به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی امروز دوشنبه (۲۱فروردین) همراه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان در مراسم سالگرد سی و هشتمین سال تاسیس بنیاد مسکن، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را تشریح کرد و گفت: روش من این بوده که سهم خود را از مسائل کشور بیان کنم و بتوانم نه فقط آمار عملکردی بلکه آنچه درست و سودمند است را مطرح کنم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سرشماری سال ۹۵ آمار قابل تاملی را در حوزه مسکن نشان داد، گفت: بر اساس آخرین آمار سرشماری جمعیت کشور از ۷۵ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. اولین نکته که در این آمار حائز اهمیت است کاهش بعد خانوار است به این معنا متوسط خانوار ظرف پنج سال از سال ۹۰ تا ۹۵ از ۳.۵ به ۳.۳ کاهش یافت و این کاهش نه فقط در شهرها بلکه در روستاها نیز رخ داد و در روستاها به ۳.۴ رسید.
وی افزود: رشد جمعیت درحال حاضر در کشور نزولی است و از سال ۸۵ تا ۹۰ برابر ۱.۲۹ درصد بوده است.
آخوندی با تاکید بر آنکه سیاست‌های حوزه مسکن باید به سودمندی ختم شود گفت: نرخ رشد منفی جمعیت در روستاها از ۸۵ تا ۹۰ منفی ۶۸ درصد و از ۹۰ تا ۹۵ منفی ۷۳ درصد بوده که این آمار نشان می‌دهد سرعت کاهش جمعیت روستایی بیشتر شده به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان پیشتر و هم اکنون هزینه می‌شود.
رشد شهرنشینی ادامه دارد
وی با تاکید بر تامل در آمار ارائه شده گفت: افزایش میزان شهرنشینی در سال ۹۰ برابر ۷۱.۴ درصد و در سال ۹۵ برابر ۷۴ درصد بوده است و رشد شهرنشینی همچنان ادامه دارد.
آخوندی ادامه داد: کل تعداد خانوار در سال ۹۰ برابر ۲۱.۱ میلیون خانوار و در سال ۹۵ برابر ۲۴.۱ میلیون خانوار گزارش شده است که این افزایش خانوار به دلیل تعداد ازدواج‌ها نیست بلکه نشان از طلاق و تشکیل خانوارهای تک نفره است و درصد قابل تاملی است.
وی گفت: مهاجرت در سال ۹۰ برابر ۵.۵ میلیون نفر و در سال ۹۵ برابر ۴.۷ میلیون نفر بوده است.
وی در ادامه به اتفاقاتی که در حوزه مسکن رخ داد و آمارهای کلی و جزیی اشاره کرد و گفت: آمارهای کلی بخش مسکن آمارهای مناسبی است و نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی ایران از سال ۹۰ تا ۹۵ رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. ما در سال ۹۰ حدود ۲۱.۵ میلیون خانه داشتیم و در سال ۹۵ تعداد خانه‌ها ۲۵.۴ میلیون واحد گزارش شد. این رقم رشد جدی است و نشان می‌دهد تعداد خانه‌های ایران از تعداد خانوارها پیش گرفته است.
آخوندی تصریح کرد: به ظاهر وضع مسکن در تهران مناسب است و تعداد خانه‌ها از خانوارها بیشتر شده اما در واقعیت وضعیت مسکن در کلانشهرهای کشور و نیز تهران وضعیت مناسبی ندارد.
سیاستگذار ارشد حوزه مسکن گفت: تعداد خانه‌های خالی ایران سال ۸۵ برابر ۶۳۰ هزار خانه و در سال ۹۰ یک میلیون و ۶۶۰ هزار گزارش شده است که بر اساس آمارها در مدت پنج سال بیش از یک میلیون خانه خالی به خانه‌های ایران اضافه شد. متاسفانه آمارخانه‌های خالی از سال ۹۰ تا ۹۵ دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه گزارش شده است و به این معنا درطی ۱۰ سال گذشته دو میلیون خانه خالی به آمار خانه‌های ایران افزوده شد که نشان از ایراد کلی درحوزه مسکن دارد.
