به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هیات‌ویژه حقیقت‌یاب حادثه ساختمان پلاسکو در حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری مجموعه تحقیقات دو ماهه خود را ارائه کرد. در این گزارش سهم چهار ضلع مقصران این حادثه شامل دستگاه‌های دولتی، شهرداری، مالک و بهره‌برداران ساختمان که منجر به ریزش ساختمان به دنبال یک آتش‌سوزی جزئی بود، شناسایی و اعلام شد. نکته قابل‌تامل گزارش هیات حقیقت‌یاب مشخص‌شدن ضعف هشت‌گانه فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو است.
دنیای‌اقتصاد نوشت: در این گزارش که از سوی رئیس هیات ویژه در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد، به صراحت اعلام می‌شود که اگر ۸ پارامتر در فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو رعایت می‌شد امکان کنترل حادثه وجود داشت؛ به این معنی که شیوه فرماندهی مدیریت بحران به ویژه در ساعات اولیه می‌توانست منجر به ریزش کامل و بروز تلفات انسانی نشود. جزئیات اولیه این گزارش که به بدترین شکل ممکن در ساعات پایانی چهارشنبه گذشته که عمده رسانه‌ها امکان پرداختن به این گزارش در ابعاد مختلف را نداشتند منتشر شد نشان می‌دهد: علاوه بر سهم چهار ضلع مقصر در بروز این حادثه، اشکالات هشت‌گانه فرماندهی عملیات اطفا و مدیریت بحران منجر به گسترش آتش‌سوزی، ریزش ساختمان و نهایتا شهادت آتش‌نشانان محصور در آتش شده‌است. طبق گزارش قرائت شده از سوی هیات ویژه وجود دستگاه‌های اجرایی متعدد و موازی‌کاری و هم‌پوشانی در موضوعات واحد به ویژه ضعف نهاد هماهنگ‌کننده، فقدان الگوی از پیش تعیین شده برای اطفا، استفاده نکردن از شیوه علمی برای اطفای حریق و کافی نبودن امکانات آتش‌نشانی برای اطفا، چهار پارامتر اولیه است که در زمان مدیریت بحران به آنها توجه نشده است. از سوی دیگر محمدتقی احمدی، رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو نیز در زمان قرائت جزئیات اولیه این گزارش به ضعف در چهار پارامتر دیگر در فرماندهی بحران حادثه اشاره کرد و افزود: بر اساس یافته‌های هیات، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.
او مهم‌ترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو را این‌گونه اعلام کرد. به گفته وی تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است. همچنین شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، به‌رغم ابهامات آن حساس نبوده است. رئیس هیات ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو تاکید کرد: براساس یافته‌های این کمیته اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده و ایمن‌سازی امکان‌پذیر بوده است.
احمدی اضافه کرد: تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام‌برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می‌شود. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲، به مقررات ملی ساختمان به‌طور تاریخی کم‌توجه بوده است. از سوی دیگر وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به‌طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
براساس یافته‌های هیات ویژه حقیقت‌یاب، شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است. احمدی تاکید کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل‌‌های ایمن‌سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است، دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم‌ترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را تشریح کرد و گفت: صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه‌گذاران به ایمن‌سازی ایفا کند و همچنین شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است، اما بنا به اظهار مسوولان شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه‌نامه به‌طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.
احمدی همچنین در تشریح مهم‌ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش اغلب ما جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروندان مغفول است و به همین نسبت در کردار اغلب آنها نیز بازتابی ندارد. او افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می‌دهد فقط ۶/ ۷ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش‌نشانی فقط در ۴/ ۵ درصد منازل نصب شده است، ۹/ ۲۸ درصد منازل مجهز به کپسول آتش‌نشانی و ۶/ ۶۳ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند.
پس از ارائه این گزارش در حضور رئیس‌جمهوری و ابراز امیدواری حسن روحانی از مرسوم شدن تهیه گزارش‌های ملی در حوادثی که مورد توجه عامه مردم قرار دارد، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری در صفحه فیس بوک خود به بخش‌هایی از این گزارش اشاره کرد و نوشت: در شهرسازی رعایت ضوابط ارتفاعی، حجمی، کاربری براساس طرح تفصیلی شهرهای بزرگ انجام نمی‌شود و شهرهای بزرگ به شکل بسیار پرخطری در حال توسعه هستند؛ ۶۴ درصد منازل کشور فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند؛ در کتب درسی کشور راجع به ایمنی آتش هیچ چیز وجود ندارد؛ صدا و سیما برای پخش برنامه‌های ایمنی و آموزشی سازمان آتش‌نشانی - خلاف مقررات - درخواست هزینه می‌کرده است و ضرورت دارد یاد شهدای آتش‌نشان و خدمات آنان گرامی داشته شود.
ابوطالبی در پایان تاکید کرده است: این حادثه باید به نمادی برای تغییرات مبنایی در ایمنی شهرها تبدیل شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» گزارش هیات ویژه حادثه پلاسکو دومین بار است که در شکل و زمانی نامناسب ارائه می‌شود. اولین بار گزارش مقدماتی این هیات در ۲۷ اسفند یعنی در روزهای پایانی کاری سال گذشته ارائه شد. ارائه جزئیات اولیه از تحقیقات نهایی این هیات نیز در ساعات پایانی چهارشنبه گذشته ارائه شد. با این حال قرار است صبح امروز خلاصه این گزارش در قالب ۲۳ صفحه در اختیار اصحاب رسانه قرار گیرد. طی هفته آینده نیز قرار است چکیده گزارش ۶کمیته تخصصی این هیات در قالب یک گزارش ۲۲۰صفحه‌ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این گزارش از مجموع ۱۷۰۰ صفحه گزارش تمامی کمیته‌های تخصصی این هیات تهیه شده است که در روزهای آتی در مورد آن به عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد./