شناسهٔ خبر: 37891 - سرویس مسکن و شهرسازی

بيانيه دبيرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران/ پاسخ شورای عالی به انتساب مطالب خلاف واقع در نخستین مناظره تلویزیونی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری/ جزئيات بلندمرتبه سازی در شهر تهران

ساختمان وزارت راه به دنبال نخستین مناظره تلویزیونی و انتساب مطالب خلاف واقع به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط شهردار محترم تهران، شورا به منظور تنویر افکار عمومی، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به دنبال نخستین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم و مواردی که در آن مناظره شهردار تهران به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منتسب كرد، شورا برای تنویر افکار عمومی و بر حسب وظایف قانونی خود، بیانیه‌ای را صادر کرد.

بیانیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بدین شرح است: در اولین جلسه مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مواردی به این نهاد منتسب گردید که خلاف واقع بوده و از این رو دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب وظیفه قانونی و به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر را به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف می‌رساند:

پیش از هر چیز ذکر این نکته الزامی‌ است که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران حسب قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه شهرسازی و معماری  کشور می‌باشد. بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری جزو وظایف اصلی و اختصاصی این نهاد می باشد و مصوبات این شورا که متشکل از ۱۱ وزارتخانه و سازمان میباشد همتراز قوانین موضوعه کشور تلقی می‌شود. در همین رابطه و به منظور تدقیق و تفصیل طرحهای جامع و نقش‌آفرینی نهادهای حاکمیت محلی، قانونگذار کمیسیون موضوع ماده ۵ را پیش بینی نموده و این کمیسیون را موظف به رعایت مصوبات شورایعالی نموده است. تخطی کمیسیونهای ماده ۵ فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف و تخطی صورت گرفته مستقیما متوجه دبیرخانه‌ها  و روسای کمیسیون‌های ماده ۵ می‌باشد.

مزید اطلاع عموم هموطنان لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ سراسر کشور در ادارات کل راه و شهرسازی استانها مستقر بوده و ریاست آن بر عهده استانداران محترم می باشد. شهر تهران قانونا از این قاعده مستثنا بوده و شهرداری تهران مسئولیت دبیرخانه كمیسیون را بر عهده دارد. همچنین در سال ۱۳۸۶ ریاست  کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به شهردار تهران واگذار گردید. شهرداری تهران و بطور مشخص شهردار تهران كلیه تخلفات بدیهی شهر تهران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت داده و خود را مبرا نشان می دهد و بدتر اینکه تخلفات صورت گرفته را بر عهده شورایعالی و بطور مشخص شورایعالی در دوران حاضر می گذارد.

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله از طریق روزنامه رسمی و سایر رسانه‌ها در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. مطالب مطرح شده توسط آقای قالیباف چنان مملو از کذب و تحریف می‌باشد که با مرور بر مصوبات شورای عالی و مستندات قانونی موجود در فعالیت‌های شورای‌عالی در طول دولت یازدهم به راحتی برای عموم قابل فهم است. اگر سایر دعاوی ایشان نیز بر این منوال و بر این سبیل باشد بسیار تاسف‌برانگیز است.

شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران در آغاز فعالیت خویش در دولت یازدهم و تنها ۴ ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون اتفاقات رخ داده در شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داد. بیشترین تعداد دستور جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و این همراستا با انتظار عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده است. همچنین در اولین جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۲ ضمن دعوت از شهردار تهران، تذكرات و اخطار جدی مبنی بر لزوم رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع جدید شهر تهران به ایشان داده شد.

در ادامه به برخی از موضوعاتی که به صورت موردی در دستور کار شورایعالی قرار گرفته اند و به صدور مصوبات صریح انجامیده اشاره می‌شود :

۱- پروژه ایران زمین در شهرک قدس به مالكیت بابك زنجانی (شورایعالی در جلسه مورخ ۹۲.۹.۲۵ صورتجلسه شماره ۵۱۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۹۱.۷.۳۰ که با ریاست آقای قالیباف در دولت دهم و در تخلف آشکار با ضوابط طرح جامع شهر تهران صادر شده بود را لغو کرد).

۲- در همان تاریخ و بنا بر اهمیت، موضوع تخلف های صورت گرفته در طرح تفصیلی شهر تهران و مغایرتهای آن نسبت به طرح جامع در دستور کار شورا قرار گرفت و شهرداری تهران موظف شد تا اطلاعات رصدخانه تهران را در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا براساس آن تکلیف تخلفهای صورت گرفته روشن گردد. مردم شریف تهران و هموطنان مطلع باشند علیرغم پیگیریهای مکرر و مصوبات مختلف شورا هنوز امکان دسترسی دبیرخانه شورایعالی به این اطلاعات فراهم نشده است. موضوعی كه صراحتا خلاف قوانین جاری كشور می باشد. مطابق قانون، شهرداریها موظفند كلیه درخواستها و مكاتبات مبتنی بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را حسب درخواست، در اسرع وقت پاسخ دهند.

۳- لغو صورتجلسه شماره ۵۰۷ كمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص پروژه موسوم به باشگاه بانك ملت در باغ معنوی شهر تهران كه در دولت دهم و در كمیسیون ماده ۵ با ریاست آقای قالیباف مصوب شده است و شورای عالی در پی اعتراض مردمی در جریان آن قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۹ به آن رسیدگی و آنرا لغو نمود.

۴- رأی شورا درباره تخلف صورت گرفته در پروژه اطلس مال در اراضی پاركینگ نیاوران در مورخ ۹۳.۲.۲۲‌ كه ضمن اعلام احراز تخلف شهرداری در این پروژه، شهرداری موظف به جبران ضرر ناشی از كاهش فضای عمومی و پاركینگ در آن منطقه از شهر تهران گردید. موضوعی كه علیرغم پیگیریهای مكرر، هنوز انجام نشده است.

۵- مصوبه شورایعالی درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی واقع در شمالغرب میدان ونك از كاربری پارك عمومی در طرح جامع شهر تهران به مجتمع تجاری و اداری مطابق كمیسون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف و در دولت دهم. در این مصوبه نیز مجددا شورا مصوبه كمیسیون ماده ۵ را لغو و بر تثبیت این اراضی به فضای سبز تاكید می نماید. (مورخ ۹۲.۱۱.۱۹)

۶- مصوبات مربوط به تغییر كاربری و ساخت و ساز در شمال بلوار آیت الله كاشانی (اراضی موسوم به بوستان مادر و در حال حاضر پروژه نور) در جلسات مورخ ۹۳.۳.۵، ۹۳.۳.۱۹ و ۹۳.۵.۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران – تخلف صریح كمیسیون ماده ۵ شهر تهران به ریاست آقای قالیباف و در عمر دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا یكی از اراضی وسیع اختصاص یافته به فضای سبز در طرح جامع شهر تهران به احداث چندین برج اختصاص یابد. جالب اینكه پس از صدور مصوبه، فعالیت ساخت و ساز، علیرغم انعكاس موضوع به رئیس محترم قوه قضائیه و اعتراض مردمی به صورت بیست و چهار ساعته ادامه یافت.

۷- جلسات متعدد شورایعالی مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی شهر تهران مصوب كمیسیون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف در دولت دهم با طرح جامع شهر تهران مصوب شورایعالی به عنوان سند بالادست. مردم شریف تهران و هموطنان عزیز و فهیم در جریان باشند كه علیرغم اعمال اصلاحات مد نظر مطابق طرح جامع مصوب در ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران از پذیرش و اجرای این ضوابط به بهانه های واهی استنكاف می ورزد.

۸- موضوع اعلام مصوبه درباره اراضی فرودگاه قلعه مرغی (موسوم به بوستان ولایت) پیرو تاكید مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۹۳.۶.۲۴كه طی آن شورای‌عالی هر گونه احداث ساختمان در این بوستان را ممنوع و منوط به طرح و تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نمود.

۹- موضوع تصمیم گیری و اعلام مصوبه پیرامون پروژه سیستانیكا در منطقه ۹ شهرداری تهران كه به تخریب بخشی از مساكن هموطنان و ریزش معبر نیز منجر شده بود. (۹۳.۹.۳)

۱۰- موضوع رسیدگی به تخلف صورت گرفته در خصوص تغییر كاربری ۱۹.۵ هكتار اراضی فضای سبز در شهرك اكباتان بنا بر شكایت ساكنین شهرك اكباتان كه در جلسه مورخ ۹۴.۲.۲۳ با حضور نمایندگان مردم ساكن در شهرك اكباتان صورت گرفت.

۱۱- موضوع تخلف صورت گرفته در شمال میدان سپاه در مجاورت بنای تاریخی كه به علت سهل انگاری شهرداری در مقابله با تخلف در مهلت مقرر، شكل گرفته و در جلسات مورخ ۹۴.۱.۱۷ و ۹۴.۴.۸ شورای‌عالی مورد بحث و بررسی و صدور مصوبه قرار گرفت و شهرداری آن را اجرا ننمود.

در این مجال بنا نیست تا به كلیه موارد و موضوعات پرداخته و فارغ از حوصله این بیانیه می باشد. خوشبختانه مصوبات و مدارك مربوط به این مصوبات و موضع گیریهای شورایعالی در اختیار عموم نمایندگان محترم شهرتهران در مجلس شورای اسلامی، روسای قوای سه گانه، رسانه ها، دستگاههای نظارتی در همان زمان قرار داشته و نفی یا تكذیب آن تنها از بستر جهالت ویا دروغ پردازی ممكن خواهد بود و به نظر می رسد در نظام جمهوری اسلامی چنین پدیده ای مذموم و غیر قابل پذیرش است.

اما بطور مشخص جناب آقای قالیباف به مقوله بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران اشاره و ضمن ادعای این موضوع كه كلیه بلندمرتبه‌سازی‌ها در شهر تهران با اجازه و تصویب شورای‌عالی در دولت یازدهم بوده به نظریه پردازی اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن تفكیك اجتماعی براساس برج سازی پرداختند. لازم به ذكر است این ادعا دروغ محض بوده و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تا این تاریخ هیچ مصوبه‌ای برای احداث ساختمان‌های بلند ندارد.

دبیرخانه شورای‌عالی برخود لازم می‌داند تا جزئیات موضوع بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران را نیز با جزئیات به اطلاع عموم شهروندان تهران و هموطنان شریف برساند.

بلند مرتبه سازي در شهر تهران

بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (۱۳۸۶)، احداث ساختمانهای بلند مرتبه در تهران محدود به عرصه های مجاز یا وِیژه بلند مرتبه سازی در برخی از زیر پهنه های  استفاده از اراضی  تهران  مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزله ،پهنه های مجاز زیست محیطی ،بوده و ضوابط ساخت و ساز ساختمانهای بلند مرتبه با رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معین شده برای کاربریهای گوناگون ، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، تهیه و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و تایید شورای برنامه ریزی توسعه استان ، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

در همين سند تصريح شده است كه از تاریخ ابلاغ طرح جامع تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط بلند مرتبه سازی ،صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری برای ساختمانهای بلند مرتبه در کلیه پهنه ها و با هر کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود.

عليرغم اين دستورالعمل، دبيرخانه كميسيون ماده ۵ (شهرداري تهران)  با توجيه امكان بهره گيري از ظرفيت كميسيون ماده ۵ تهران براي اخذ مصوبات موردي بلند مرتبه سازي ( به عنوان تغييرات غير اساسي در طرح جامع)، بجاي تدوين و ارائه ضوابط مورد نظر شورايعالي اقدام به طرح درخواست هاي موردي در كميسيون ماده ۵ شهر تهران نمود.

شورايعالي شهرسازي و معماري در دولت يازدهم و پيرو بررسي هاي بعمل آمده پيرامون مغايرت هاي گسترده طرح تفصيلي با طرح جامع تهران و با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت پذیری طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع شهر تهران(بعنوان سند بالا دست ) و در نتیجه عدم نیاز به بلندمرتبه سازی به عنوان الگویی برای استقرار جمعیت ، حجم بالاي تصميمات موردي كميسيون ماده ۵ و ساخت و ساز هاي بلند مرتبه بدون ضابطه منطقه ۲۲ ( كليه مستحدثات بلند مرتبه منطقه ۲۲ با ضوابط و مقررات طرح جامع و طرح مجموعه شهري تهران بعنوان اسناد فرادست مغاير مي باشد) در جلسه ۹۳/۷/۲۸ خود ضمن ممنوعیت تصویب موردی درخواست های بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ بر ضرورت تسريع در تهيه و ارائه ضوابط و مقررات مربوطه تاكيد نمود.

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنين در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۲ پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب نمود:

١ـ مطالعات دقیق اثرات بلندمرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران بطور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز انجام شود.

۲ـ بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکانسنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه سازی صورت پذيرد.

