حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی پرداخت و گفت: برنامه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی در دو محور اساسی پیشگیری از تصرف و تملک اراضی دولتی و استیفای حقوق دولت متمرکز شده است.
معصوم تصریح کرد: در دوره وزارت جناب اقای دکتر آخوندی روند اقدامات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال از قدرت و توانایی‌های کارشناسانه بیشتر و حمایت آن مقام عالی برخوردار و یک وفاق مطلوبی در حوزه وزارت راه و شهرسازی در برخورد با متصرفین و متجاوزین به حقوق بیت‌المال حاصل شد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به دلیل گستردگی عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله بنادر و دریانوردی، راه‌آهن، هواپیمایی، مسکن، هواشناسی، راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و هماهنگی اقدامات و پیگیری امور مربوط به تفاضاهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی‌کیفری (ماده۱۸ اصلاحی سابق) این حوزه با تعامل و همکاری قوه‌قضاییه گام‌های موثری به منظور احقاق حقوق دولت و بیت‌المال جهت استرداد اراضی تصرفی برداشت.
معصوم عملکرد این شورا را در بخش‌های اعاده (از سرگرفتن) دادرسی در چهارچوب اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پیگیری و رسیدگی مستمر برخی پرونده‌های واجد اهمیت با الویت خاص، پیگیری تشکیل جلسه‌های شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها، کارگروه‌های تشکیل شده، تشریح کرد.
وی از اعاده دادرسی بیش از ۱۳۳۰ پرونده در چهارچوب اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری خبر داد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، همچنین تشکیل جلسات شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها را از دیگر اقدامات شورا برشمرد و تصریح کرد: تشکیل جلسات شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها سبب کاهش روند رو به افزایش تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی شد. در عین‌حال این جلسات موجب شد تا رسیدگی‌های قضایی از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار شوند و توجه دستگاه‌های متولی به مشکلات مبنایی و راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها معطوف شد.
وی تصریح کرد: تحکیم تعاملات با دستگاه قضایی و اجماع تمامی دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت مبارزه با پدیده شوم زمین‌خواری از آثار و نتایج مطلوب برگزاری جلسات شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال استانی بوده است.
به گفته وی، در سال ۹۵، ۳۱۲ جلسه استانی منجر به تصویب بیش از ۷۰۰ مصوبه در راستای پیشگیری از تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و مبارزه با زمین‌خواری شد.
معصوم در بیان مهمترین دستاوردهای برگزاری جلسات استانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال موارد زیر را برشمرد:
- عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهری
- تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی دولتی
- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در مقابله با زمین‌خواری
- توقف عملیات اجرایی ساخت و ساز در اراضی کشاروزی و مستحدثات
- عدم ارایه خدمات‌عمومی به ساخت و سازهای غیرمجاز و قطع انشعابات شبکه‌های غیرمجاز
- تامین اعتبار جهت اصلاح نقشه‌ها و اخذ سند تک‌برگی
- اتخاذ و اعمال مکانیسم‌های موثر بازدارنده نظارتی به منظور ممانعت جدی از غیراقتصادی شدن اراضی کشاورزی
- تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با ضمیمه کردن نقشه utm
- رسیدگی به وضعیت ساخت و سازها در دریا و حریم دریا و برخورد با سازندگان و صادرکنندگان غیرمجاز
- انجام تحقیقات و بازدیدهای میدانی جهت شناسایی و تعیین حریم دریا
- تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه اراضی خاص
-نظارت بر روند واگذاری اراضی به متقضیان اجرای طرح‌ها و تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای طرح
- قلع و قمع کلیه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و ارایه آخرین وضعیت چاه‌های غیرمجاز
- جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز با همکاری متقابل دستگاه‌های قضایی و اجرایی
مشاور حقوقی وزیر راه‌و‌شهرسازی تشکیل کارگروه‌های مختلف را راهکاری برای کاهش تخلفات دریاخواری، کوه‌خواری، زمین‌خواری و دیگر تخلفات برشمرد و گفت: کارگروه تخصصی وزارت راه‌و‌شهرسازی با هدف طرح و پیگیری حقوق عمومی در دستگاه‌های عضو و انجام امور کارشناسی حقوقی، فنی و رفع طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های مهم و کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت اداری با موضوع انضباط شهری و با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری و بررسی راهکارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت سازمان‌های مردم‌نهاد و در نهایت شرکت در جلسات ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله اقداماتی بود که انجام شد و در حال پیگیری است.