به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزير راه و شهرسازي در همایش مبارزره با زمینخواری و حفظ منابع کشور که در مجتمع فرهنگی قوه قضاییه برگزار شد ضمن اظهار خرسندی به سبب حضور در همایش و صحبت از مهمترین مسائل حوزه شهری در پایتخت، میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک گفت و در تشریح موضوع همایش، اظهار کرد: از آقای جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران به سبب فرصتی که برای گفتگو پیرامون مهمترین مساله پایتخت برایم ایجاد کردند، سپاسگزارم. بحثی که ایشان مطرح کردند عمدتا به مسائل زمین در پیرامون پایتخت برمی‌گردد که حساسیت بسیار زیادی نیز دارد.
وی با تاکید بر اينکه سخنرانی خود را با برگشت و تحلیل ریشه‌های زمینخواری آغاز می‌کند، گفت: قاعدتا زمینخواری معلول سیاست‌هایی است که در کشور اجرا شده است و این موضوع را سبب شده‌است.
وزیر راه و شهرسازی ریشه زمینخواری را بی‌انضباطی شهری و عدم پایبندی به قانون عنوان کرد و افزود: در کشور، بحث انضباط شهری در سه دهه گذشته حساسیت خود را در سیاستگذاری‌ها از دست داد و تا زمانیکه انضباط شهری و حکومت قانون به جایگاه اصلی خود برنگردد و شهرها انضباط پیدا نکند، دویدن و جنگیدن با بحث زمین خواری، مبارزه با معلول است.
آخوندی با تاکید بر فرایند تحولات شهری در پی برقراری ارتباط زمینخواری با حجم تقاضای سوداگرانه بود که بر اثر شهرفروشی در جامعه به وجو آمده است. وی گفت: زندگی‌شهری در سه دهه گذشته دچار تحولات بسیار گسترده‌ای شده و به نتایجی که به تازگی توسط مرکز آمار ایران از آمارگیری سال ۹۵ به دست آمد، اشاره کرد و تاکید نمود که: هم‌اکنون، جمعیت‌شهری ایران به ۷۴ درصد و جمعیت روستایی به ۲۶ درصد رسیده است. درحالیکه جمعیت شهری ما در ابتدای انقلاب حدود ۳۰ درصد بوده و با درنظر گرفتن قدر مطلق آن، این آمار نشان از رشد فراوان دارد.
آخوندی با بیان اینکه جمعیت شهری به حدود ۵۹ میلیون نفر رسیده است ابراز داشت: با درنظر گرفتن ۳۰ درصد از ۳۶ میلیون نفر جمعيت آن زمان، درمی‌یابیم که جمعیت شهری در آن دوره ۱۱ میلیون نفر بوده که با احتساب آمار سال ۹۵، جمعیت مطلق شهری بیش از ۵ برابر شده است. این موضوع بیانگر شدت رشد تقاضا در حوزه زمین شهری است.
بعد از جنگ بنیان بی‌انضباطی‌شهری در ایران شكل گرفت
وی خاطرنشان کرد: این حجم از تقاضای ایجاد شده، در نهایت نیازمند اسکان در شهر و سرزمین است. بنابراین مهم است که به این تقاضای ایجاد شده چگونه بطور قانونی و با رعایت انضباط شهری پاسخ داده شود.
وزیر راه و شهرسازی با بررسی وضعیت شهرهای ایران در ۳ دهه گذشته و بعد از انقلاب تصریح کرد: در ایران بعد از جنگ، بنیان یک بی‌انضباطی‌شهری در ایران استوار شد. در ابتدا بی انضباطی ها کوچک بودند اما در حال حاضر بی انضباطی به صورت گسترده انتشار پیدا کرده است که این وضعیت، میل و طمع را در سوداگری شهری بیش از حد افزایش داده است.
آخوندی با ارایه آمار و ارقام از بی‌انضباطی شهری و قانون فروشی، گفت: وقتی مبنای فروش قانون و بی‌انضباطی شهری به وجود می‌آید، سیستم هرگونه تخلف از زمینخواری تا انواع سیستم‌های خلاف مقررات را تشویق می‌کند و در این بستر اگر بخواهیم با معلول‌ها درگیر شویم با گرفتاریهای متعددی روبه‌رو خواهیم شد.
