به همین دلیل وقتی یكی از نامزدها ادعا می‌كند كه می‌تواند سالی ۵/ ۱ میلیون شغل جدید ایجاد كند بدون آنكه راهكاری ارائه کند آنگاه مخاطب از وعده دیگر همین كاندیدا كه می‌خواهد هر ساله ۲۵ درصد از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده را راه‌اندازی كند، چنین نتیجه می‌گیرد كه راهكار نامزد مورد بحث برای ایجاد این حجم از اشتغال، تولید بیشتر از طریق راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده است. البته اعلام نشده است كه چه میزان سرمایه و چه مقدار منابع بانكی برای راه‌اندازی این واحدها مورد نیاز بوده و قرار است از كجا تامین شود. حتی از صحبت‌ها چنین برداشت می‌شود كه قرار است این میزان اشتغال ازسوی دولت ایجاد شود كه البته ناگفته پیداست با توجه به كسری بودجه دولت و تنگناهای اعتباری موجود در بانك‌های كشور این سناریو كاملا باید كنار گذاشته شود.
اما چنانكه مقصود مورد نظر این باشد كه این مبالغ هنگفت را سرمایه‌گذاران داخلی از محل منابع بازار سرمایه داخلی تامین خواهند كرد در آن صورت باید گفت این تصور با ظرفیت اندك بازار سرمایه سازگاری ندارد. آخرین فرض این است كه توجه اصلی معطوف به سمت بازار پول و سرمایه خارج از كشور است. در این صورت باید گفت چنین اندیشه‌ای نیازمند تعاملات سازنده با كشورهای صاحب سرمایه و تكنولوژی است. با این وجود و به فرض محال اگر دولتی قادر باشد كه سرمایه و منابع لازم برای راه‌اندازی كارخانه‌های متروكه را به ترتیب وعده‌های داده شده تامین كند، در آن صورت باید پرسید كه با محصولات تولیدی ازسوی این واحدهای راه‌اندازی شده چه كار خواهید كرد؟ پاسخ به این پرسش البته یک پیش‌زمینه دارد؛ علت تعطیلی واحدهای تولیدی مورد نظر كدام یك از گزینه‌های زیر بوده است؟
الف - نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل اشباع بازار.
ب - نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل كیفیت پائین و قیمت تمام شده بالا.
ج - نبودن بازار برای محصولات تولیدی به‌دلیل واردات ارزان قیمت.
د- تمام گزینه‌های فوق و زیان‌دهی مزمن و انباشته این واحدهای اقتصادی.
۱- درصورتی‌كه پاسخ (الف) انتخاب شود در آن صورت چه برنامه‌ای برای ایجاد بازار جدید (صادرات) برای محصولات مازاد وجود دارد؟ آیا برای ایجاد بازار صادراتی حاضرند ارزش پول ملی را بیش از پیش كاهش دهند؟ آیا با كاهش ارزش پول ملی، بهای تمام شده محصول اكثر واحدهای تولیدی كشور كه به‌شدت به اقلام وارداتی یا اقلامی كه بهای آنها شدیدا وابسته به نرخ ارز (مانند صنایع اتومبیل) است را افزایش نخواهد داد؟ آیا كاهش ارزش پول ملی تورم و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات صادراتی را افزایش نمی‌دهد؟ آیا با ایجاد جو متشنج در روابط بین‌المللی اصولا امكان افزایش بازار صادراتی وجود خواهد داشت؟
۲- درصورتی كه پاسخ گزینه (ب) باشد در آن صورت برای افزایش بهره‌وری در تولید و كاهش بهای تمام شده و افزایش كیفیت محصولات و رقابت‌پذیر كردن این محصولات در بازار، برنامه‌ای تهیه شده است؟ اگر ماشین‌آلات و تكنولوژی مورد بهره‌برداری واحد تولیدی قدیمی باشد، قصد بر این است كه تمام این ماشین‌آلات، تجهیزات و تكنولوژی جایگزین شود؟ در آن صورت مبالغ لازم برای این نوسازی چه میزان خواهد بود؟ آیا با این فرض منظور از واحدهای تولیدی تعطیل شده غیر از «خرپا» یا حداكثر «سوله» چیز دیگری هست؟ اگر قیمت تمام شده بالا نتیجه تحمیل نیروی كار اضافی یا ضعف كارآیی باشد آیا دولت جدید اجازه تعدیل نیروی انسانی یا اعمال مدیریت به‌منظور ارتقای كارآیی را برای كارفرمایان فراهم می‌سازد؟ اگر قیمت تمام شده بالا ناشی از عدم استفاده از ظرفیت كامل تولید باشد در آن صورت با توجه به محدودیت مندرج در گزینه (الف)، دولت چگونه می‌خواهد این مشكل را حل كند؟
اگر مدیریت واحد تولیدی اصولا ابتدایی‌ترین فن مدیریت و تجارت را نداند آنگاه دولت چه تدبیری به‌كار خواهد برد؟ و بالاخره درصورتی‌كه به هر طریق این بیمار قابل معالجه نبوده و مرگ آن حتمی به‌نظر برسد، با كدام ساز و كار صاحبان واحد تولیدی و كل اقتصاد را از به‌دوش كشیدن توان‌فرسای این جسد، نجات خواهند داد؟
۳- در صورتی كه پاسخ گزینه (ج) است، در آن صورت باید پرسید كه برنامه درنظر گرفته شده برای جلوگیری از واردات محصولات ارزان قیمت چیست؟ آیا ذهن اقتصاددانان دولت مفروض روی كاهش بیش از پیش ارزش پول ملی متمركز خواهد بود؟ در آن صورت تمام عواقب چنین تصمیمی (به‌شرحی كه در بالا به آن اشاره شد) را ملحوظ نظر قرار داده‌اند؟ آیا گزینه افزایش تعرفه‌های گمركی و محدودیت‌های دیگر برای جلوگیری از واردات كالا مورد نظر دولتمردان مفروض خواهد بود؟ در آن صورت آیا با اعمال این سیاست سرنوشت تمامی صنایع موردنظر به سرنوشت صنعت خودروسازی كشور دچار نخواهند شد؟ با توجه به شكست تطویل اجرای سیاست «جایگزین واردات» كه منجر به نازل بودن میزان صادرات غیر‌صنعت نفتی كشور شده است، امیدی به آینده اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت؟ آیا مردم ایران در اثر اعمال چنین سیاستی با انبوهی از تولیدات گران‌قیمت و بی‌كیفیت روبه‌رو نخواهند بود؟ حتما یادمان نرفته است كه تا همین ۳۰ سال پیش مردم ایران تلویزیون مونتاژی بدون كیفیت تولید داخلی را با قیمتی چند برابر و پس از مدت‌ها معطلی در صف انتظار و با هزاران منت می‌خریدند.
۴- پاسخ صحیح از نظر من تمام گزینه‌های فوق است؛ یعنی اكثر این واحدهای تجاری زیان‌ده و به احتمال زیاد ورشكسته هستند و تزریق پول و سرمایه بدون مطالعه به این واحدها دور ریختن منابع است و در آن صورت مشخص است كه برای ایجاد اشتغال آن هم در چنین حجم عظیمی صرفا نمی‌توان به سرمایه‌گذاری و تولید در این واحدها دل بست و مساله اشتغال به آن سادگی كه بعضی‌ها تصور می‌كنند، نیست. آنها كه این پیچیدگی‌ها را می‌دانند و با علم به صعوبت كار، وعده می‌دهند به‌طور قطع پوپولیست هستند و آنهایی كه ادعاهایشان در حد بضاعت و توانایی اندكشان هست، شایستگی قبول چنین مسوولیت عظیمی را ندارند. بالاخره آنهایی كه با علم به محدودیت‌ها و زمانبر بودن حل مساله بیكاری، از دادن وعده‌های بیهوده پرهیز می‌كنند و صادقانه می‌گویند كه با تمام تلاششان برای ایجاد اشتغال در حد ۷۰۰ هزار شغل در سال باز هم به‌دلیل عمق خرابكاری‌های صورت‌گرفته در اقتصاد كشور، در كوتاه‌مدت هر سال ۵۰۰ هزار نفر دیگر به تعداد بیكاران اضافه خواهد شد، نباید با غفلت آگاهان بی‌تفاوت روبه‌رو شوند؛ زیرا در این صورت میدان و عرصه به دیگرانی واگذار می‌شود كه احساس مسوولیتی نسبت به وعده‌های خود ندارند.
*صاحب‌نظر اقتصادی