به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان با بیان این مطلب افزود: بر اساس قانون، فاصله ۶۰ متری از حریم دریا حریم عمومی محسوب می‌شود ولی متأسفانه عده‌ای سودجو از خلأهای قانونی استفاده کرده و حتی بعد از ۶۰ متر حریم دریا اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند.
وی افزود: البته این ساخت و سازها اگرچه ممکن است از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد ولی باعث زشتی چهره سواحل و طبیعت زیبای دریا می‌شود.
گورانی با بیان اینکه باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حریم قانونی سواحل خلیج‌فارس در تمامی شهرهای ساحلی استان اقدام شود، اذعان داشت: ۴۲/۵ درصد از تعداد شهرهای استان هرمزگان را شهرهای ساحلی تشکیل می‌دهند. لذا با توجه به وجود ۱۷ شهر ساحلی در استان توجه به حریم دریا و حفظ و صیانت از آن هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم منظر شهری اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.
وی افزود: متأسفانه مجموعه‌هایی در سواحل قشم و بندرعباس در حال ساخت است که چشم‌انداز دریا را به طور کلی از بین برده البته هر چند مجوز ساخت برخی از این مجموعه‌ها به صورت قانونی صادر شده ولی در آینده از نظر زیست‌محیطی و بصری مشکل‌ساز خواهند شد، بنابراین بهتر است بازنگری مناسبی در تعیین حریم سواحل خلیج‌فارس در کل شهرهای استان هرمزگان انجام پذیرد.
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان با هشدار نسبت به آلودگی خلیج‌فارس، مهم‌ترین معضل خلیج‌فارس را ورود فاضلاب‌های خانگی، شهری و تردد کشتی‌های غول‌پیکر نفتی خواند و ادامه داد: ساخت‌وساز و فروش سواحل منطقه آزاد قشم و استحصال آب دریا در بندرعباس، بندر لنگه و کنگ و سایر شهرهای ساحلی استان از دیگر معضلات خلیج‌فارس است. از طرفی سواحل برخی از شهرهای ساحلی استان به‌صورت بکر باقی مانده‌اند که جهت استفاده بهینه و حفظ سیما و منظر این شهرها، می‌بایست طرح ساماندهی این سواحل انجام پذیرد.
گورانی با بیان اینکه رفع مشکلات شهرهای ساحلی استان مستلزم توجه به طرح آمایش سرزمینی و تدوین سند جامع توسعه استان هرمزگان است، یادآور شد: خوشبختانه طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال تهیه بوده که توجه ویژه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و همچنین نخبگان استان در این طرح می‌تواند سند توسعه پایدار را پیش روی توسعه استان و جایگاه شهرهای ساحلی را به‌صورت ویژه‌تر مورد تأکید قرار دهد.