وی با تاکید بر اینکه همواره به روند جاری اعتراض دارد گفت: اگر این روند معیوب ادامه یابد سخنان مقام معظم رهبری که اعلام کردند نرخ بهره‌وری باید افزایش یابد تحقق نمی‌یابد.
آخوندی با تاکید بر اینکه سرعت در بیراهه رفتن ویژگی مثبتی به شمار نمی‌رود تاکید کرد: خانه‌های خالی که عمدتا لوکس، گران قیمت و در کلانشهرها واقع هستند با نیاز واقعی مردم به مسکن همخوانی ندارد.
خانه‌های خالی بیش از دو برابر بازار بورس سرمایه محبوس شده دارد
وی گفت: تعداد خانه‌های خالی تهران در سال ۹۰ برابر ۳۲۷ هزار واحد و در سال ۹۵ برابر ۴۹۰ هزار واحد گزارش شده و به این معنا طی پنج سال بیش از ۱۶۰ هزار خانه خالی در تهران ایجاد شد.
آخوندی ادامه داد: اگر هر واحد مسکونی را با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم مفهوم دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه بدون بهره‌وری است و این رقمی است که باید ما را به تامل وادارد.
وی با طرح این پرسش که آیا می‌خواهیم روند موجود را درهمین وضعیت ادامه دهیم یا اینکه مسیر را اصلاح کنیم گفت: کل ارزش شرکت‌های بورسی ایران که در بازار بورس فعالیت دارند ۱۱۰ میلیارد دلار است در حالیکه ارزش خانه‌های خالی سراسر کشور ۲۵۰ میلیارد دلار است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد خانه‌های خالی بیش از دو برابر بازار بورس سرمایه محبوس شده دارد در حالیکه بورس به تولید ملی کمک فراوانی می‌کند. این بحث مهمی است که باید در سیاست‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی تصریح کرد: عقل حکم می‌کند این روند معیوب را که ظاهر خوبی دارد متوقف کنیم و به جای ارائه آمار نمایشی که مشکلی را از مردم درمان نمی‌کند به فکر تامین واقعی مسکن برای متقاضیان واقعی آن باشیم.
وی گفت: درحال حاضر ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت میانی و فرسوده زندگی می‌کنند به این معنا که یک سوم جمعیت شهری کشور در وضعیت عسرت زندگی می‌کنند به همین دلیل باید بررسی کنیم که چرا این اتفاقات رخ داد، کجای سیاست‌های کلان اشکال داشت و چرا ضروری است تا تمام مقامات دست به دست هم دهند تا روند فوق متوقف شود.
آخوندی تصریح کرد: حرفهای عوام فریبانه نزنیم وگرنه همچنان اتلاف منابع ملی ادامه می‌یابد.
صدور پروانه ساختمانی در فاصله ۸۹ تا ۹۱ برابر بیش از یک چهارم خانوارهای تهران
وی گفت: آمار صدور پروانه ساختمانی تهران در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ یعنی در سه سال ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بود که این رقم بزرگ به این مفهوم است که نباید در تهران خانوار بی‌مسکنی باشد. در حال حاضر کل خانوارهای تهران ۲.۷ میلیون خانوار است یعنی در طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ برای بیش از یک چهارم خانوارهای تهران پروانه صادر شد و تعداد واحدهای مسکونی در تهران ۳.۹ میلیون است که با این آمار تهران به ظاهر باید بهشت شود در حالیکه هیچ کدام از روش‌های موجود در زندگی مردم تاثیر نگذاشت.
وی افزود: ۵۰ درصد صدور پروانه ساختمانی برای ۷۶۰ هزار واحد مسکونی درسال‌های ۸۹ تا ۹۱ در مناطق ۱ تا ۵ و ۲۲ و عمدتا برای سوداگری و نه سکونت صادر شد در حالیکه این خانه‌ها باید برای تامین واقعی مسکن مردم نه تجارت و سوداگری ساخته می‌شد.
آخوندی تصریح کرد: در ایران مشکل اصلی که وجود دارد این است که مدیریت شهری موضوعات شهری را به مال‌التجاره تبدیل کرده است و ضوابط، مقررات، آسمان و زمین و همه چیز را می‌توان در شهرها خرید و فروش کرد. وقتی نظام سوداگرانه بر مدیریت شهری حاکم می‌شود موضوع از مجرای خود خارج شده و عده‌ای سوداگر گرداننده مدیریت شهری می‌شوند.
رشد ساخت و ساز به قیمت ویرانی شش‌های تنفسی پایتخت افتخاری ندارد
وی با اظهار تاسف از ویرانی تمام باغات شمیران، کن و شمال تهران که شش‌های تنفسی پایتخت محسوب می‌شدند و در دهه‌های اخیر به ساختمان تبدیل شدند، گفت: آمار رشد ساخت و ساز به قیمت ویرانی شش‌های تنفسی پایتخت افتخاری ندارد و مفهومش این است که ظرفیت زیستی در حال نابودی است و متاسفانه این مشکلات نه فقط در تهران که در مشهد، اهواز و سایر کلانشهرها نیز ادامه دارد و بیماری فروش شهر تبدیل به رویه شده است.
آخوندی گفت: گفته شد مسکن مهر تولید کنیم تا خانواه‌های فقیر و حاشیه‌نشین را خانه‌دار کرده و نجات دهیم. طبق آمار در پیرامون تهران ساخت ۲۴۰ هزار واحد مسکونی شروع شد و در کنار آن آماری که از حاشیه نشینان و بدمسکن‌ها وجود دارد نشان دهنده حل مشکلات افراد کم‌درآمد نیست، در حالیکه اگر سیاست‌های اجرایی مسکن مهر موثر بود باید آمارحاشیه‌نشینان و بدمسکن‌ها کاهش پیدا می‌کرد.
وی تصریح کرد: سیاست مسکن مهر و مداخله دولت درد مسکن مردم را درمان نکرد و در حال حاضر باید مسئله مسکن زوج‌های جوان، حاشیه‌نشینان و بدمسکن‌ها را با سیاست‌های درست حل کنیم.
آخوندی ادامه داد: سیاست‌های اتخاذ شده درحوزه مسکن که منجر به افزایش خانه‌های خالی و لوکس و یا ایجاد مسکن مهر در بیابانها که فاقد متقاضی هستند شد، سیاست‌های درستی نبوده است و ثروت‌های ملی در این زمینه بهره‌وری نداشته‌اند. از این رو تصور می‌کنم اساسا سیاست‌های از این دست قابل تداوم نیست.
وی در بیان سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم و دوران وزارت خود گفت: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز وارد بازار می شوند به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.
آخوندی تاکید کرد: ما سیاست عمده انضباط شهری و توانمند کردن متقاضیان را درحوزه مسکن تعقیب کرده‌ایم. در بحث انضباط شهری تلاش کردیم قانون حاکمیت پیدا کند و شهرداری ضوابط نفروشد. تلاش کردیم درجاهایی که فروش ضابطه رخ می‌داد روند را بلافاصله متوقف کنیم همچنین دربحث توانمندکردن متقاضیان به رغم مخالفت برخی از جناح‌های سیاسی مردم پیام دولت را درک کردند.
وی دراین رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت.
آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس‌انداز کنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن درسال ۹۵ در خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.
وی افزود: سیاست دومی که اتخاذ کردیم این بود که خانه‌ها باید در بافت میانی شهرها ایجاد شوند. خیابان انقلاب به پایین در شهر تهران که عمدتا بافت‌های ناکارآمد شهری است فضای مناسبی است برای ایجاد مسکن زیرا عمدتا کارگاه‌های خالی را در آن مناطق می‌بینیم و این فضا وجود دارد که به جای اینکه در کوه و بیابان خانه بسازیم به سمت ساخت و ساز در بافت ناکارآمد و میانی شهرها برویم.
آخوندی سیاست سوم وزارت راه و شهرسازی را عملیاتی کردن فرمان امام خمینی عنوان کرد و گفت: امام درسال ۵۸ به دولت توصیه نکرد تا در ساخت و ساز ورود کند امام تاکید داشتند روحانیت به شهرها بروند و به مردم کمک کنند تا شهروندان در سراسر کشور به صورت اجتماعی خانه بسازند.
وی ادامه داد: وقتی دولت خانه‌سازی می‌کند سیاست غلطی را پیش می‌برد و ما در دولت یازدهم تلاش کردیم تا سیاست فوق را ارایه کرده و درجهت اصلاح گام برداریم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند تا جلوی سوداگری را در شهرها بگیرد، گفت:کدام عقل سلیمی حکم می‌کند که ثروت ملی که در آن تاریخ، اندیشه، فرهنگ و معماری وجود دارد را رها کنیم و در کوه و بیابان خانه بسازیم.
آخوندی با اشاره به اینکه مرتب از معماری ایرانی اسلامی و احیای آن صحبت می‌شود، تاکید کرد: معماری ایرانی اسلامی چیزی عجیب و غریب و در آسمان‌ها نیست. معماری ایرانی اسلامی همین شهرهایی است که ما در آنها زندگی می‌کنیم و این گونه از معماری در همین شهرها بوده که متاسفانه بخشی از آنها در حال تخریب هستند.
وی ادامه داد: بنابراین سیاست ما پرداختن به بافت‌های میانی شهرها بوده که در حال اجرای بخشی از آن سیاست‌ها هستیم.
این مقام مسئول در توضیح سومین نکته گفت: سومین نکته‌ای که باید موردتوجه قرار دهیم بازگشت به پیام و محتوای پیام امام خمینی است. وقتی وارد محتوای پیام امام می‌شویم ایشان اصلا در سال ۵۸ به دولت برای ساخت و ساز توصیه نمی‌کند. امام می‌گوید که بگذارید روحانیون، مهندسان و مردم جمع شوند و بروند در شهرها برای افراد بی‌بضاعت و به صورت اجتماعی و کمک‌های مردمی خانه بسازند. اصلا نمی‌گوید که دولت برود و خانه بسازد.
تاکید بر فرمان مقام معظم رهبری در تخصیص ساخت و ساز، مخابرات و صنابع به بخش خصوصی و مردم
آخوندی گفت: اگر یکبار دیگر پیام امام (ره) را مطالعه کنید اصلا در پیام امام به دولت وقت برای اینکه وارد خانه‌سازی شود پیامی وجود ندارد. بنابراین سیاست بعدی که ما تعقیب می‌کنیم این است که حتما دولت را از ساخت و ساز جدا کنیم. جالب است مقام معظم رهبری می‌گویند ساخت و ساز را به بخش خصوصی و مردم، مخابرات و همه صنایع را به مردم بدهید. آن وقت، دولت وقت، خانه‌سازی را که دانش آن از چند هزار سال قبل در ایران وجود داشته در دست می‌گیرد و درگیر خانه‌سازی می‌شود.
وی تصریح کرد: معلوم است اگر دولت درگیر خانه‌سازی شود هر کاری بکنیم عیب و ایراد پیدا خواهد شد و این نشان می‌دهد که آن سیاست غلط بوده است. بنابراین آن سیاست باید به نحوی اصلاح شود که در حال حاضر این موضوع به مسیر خود افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال‌حاضر، کاری که کرده‌ایم این است که چند سیاست را اصلاح کردیم. اول آنکه جلوی سوداگری را تا جایی که توانستیم گرفتیم. واقعا از آقایان علما خواهش می‌کنم که در موضوع سوداگری که در همه شهرها وجود دارد، دقت شود. از جهت حقوق شهری فکر می‌کنم که این موضوع ظلم است که فردی خانه‌ای داشته و بر اساس مقررات شهری، رفته خانه ای خریده و بر اساس مقررات شهری نوشته شده که یا ویلایی است یا آپارتمانی است و بعد شهرداری در منطقه ویلایی، پروانه‌تجاری می‌دهد و به دنبال آن مشرف بودن بر خانه‌های مردم رخ می‌دهد.
آخوندی تصریح کرد: این امر، هم خلاف قانون، هم خلاف مقررات و هم ظلم فاحش است. مگر می‌شود چنین کاری را انجام داد؟ اما متاسفانه این امر در کشور رایج شده است و کسی برابر ظلم به این فاحشی مقاومت نکرده است. آخر کار هم شده شهر تهران که تمام آن از دست در رفته و در چنین وضعیتی قرار گرفته است.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: تمامی تلاش من این است تا جلوی این سوداگری شهری را تا جایی که می‌توانیم از طریق قانون، از طریق شورای‌عالی شهرسازی و معماری و نظارتی که انجام می‌دهیم بگیریم.
