به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶، با حضور اعضای اصلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران؛ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، پیروز حناچی دبیر شورا، محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محمد اسلامی معاون وزیر دفاع، محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، محمدرضا شاملو معاون عمران‌روستایی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی، متصدی معاون محیط‌زیست سازمان حفاظت از محیط‌زیست، هوشنگ خندان‌دل معاون وزیر کشور، مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر کشاورزی، فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح‌های کالبدی، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران و همچنین مسئولان حوزه های مرتبط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، پيرو مصوبه مورخ ۹۴.۷.۲۷ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، موضوع ابلاغ محدوده بافت تاريخي ۱۶۸ شهر كشور و همچنین نامه ابلاغی مقام‌عالی وزارت راه و شهرسازی به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شماره ۴۲۴۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۴.۰۸.۰۴ موضوع ابلاغ رویکرد ایران‌شهری در بازخوانی و بازآفرینی این عرصه‌های ارزشمند و ضرورت تهیه دستورالعملی برای تحقق این هدف، شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ ۹۶.۲.۱۱ مصوبه زیر را در سیزده بند به عنوان رويكرد اصلي تهيه سند واحد حفاظت از بافت‌هاي تاريخي-فرهنگي، به تصويب رساند. این سند مشتمل بر هفت بخشِ تدوین مقدمه و کلیات سند، تعاریف و مفاهیم پایه و مشترک، راهبردها و سیاست‌ها، نظام‌نامه نحوه اقدام، شیوه‌نامه (شرح خدمات) تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها، نظام و ساختار مدیریت هماهنگ و یکپارچه و دستورالعمل نهادینه‌سازی خواهد بود.
رويكردهای كلی حفاظت و احياء محدوده‌های تاريخی-فرهنگی
محدوده‌هایتاریخی- فرهنگی به بخش یا بخش‌هایی از شهر اطلاق می‌شوند که منعکس‌کننده ارزش‌های تاریخی-فرهنگی شهر بوده و شکل آنها، حاصل تعامل مکان (جغرافیا و بوم)، زمان (تاریخ) و باور (اعتقادات) در رابطه با انسان در یک پهنه زیستی در طول تاریخ می‌باشد. این محدوده‌ها كه به لحاظ ویژگی‌های شکلی، ساختاری و ارزش‌های تاریخی-فرهنگی از سایر پهنه‌های شهری متمایز، قابل‌تشخیص و مستلزم شناسايي بوده، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌شوند.
۱. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی شهرها با توجه به ویژگی‌های شکلی (ریخت‌شناسی)، عناصر و اجزاء متشکله و ساختارهای فرهنگی- اجتماعی‌شان قابل‌شناسایی هستند. اين محدوده‌ها، همچنين كليه نظامات وابسته به آنها (نظام طبيعي، قنوات و...)نیازمند توجه ویژه در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه شهری هستند.
۲. اطلاق محدوده‌های تاریخی-فرهنگی به معنای توجه صرف به یک دوره از تاریخ و معطوف به گذشته‌های دور نیست، بلکه به تمامی پهنه‌های ارزشمندی اشاره دارد که حتی در دوره‌های متاخر برپا شده و واجد ارزش هستند.
۳. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی شهرها، به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، سازنده اصلي منظر تاریخی شهری، بیانگر ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی‌اند؛ لذا توجه توأمان به حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس و میراث‌فرهنگی ملموس و میراث تاریخی-طبیعی، در داخل بافت این محدوده‌ها ضروری است.
۴. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی، به منزله بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکره و استخوان‌بندی شهر امروزند؛ لذا پرداختن به موضوع حفاظت و احیای این پهنه‌های ارزشمند، باید با رویکردی جامع‌نگر در مقیاس شهر و سرزمین پیرامونی مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد بایستی متضمن تقویت و استمرار رابطه همه‌جانبه محدوده‌ها با کل شهر باشد. اين محدوده‌ها واجد آموزه‌ها و ويژگي‌هاي قابل تسري به بخش‌هاي جديد توسعه شهري هستند.
