به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سند راهبردی بانک‌مسکن در افق ۱۴۰۰ و جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی بانک مسکن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در بانک مسکن و ارزیابی از عملکرد بانک در دوره چهارساله تدبیر و امید، گفت: نکته‌ای که علاقمندم به آن توجه داشته باشیم نگاهی است که ما به بخش مسکن در ایران داریم. فکر می‌کنم در این بخش نیاز به تعمق زیادی داریم تا بتوانیم ارزیابی از شرایط بازار مسکن در کشور داشته باشیم.
آخوندی با اشاره به اینکه در روزنامه‌ها و رسانه‌ها و در مراجع سیاستگذاری بحث‌های زیادی راجع به اقدام برای خروج مسکن از رکود می‌شود و اینکه باید مجموعه اقدامات بزرگی را انجام داد و یا با مداخلاتی مسکن را از رکود خارج کرد، گفت: قبل از هرچیزی باید تصویری از تحولات جمعیتی در ایران داشته باشیم و ببینیم که در حال حاضر شرایط تقاضا در بخش مسکن چیست؟ و عمده تقاضا در کدام بخش از بازار است؟ زیرا اگر بخواهیم به بخش ساماندهی تقاضا در بخش مسکن ورود پیدا کنیم باید بدانیم تقاضای واقعی کجاست و از آن طریق ورود جدی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یک دوره اوج تقاضا در حوزه بخش مسکن در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ برای مسکن انبوه وجود داشت و این تقاضا از چند جهت شکل می‌گرفت که یکی از آنها مهاجرت عمده از روستا به شهر و دیگری نیز رشد جمعیت بود، تاکید کرد: در چنین فضایی ایده‌های مختلفی در ایران شکل گرفت. ایده‌هایی همچون ایده تاسیس شهرهای جدید که شهرهای جدید پیرامون شهرها ایجاد شد. در اصفهان، بهارستان و فولاد شهر و چند شهر دیگر، در تهران نیز چندین شهر همچون پردیس، پرند، اندیشه، هشتگرد، در مشهد، گلبهار و در تبریز سهند تاسیس شد و در جاهای مختلف شهرهای جدید ایجاد شد. یک مقدار هم پروژه های بزرگی قبل و بعد از انقلاب، تعریف شد که قبل از انقلاب، اکباتان و پس از انقلاب نیز پروژه‌های چند هزار واحدی تاسیس شدند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تحولات جمعیتی دهه ۹۰ را تاکنون نیز مورد بررسی قرار داد و افزود: بد نیست در حال حاضر، ارزیابی از تحولات جمعیتی و درک روشنی از تقاضای بخش مسکن داشته باشیم و این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که تصور ما از تقاضا چیست؟
وی تصریح کرد: فکر می‌کنم همچنان در حوزه سیاست، تلقی از پاسخگویی به تقاضای بخش مسکن، تحت تاثیر شرایط دهه ۷۰ اتفاق افتاد و اتفاقاتی که در دهه بعد رخ داد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این نکته مهمی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.
نرخ رشد شهری در بیشتر استان‌ها نزدیک صفر است
آخوندی گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد نرخ کل رشد جمیعت ۱.۲۴ و در این حدود بوده است. استان‌هایی که نرخ رشدشان بالای یک درصد است حدود ۱۵ استان هستند و عمده نرخ رشد جمعیت ایران در استان‌های کشور حدود ۱.۱۷، ۱.۳۳ و ۱.۴۲ است.
وی ادامه داد: تقریبا نیمی از استان‌های کشور استان‌هایی هستند که نرخ رشد منفی و نرخ رشد نزدیک به صفر دارند. این خیلی با تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ متفاوت است. همچنین در بررسی استان به استان وقتی نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی همان استان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نرخ رشد شهری آن استان به سمت صفر نزدیک است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح‌های جامع شهری حدود هر ۱۰ سال یکبار برای هر شهری بازنگری می‌شود، یادآور شد: وقتی ما طرح‌های جامع شهرها را در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بازنگری می‌کنیم شاهد هستیم که بیشتر شهرها به افق جمیعتی پیش‌بینی شده در طرح جامع نرسیده‌اند. بنابراین بررسی‌ها و بازنگری‌هایی که در این چندساله انجام شده جمعیت با نرخ رشد صفر پیش‌بینی می‌شود و به همین دلیل نیز تحولات جمعیتی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت در کلانشهرها، در مهاجرت و هم در نرخ رشد توسعه به شدت کاهش پیدا کرده و به یک تا یک و نیم درصد رسیده است. بنابراین حواسمان باشد به رغم این نرخ رشدهایی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد اینکه از نرخ رشد ۱۳ درصدی در کلانشهر تهران صحبت می‌شود آن نرخ رشدها وجود خارجی ندارد.
تشریح دو اتفاق بسیار بزرگ در بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: دو اتفاق بسیار بزرگ در ۱۰ سال گذشته در بخش مسکن رخ داد. یکی بحث مسکن مهر بود که در هر صورت چیزی حدود ۲ میلیون عرضه ایجاد شد که برای این دو میلیون عرضه اعلام شده که برای بخشی از آن، تقاضای موثری وجود دارد و برای بخش دیگری نیز تقاضای متوسطی وجود دارد. بنابراین عرضه گسترده ۲ میلیونی را از جهت مداخله دولت داشتیم که یکی از اتفاقاتی است که باید به آن توجه کنیم.
سیاستگذار ارشد حوزه مسکن کشور ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داد همان بیماری است که اقتصاددانان تحت‌عنوان بیماری هلندی مطرح می‌کنند. بدین مفهوم، یک سرمایه‌گذاری گسترده در بخش مسکن رخ دارد که منجر به احداث حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فاقد ساکن و حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی به عنوان خانه دوم در سراسر کشور، شد.
آخوندی با تاکید بر اینکه بازار ویژه ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخگو نیست، گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش عرضه ۲.۶میلیون خانه خالی و عمدتا در کلانشهرها، انباشت ۲.۱ واحد میلیون مسکونی خانه دوم از سوی دیگر نشان می‌دهد که بازار ویژه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ نمی‌دهد. به همین جهت وقتی بخش مسکن را مورد توجه قرار می‌دهیم می‌بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود ۲۴ خانوار داریم و چیزی بیش از ۲۷ میلیون خانه در کشور داریم. در واقع اینها نشان می‌دهند که ما یک بازار به شدت دستکاری شده داریم.
وی ادامه داد: در بازار مسکن ایران، دست کاری های بسیار گسترده ای انجام شده و این دستکاری در ۲ میلیون واحد مسکن مهر، ۲.۶ میلیون واحد مسکن سوداگری که به صورت مسکن خالی است و همچنین ۲.۱ میلیون خانه دوم است که مجموعا ۶. ۶ میلیون واحد مسکونی می‌شود که بیش از ۲۵ درصد کل خانوارهای ایران را شامل می‌شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر آنکه اتفاق رخ داده در بخش مسکن کشور اتفاق عجیب و غریبی بوده است به سیاستگذارانی که می خواهند وارد این عرصه شوند توصیه‌هایی ارایه کرد و گفت: هر کسی که بخواهد وارد برنامه‌ریزی بخش مسکن شود از یک سو با یک معادله و با یک شرایط بازار بسیار پیچیده‌ای مواجه است و از سوی دیگر در طرف تقاضا، شاهد هستیم که به رغم ارقام کلان و ارقامی که راجع به واحدهای اضافه عرضه گفته می‌شود در حوزه تقاضا، چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر در حوزه بافت‌های حاشیه‌نشینی در وضعیت بد مسکنی هستند که حتما نیاز به بهسازی مسکن دارند. همچنین، چیزی حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در بافت فرسوده در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند که مجموعا ۱۹ میلیون نفر این وضعیت را دارند و در مساکن نامناسب زندگی می‌کنند و اینها را باید به اضافه خانوارهای جدیدی کنیم که مرتب تحت‌عنوان خانوارهای جوان تشکیل می‌شود و باید در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
آخوندی گفت: آیا مفهوم مازاد عرضه بدین معنی است که تقاضا برای مسکن وجود ندارد؟ در حالیکه پاسخ منفی است و به هیچ وجه چنین مفهومی نیست و تفاضای واقعی مسکن هم در بافت فرسوده برای بهسازی وجود دارد و هم در بافت حاشیه‌ای و هم در بخش خانه اولی ها وجود دارد ولی از آن طرف نیز ما شاهد یک مازاد عرضه هستیم. مساله چیست؟
عدم تلاقی عرضه و تقاضا بزرگترین مساله مسکن در کشور است
وی تصریح کرد: اصلی ترین مساله که بسیار مهم است سیاستگذار نسبت به آن دقت و توجه داشته باشد این است که نحوه مداخلات گذشته باعث شده که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع نکنند. بدین معنا عرضه در یک محلی شکل گرفته که آنجا عمدتا تقاضایی وجود نداشته است و در مکان هایی که تقاضا وجود دارد نیز اصولا عرضه مناسبی صورت نگرفته است. و به عبارتی دیگر، عدم تلاقی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن یکی از اصلی ترین مسائل ما است.