٣ـ تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلندمرتبه سازی در مناطق پیشنهادی انجام گيرد.

۴ـ نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمانهای مرتفع مورد بررسی دقیق قرارگرفته واعلام نتيجه شود.

۵ـ کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی بررسی و اظهارنظرنمايد.

۶ ـ بلندمرتبـه سازی به طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است مگر موارد و محدوده های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده ها همراه با ضوابط میبایست ارائه گردد.

٧ـ گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود.

در نهایت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ خود مجدداً به منظور جلوگيري از ايجاد حقوق مكتسبة بعدي، مقرر نمود هر گونه ايجاد تعهد جديد اعم از توافق، تشكيل پرونده، طرح موضوع در كميسيون ماده ۵ و كميته­هاي كاري اين كميسيون، پيش پروانه و ... براي احداث ساختمان­هاي بلندمرتبه تا تعيين تكليف قطعي ضوابط مكانيابي و احداث اين ساختمانها ممنوع است. ضمناً شهرداري تهران موظف گردید گزارش تفصيلي از روند ساخت و سازهاي بلندمرتبه   در قالب تعداد پروانه، تعداد ساختمان، سطح اشغال و ارتفاع هر كدام را به تفكيك تاريخ صدور پروانه، پايان كار و منطقة شهرداري ظرف سه هفته به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

با توجه به خودداری شهرداری تهران از ارسال اطلاعات وضع موجود ساختمان­های بلندمرتبه ومكاتبات عديده دبيرخانه شورايعالي در اين خصوص (شماره ۳۰۰/۱۷۳۳۷ مورخ ۹۴/۴/۶  - شماره ۳۰۰/۲۱۵۷۵ مورخ ۹۴/۴/۲۳ - شماره ۳۰۰/۲۶۳۹۸ مورخ ۹۴/۵/۱۸  - شماره ۳۰۰/۳۱۶۱۱ مورخ ۹۴/۶/۱۰  - شماره ۳۰۰/۳۹۱۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۵ و  شماره ۳۰۰/۴۵۷۵۷ مورخ ۱۸/۸/۹۴ ) در نهايت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نمایندة دستگاه­های مربوطه، شهرداری در آذرماه ۱۳۹۵ مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمانهاي بلندمرتبه ۱۲طبقه و بيشتر موجود شهرتهران را به دبیرخانة شورای عالی ارسال نمود.

عليرغم وجود نقايص و تناقضات قابل توجه در گزارش ارسالي كه طي نامه شماره ۳۰۰/۴۷۲۷۷ مورخ ۹۵/۹/۲۹ اعلام و درخواست تكميل و اصلاح آن گرديد، تحليل اطلاعات واصله نمايانگر نتايج قابل توجهي است كه در ادامه به آن اشاره مي گردد:

۱- ازمجموع ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه اعلام شده توسط شهرداري تهران براي تعداد ۴۱۱ مورد آن بعد از تاريخ مرداد ماه ۱۳۸۴ (دوره تصدي جناب آقاي قاليباف ) پروانه ساختمان صادر شده است. بر اين اساس ميزان پروانه هاي صادره براي ساختان هاي بلندمرتبه در تهران در طي اين دوره از كل پروانه هاي بلند مرتبه پس از انقلاب فراتر رفته است.

۲- وضعيت پراكنش ساختمانهاي بلند مرتبه در سطح شهر تهران به قرار زير است:

(آيا جز اينست كه مجوز احداث اين برج ها براي همان ۴% مورد نظر آقاي قاليباف صادر شده است؟ !!!)

۳- ۲۷۸ مورد از مجموع ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه اعلام شده توسط شهرداري تهران در خيابانهاي با عرض ۱۲ متر و كمتر ساخته شده اند كه به لحاظ مباحث ايمني، ايجاد مزاحمت براي همسايگان و مسائل ترافيكي ايجاد شده قابل تامل ميباشند :

۴- پراكنش ساختمان هاي بلندمرتبه مستقر در مجاورت معابر كم عرض ،  عمدتا در منطقه يك و منطقه ۴ شهرداري قابل توجه است .

۵- موقعيت ساختمانهاي بلندمرتبه نسبت به گسلهاي موجود شهر تهران

۶- تعداد ۱۷۴ ساختمان بلند مرتبه شهر تهران بر روي گسلهاي با خطر بالا ، متوسط و پايين واقع هستند.