وزیر راه و شهرسازی آخرین تحولات حوزه مسکن را مبتنی بر نتایج سرشماری سال ۹۵ ارزیابی کرد و در پی آن بود که نشان دهد چه میزان از این تحولات به بازار سوداگرانه تعلق دارد و چه میزان به تقاضای واقعی پاسخ داده‌است. وی از اضافه شدن ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی به انباشت خانه‌های ایران از سال ۹۰ تا ۹۵ خبر داد و گفت: طبق آمار، تعداد خانه‌های انباشت کل ایران ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه بوده که تبدیل به ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه شده است. بنابراین ظرف ۵ سال، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد.
وی ادامه داد: اگرچه ظاهر این خبر و افزایش خانه‌ها خوب است. چون وقتی ما ۲۵ میلیون خانه در ایران داریم در مقایسه با حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور، رقم فوق، در ظاهر آمار مناسبی است و نشان میدهد که یک میلیون خانه مازاد بر نیاز وجود دارد. بنابراین باید خوشحال باشیم که وضعیت به این خوبی است، اما به واقع این چنین نیست و مشکل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود ۹۲۴ هزار خانه به خانه‌های خالی کشور اضافه شده است، تصریح کرد: این آمار نشان میدهد که ۲۵ درصد خانه‌های ساخته شده مورد سکونت قرار نگرفته‌اند. آخرین آمار سرشماری حکایت از آن دارد که ۱۱ درصد خانه‌های ایران خالی است.
وی آمار مربوط به خانه‌های خالی در تهران را قابل‌تامل خواند و گفت: طبق گزارش مرکز آمار درحالی تعداد خانه‌های خالی در تهران به ۴۹۰ هزار واحد رسیده است که این رقم در سال ۹۰ ۳۲۷ هزار واحد بوده است یعنی رشد ۵۰ درصدی. اگر نسبت تعداد کل خانه‌های خالی در تهران را به کل واحدهای مسکونی که سه میلیون و ۸۹۰ هزار واحد است در نظر بگیریم ۱۳ درصد می‌شود که از میانگین ملی بیشتر است.
آخوندی با طرح این پرسش که آیا هم‌اکنون با وجود بیش از یک میلیون خانه اضافی مردم از نظر داشتن مسکن در شرایط خوبی به سر می‌برند؟ گفت: طبق آمار سال ۸۵ تعداد خانه‌های خالی ۶۱۳ هزار واحد مسکونی بوده است که این رقم در سال ۹۰ تعداد خانه‌های خالی به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد افزایش یافته است و در سال ۹۵ آماری که اعلام شده رقم خانه‌های خالی به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی رسیده است. وی گفت اجازه دهید این پدیده را تحلیل کنیم.
سرمايه‌گذاري ۲۵۰ میلیارد دلاری با بهره‌وری صفر در بخش مسكن
وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که وجود این تعداد خانه خالی که خیلی بیش از نرم جهانی است نشان از وجود یک سوء عملکرد جدی در نظام اقتصادی ایران است که در دهه اخیر به شدت تشدید شده‌است.
آخوندی در ادامه روند صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و گفت: از سال ۸۹ تا ۹۱، تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بود اگر این رقم را با کل واحدهای مسکونی موجود در تهران که ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد خانه است مقایسه کنیم می بینیم که معادل۲۰ درصد موجودی کل خانه های تهران در طی این سه سال پروانه جدید صادر شده‌است. ظاهر این اتفاق حکایت از رونق اقتصادی دارد ولی وقتی می بینیم که تعداد خانه های خالی از ۳۲۷ هزار به ۴۹۰ هزار واحد می‌رسد باید بررسی کنیم که کجا مشکل رخ داده است.
وی ابراز داشت: اگرچه این ارقام در ظاهر یک رونق اقتصادی محسوب می‌شود اما هنگامی که می‌بینیم تعداد خانه‌های خالی افزایش مي‌يابد که البته رقمی نگران‌کننده است و چیزی حدود ۱۳ درصد خانه‌های تهران خالی می‌شود آن وقت است که باید ببینیم کجا مشکل رخ داده است و حتما مشکلی وجود دارد که این اتفاق رخ میدهد
وزیر راه و شهرسازی با ارایه نمونه‌ای گفت: اگر قیمت هر واحد مسکونی با متراژ ۱۵۰ متر مربع به طور میانگین با مبلغ ۱۰۰ هزار دلار درنظر گرفته شود که در تهران خیلی بیش از این است یعنی ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری بدون استفاده در ایران با بهره‌وری صفر وجود دارد. حال شما این موضوع را با اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه کشور که بر افزایش بهره‌وری تاکید دارد، مقایسه کنید.
