الف) نبایدها
۱: دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری‌ها با وجود منع قانونی شوراها در این خصوص؛ موجب حجیم شدن تشکیلات شهرداری‌ها از یکسو و ورود افراد با تحصیلات وتخصص‌های غیر مرتبط وناکارآمدی بیشتر آنها از سوی دیگر شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر به ازای هر پست سازمانی، ۵/۵ نفر در شهرداری‌های کشور شاغل هستند و با وجود این بار هزینه‌ای سنگین؛ همچنان شهرداری از کمبود نیروهای تحصیلکرده کارآمد وکیفی رنج می‌برد.
۲: سوگیری و واگذاری طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های خدماتی به خویشان نزدیکان و دوستان موجب بهره‌برداری از رانت‌های اقتصادی توسط برخی از اعضای شوراها شده که ضمن ایجاد بستر مناسب برای رشد فساد در بدنه شهرداری، موجبات بی‌اعتمادی مردم به مدیریت شهری شده است. امری که بشدت اثر بخشی شوراها را زیر سؤال برده است.
۳: انتخاب شهرداران بر اساس میزان نزدیکی یا دوری وی به اعضای شورا و انعقاد قراردادهای نانوشته برای تقسیم منافع حاصل از رانت‌های شهری فی‌مابین از نبایدهای آتی شورا است. رانت‌هایی برای به کارگیری دوستان و نزدیکان اعضای شورا در ساختار مدیریتی شهرداری و در ادامه اخذ فواید اقتصادی ناشی از به کارگیری افراد یاد شده در واگذاری طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های خدماتی به افراد سفارش شده توسط اعضای شورا، از اتفاقات نا میمونی است که در دوره‌هایی که گذشت؛ در کارنامه شورا ثبت شد.
۴: روزمرگی و بی‌برنامه بودن و دنباله روی از مدیریت شهرداری از نباید‌هایی است که با جرأت از ادامه آن می‌باید جلوگیری شود. شوراها مبتنی بر وظایف خود؛ تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری را در دستور کار خود داشته باشند که تمامی وجوه حیات شهری را در برداشته باشد و شهرداری را مکلف کند در چارچوب آن، برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری را تهیه نماید.
ب) بایدها
۱: مشارکت یکی از دو واژه کلیدی درک فلسفه وجودی شوراهاست. بدون همراهی و مشارکت مردم در اداره امور شهر؛ شورا بی‌معناست. سطح اول مشارکت، انتخاب اعضای شورا در یک فرآیند انتخاباتی است ولی مشارکت سطوح دیگری نیز دارد و آن حضور داوطلبانه مردم از ابتدا تا انتهای فرآیند توسعه شهری است. از سیاستگذاری و تصمیم‌گیری گرفته تا سازماندهی، نظارت، اجرا و مدیریت طرح‌های عمرانی و خدمات شهری، امری که تاکنون بدرستی مورد توجه شوراها قرار نگرفته است.
هر چند مشارکت الزامات خود را می‌خواهد. به عبارت بهتر جامعه شهری نیازمند فرهنگ شهری مشارکت گرا، رژیم شهری دموکراتیک ومشارکت خواه و کنشگران شهری مشارکت جو است.
۲: نظارت، کلید واژه دوم است که به صورت ابتدایی و مکانیکی در این چهار دوره توسط شوراها اجرا می‌شده است. لیکن نظارتی سازمان یافته نیاز آتی شوراهاست. سازمان نظارت به گونه‌ای باید طراحی و اجرا شود که هیچ اتفاق و رخدادی در مدیریت شهری صورت نپذیرد مگر آنکه امکان نظارت شورا مهیا شده باشد. این نظارت شورا بر شهرداری و سایر سازمان‌های عمومی دولتی وغیر دولتی است. هر چند نظارت شورا بر شهرداری از نوع استصوابی است و نظارت شورا بر سایر دستگاه‌های متولی خدمات شهری از نوع استطلاعی. البته سطح دیگر نظارت؛ نظارت عمومی است. ایجاد سازوکاری برای نظارت عموم جامعه بر مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری، که فعلاً با «شورایاری» بخش کوچکی از آن محقق شده است و نیاز به اصلاح قانون و ایجاد شوراهای محله با اختیارات و وظایف تعبیه شده در قانون دارد که امیدواریم در بررسی لایحه مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی این مهم، در متن لایحه گنجانده شود.
۳: انتخاب شهرداری مطلع و مجرب و آشنا به مدیریت شهری و معتقد به برنامه و بودجه متکی بر برنامه و مهم‌تر پذیرش نظام شورایی و پاسخگویی به شورا و مردم.
*رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران