به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دولت یازدهم با هدف ساماندهی به وضعیت مسکن، ثبات قیمت آن و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری، توانمندکردن خانوارها برای خرید مسکن به پشتوانه پس‌انداز، فعالیت خود را شروع کرد. آغاز به کار دولت یازدهم با طرح ناتمام مسکن مهر همراه بود که عملا فعالیت‌های این دولت را در حوزه مسکن در اجرای طرح‌های ارایه شده همچون مسکن اجتماعی و حمایتی تحت‌الشعاع قرار داد و بخش عمده‌ای از توان دولت یازدهم در بخش مسکن به تکمیل و بهره‌برداری از مسکن مهر باقی‌مانده از دولت قبل، اختصاص یافت.
اقدامات شاخص بخش مسکن که در حوزه معاونت مسکن وساختمان وزرات راه و شهرسازی انجام شده است شامل بازنگری طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی و حمایتی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یكم بانك‌مسكن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آنها، آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مشتمل بر شیوه‌های نوین تامین مالی مسكن از محل ظرفیت بازار سرمایه به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، صندوق زمین و ساختمان، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن، و راه‌اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن است.
در بازنگری طرح جامع مسکن به روز رسانی طرح جامع مسكن كه در سال ۱۳۸۴ تهیه شده بود، به عنوان تدوین نقشه راه منسجم برای ارتقاء وضعیت بخش مسكن در كلیه ابعاد و ارائه ۷ محوردر قالب برنامه های عملیاتی و نهاد سازی مدنظر قرار گرفت. در بخش مسکن اجتماعی نیز این برنامه در قالب یك مصوبه هیات وزیران در مرحله اجرا قرار گرفته و مقرر است، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكونی یا خانوار تا پایان برنامه ششم تحت حمایت قرار گیرند. در مورد مسکن حمایتی "کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی" و" كمك بلاعوض به متقاضیان مسكن مهر فاقد متقاضی" و در مورد مسکن اجتماعی "کمک به ساخت مسکن استیجاری"، "پرداخت کمک‌هزینه اجاره"، "پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسكن" به گروه‌های کم‌درآمد، مبنای اقدام خواهد بود.
همچنین در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجین جوان تا ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. تسهیلات ساخت مسكن تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته كه بسته به نوع ساخت و ساز و شهر محل تقاضا متفاوت است.
راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یكم بانك مسكن به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس‌اندازهای آنها از دیگر اقدامات بوده است که این صندوق تسهیلات ساخت و خرید مسكن را در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط و با نرخ سود ۱۴ درصد پرداخت می‌نماید. سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسكن یكم برای زوجین جوان تا ۱۶۰۰ میلیون ریال (۸۰۰میلیون ریال به ازاء هر زوج) افزایش یافته است. همچنین نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یكم مسكن از ۱۳ درصد به ۸ درصد در بافتهای فرسوده شهری و ۹.۵ درصد در سایر نقاط كاهش یافته است. تا پایان سال ۹۵ حدود۱۶۰۰۰۰ نفر برای استفاده از تسهیلات این صندوق ثبت نام كرده‌اند.
راه‌اندازی بازار رهن ثانویه
تصویب نهایی و ابلاغ آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مشتمل بر شیوه های نوین تامین مالی مسكن از محل ظرفیت بازار سرمایه و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، به منظور تجدید منابع اعتباری در بخش مسكن و امكان استفاده از ظرفیت تسهیلات رهنی، ضوابط انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی توسط بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شده است و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی توسط بانك مسكن منتشر شده است، از دیگر اقدامات بخش مسکن در دولت یازدهم است.
راه اندازی شركت‌های تامین سرمایه مسكن که اولین شركت تامین سرمایه مسكن، تحت عنوان شركت تامین سرمایه آباد در بانك مسكن تاسیس شد و در حال حاضر فعال است. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان که زمینه فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان فراهم شده و اولین صندوق در سال ۱۳۹۳، راه اندازی شد و در حال حاضر مشغول انجام فعالیت است. چندین صندوق دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت نموده و یا در حال انجام مراحل قانونی هستند.
اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسکن
همچنین اصلاح نظام مالیاتی و یارانه های بخش مسکن که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۹۵ به كلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. همچنین آیین نامه های مربوطه از جمله ماده ۷۷ اصلاحیه قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همكاری وزرات متبوع در حال تدوین است. و در نهایت راه اندازی طرح تضیمن معاملات فروش اقساطی مسکن که طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسكن، رویه و فرایند جدیدی برای تسهیل فروش و پیش فروش مسكن است كه درآن پس از عقد قرار داد فروش بین خریدار و فروشنده به صورت تركیب نقد و نسیه، بازپرداخت اقساط توسط بانك مسكن تضمین می شود از دیگر اقدامات مهم حوزه مسکن در دولت یازدهم است. /