حسین معصوم رئیس کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کل کشور، برنامه‌ها و اقدامات کشور در حوزه کاهش تصرفات فیزیکی، زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی و میزان قلع‌وقمع صورت گرفته را تشریح کرد.
معصوم در کنفرانس خبری به ارائه گزارش سال ۹۵ شورای حفظ بیت‌المال پرداخت و گفت: ۲۲ هزار و ۹۶۳ پرونده در سال ۹۵ منجر به صدور حکم شده است و مساحت اراضی اعاده شده در کل کشور ۳۲۸۷۷ هکتار بوده است.
وی موارد قلع و قمع را ۷۸۴مورد اعلام کرد و گفت:ارزش اراضی اعاده شده ۹۷ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور است که از این میزان، رقم اراضی اعاده شده در تهران چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
معصوم با اشاره به یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال باهدف حفظ اراضی و منابع طبیعی در ایام تعطیلات نوروز گفت: در سالهای گذشته با توجه به تعطیلی دستگاه‌های اجرایی بخش زیادی از اراضی دولت تصرف می‌شد؛ اما چند سال است که باتدبیر دادستانی مبنی بر راه‌اندازی دادسرای کشیک در ایام تعطیل، برای برخورد با تصرف اراضی ملی، این تخلفات به حداقل رسیده است.
به گفتهٔ وی در تعطیلات امسال اقدامات مهمی برای جلوگیری از تخریب طبیعت و رفع تصرف اراضی انجام‌شده است و همکاری دستگاه قضا و وزارت راه و شهرسازی تجاوز به اراضی و املاک را در زمان پیک آن به حداقل رسانده است.
وی در خصوص آمار مربوط به رفع تصرف در یک‌ماهه گذشته نیز، گفت: مجموع تصرفاتی که در این‌یک ماه در کشورانجام شده است۱۳۱ مورد بوده است که سریعاً بدون طی مراحل قضایی و قبل از اینکه کار به تخریب بنا برسد ۱۱۸ مورد به مساحت ۱۳۸ هکتار رفع تصرف‌شده است. درعین‌حال در ۸ استان سمنان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، ایلام، اصفهان، هرمزگان و همدان و هم‌چنین کرمانشاه هیچ‌گونه تصرفی نداشتیم. بیشترین تصرف‌ها نیز در استان‌های یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد رقم خورده است.
وی گفت: هم‌چنین در سال گذشته در خراسان رضوی بیشترین میزان رفع تصرف به میزان ۳۸۰ هکتار انجام‌شده است.
معصوم هم‌چنین از رفع تصرف در منطقه کن، لواسان و دماوند خبر داد و این را هم گفت که برنامه‌های مهمی برای مقابله با زمین‌خواری در تهران در حال اجراست.
وی با توضیح اینکه برای آزادسازی سواحل کارگروهی فعال‌شده است و درعین‌حال مطالعات کلانی در این خصوص در سازمان بنادر انجام‌شده است، گفت:متأسفانه سواحل مورد ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تصرف قرار می‌گیرد به همین دلیل در استان‌های گیلان و مازندران برنامه‌های خوبی برای آزادسازی سواحل داریم. ضمن اینکه ما در کلارآباد مجتمع آموزشی سازمان بنادر را به‌منظور آزادسازی ساحل تخریب کردیم و سعی نمودیم در اولین اقدام از خودمان شروع کنیم.
به گفتهٔ معصوم به دلیل غفلتی که نسبت به آزادسازی سواحل در سالهای گذشته انجام شده مردم نمی‌توانند از سواحل استفاه درستی داشته باشند و سواحل مورد اشغال قرار گرفته است.
وی این را هم گفت که مبارزه با زمین‌خواری در سالهای گذشته منجر به کاهش فیزیکی تصرفات شده است و تصریح کرد:امروز مسائلی مثل جعل و تخلفات سازماندهی شده غیرمحسوس در حوزه اراضی وجود دارد که پرونده‌های متعددی را درهمین راستا در تهران داریم.
رئیس‌کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کل‌کشوراز وجود موارد تخلفی خبر داد که با پروانه ساخت ده طبقه برج بیست طبقه‌ای ساخته می‌شود و گفت: مالک سعی می کند بعد از این تخلفات با مکانیزم‌هایی وارد گفت و گو شود که به جای نقش پیشگیری کننده خودشان به تخلفات دامن می‌زنند. کمیسیون ماده۱۰۰ متاسفانه ردیف بودجه‌ای را در شهرداری‌ها برای این تخلفات اختصاص می‌دهد و امروز در بودجه شهرداری‌ها ردیفی را به عنوان اخذ جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم. درحالی که هدف مقنن از تأسیس کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ ساماندهی نظام شهری و نه ویران‌کردن آن بوده است.
قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۸ تصویب شد
معصوم گفت: در مبارزه با این اقدام ، در حوزه املاک و اراضی امروز گروههای منسجمی از دولت ، دستگاه قضا و مجلس در کنار هم در تلاش هستند و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته با رویکرد مقابله با زمین خواری تشکیل جلسه داده است.