آخوندی یادآور شد: ۲ میلیون و ۵۷۸ خانه خالی در کشور وجود دارد اما عرضه‌ای نیست که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد و بنابراین ما یک عدم تلاقی عرضه و تقاضای بسیار جدی در حوزه بخش مسکن داریم.
عضو کاببنه دولت تدبیر و امید گفت: در حال حاضر سوالی که فراروی سیاستگذار است این است که آیا مفهوم اقدام سریع برای خروج از رکود یک کار مجددی مثل مسکن مهر است که بار دیگر دولت مداخله کند همچون مداخله‌ای که در مسکن مهر داشت و بار دیگر یک میلیون واحد ایجاد شود و برایش تقاضایی وجود نداشته باشد؟ بسیار مهم است که در حال حاضر در حوزه سیاستگذاری به چه سمتی برویم.
وی ادامه داد: مفهوم ساده انگارانه اش این است که دوباره دولت در بازاری که همواره در اختیار مردم و همواره در اختیار بخش خصوصی بوده و سهم دولت به یک درصد هم نمی رسیده، مداخله کند. مسکن مهر مداخله ۸ درصدی دولت در انباشت مسکن بود. بزرگترین مداخله دولت در حوزه مسکن در طول تاریخ ایران بود که با شکست جدی نیز مواجه شد.
آخوندی گفت: تمام تلاشی که ما داریم این است که اگر تقاضا در حوزه حاشیه‌نشینی است همانجا تقاضا را پاسخ دهیم یا اگر تقاضا در حوزه بافت فرسوده و میانی شهرها است در همان بافت ها پاسخ بدهیم. رها کردن حاشیه و رها کردن بافت فرسوده و رفتن به بیابان ها و مجددا احداث مسکن مساله را بر سر جای خود باقی می‌گذارد. اگر قرار بود مداخله مسکن مهر کمکی به خانه دار شدن مردم و حل مساله مسکن آنها بکند که ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت فرسوده و حاشیه های حداقل به نصف خود می‌رسید در حالیکه می بینیم مساله بدمسکنی به قوت خود باقی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: علت اینکه بنده شخصا در این چهارساله تا این حد روی بحث توانمندسازی و مدل بانک مسکن تاکید داشته و دارم این است که تنها راه حلی که می بینم توانمندسازی متقاضیان واقعی مسکن است و آخر کار هیچکدام از مدل های دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز دهه ۹۰ نخواهد بود.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حال حاضر، شهرهای جدید به صورت جدی پاسخگوی نیاز مسکن مردم نیست زیرا تحولات جمعیتی شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهری که بیشترین تقاضا را داشته در سال ۹۰، ۸.۵ میلیون و سال ۹۵، ۸.۷ میلیون نفر بوده است. اینها، نشان می‌دهد که تحولات جمیعتی مانند دهه‌های گذشته نیست و این تصور که باید شهرهای جدیدی را در پیرامون تهران برای سرریز جمعیت ایجاد کنیم وجود ندارد. این تحولات جمعیتی نشان می دهد راهکارهای دهه ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز امروز جمعیتی کشور نیست.
