آلودگى خفه‌كننده هوا كه تقريبا در تمام كلان‌شهرهاى جهان مهار شده است چرا همچنان در بيشتر روزهاى سال میهمان ناخوانده تهران است؟ سوال ديگر اينكه چرا در تهران بر خلاف شهرهاى بزرگ جهان هيچ‌كس حتى مسافت‌هاى كوتاه را هم پياده طى نمى‌كند و خيلى به ندرت افراد پياده را جز در خيابان‌هايى كه به بورس خريد و فروش مشهور هستند، مشاهده مى‌كنيم؟
به تمام اين پرسش‌ها مى‌توان پاسخ‌هاى نادرست متنوعى داد و اين كار با دقت تمام انجام مى‌شود تا اذهان از پاسخ صحیح منحرف شود! اما پاسخ صحيح همه اين پرسش‌ها به نحوه اداره شهر و تامين منابع آن مربوط مى‌شود. شهردارى پايتخت حدود ٢٨ سال است به شيوه غلط و پرهزينه‌‌ای اداره مى‌شود كه اتفاقا ضرر اصلى اين نحوه مديريت بر كم‌درآمدها تحميل مى‌شود. مهم‌ترين منبع درآمد شهردارى تهران تراكم فروشى است - يا به‌عبارت دقيق‌تر هوافروشى - كه ٢٨ سال پيش ابداع شد و همچنان ادامه دارد. چنين درآمدى دو ايراد اساسى دارد: اول اينكه همانند ماليات بر توليدى است كه شكل نگرفته و چنين مالياتى در ادبيات اقتصادى به‌دليل بالا بردن هزينه اوليه توليد هرگز توصيه نمى‌شود؛ دوم و مهم‌تر اينكه اين درآمد باعث بى‌نيازى شهردارى از ماليات محلى مى‌شود كه غيبت اين ماليات باعث اختلالات ذكرشده در ابتداى مطلب و بى‌نيازى شهردارى از پاسخگويى به ماليات‌دهندگان مى‌شود. زیرا نه شهروندى كه ماليات محلى نمى‌دهد براى خود شأن حساب‌كشى قائل است و نه شهردارى كه ماليات نمى‌گيرد خود را در برابر شهروندان مسوول مى‌داند؛ چيزى شبيه دولت نفت‌فروش كه اينجا مى‌شود شهردارى هوافروش.
برگرديم به پرسش‌های ابتداى مطلب. اگر سهم هوافروشى صفر شود شهردارى ناگزير به اخذ ماليات محلى است. سهم اصلى ماليات محلى را باید كسانى بپردازند كه در مناطق خوب شهر و خانه‌هاى گران سكنى گزيده‌اند؛ بر خلاف شيوه منسوخ و عجيب و غريب «عوارض نوسازى» كه سهم فقير و غنى در آن تفاوت معنادارى ندارد. اين نوع ماليات كه بعضا در كلان‌شهرهاى مهم جهان تا نيمى از درآمد شهر را تامين مى‌كند اثر ثانويه جالبى دارد و آن اينكه توجيه اقتصادى احتكار ملك و آپارتمان را از بين مى‌برد. خريد ملك با هدف سرمايه‌گذارى فقط به اين دليل توجيه اقتصادى پيدا كرده است كه نه تنها هيچ هزينه‌اى بر آن مترتب نيست، بلكه عايدى قابل‌توجهى هم روى موج تورم به همراه دارد و تنها با ماليات محلى معنادار مى‌توان اين توجيه اقتصادى را از بين برد و همزمان، منابع درآمدى سالمى براى شهر تامين كرد. ضمن اينكه حتى شهروندان ساكن در مناطق مرغوب و داراى املاك گران هم بايد ماليات متناسب با دارايى خود را بپردازند. از سوى ديگر، ترافيك و آلودگى هوا نيز در عدم استفاده از منابع درآمدى سالم و جايگزين شدن آن با هوافروشى ریشه دارد. در اين مورد نيز شهردارى‌ها به‌دليل گريز از ماليات مستقيم تمايلى به پيگيرى عوارض بر سوخت و ساير منابع درآمدى كه باعث افزايش هزينه استفاده از خودروى شخصى مى‌شود، ندارند که پیامد طبیعی آن استفاده حداکثری از خودروی شخصی و به دنبال آن، ترافیک کمرشکن و آلودگی خفه‌کننده است.
مهم‌ترين مانع اصلاح شيوه غلط مدیریت شهری، وجود منابع آسان هوافروشى است. ١٦ سال پيش گام‌هايى براى حذف هوافروشى در شهردارى پايتخت برداشته شد، اما اجراى غلط و جنجالى اين ايده صحيح باعث فروپاشى شوراى شهر اول و بركنارى شهردار شد. شوراى شهر دوم و شهردار برآمده از آن، اصلاح هوافروشى را بايگانى كرد و باعث شد كه اين شيوه غلط تا امروز ادامه يابد. اكنون پس از ١٤ سال با مشاركت وسيع مردم در انتخابات، شوراى پايتخت پوست انداخته است. اجراى تصميمات سخت نيازمند اراده‌اى آهنين در كنار توان همراه‌سازى مردم با اصلاحات است. خروجی شیوه غلط ۲۸ ساله در مدیریت شهری، نه شهرداری که شهرخواری بوده است و این خروجی بیش از آنکه محصول عملکرد افراد باشد، نتیجه سیستم معیوب حاکم بر تجهیز منابع شهری است؛ اگرچه مدیران صاحب اختیار هم گامی برای اصلاح این سیستم معیوب برنداشتند. آیا شورای پنجم پایتخت اراده‌ای برای اصلاح دارد؟ اميد كه ليست اميد مردم را نااميد نكند./