شناسهٔ خبر: 39017 - سرویس جاده‌ای

در سومین جلسه کارگروه لجستیک کشور مطرح شد:

پیگیری ۲۱ مورد از ۶۷ مشکل موجود در ترانزیت کشور و رفع ۴ مورد آن

جلسه طبق گزارش ارائه شده در سومین جلسه کارگروه لجستیک کشور پس از شناسایی ۶۷ مشکل موجود در حوزه لجستیک و ترانزیت کشور، ۲۱ مورد از سوی وزارت راه و شهرسازی با سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سایر دستگاه‌ها مورد پیگیری قرار گرفت که ۴ مورد به توافق انجامید، ۱۱ مورد در دست اقدام است و در ۶ مورد نیز با سایر دستگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در سومین جلسه کارگروه لجستیک کشور در وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون حمل‌ونقل و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  به‌علاوه جمعی از مدیران و دست‌اندرکاران حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل کالا در بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه  مطرح شد که پس از شناسایی ۶۷ مشکل موجود در حوزه لجستیک و ترانزیت کشور، ۲۱ مورد از سوی وزارت راه و شهرسازی با راه‌آهن ج. ا.ا، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، جمهوری اسلامی ایران،  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور خارجه، فرا بخشی و سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه شامل ناجا، بانک مرکزی،  وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی،  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد پیگیری قرار گرفت.

گفتنی است از مجموع ۲۱ مورد در دست پیگیری با سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و سایر دستگاه، ۴ مورد به توافق انجامید، ۱۱ مورد در دست اقدام است  و در  ۶ مورد نیز با سایر دستگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

بر اساس گزارش مطرح‌شده در این جلسه مسائل و مشکلات رفع شده عبارت‌اند از:

  • عدم اجرای بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در خصوص مرجعیت شورای عالی ترابری در تصمیمات مرتبط با ترانزیت
  • عدم توجه به مقررات مربوط به محدودیت‌های ترانزیت در قوانین مربوط با همکاری دستگاه‌های مربوطه
  • متناسب نبودن عوارض و تعرفه‌های بندری با شرایط اقتصادی و قیمت‌های جهانی مواد خام
  • درخواست برخی مجوزهای غیرضروری و خارج از مقررات برای کالاهای ترانزیتی

همچنین ۱۱ مورد از مشکلات در دست اقدام نیز معرفی شدند که به شرح زیر است:

  • اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده
  • تبعیض مقررات مالیاتی بین ناوگان خودمالک با ناوگان تحت مالکیت شرکت‌ها
  • کمبود تجهیزات بازرسی و مکانیزه محصولات ترانزیتی
  • عدم همکاری جهت تحویل سوخت در حین خروج از کشور
  • مشکلات نرم‌افزاری پنجره واحد و سامانه‌های هوشمند ترانزیت گمرکی
  • چندگانگی در نهاد‌های متولی سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری در حوزه ترانزیت
  • عدم امکان اعتراض در مورد احکام صادره در مورد پرونده‌های قاچاق
  • محدودیت‌های ساعت کاری برخی از مبادی گمرکی مرزی(مشروط به نیاز)
  • عدم انجام تشریفات ترانزیتی در برخی گمرکات مرزی
  • ابلاغ کالاهای ترانزیتی مشمول محدودیت‌های ترانزیتی بدون وجود فرجه سه‌ماهه
  • مکانیسم تعریف نرخ تعرفه‌های مربوط به ترانزیت کالا به‌صورت یکپارچه از تمامی شیوه‌های حمل‌ونقل

در ادامه ۶ موضوع  مورد اختلاف‌نظر میان وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها نیز اعلام شد که عبارت‌اند از

  • مسئله سوآپ (اختلاف‌نظر با سازمان گمرک )
  • افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیت
  • تضاد برخی از مقررات امور گمرکی با مفاد کمیسیون‌های بین‌المللی
  • سیستماتیک نبودن صدور پروانه موقت کامیون‌های خارجی
  • کمبود نیروی کار متخصص در مبادی ورودی و خرجی
  • عدم وجود مکانیسم‌های رقابتی نمودن عوارض و تعرفه‌های خدمات بندی در مقایسه با بنادر رقیب در منطقه