روزنامه ابتکار نوشت:چند روز پیش نیز اعضای کمیته فنی و حقوقی این هیات در صحن شورای شهر حاضر شدند و نتیجه بیش از دوماه بررسی خود را برای اعضای این شورا ارائه کردند، هر چند اعضای شورا از این گزارش راضی نشدند و معتقدند ابهامات این حادثه در برخی موارد همچنان باقی مانده است.
گزارش نهایی پلاسکو چه با ابهام و چه شفاف ارائه شده است و نتایج آن در اختیار دولت و اعضای شورای شهری قرار گرفته که پیش از این و پس از حادثه پلاسکو بارها از ساختمان هایی گفته اند که شرایطی شبیه پلاسکو دارند و هر لحظه ممکن است حادثه به سراغشان بیاید.
هرچند آمارهای ارائه شده از سازمان های مختلف در خصوص ساختمان های ناایمن و پرخطر تهران از ۸۸۴ وزارت راه به ۱۰۰۰ و حتی ۴ هزار اعلامی شورای شهر صعود داشته و متناقض بوده اما با همین تناقض هم نشان می دهد کم نیستند ساختمان هایی که به زودی مانند پلاسکو به زانو در خواهند آمد.
آمار بالای ساختمان های ناایمن پایتخت یک سوال را مطرح می کند، اینکه گزارش ملی حادثه پلاسکو که دو ماه از وقت یک تیم علمی و دانشگاهی را گرفت آیا صرفا گزارشی برای پایان بخشیدن به علت حادثه بود یا در پیشگیری از موارد مشابه به کار خواهد آمد و از داده های آن می توان خلاءهای قانونی را پر کرد؟
اگر داده های گزارش پلاسکو را استخراج کنیم مهم ترین کار شورا را انجام داده ایم
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال می گوید: «بخشی از گزارش هیات ویژه به موارد چالش برانگیز قانونی و حقوقی ساختمان پلاسکو پرداخته است. اینکه چه کسانی در پیشگیری از حادثه نقش اساسی داشتند و کوتاهی کردند؟ علت حادثه چه بود و مدیریت پس از حادثه به چه شکل انجام شد؟ این بخش از گزارش بسیار مهم است و در پیشگیری از حوادث مشابه و نیز پس از وقوع آن به ما بسیار کمک خواهد کرد. معتقدم اگر بتوانیم خروجی قابل استفاده‌ای از این گزارش تهیه کنیم مهم ترین کار شورا را تاکنون انجام داده ایم.»
او با بیان اینکه قرار است کمیته بررسی پلاسکو با کمیته عمران شورای شهر در هفته پیش رو جلسه ای داشته باشند و این داده ها را استخراج کنند ادامه می دهد: « ۵ مسئله مهم که در این گزارش ارائه شده از جمله مواردی است که در این جلسه در دستور کار قرار خواهد گرفت. یکی از موضوعات این است که بتوانیم وظایف مالکین اعم از بهره برداران، سرقفلی داران، مستاجران و هیات مدیره ساختمان که نقش اصلی در پیشگیری از حوادث در ساختمان ها دارند را الزام آور کنیم. همچنین در گزارش دولت در خصوص حادثه پلاسکو مشخص شده است حدود ۳۰۰ واحد تولیدی در این ساختمان وجود داشتند که نظارت بر ایمنی آنها بر عهده وزارت کار بود. در حال حاضر این وزارتخانه حتی می تواند با حکم قضایی به ساختمان های ناایمن ورود کند و حکم توقیف آنها را صادر کند. اما متاسفانه در این موارد غفلت صورت می گیرد. مورد بعدی این است که در سال ۹۲ برای اولین بار در کشور مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد. در این مقررات مبحث ۲۲ اتفاق بزرگی بود که باید عملیاتی می شد موضوعی که اگر صورت می گرفت شاید حادثه برای ساختمان پلاسکو اتفاق نمی افتاد. باید راهی پیدا کنیم تا وزارت راه را ملزم کنیم تا تکلیف این مبحث را مشخص کند.
همچنین در این جلسه قرار است راهکاری پیدا کنیم تا اصناف قبل از ارائه مجوز برای ساختمان های تجاری نظارت و ارزیابی دقیق را صورت دهند.
در گزارشی که کمیته فنی و حقوقی به شورا ارائه کردند مشخص شده شهرداری ۲۰ بار به ساختمان پلاسکو اخطار داده است اما چون ضابط قضایی نیست نتوانسته مستقیم ورود کند. اینکه می توانست درخواست این حکم قضایی را بدهد و تنها به یک رونوشت اکتفا کرده از جمله ابهامات این گزارش است. از جمله مواردی که باید در شورا برای موارد مشابه شفاف شود همین موضوع است، اینکه شهرداری چه کارهایی را موظف است انجام دهد و درصورت قصور چه حکمی دارد.»
قبول نکنند اسامی ساختمان ها را به مردم می گوییم
رئیس کمیته عمران شورای شهر در پاسخ به این سوال که اگر نتوانید این مصوبه کمیته را در شورای شهر تصویب کنید یا در صورت تصویب عملیاتی نشود چه اقدامی خواهید کرد؟ می‌گوید: «اگر احساس کنیم این پیشنهادها مورد توجه قرار نمی‌گیرد لیستی از ساختمان های ناامن پایتخت را تهیه و به مردم اعلام می کنیم.»
اقبال شاکری در پاسخ به این سوال که حادثه منتظر بررسی شورا نمی ماند و چرا در حال حاضر این کار صورت نمی گیرد بیان می کند: «اعلام اسامی این ساختمان ها فضای اقتصاد را ناامن می کند. شورا وظیفه اجرایی ندارد و نمی تواند کاری غیر از نظارت انجام دهد. این راهکار تهدیدی است تا بتوانیم این مصوبه را به انجام برسانیم. تهدیدی که اگر نتیجه ندهد عملی می شود.»