آخوندی تصریح کرد: راهکار مسکن مهر نیز که از ابتدا به هیچیک از نیازهای واقعی مسکن برای متقاضیان پاسخ نمی‌داد. مسکن مهر نه شبیه راهکارهای جدید بود، نه شبیه راهکارهای آماده‌سازی زمین کنار شهرها و از ابتدا معلوم بود که به هیچکدام از نیازهای اصلی پاسخ نمی‌دهد و پاسخ اصلی به مساله مسکن و تامین آن راه حلش آن گونه مداخله گسترده دولت نبود.
منابع بانک به متقاضیان واقعی تعلق می‌گیرد
وی گفت: علت اینکه این سند چشم‌انداز طراحی شده بانک‌مسکن برای ما مهم است به این علت است که این سند تمام حرفش این است که ما باید تمام منابعی که وارد بخش مسکن می‌شود عینا به تقاضای واقعی اختصاص دهیم. نباید منابع به ساخت مسکن لوکس تخصیص داده شود. زیرا در حال‌حاضر، اکثر اقتصاددانان بر این باور هستند که بخش عمده منابع بانک در دولت های پیشین به بخش واحدهای مسکن لوکس رفته است و همچنین نباید منابع بانک برای اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر که پاسخی به تقاضای واقعی مسکن نمی‌دهد، برود.
آخوندی تصریح کرد: آن چه بحث واقعی است این است که باید همه گونه‌های واقعی مسکن را مورد هدف قرار دهیم و اصلا به حاشیه نرویم. سه گونه متقاضی عمده واقعی مسکن در ایران وجود دارد که شامل جوانان، حاشیه نشینان و افراد ساکن در بافت فرسوده هستند. این سه گروه، گروه های واقعی متقاضیان مسکن در کشور هستند که بخش اعظم تقاضا روی این سه گروه است. در کنار اینها البته متقاضیانی نیز وجود دارند که می خواهند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کرده و یا خانه ای را فروخته و خانه ای دیگر خریداری کنند که آنها همواره در حاشیه بازار وجود داشته و کار خود را انجام می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: راهکار ما برای این سه گروه عمده متقاضی مسکن یعنی جوانان وخانه اولی ها، حاشیه نشیان و ساکنان بافت های فرسوده و در نهایت توانمندکردن متقاضیان است که این مدل، مدل بانک مسکن برای آتی است.
حل مساله مسکن با وعده یک ساله، سخنی خلاف واقع است
وی با اشاره به اینکه بحث پس انداز و تمرکز بر روی گروه های هدف را در همین ساختمان در سال های ۷۵ و ۷۶ مطرح کرد، افزود: معتقدم آن افرادی که به مردم این وعده را می‌دهند که می توانند ظرف یک سال مساله مسکن را حل کنند آنها حتما به مردم خلاف واقع می گویند. مسکن بزرگترین سرمایه‌گذاری خانوار است و هیچ چاره ای جز نظام پس انداز خانوار در هیچ جای دنیا ندارد. هرجایی که خواسته اند به بحث مسکن توجه کنند به سمت نظام پس انداز خانوار رفته اند. زیرا که بزرگ ترین پس اندازی است که یک خانواده در طول زندگی خود انجام می دهد.
آخوندی تصریح کرد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که نظام خرد خانوار را با نظام پس انداز کلان کشور تامین منابع در سطح کلان آنها را به هم پیوند دهیم. این کار خوشبختانه بتدریج دارد پاسخ می‌دهد. در حال حاضر میزان پس انداز کنندگان بخش مسکن به حدود ۲۰۰ هزار رسیده است که آنها به فاصله یک سال تا ۱۸ ماه وارد بازار می شوند. ما این سیاست را سال ۷۲ تعقیب کردیم در اوایل دهه ۸۰ میزان پس انداز کنندگان در کشور به نزدیک به ۳ میلیون نفر رسید. یعنی یک نظمی در حوزه عرضه و تقاضا در بخش مسکن داشت ایجاد می شد که متاسفانه آن بمبی که از سال ۸۴ به بعد در بخش مسکن گذاشته شد و در واقع یک وعده بیهوده ای که داده شد کل نظام پس انداز را در حوزه مسکن متلاشی کرد.