۵. محدوده‌های تاریخی- فرهنگی، به‌منزله پهنه‌هاي در بردارنده عناصر و مجموعه‌های تاریخی و ارزشمند، باشبکه‌ای از معابر در‌هم‌تنیده که ساختار و سازمان فضایی بافت را تشکیل می‌دهد، شناخته می‌شوند. این بافت‌ها دارای فضاهای عمومی ویژه‌ای هستندکه همواره مکان رویدادها و قلمرو تعاملات اجتماعی بوده‌اند. محلات قدیمی و تاریخی نیز، پهنه‌های سکونت را در این محدوده‌ها تعریف می‌کنند؛ لذا حفاظت از اصالت و یکپارچگی در همه ابعاد در فرایندحفاظت و احیاء این محدوده‌ها ضروری است.
۶. حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی- فرهنگی فرایندی جامع، تدریجی و پیوسته از مجموع اقدامات کالبدی و غیرکالبدی با تاکید بر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی زمینه است. اقدامات مقطعی، پروژه‌محور و صرفاً کالبدی، به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات نبوده بلکه حفظ و احیاء این پهنه‌های ارزشمند، ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان و حضور جریان حیات‌شهری در آن در پی فرایندی گام‌به‌گام، برنامه‌محور و خرد مقیاس در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی با تاکید مضاعف بر نقش اقدامات غیر کالبدی میسر میشود.
۷. محدوده‌هاي تاريخي-فرهنگي شهرها، مجموعه‌اي يكپارچه است كه هرگونه مداخله در آن، به ويژه مداخله كالبدي از جمله تخريب بناها، تعريض گذرها، افزايش ارتفاع، افزايش تراكم جمعيتي و... وحدت آن را مخدوش و موجب از ميان رفتن هويت و شواهد ناظر بر ارزش‌هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي بوده و امكان بازشناسي ارزش‌هاي نهفته آن را از ميان خواهد برد.
۸. نظر به غناي فرهنگي و اقليمي و سرزميني، مكاشفه دقيق ارزش‌هاي زمينه ضروري بوده تا در تدوين راهبردها، سياست‌ها و همچنين برنامه‌هاي حفاظت و احياء مورد توجه قرار گيرد.
۹. اعطای کاربری و نقش جدید به منظور بهره‌برداری مجدد از بناهاي تاريخي، با رعايت اصالت و يكپارچگي اثر و با حفظ کاربری غالب بافت تاریخی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی برنامه‌های حفاظت و احیا محسوب می‌شودکه ضمن تقویت حس‌تعلق به مکان نزد شهروندان و ایفای نقشی مهم در شکوفایی اقتصاد محلی، می‌تواند به‌عنوان یک محرک توسعه حفاظت محور در بافت‌پیرامونی عمل نماید.
۱۰. فرایند حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی–فرهنگی، بعنوان موضوعی چندوجهی و فرابخشی، نیازمند مشارکت و حضور تمامی دستگاه‌ها و کنشگران مرتبط و موثر، متشكل از دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط، نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد و دانشگاهيان است.
۱۱. با توجه به نقش محوری ساکنان در فرایند حفاظت و احیاء و به منظور جلب مشارکت همه جانبه آنان، ضروری است طرح‌ها و برنامه‌های این محدوده‌ها با محوريت ساختارهاي فرهنگي-اجتماعي ساكنان و شناخت دقيق مختصات حيات شهري، با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، شرایط رابرای حضور و مشارکت ساكنان فراهم نمایند.
۱۲. ضمن تأکید بر نقش محوری مدیریت شهری (شوراها و شهرداری‌ها) و با توجه به ضرورت ایجاد یک فضای مدیریتی هماهنگ، یکپارچه و با اختیارات جامع و کافی، و همچنین نظر به تاکید ماده ۱۱۵ قانون برنامه چهارم و آئین‌نامه اجرائی آن، مدیریت تخصصي و یکپارچه در امر حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی- فرهنگی متناسب با ظرفیت و توان هر شهر بایستی در دستور کار قرار گیرد.
۱۳. با توجه به لزوم تعمیم و ترویج این رویکرد، نهادینه کردن آن از طریق آموزش، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فعالیت‌های فرهنگی- ترویجی در کلیه ابعاد و سطوح مختلف حرفه، نظام مدیریت و جامعه دانشگاهی، و عموم مردم ضروری است. /