری، با تفکیک مجدد ماموریت‌ها بین دولت مرکزی و دولت محلی موافق هستم. اما قبل از همه آنها باید نظام پاسخگویی و نظام اعمال سیاست‌ها، روشن باشد.

آخوندی ادامه داد: وقتی شورای شهر اعلام می‌کند نمی‌داند بودجه شهرداری در کجاها هزینه می‌شود؟ چگونه مردم تهران و همچنین مردم سراسر کشور می توانند نسبت به نظام مدیریت شهری اطمینان پیدا کنند؟

دولت‌ها از شهرداری‌ها پاسخگویی در قبال بودجه‌ها را طلب می‌کنند

وی افزود: دولت‌ها در تمامی دنیا به شهرداری‌ها بودجه می‌دهند تا برای شهر هزینه کنند. اما در قبال آن، پاسخگویی را می‌طلبند. دولت‌ها در قبال مبالغی که به شهرداری‌ها می‌دهند از آنها می‌خواهند در زمینه رفع فقر و همچنین سایر وظایفی که برعهده شهرداری‌ها است، قدم بردارند. این در حالی است که در ایران، شهرداری و مدیریت شهری به دولت مرکزی می گوید که حق اظهارنظر و پرسش در زمینه هزینه کردها را ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نظام مدیریت شهری که باید تا سطح فرمانداری پایین بیاید در حال حاضر تا سطح بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز پاسخگو است و به همین دلیل است که اگر اتفاقی در یک روستا رخ دهد، وزیر باید پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: امیدوارم صبحت‌های صریح من راهی برای اصلاح باشد. در حال حاضر در موقعیتی هستیم که باید شکست مدیریت شهری را بپذیریم زیرا بعد از پذیرش شکست است که امکان اصلاح خواهیم داشت./