تاکید بر نظام پس‌انداز
وی گفت: معتقدم اگر آن برنامه نظام پس انداز تداوم پیدا می‌کرد ما هیچگاه دچار چنین گرفتاری در بخش مسکن نمی‌شدیم و اگر آن پس‌انداز بیش از ۳ میلیون نفری ادامه پیدا می‌کرد مرتب در این بازار مسکن، افراد با اطمینان خاطر پس انداز می‌کردند و تسهیلات تعهدی می‌داشتیم. در حال حاضر نیز راهکار قابل توجهی که باید سیاستگذاران به آن توجه کنند به نظرم همین نظام پس‌انداز و رونق آن است. این کار وقتی ایجاد می شود که مردم مطمئن شوند سیستم پس انداز کار می کند. یعنی اگر کسی پس‌انداز کرد حتما به تسهیلات موردنظر خود دست پیدا می‌کند.
آخوندی در بیان مجموعه کارهایی که در وزارت راه و شهرسازی برای حل مساله مسکن انجام شد نکاتی را ارایه کرد و گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی چندین کار انجام دادیم. نرخ سود تسهیلات را پایین آورده ایم و در حال حاضر به چیزی حدود ۸ و ۹ درصد رسیده است که در زمانیکه در بازار نرخ مبادله در حدود ۲۷ درصد است ۸ تا ۹ درصد نرخ بسیار پایینی است. اندازه تسهیلات از ۲۰ میلیون تومان برای زوجین به چیزی در حدود ۱۶۰ میلیون تومان رسیده و در حدود هشت برابر شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر دو پارامتر پیش روی سیاستگذار است. یکی طول دوره بازپرداخت است که در حال حاضر ۱۲ سال است و سیاستگذار می تواند با آن اعمال سیاست کند و آن را افزایش دهد. بنابراین ابزار سیاستگذاری به طول دوره بازپرداخت مربوط است و دیگری نیز طول دوره پس انداز است که می تواند کاهش پیدا کند که مدت انتظار برای دسترسی به تسهیلات کاهش پیدا کند.
وی افزود: این دو ابزار سیاستگذاری می تواند با کسری منابع در بانک مواجه شود. کاری که ما تعقیب کردیم همین بحث افزایش سهمیه بانک مسکن بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایه بانک مسکن در حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان بود خوشبختانه با پیگیری های متعددی که صورت گرفت این افزایش سرمایه به چیزی حدود ۵ هزار میلیاردش اعمال شد و به ۸ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان رسید و در حدود ۱۵۰ درصد سرمایه بانک مسکن رشد پیدا کرد که این میزان در تاریخ بانک مسکن بی سابقه است.
آخوندی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی پیگیر ۵ هزار میلیاردتومان بعدی هستیم. ان شاء الله با افزایش ۵ هزار میلیاردتومانی بانک مسکن این بانک تبدیل به بزرگ ترین بانک از جهت کفایت سرمایه در ایران تبدیل خواهد شد با سرمایه ای در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن بیشترین سرمایه در بین تمامی بانک ها خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: خوشبختانه سالم ترین بانک و کم ریسک ترین بانک، بانک مسکن است. ایده من همواره هم برای بخش مسکن و هم بانک مسکن همواره این بود که نهایتا ما باید به سمت توانمندکردن متقاضی برویم. دولت زمانیکه می خواهد اعمال سیاست کند باید از طریق بانک توسعه ای مثل بانک مسکن عمل کند و لذا ما در سند راهبردی بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ که از آن رونمایی شده اصلی ترین بحثی که داریم تبدیل بانک‌مسکن به بانک توسعه‌ای است.
