شناسهٔ خبر: 40515 - سرویس مسکن و شهرسازی

چگنی مطرح کرد؛

تشریح گام‌های دولت یازدهم در افزایش سرمایه بانک مسکن/ توسعه‌ای شدن بانک مسکن در دستور کار

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن می‌گوید:توسعه‌ای‌شدن بانک‌مسکن در دستور کار دولت است. بانک‌مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک‌توسعه‌ای را بدهد تا بر آن اساس در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار بگیرد و چهارچوب‌های آن تعیین شود که امیدواریم در سال جاری محقق شود.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت توسعه‌ای شدن بانک ‌مسکن نکاتی را ارایه کرد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی برای بانک‌ مسکن تدارک دیده شده است تا مردم بتوانند سهل‌تر از تسهیلات بانک ‌مسکن استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت ‌انتظار دریافت تسهیلات برای متقاضیان وجود دارد، نکاتی را مطرح کرد.

چگنی گفت: در حال‌حاضر، توسعه‌ای‌شدن بانک ‌مسکن در دستور کار دولت است. بانک ‌مرکزی باید نظام‌نامه و ضوابط بانک ‌توسعه‌ای را تدوين و ارائه نمائيد تا در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب‌های آن تعیین شود که امیدواریم اين برنامه در سال جاری محقق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای بانک ‌مسکن تدارک دیده شده تا مردم بتوانند سهل‌تر از تسهیلات آن بانک استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت انتظار دریافت تسهیلات برای متقاضیان وجود دارد؟ گفت: وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار رهن، تسهیلات رهنی و صندوق پس‌انداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اولا نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تلاش کند تا به شرط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت را افزایش دهد و در عین حال دوره انتظار وام‌گیرندگان را نیز کوتاه کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بيان اينكه، تعيين نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کلان نيز متاثر است، تاکید کرد: بایستي برنامه كاهش نرخ تورم تداوم يابد تا با برقراري ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امكان كاهش داشته باشد، در آن صورت كاهش نرخ سود تسهیلات مسکن نيز امكان پذير مي شود. مسلما كاهش نرخ سود تسهيلات موجب تسهيل بازپرداخت اقساط مي شود.

این مقام ‌مسئول ادامه داد: در كنار كاهش نرخ سود تسهيلات، می‌توان مدت بازپرداخت را افزايش داد. اگر با همین نرخ‌ها، مدت بازپرداخت را اضافه کنیم، مصرف‌کننده در مجموع باید پول بیشتری بپردازد. بنابراین مطلوبتر است، شرايط اقتصادی و محیط اقتصاد کلان (ثبات اقتصادي) به نحوي برقرار گردد كه به طور طبيعي امكان كاهش نرخ سود تسهيلات فراهم آيد.

وی افزود: معتقدم، كاهش نرخ سود و افزايش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد می کند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیلات بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجاد چنین شرایطی بتوانیم سقف میزان تسهیلات را افزایش دهیم به گونه اي كه اقساط در توان خانوارها باشد.

چگنی گفت: در مورد كاهش دوره انتظار، بایستي توانمندي لازم براي تامين منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غير اينصورت ممكن است، مشابه برنامه هاي كوتاه مدت ديگر بانك مجبور به استقراض از بانك مركزي شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر بخواهیم برنامه‌ای تداوم داشته باشد و توسعه پیدا کند باید آن برنامه، پایدار باشد. پایداری بدین ‌معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکان پذیر است کمک کند. در اين ميان بایستي به توان و محدودیت های مالی دولت نیز توجه داشت.

وی گفت: بعضی از مدیران و صاحبنظران، مطرح می‌کنند که مثلا در برخی از کشورها، ۸۰ درصد قیمت خانه را وام می‌دهند. اینکه در ایران چرا نمی‌توانیم در این حد، تسهیلات به متقاضیان بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر توانايي تقبل اين سقف از افزايش تسهيلات را ندارد. اگر بتوانیم تسهیلات را افزایش دهیم به تعداد کمتری تسهیلات تعلق خواهد گرفت. بنابراین پاسخ این سوال این است که ما باید تلاش کنیم تا بانک ها در تسهیلات دهی به متقاضیان توانمندتر بشوند. یک گام اساسی که دولت در این زمینه برداشته است، توسعه‌ای شدن بانک مسکن است که در حال انجام است. /