سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره جلسه مدیران شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات بافت فرسوده اظهار کرد: از مدیران این ۲۲ بانک عامل دعوت کردیم در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران حاضر شوند و مشکلات خود را در رابطه با تسهیلات جدید اعلام کنند. در این جلسه که دکتر ایزدی مدیرعامل شرکت و معاون وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت پیشنبهادهایی از سوی دو طرف ارائه شد. برای مثال این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که اگر تغییراتی در نرخ، دوره پرداخت، شیوه‌ای که دولت می‌تواند کمک کند یا سوبسیدهای لازم برای اجرای این کار به وجود آمد چه اقدامی می‌توان انجام داد.
اسلامی درباره نظر مدیران این بانک‌ها توضیح داد: به نظر می‌رسید برخی از بانک‌های عامل آمادگی پرداخت وام بافت‌های فرسوده را دارند و گروه دیگری هنوز نتوانسته‌اند بخش‌های مختلف مصوبه را بپذیرند.
وی درباره تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده در این جلسه گفت: در این زمینه همفکری‌هایی خواهد شد اما بانک مرکزی درباره تقسیم‌بندی سهمیه وام بانک‌ها در حوزه‌های مختلف دستورات سیاستی دارد و بانک‌ها به نهاد ناظر خود که شورای پول و اعتبار است پاسخگو هستند. طبیعتا بانک مرکزی سیاستگذاری‌هایی می‌کند و می‌تواند طبق اختیاراتش فشارهایی را به بانک‌ها تحمیل کند.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کنیم این تسهیلات با کمترین مشکل در سیستم پولی کشور پرداخت شود زیرا معتقدیم ارائه تسهیلات می‌تواند زمینه ساز ایجاد تحولات خوبی در شهرها شود و سرمایه‌های مردم را نیز درگیر کند.
وی درباره مشکلاتی که پیش از این در پرداخت وام‌ها وجود داشت گفت: به عقیده من یکی از معضلاتی که در فرایند اعطای تسهیلات دوره‌های گذشته پیش آمد این بود که منابع و مصارف بانک‌ها دیده نشده بود. بانک مرکزی ۶ بانک عاملی را که عمدتا بانک‌های دولتی، دولتی‌شده یا خصوصی‌شده محسوب می‌شدند اجبار می‌کرد وام‌هایی را پرداخت کنند. این بانک‌ها هم تا جایی که ممکن بود از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کردند و تنها بخشی را انجام می‌دادند که به دلیل مجوزها مجبور به پرداخت آن بودند.
اسلامی افزود: همین مسئله آن‌ها را در بحث منابع و مخارج با مشکل مواجه کرد. البته مشکل بانک‌ها فقط پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده نیست، احتمالا همه وام‌های تکلیفی با این معضلات مواجه هستند و بخشی از آن به مدیریت‌های بد و نبود سیستم اعتبارسنجی در اقتصاد کشور مربوط است. همه این موارد در کنار یکدیگر ناگهان قفل‌شدگی را در اقتصاد به وجود می‌آورند.
وی با بیان این‌که کشور ما در فضای معمای نقدینگی (liquidity paradox) به سر می‌برد اظهار کرد: در حال حاضر نقدینگی به حدی زیاد است که همه از تورم رنج می‌بریم ولی از هر بنگاهی که درباره وضعیت اقتصادی سوال کنیم می‌گوید پولی در اختیار نیست. یعنی همزمان نقدینگی هم زیاد است و هم کم! اتفاقا بافت‌های فرسوده و وامی که قرار است به بهسازی این مناطق اختصاص پیدا کند سهم بسیار کمی در این مشکل دارند اما به هر حال توجه نکردن به وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها احتمالا در بروز مشکلات موثر بوده است.
این اقتصاددان افزود: تلاش ما در مصوبه جدید این بود که بانک‌ها را مجبور به اجرای این کار نکنیم و به آن‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی اجازه دهیم این کار را اگر در حوزه منافعشان می‌گنجد انجام دهند، هرچند آن‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی هستند. از سوی دیگر کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود که بانک‌ها باید به آن نیز پایبند باشند.
بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، پست بانک، بانک اقتصاد نوین، بانک کارآفرین، بانک پارسیان، بانک سامان، بانک پاسارگاد، بانک گردشگری، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک دی، بانک شهر، بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران زمین، بانک انصار، بانک خاورمیانه و بانک قوامین ۲۲ بانک عاملی هستند که برای پرداخت تسهیلات تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و فرسوده تعیین شده‌اند. /