به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی چگینی در اولین جلسه اتاق فکر مسکن در سال ۹۶ اظهار داشت: درواقع این جلسه به‌منظور بررسی و بازنگری در مورد خانه‌های خالی و دوم در کشور برای سیاست‌گذاری بخش مسکن برگزارشده است و قرار است جمعیت، خانوار و تعداد موجودی مسکن بدون احتساب خانه‌های خالی، تراکم خانوار و خانه‌های خالی از سال ۷۵ تا ۹۵ ملاحظه و مقایسه شود.
وی افزود: تحولات بعد خانوار در تقاضا اثرگذار است و مسیر تقاضا، مساحت واحدها و مسائلی از بعد سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند. از این رو با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه می‌شویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به‌عنوان مثال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک‌نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسید که باید تولیدکنندگان با توجه به این ابعاد برای پدیده پیش رو برنامه‌ریزی کنند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: بر اساس آمار مهاجران شهری و روستایی نیز باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود و متوجه شویم که تحولات در چه سطحی رخ‌داده است.
چگینی با اشاره به میزان مالکیت و تغییرات آن طی چند دهه اخیر بیان داشت: طبق آمار سال ۶۵، میزان مالکیت مسکن بیش از ۷۵ درصد بوده اما امروز آمار مالکیت به ۶۰ درصد کاهش‌یافته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که لزوماً نباید به فکر تهیه مسکن ملکی بود بلکه می‌توان از مدل‌های دیگری مانند استیجار به‌عنوان راهکار استفاده کرد و سیاست‌گذار باید به‌طور ویژه این موارد را مورد توجه قرار دهد.
به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به تعداد پروانه‌های صادره از سوی شهرداری تهران گفت: از سال ۸۹ تا ۹۲ در شهر تهران حدود ۹۰۰ هزار پروانه صادرشده است. یعنی طی ۵ سال از کل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار موجودی صدور پروانه ساختمانی در تهران، یک‌میلیون پروانه ساخت صادرشده است.
چگینی تاکید کرد: این مساله و نظایر آن جزو مسائلی است که باید به سرمایه‌گذاران این بخش هشدار داده شود تا بدانند در چه حیطه‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری هستند. زیرا در سال‌های اخیر به دلیل رکود در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری مازاد در این بخش، رقم مورد نظر سرمایه گذاران نزولی و قابل‌ملاحظه بوده است. از طرفی تولید مازاد در بخش سیمان، کاشی و سرامیک نشانگر مشکلات این بخش‌ها به دلیل عدم فرصت جذب در صنعت ساختمان است.
وی یادآور شد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ تغییرات قیمت قابل‌توجه نبوده و درصورت محاسبه بر اساس قیمت ثابت، روند قیمت مسکن نزولی بوده است. البته تعداد قرارداد‌ها در سال ۹۳ افزایش قابل قبولی داشته، سال ۹۴ با یک تغییر کلی روبرو بود و سال ۹۵ یک افزایش ۵ درصدی قابل‌ملاحظه داشت.
به گفته چگینی با توجه به این اطلاعات سؤالاتی مطرح می‌شوند؛ اول اینکه سیاست دولت در بخش مسکن چگونه خواهد بود؟ در واقع سرمایه‌گذاران را چطور هدایت کنیم؟ و نگاهمان برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا چگونه باشد؟
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با توجه به وجود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور به‌طور کل نباید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بود؛ اما آیا واحدهای مسکونی خالی برای تمام گروه‌های درآمدی قابل تهیه است یا در مکان‌هایی واقع هستند که متقاضیان مسکن در آن نقاط به دنبال تهیه مسکن می‌گردند.
وی بابیان اینکه «مسکن منحصر به مکان است» گفت: عمده خانه‌های خالی واحدهایی با مساحت‌های بزرگ هستند و در نقاط خاصی قرار دارند. این در حالی است که کمبود مسکن در سایر مکان‌ها به‌ویژه برای متقاضیان واحدهای مسکونی با متراژ کوچک محسوس است.