به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی زهرا صدراعظمنوری، اولین شهردار زن کشوردر یادداشتی که دراختیار روزنامه شرق قرار داده است، با بیان این مطلب عنوان کرده است: دو رویکرد در تعامل با منابع قدرت در جامعه وجود دارد؛ در رویکرد اول، افراد این ابزارها را برای اولویتبخشیدن به منافع فردی و در نهایت تأمین منافع مادی خود میدانند و در این مسیر ضمن انجام خدمت به مردم، تلاش آنها محدود به تلاقینداشتن منافع فردی با منافع ملی و مردم است و در نتیجه دستیابی برای رسیدن به قدرت، تلاقینداشتن انجام وظایف او با منافع و مصالح فردی است و با اینکه شورای شهری مثل شهر تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور اختیارات، امکانات و پتانسیل بالایی برای تطمیع و تسلیم و بهتردیدانداختن اعضا برای این مهم در ذات خود دارند، متأسفانه کارنامه برخی افراد در این حوزه قابل دفاع نبوده و نیست؛ بهویژه این مهم در هشت سال استقرار دولت اصولگرایان در ساختار مدیریت کشور از جمله شورای شهر تهران نهادینه شده و در چهار سال گذشته با وجود تلاشهای دولت تدبیر و امید برای ریشهکنی این رویکرد باید اذعان کرد رویه گذشته در برخی نهادهای غیردولتی و عمومی مانند شهرداری تهران که دور از دسترس دولت و نهادهای نظارتی هستند، همچنان ادامه دارد.
رویکرد دوم اولویتبخشیدن به منافع ملی و جمعی بر منافع فردی و استفاده از ابزارهای قدرت برای خدمت مؤثر به مردم است، موضوعی که امروز مردم و جامعه ما بیش از هر زمان بر آن تأکید و پافشاری میکنند و حتی حضور و مشارکت در انتخابات را مشروط به حمایت از افرادی میدانند که پاکدستی آنان از گذشته اثبات شده باشد. همه ما اذعان داریم دشمن واقعی کشور ناکارآمدی ساختار مدیریتی کشور و مهمتر از آن فساد سازمانیافته در ساختار مدیریتی و سوءاستفاده از منابع قدرت است و این مهم در نهادهایی مانند شهرداریها که به منابع نامحدود و غیرشفاف قدرت و ثروت دسترسی دارند، بیش از هر جای دیگر در معرض آسیب است؛ بنابراین بهصورت همهجانبه و مبتنی بر دادههای علمی و حرفهای باید راه نفوذ فساد را بست.
مطالعات نشان میدهد راه مبارزه با فسادهای سازمانیافته در چهار مؤلفه اصلی تمرکز مییابد:
١- حضور افراد پاکدست در نهادهای تصمیمساز ٢- اصلاح فرایندها و رویههای سازمانی٣- تقویت نقش مدیریت و برنامهریزی شوراها و سازمانها ٤- نظارت مستمر و نهادینه بر روند اجرای فرایندها.
تلاش برای انتخاب افراد پاکدست و کارآمد برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا قدرت مسئولیتپذیری افراد را افزایش میدهد؛ بررسیها نشان داده بین پاکدستی و مسئولیتپذیری رابطه معنیدار و مستقیمی برقرار است. افراد پاکدست مصالح ملی را بر منافع فردی ترجیح میدهند و آنها در همه شرایط مصالح مردم را بر همهچیز اولویت خواهند داد.
نگارنده معتقد است باید یک عزم فراگیر برای تشخیص افراد پاکدست و انتخاب اصلح آنها وجود داشته باشد و در این مسیر احزاب اصلاحطلب که در این عرصهها پیشینه خوشنامی دارند، با تأسی از بزرگان اصلاحات باید بیش از دیگران همت گمارند.