وی افزود: مفهوم بانک توسعه ای این است که اگر ما سیاستگذاری پولی برای تحریک تقاضا و یا حتی افزایش عرضه می کنیم کانال پولی داشته باشیم. به جای آنکه دولت مستقمیا مداخله کند مانند آنچه که در مسکن مهر بود و خود دولت مستقیما مداخله در ساخت کرد بیاید و سیاستگذاری پولی کند، نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و یا دوره سپرده گذاری را کوتاه کند و یا دوره بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد. بنابراین ما راهکارهای بسیار سالم تری در اقتصاد ایران داریم که موثر تر هستند. مهم این است که تدبیر درستی داشته باشیم. بنابراین رفتن به این سمت که بانک مسکن تبدیل به بانک توسعه ای شود یکی از اقدامات بنیادین برای پاسخگویی به بحث مسکن و تقاضای مسکن در کل کشور است.
آخوندی تاکید کرد: مطمئن هستم یکی از بانک هایی که می تواند در اصلاح نظام بانکی کل کشور موثر باشد و عمل کند حتما بانک مسکن خواهد بود. زیرا که سالم ترین بانک است و با اقدامی که در افزایش سرمایه بانک صورت گرفت بیشترین کفایت سرمایه ای بانک را دارد.
تاکید بر ارائه مشاوره مالی به متقاضیان در بانک‌های مسکن
وی ادامه داد: در هر صورت امیدوارم که بتوانیم به کمک بانک مسکن و سیاستگذاری درستی که در بخش زمین عرضه می شود و سیاستگذاری درستی که در بخش توسعه شهری خواهیم داشت به جای آنکه شهرها را از درون تهی کنیم و شهرها در وضعیت نابسامانی قرار بگیرد بتوانیم به تقاضای مسکن در داخل بافت پاسخ دهیم و بانک مسکن خودش را مجهز کند.
آخوندی گفت: ما باید در شعب بانک مسکن کسانی را داشته باشیم که بتوانند به متقاضیان واقعی مشاوره مالی برای بخش خانه دار شدن بدهند. در هر شعبه ای مشاوران مالی برای راهنمایی اشخاص وجود داشته باشد. خوشبختانه ما در حال حاضر می بینیم که میزان آمارهای پروانه های ساختمانی در بافت های میانی رو به رشد است و در واقع برگشت به مرکز در شهرها در حال رخ داد است.
این سیاستگذار افزود: یکی از برنامه‌های بسیار مهمی که در وزارت راه و شهرسازی پیگیری کردیم تعیین تکلیف حقوقی خانه‌هایی است که در حاشیه هستند. طبیعتا وقتی کسی در حاشیه زندگی می کند بخش عمده ای از انها مساله سند دارند وقتی به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند اصلی ترین مساله شان حل و فصل سند ملکی شان است ما آن موضوع را طبق آیین نامه هایی به تصویب هیات وزیران و تصویب هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن رساندیم. خوشبختانه اراضی که متعلق به دولت بوده بخش عمده ای از مشکلاتشان قابل حل بوده و در حال رفع شدن است.
وی گفت: ما در واقع به دنبال آن هستیم که تمامی افرادی که در پیرامون شهرها زندگی می کنند مسائل شان حل شود و وقتی مسائل شان حل می شود و سند رسمی دریافت می‌کنند، عین متن خواهند بود و می توانند از تمامی سیستم های بانکی و خدمات شهری بهره مند شوند.
آخوندی اظهار امیدواری کرد: بانک مسکن با هدف توسعه ای تمرکز ش را برای حل متقاضیان واقعی مسکن یعنی خانه اولی ها و جوانان، حاشیه نشینان و افراد ساکن در بافت فرسوده هستند بگذارد. اگر پاسخگوی نیاز مسکن سه گروه هدف را بدهیم می توانیم نسبت به نرخ بهره وری تخصیص منابع در بخش مسکن در کشور حصول اطمینان داشته باشیم. خوشبختانه بانک مسکن، از حوزه شهر فراتر رفته و بخش مسکن روستایی را در پوشش خود قرار داده اس. ما علاقمندیم بانک مسکن پاسخگویی به مسکن شهری و روستایی را توامان داشته باشد.