معصوم در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان نیز با گلایه از شهرداری تهران، خبر داد که این قانون در تمامی استان‌ها به غیر از تهران درحال اجراست.
وی توضیح داد:قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۸ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن چند سال بعد و تا سال ۹۳ به طول انجامید اما اراده‌هایی نمی‌خواهند این قانون اجرا شود. هرچند باید پذیرفت که قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان به طور ۱۰۰ درصد بدون ایراد نیست اما به هرحال به طور کلان قانون خوب و موثری در حوزه مسکن است و ما خلائ قانونی نداریم.
معصوم ادامه داد:دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش و شناسنامه فنی ساختمان صادر و ابلاغ شده است و این قانون در کل کشور اجرا می‌شوداما در تهران به دلیل اینکه شناسنامه فنی از سوی شهرداری صادر نمی‌شود این قانون مسکوت مانده است.
به گفته وی، در قانون پیش‌فروش ساختمان پیش‌سندی باید تنظیم شود و این مستلزم آن است که سند مالکیت و پروانه معتبر ساختمانی داشته باشد.
وی خبر از تخلفات عدیده‌ای در منطقه ۲۲ تهران داد و گفت:واحدهای مسکونی زیادی در این منطقه ساخته و پیش‌فروش می‌شود و از آنجا که این منطقه کریدور هوایی تهران از غرب به شرق تهران است دارای اهمیت ویژه‌ای است اما ظاهراً در برخی پیش‌فروش‌ها مشکلاتی ایجاد شده است که شورای عالی شهرسازی برای ساخت و ساز در منطقه ۲۲ وارد عمل شده است.
معصوم با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان به طور کامل از حقوق مردم محافظت می‌کند در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا در تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نمی‌شود، با گلایه از شهرداری تهران گفت: متاسفانه شهرداری پاسخ مکاتبات ما را در این خصوص نمی دهد.
وی توضیح داد:با شهرداری تهران مکاتباتی را انجام داده‌ایم اما تا الان هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم. به هر حال عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیرقانونی است چرا که این قانون در ۲۱ شهریور سال گذشته ابلاغ شده است.
سونامی مال‌ها در منطقه ۲۲
معصوم در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه تعداد واحد مسکونی و یا پروژه تجاری در منطقه ۲۲ ساخته می‌شود که دارای مشکل است، گفت: حدود ۳ میلیون متر مربع از اراضی منطقه به پروژه‌های تجاری اختصاص داده شده است که اکثر پیش‌فروش شده‌اند اما ۲ مورد از این پیش‌فروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند.
وی افزود: سونامی مال‌ها در منطقه ۲۲ بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از سوی دیگر با فرهنگ جامعه ما در تعارض است.
رئیس کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کل کشور بابیان اینکه امروز شکایات متعددی از شهرداری‌ها به ما اعلام می‌شود گفت: رویکردی که در حوزه شهرسازی در شهرداری‌ها وجود دارد مورد قبول مراجع قضایی نیست و معتقدم در این شرایط شوراهای شهر باید از منافع مردمی که به آن‌ها رأی داده‌اند دفاع کنند.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر اینکه قرار نبود که در این دستگاه‌ها چنین تخلفات با این حجم گسترده و عجیب‌وغریب اتفاق بیفتد، اظهار داشت: تنها راه مبارزه با این مفاسد تشدید نظارت است و باید خلأهای موجود در بخش نظارت را رفع کنیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه در تهران چه تعداد از پرونده‌های قضایی مرتبط با تخلفات شهرداری است، گفت: به‌طورقطع شکایاتی از شهرداری‌ها وجود دارد که در حال حاضر آماری از آن‌ها در اختیار ندارم اما شهرداری‌ها هم شکایاتی از سایر ارگان‌ها و مردم داشته‌اند. ضمن اینکه پرونده‌هایی که مرتبط با شهرداری‌ها هستند در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند و ما آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.
معصوم در پاسخ به سؤالی در خصوص مشکلات پرونده شهرک ژاندارمری و تحصن مال‌باختگان مقابل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این پرونده ۳۵ سال است که در کش‌وقوس مسائل حقوقی قرارگرفته است اما دستگاه قضایی باید برای این پرونده تعیین تکلیف کند.
وی که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز است در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص وضعیت پروژه شاندیز و چرایی آغاز تبلیغات پدیده در صداوسیما گفت: دادستان مفاسد اقتصادی پروژه پدیده شاندیز مطرح و کارگروهی با ریاست وزیر کشور تشکیل شد و با همکاری شورای امنیت کشور مصوباتی در خصوص این پروژه به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تمام این اقدامات ما در پروژه پدیده شاندیز در جهت حفظ منافع سهامداران بوده است و تاکنون ۳۰ نفر از متخلفان این پروژه بازداشت‌شده‌اند و تلاش کرده‌ایم که سهام، سهامداران خرد احیا شود. ضمن اینکه بیش از ۹۵ درصد پروژه پدیده شاندیز تخلف بوده است و تنها به دلیل حمایت از سهامداران خرد به این پروژه کمک می‌کنیم.