ردپاي اهداف سوداگرانه در پشت ساخت و ساز‌هاي تهران
وزیر راه و شهرسازی در ادامه، خطاب به حاضرین در همایش عنوان کرد: در تهران در سال ۹۲ برای ساخت ۲۳۳ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده‌است. آیا تصور می‌کنید که صدور سالانه ۲۳۳ هزار پروانه مسکونی قابل تداوم است؟
وی با توجه به رشد سریع تهران تاکید کرد که نگرانی از توسعه بیش از حد تهران از دهه ۴۰ وجود داشته است. لذا مقررات منع توسعه شهر تهران به تصویب دولت وقت می رسد. وقتی انقلاب و جنگ رخ می دهد، کنترل بر شهرها تضعیف می‌شود. ولی به محض تسلط دولت بر شرایط در همان اوایل دهه ۶۰ نگرانی از رشد جمعیت تهران در دولت مورد بحث قرار می‌گیرد. اگر افراد خاطرشان باشد، در همان دهه محدودیتهای جدی برای معاملات مستغلات در تهران وضع شد. در هر صورت علیرغم تمام این نگرانی‌های جمعیت تهران از حدود ۳.۵ میلیون نفر اوایل انقلاب به ۸.۶ میلیون نفر فعلی افزایش یافت. ولی آیا واقعا ظرفیتهای زیستی تهران اجازه رشد بیش از این را میدهد؟
آخوندی افزود: در صورت ضرب رقم خانه‌های خالی تهران در ۳.۳ بُعد خانوار مشخص می‌شود که برای اسکان نزدیک ۱۳ میلیون نفر جمعیت در تهران خانه ساخته شده است. این موضوع به مفهوم این است که برای جمعیتی معادل ۱.۵ برابر جمعیت شهر تهران در این شهر واجد مسکونی ساخته شده است. در عین حال، در تهران و اطراف آن وضعیت بد مسکنی در شرایط بسیار بدی قرار دارد. مشخص است که یک گره اساسی در کار وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بیش از ۵۰ درصد پروانه‌های ساختمانی بالای خیابان انقلاب و مناطق ۱،۲،۳،۴،۵،۲۲ صادر شده است» تصریح کرد: اهداف سوداگرانه در پشت این ساخت و ساز‌ها کاملا مشهود است، همچنین کنار این ارقام در اطراف تهران و شهرهای جدید ۲۴۰ هزار واحد هم مسکن مهر ساخته شده و یا در حال ساخت است که هماهنگی بیانگر پیچیدگی شرایط وضعیت موضوع مسکن و شهرسازی در کشور است.
در دهه ۶۰ کسی جرات صحبت از فروش تراکم نداشت
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه بیان داشت: در صورتی که ارقام مذکور در کنار ارقام معوقه‌های بانکی قرار گیرد به مفهوم اظهاراتم پی خواهید برد، در واقع این دو یکدیگر را پوشش می‌دهند و پیگیری آن مشخص می‌کند که چگونه سوداگران در دهه گذشته در غیاب یک دولت کارآمد و شهرداری پایبند به قانون و نظام بانکی منضبط این پول‌ها را از بانک‌ها گرفته و به ساخت و سازهای سوداگرانه پرداخته‌اند و اکنون که بازار ندارند، از بازپرداخت بدهیهای خود طفره می‌روند و اقتصاد کشور را در این ورطه گرفتار ساخته‌اند و هنوز هم مدعی‌اند و خواستار تداوم وضع گذشته می‌باشند.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال ریشه‌ها نرویم و فقط به دنبال مبارزه با زمین‌خوران باشیم به طور حتم با مشکل مواجه خواهیم شد. تمام بحث ما این است که اگر فکر می‌کنیم می‌توانیم شهرها را از فروش ضابطه تامین مالی و اداره کنیم به همین وضعیت فعلی خواهیم رسید. لذا باید به انضباط شهری بازگردیم و در این شهر باید قانون اجرا شود. و این صرفا در همکاری بین قوه قضائیه و مجریه به دست می‌آید. البته برخی به دلیل گرفتاریهای این کار از آن سر باز می‌زنند. مساله به نظر من مبارزه با چند زمین‌خوار نیست. مساله بازگرداندن حکومت قانون به مدیریت شهری موجود است.