آخوندی ادامه داد: نکته دومی که باید مورد توجه قرار دهیم این است که گروه هدف خود را شناسایی کنیم. گروه هدف ما خانه اولی‌ها و کسانی هستند که برای اولین‌بار می‌خواهند خانه بخرند. دومین گروه، افرادی هستند که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و سومین گروه افرادی هستند که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. یعنی همین ۱۹ میلیون بدمسکن به اضافه خانه اولی‌ها اینها گروه هدف مشخص ما هستند.
وی تصریح کرد: ما اصلا به دنبال آن نیستیم که به سمت ساخت خانه‌های لوکس و ایجاد خانه‌های سوداگرانه در شمال شهر تهران برویم. زیرا معتقدیم، سودی برای آینده ایران ندارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست سوم ما این است که مجموعه سیاست‌ها را از طریق بخش خصوصی و مردم انجام دهیم. طرف سازنده باید بتواند تسهیلات از بانک بگیرد و برود خانه بسازد و طرف خریدار نیز از طریق پس‌انداز بتواند قدرت خرید پیدا کند.
توانمند کردن مردم برای بهسازی خانه‌ها در بافت‌های ناکارآمد شهری با اعطای تسهیلات بانکی
وی ادامه داد: در حال‌حاضر نرخ تسهیلاتی که برای بانک‌ها می‌دهند در این شرایط برای کسانی که پس‌انداز کرده‌اند در بافت ناکارآمد ۸ درصد و در بیرون از بافت ۹.۵ درصد است. در برابر ۲۴ و ۲۵ درصدی که بانک‌ها می‌دهند این رقم، نازل ترین رقمی است که داده می‌شود و واقعا سود تسهیلات پایینی است. بنابراین سیاست سوم ما توانمند کردن خود مردم است.
آخوندی افزود: سیاست چهارمی که ما تعقیب می‌کنیم، تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد است. برای گروه‌های کم درآمد به دولت پیشنهاد کردم و خوشبختانه در اواخر سال گذشته دولت تصویب و ابلاغ کرد تا به پیام امام برگردیم. پیام امام ره همین حساب ۱۰۰ است. بدین معنا ما در طرح مسکن اجتماعی که به تصویب رسید، بنیاد مسکن را به عنوان نقطه کانونی تامین مسکن افراد کم‌درآمد قرار دادیم.
وی گفت: در اجرای مسکن اجتماعی اولا سیاست مسکن برای افراد کم‌درآمد باید هم‌راستا با سیاست‌های تامین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد باشد. بدین‌معنا نهادهای امدادی که در ایران هستند همه باید با هم یک حرف بزنند. لذا باید محور هماهنگی بنیاد مسکن باشد اما هم سازمان تامین اجتماعی، هم کمیته امداد امام خمینی و هم بهزیستی درگیر شود تا بتواند افراد تحت پوشش این سازمان را پوشش دهد.
آخوندی ادامه داد: معتقد هستیم، گروه‌های کم‌درآمد گروه‌هایی هستند که یا تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، یا بهزیستی و یا در تامین اجتماعی کاملا شناسایی شده‌اند. ما از همان جاهایی که مراکز شناسایی هستند، از همان مناطق شروع کنیم. چرا سرنا را از دهان گشاد آن بدمیم؟ از همان جایی که قابل شناسایی هستند از همان جا شروع کنیم.
وی تصریح کرد: لذا ما سیاستی که دنبال کردیم و به تصویب هیات وزیران نیز رسید این بود که اولا تمامی اقدامات رفاهی را با هم یکپارچه کنیم و دوم در همه آنها توسط بنیاد مسکن هماهنگی ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم به رغم آنکه شرایط مالی دولت شرایط چندان مساعدی نیست و با توجه به اینکه آقای تابش نیز فرد بسیار خوشنامی در سیستم اداری ایران هستند، در سال جاری تلاش کنیم مصوبه آخر سال؛ مسکن اجتماعی را که هیات وزیران، تصویب کرد و بر اساس آن ساخت سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت توسط بنیاد مسکن و با هماهنگی نهادهای اجتماعی وارد مرحله عملیاتی شود. /