به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از دنیای اقتصاد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد كه عملكرد بودجه شهرداری در این سال نزدیك به ۳۰ درصد از بودجه مصوب انحراف داشته است.
این در حالی است که انحراف مزبور برای برخی معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تا ۱۴۴ درصد محاسبه شده است. در نظام بودجه‌ریزی، تا ۱۰ درصد جابه‌جایی در ردیف بودجه‌ها قانونی و پذیرفتنی است ولیكن مشاهده می‌شود كه شورای شهر تهران همواره گزارش تفریغ بودجه را به‌صورت چشم‌بسته تصویب كرده و هیچ گاه تخلفات را به مراجع ذی‌مدخل ارجاع نداده است.
از سوی دیگر قانون شهرداری‌ها در ماده ۷۱ خود، شهرداری را مكلف كرده است كه در پایان هر نیمه سال، گزارش هزینه‌ها و درآمدهای خود را پس از تصویب در شورای شهر، برای نهادهای نظارتی مانند وزارت كشور ارسال و آن را برای عموم منتشر كند. در این مورد صرفا به انتشار تراز آزمایشی بسنده شده و اطلاعاتی كه انتشار یافته بسیار مجمل و فاقد عمق لازم برای دستیابی به تحلیل از سوی افكار جمعی است. یكی از نتایج این بی‌انضباطی مالی، انباشت بدهی‌های معوق شهرداری تهران است؛ تا جایی كه بدهی‌های شهرداری تهران در سال جاری از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته و از این بین، بدهی‌های بانكی معوقه شهرداری نیز مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان را رد كرده است.
این میراث نامیمون، مدیریت آتی شهرداری تهران را اصطلاحا آچمز خواهد ساخت و سال‌های مدید طول خواهد كشید كه مدیریت آتی بتواند اثرات این سوء مدیریت را بر طرف سازد. فراموش نشود كه اگر از هزینه‌های بلاسند ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیاردی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دوره زعامت محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران از سوی شورای شهر به‌درستی رمزگشایی می‌شد، از بروز بسیاری از فاجعه‌های مالی و سیاسی در كشور جلوگیری شده بود. اینجاست كه عدم قاطعیت شورای شهر و اهمال‌ها و چشم‌پوشانی‌ها، راه را اگر گفته نشود برای فساد اداری، لااقل برای تخلفات اداری باز می‌گذارد.
در این ارتباط ایده‌ای كه مطرح است، ایجاد یك نظام نظارتی مانند «دیوان محاسبات» برای نظارت بر نحوه عملكرد بودجه است. تشكیل «دیوان محاسبات شهری»، فرصت را برای نظارت مستمر و جاری بر نحوه عملكرد بودجه فراهم خواهد كرد. البته مكانیزم‌های موجود برای ایفای نقش نظارتی شورای شهر كفایت می‌كند و شرط لازم مهیا است ولی شرط كافی رفع این نقیصه، «تخصص، استقلال، سلامت و اقتدار شورای شهر» برای بازگرداندن «انضباط مالی» به شهرداری خواهد بود.