آخوندی خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ کسی جرات صحبت از فروش تراکم نداشت، هم اکنون در مبادی قانون‌گذاری نیز این موضوع به راحتی مطرح می‌شود و ما شاهد هستیم که چگونه مجموع سیستم مدیریت شهری سوداپیشه در اتحاد با زمین‌بازان سوداگر آینده شهر را به حراج گذاشته‌اند.
کمیسیون ماده ۵ جایی برای فروش تخلف نیست
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تقاضای واقعی مسکن گفت: دغدغه ما تامین مسکن و خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها، جوانان، ساکنان بافتهای میانی و کسانی است که در بافت حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. در چنین وضعیتی، آیا ساخت آپارتمان‌های لوکس در منطقه یک پاسخگوی نیاز آنها است؟ حتی مسکن مهر هم پاسخ به نیاز مسکن آنها نیست. زیرا اگر مسکن مهر پاسخگوی آنها بود الان باید شاهد کوچ تعدادی خانوارهای حاشیه نشین به ۲۴۰ هزار مسکن مهر ساخته شده و یا در حال ساخت اطراف تهران می‌بودیم.
وی با اشاره به عزم دولت برای رفع مشکلات نیازمندان به مسکن خاطرنشان کرد: در دولت عزمی برای حل مساله در بافت و حاشیه وجود دارد. دولت به توانمندسازی مردم فکر می‌کند. ما بر این اعتقادیم که اگر دولت پیشین در بخش مسکن ورود پیدا نمی‌کرد، و اگر شهرداری‌ها یک انضباط حداقلی داشتند و به دولت، مجلس، مردم و شورای شهر پاسخگو بودند، و بجای این مداخله گسترده، دولت فقط ده درصد این هزینه‌هایی که کرد را درجهت افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام می‌کرد و توانش را به افزایش قدرت خرید مردم معطوف می‌کرد، ما شاهد این همه مشکلات در بحث مسکن نبوديم.
آخوندی در جمع‌بندی مباحث خود گفت در حالیکه مشکل مسکن در حاشیه‌ی شهرها و بافتهای فرسوده و در قشر جوان و خانه اولی‌ها است، سیاست‌های بکار گرفته شده در جهت احداث خانه‌های لوکس و یا احداث مسکن مهر در محلهای نامناسب بوده که با تقاضای واقعی سنخیتی نداشته، لذا مساله مسکن علیرغم هزینه شدن هزاران میلیارد تومان به قوت خود باقی است و طمع و حرص زمینخواران بیش از همیشه تحریک شده‌است. وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف شهر تهران زندگی می‌کنند، گفت: تمام شهرستان بهارستان، شهر قدس، بخش اعظم اسلامشهر حاشیه محسوب می‌شود و تفکر اینکه با احداث مسکن مهر این جمعیت را به بخش دیگری منتقل و آن مناطق را با خاک یکسان کرد در واقع از نظر من یک «تصور استالینیستی» است در حالیکه باید به ساکنین این قسمت‌ها از طریق تسهیلات کمک کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ ادامه داد: این کمیسیون جایی برای فروش تخلف نیست و در این راستا تلاش کرده‌ایم که با شفاف‌سازی و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات و مصوبات کمیسیون ماده پنج حجم تخلفات را کاهش دهیم.
آخوندی یادآور شد: که با سخت‌گیری در کمیسون ماده ۵ بررسی تخلفات به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ سرازیر شد. سبک کار متخلفان این گونه است که با هماهنگی با برخی عوامل کنترل، بنا را احداث می‌کنند، آنگاه بجای دریافت پروانه ساختمانی قانونی موضوع را تحت عنوان پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح می‌کنند. را پیگیری کرده‌ایم که چرا به مجرایی برای فروش قانون تبدیل شده است؟ خواسته ما از شما دقیقا در همین جا است. ما از شما درخواست داریم که در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بجای حکم جریمه حکم به تخریب بدهید. در این صورت زمینخواران اشتاهاشان برای زمینخواری کم می‌شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در این خصوص گفت: برای من این سؤال همواره مطرح بود که چرا کمیسیونهای ماده ۱۰۰ کمتر به تخریب حکم می‌دهند؟ در بررسی برای من روشن شد که گفتند: چون مبنای مشخصی برای ضوابط شهری وجود ندارد. چون در قانون آمده است که اگر ساختمان خلاف با ضوابط و مشخصات فنی، شهرسازی و یا بهداشتی مغایرت داشته باشد باید حکم به قلع و قمع داده شود. ما در بررسی به این نتیجه رسیدیم که گفتند موضوع ضوابط شهرسازی برای عده‌ای از قضات روشن نیست. لذا ما موضوع را در شورای عالی شهرسازی و معماری طرح کردیم و این موضوع را با وضوح تبیین کردیم که این ضوابط همان طرح های جامع و تفصیلی است. بنابراین هر ساختمانی که برخلاف ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی ساخته شده باشد، باید حکم به تخریب بگیرد. امروز نیز از شما این درخواست را دارم که به این موضوع در بررسی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ توجه فرمایید.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: که این مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در تبیین ضوابط شهری رسما اعلام شده‌است و به قوه قضائیه نیز اعلام گشته و در صورت رعایت و کنترل آن بسیاری از مشکلات بر طرف می شود.
تاكيد بر ساماندهی حقوق‌مكتسبه از سوی قضات
آخوندی در ادامه به موضوع حقوقی دیگری تحت عنوان حقوق مکتسبه اشاره کرد ودیدگاه‌هاي وزارت راه و شهرسازی نسبت به آن را توضیح داد و گفت: در دستگاه‌های قضایی بحثی داشتیم که پروانه ساختمانی برای دریافت کننده آن موجد حق است. بحث ما این بود و هست که در صورتی پروانه ساختمانی موجد حق است که در اساس بر مبنای قانون ایجاد شده‌باشد. وگرنه هرتخلفی موجه خواهد شد. به طور مثال اگر در دستگاه وزارت راه و شهرسازی فردی کار خلاف قانون انجام دهد و به شخصی پروانه احداث تاسیساتی را صادر کند، آیا آن پروانه برای طرف تقاضا حقی ایجاد می‌کند؟ در واقع شخص متقاضی که خود می‌داند این پروانه را خلاف قانون کسب کرده و فرد صادرکننده پروانه نیز خود می‌داند که این اقدام خلاف بوده‌است، آیا به چنین حقی می‌توان عنوان حقوق مکتسبه داد؟ نمونه آن همین پروانه پدیده شاندیز است. آیا این پروانه حقی را برای دریافت کننده ایجاد می‌کند؟
وی افزود: به گمان ما، حقوق مکتسبه اگر بر مبنای قانون ایجاد نشود، حقوق مکتسبه نیست و به نظر می‌رسد، اگر این مساله از سوی قضات ساماندهی شود، مقدار زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی موافقت خود با «طرح کاداستر» را اعلام کرد و گفت: در حوزه‌های حمل و نقل و زمین هماهنگی خوبی میان دو دستگاه برقرار شده است به طوری که اکثر حریم‌های حمل‌ونقلی مانند حریم راه‌آهن را در طرح کاداستر قرار داده‌ایم. همچنین در خصوص حراست از اراضی در یکسال گذشته یگان حفاظت از اراضی را در سازمان ملی زمین و مسکن ایجاد کرده‌ایم و خوشبختانه این یگان در سطح کشور فعال است.
آخوندی یادآور شد: با توجه به اینکه بیشترین تخلفات در تعطیلات نوروزی حاصل می‌شود، دقت نظر در جلوگیری از وقوع تخلفات از سوی مراجع قضایی مهم است. در این ارتباط نیز رسما درخواستی را از دادستان کل کشور داشته‌ایم که امیدواریم به تمام دادستانهای کشور ابلاغ فرموده باشند.
وي در پايان گفت: با استناد به گزارش اداره کل راه وشهرسازی استان تهران تعداد رفع تصرف در اين استان ۶۳ مورد و معادل ۳۱۰ هکتار به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و همین جا از تمام دست اندرکاران قضایی که باعث کاهش حجم تخلفات در استان تهران شده‌اند تشکر می‌کنم./