غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ضمن تشریح مهمترین اقدامات سال ۹۵ و اولویت‌های فعالیت در سال ۹۶، بخشی از وظایف آن دفتر را برشمرد.
نظرخانی با اشاره به آنکه دفتر، دو وظیفه مهم دعاوی و حقوقی و همچنین قراردادهای سازمان ملی را در سطح کشور، انجام می‌دهد، گفت: تهیه تیپ انواع قراردادهای موردنیاز در سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین دفاع از پرونده‌هایی که در تمامی دعاوی حقوقی مطرح است اعم از آنکه سازمان، خواهان و طراح پرونده باشد و یا اینکه شخصی یا فردی، سازمان را به عنوان خوانده دعوت کرده باشد جزو وظایف دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان است.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: برای سال جاری (۹۶)، اولویت‌های دفتر، فراهم کردن مقدمات یکسان‌سازی و استانداردسازی انواع قراردادها است. به همین منظور نیز از دی‌ماه سال ۹۵ از تمامی استان‌ها خواسته‌ایم تا تمامی قراردادهایی که در بخش‌های مختلف مسکن، زمین، فنی و همچنین پرسنلی در استان‌ها تنظیم می‌شود را به سازمان ارسال کنند تا توسط کارگروه سازمان، یکسان‌سازی و استانداردسازی تیپ در مورد آنها انجام شده و در چارچوب‌های سازمان پس از بررسی به استان‌ها، ابلاغ شود.
نظرخانی ضمن تعریف تیپ که شامل نمونه هر قرارداد در قالب مسائل حقوقی و تهیه با اولویت رعایت حقوق عمومی است، افزود: به عنوان نمونه، اگر دولت قرار باشد به صورت مشارکتی با بخش‌های خصوصی برخی از پروژه‌ها را انجام دهد، زمین به عنوان آورده دولت و پروانه ساخت و تکمیل پروژه‌ها به عنوان آورده سرمایه‌گذار تلقی می‌شود که در این رابطه تهیه و تنظیم قراردادها برعهده دفتر است. همچنین، تهیه قراردادهای واگذاری زمین، واگذاری مسکن، قراردادهای مشاوره‌ای و پرسنلی از دیگر وظایف دفتر است که به طور منظم انجام می‌شود.
پالایش پرونده‌های حقوقی مرتبط با زمین و غیرزمین
این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن، دفاع از پرونده‌های حقوقی که عمده آنها مرتبط به زمین و برخی نیز غیرزمین و شامل اسناد تجاری، چک و سفته است را از دیگر وظایف دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی برشمرد و گفت: اسفندماه سال ۹۵ تعدادی کاربرگ برای استان‌ها آماده و ارسال شد که توسط استان‌ها تکمیل و به سازمان ارسال شد. در حال‌حاضر در حال پالایش هستیم که چه مقدار پرونده در سطح کشور، باز شده؟ چه تعداد مختومه شده؟ و چه تعدادی در حال بررسی است. همچنین، در حال جمع‌آوری میزان اراضی تصرفی و همچنین واحدهای موردتصرف از استان‌ها هستیم.
نظرخانی ادامه داد: در تلاش هستیم برنامه اجرایی استان ها را برای استان‌ها با هماهنگی خودشان تدارک ببینیم. بدین معنا که هر استان و هر اداره راه و شهرسازی استان در سطح کشور بداند که در سال ۹۶ چند پرونده را باید در دادگاه‌ها مدیریت کند، چند اجراییه باید پیگیری شود که چه تعداد آرای صادره قدیمی که بنا به هر دلیلی اجرا نشده باید در مقام اجرا، اجرایی شود، چه تعداد از اراضی دولت باید در سال ۹۶، رفع تصرف و تعیین‌تکلیف شود، چه تعدادی از واحدهای تصرف شده دولت را باید تعیین تکلیف کند، اینها به عنوان رویکردهای اصلی سال ۹۶ دفتر حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه، پنج تیم نظارتی در سازمان ملی زمین و مسکن برای نظارت مستقیم بر عملکرد دفاتر حقوقی استان‌ها تشکیل شده تا در طول سال جاری (۹۶) به استان‌ها اعزام شوند، گفت: مبنای فعالیت در سال ۹۶، ارزیابی کمی و کیفی دفاتر حقوقی استان‌ها است.
به‌روزآوری اطلاعات و آمار مرتبط با زمین و مستغلات در سامانه املاک و مستغلات
نظرخانی افزود: اگرچه اطلاعات میزان پرونده‌ها و دعاوی حقوقی، پیش‌تر، نیز وجود داشت اما اطلاعاتی نبود که بتوان بر پایه آن، برنامه‌ریزی دقیق انجام داد. در حال حاضر با طراحی سامانه املاک و مستغلات که در سازمان ملی زمین و مسکن در دست تهیه و تکمیل است در تلاش هستیم تمامی اطلاعات را به‌روز کرده و آمار دقیق و به روزی از زمین و مستغلات داشته باشیم.
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن عمده مسائل و مشکلات حال حاضر را تشریح کرد و گفت: عمده مسائل و مشکلات حال حاضر زمین، به آن دسته از اراضی مرتبط است که سازمان جنگل‌ها آنها را ملی تشخیص داده و به اعتبار ملی بودن، مالکیت اشخاص را سلب و به مالکیت خود درآورده است.
نظرخانی ادامه داد: در حال‌حاضر، با تشخیصی که از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع بر ملی‌بودن زمین‌ها شده است، شماری معترض هستند و بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی از این دست است.
وی تصریح کرد: در حال‌حاضر، بیشترین چالش‌ها را به جهت حجم ریالی و اهمیت پرونده‌ها، استان تهران به خود اختصاص داده و این پرونده‌ها به شدت درگیر مسائل حقوقی در سیستم قضایی است.
نظرخانی گفت: استان تهران به لحاظ حجم، کمیت و وجه ریالی، درگیری‌هایش بیشتر از استان‌های دیگر بیشتر است. /