به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در جلسه گروه کارشناسی فنی تخصصی سواحل و بنادربه دبیری انزان‌پور مديركل حقوقی سازمان بنادر و دريانوردی با موضوع مقابله با ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، گفت: موضوع تجاوز به حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجور در سواحل‌شمالی کشور در گذشته بسیار رخ داده بود و از این منظر، استان‌های‌شمالی وضعیت مناسبی نداشتند که خوشبختانه در دولت یازدهم اقدامات مناسبی در این راستا انجام گرفت.
معصوم تصریح کرد: در زمینه حفاظت از حریم دریا و ساخت و سازهای بدون‌مجوز یا خارج از مجوز در سواحل کشور، ادعا نمی‌کنیم که همه راه را طی کرده‌ایم. اما تاکید دارم که در این زمینه مسیر را درست طی کرده‌ایم.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جرم‌انگاری، موضوعی مهم تلقی می‌شود و باید در مورد آن، اهتمام لازم صورت بگیرد، گفت: در رابطه با جرم‌انگاری، در حال‌حاضر، بحث سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) بسیار مهم و مورد تاکید ما است. بدین‌معنا كه ضمن پيشنهاد اصلاح قوانين حاكم، همزمان در تلاش هستیم تا از طریق مطالبات مردمی و پتانسیلی که در این زمینه در شهروندان ایجاد شده است، انجام یکسری از امور را با کمک شهروندان و مشارکت‌های‌مردمی به ثمر برسانیم.
معصوم راه‌اندازی سامانه تلفنی برای تسهیل در اطلاع‌رسانی را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه تلفنی و همچنین استفاده از پتانسیل سازمان‌های مردم نهاد برای تعامل با کارگروه تخصصی راه و شهرسازی را برای مشارکت مردمی، از دستاوردهای مهمی خواند که به جد از سوی دولت و قوه قضاییه دنبال می‌شود.
تفقدی مدیرکل املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: چنانچه تمامی اراضی ساحلی شناسایی و از طریق سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان ثبت اسناد و املاك منعكس شود، حفظ سواحل وجلوگيري از تعرض سواحل راحت‌تر انجام می‌شود. در عین‌حال، بحث کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی که ارزش حقوقی دارد) و سنددار کردن سواحل، بنادر و تاسیسات ساحلی در کاهش تخلفات در این حوزه بسیار مهم هستند.
در سواحل نیازمند اصلاح در قوانين هستیم
محمدتقی انزان‌پور، دبیرگروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل نیز در نشست فوق، با تاکید بر آنکه جلسه با ابلاغ آقای حشمتی‌مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور تشکیل شده است، گفت: گروه کارشناسی فنی تخصصی بنادر و سواحل با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی، راه‌اندازی شده است.
وی در بیان اقداماتی که در دست انجام است به تلاش برای راه‌اندازی سامانه تلفنی گزارش‌های‌مردمی برای اعلام تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه سواحل اشاره کرد و افزود: از طریق مشارکت‌های‌مردمی و سازمان‌های مردمی، پیگیری تخلفات سواحل و بنادر کشور به دادگاه‌های عمومی و انقلاب با سهولت بيشتری صورت می‌گيرد.
انزان‌پور گفت: بحث جرم‌انگاری از سوی معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور نیز دنبال می‌شود لذا به این نتیجه رسیدیم که در سواحل نیازمند اصلاح در قوانين هستیم و از طریق وضع و تصویب قوانین کارامد، مشکل جرم‌انگاری در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قابل پیگیری و کاهش خواهد بود.
وی افزود: در حال‌حاضر، ۲۲۷ فقره پرونده در قوه قضاییه در دست پیگیری است که عمده آنها مربوط به استان مازندران است که از این تعداد، ۱۶۴ فقره مربوط به استان مازندران است که ۶۴فقره آن منتهی به تصميم قضايی شده است كه هفت مورد با طرح شکایت بصورت دارطلبانه رفع تصرف، ٢٥ فقره برائت و منع تعقيب و ۱۸ فقره محکومیت صادر شده است.
انزان‌پور افزود: موارد منتهی به منع تعقيب و برائت نيز از طريق قانونی در دست پيگيری برای نقض تصميم‌های اخذ شده، قرار دارد./