به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یوناتن بت کلیا با اشاره به معرفی دوباره عباس آخوندی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، گفت: با توجه به تجربه چندین ساله آخوندی در وزارتخانه و اقداماتی که در چهار سال اخیر انجام داده می توان به ادامه این روند از جانب وی امیدوار بود.
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عباس آخوندی خود از طراحان و بنیانگذاران نظام مهندسی ساختمان است، افزود: قطعا بیشتر از هر فردی دلسوز این مجموعه بوده و بهتر از هر کسی به زوایای مباحث ذیربط اشراف دارد.
به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به اظهارات مخالفان آیین نامه نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: قبل از هر چیز باید پذیرفت که در مقابل هر تغییری، مقاومت امری طبیعی است به ویژه در نظام کنترل ساختمان که ذینفعان زیادی داشته و گردش مالی قابل توجه در ساخت وساز خصوصی، حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمرانی کشور است.
بت کلیا با یادآوری مخالفان آئین نامه مذکور، گفت: کسانی که منافع آنها با تغییر شرایط موجود به خطر میافتد و کسانی که بدون مطالعه کافی و تدقیق در موضوع، احساسی و متعصبانه در آن اظهار نظر میکنند از مهم ترین مخالفان آییننامه نظام مهندسی است.
وی ادامه داد: کسانی که با حسن نیت و براساس احساس مسئولیت حرفه ای و شهروندی با خوانش متن آییننامه، نظرات ارزشمند خود را به صورت کتبی و شفاهی و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز دراین خصوص بسیاری از این نظرات را در متن نهایی پیشنهادی اعمال کرده است گروه دیگری از مخالفان این آییننامه هستند.
بت کلیا افزود: در واقع متن نهایی آیین نامه نظام مهندسی ماحصل نظرخواهی از نخبگان و اهل حرفه مهندسی کشور و تعدادی از حقوقدانان برجسته است.
اخذ نظر کارشناسان امر دلیل نظرخواهی عمومی در خصوص آییننامه کنترل ساختمان
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه قرار است آییننامه مذکور به نظرخواهی عمومی گذاشته شود، گفت: یکی از انتقادات عمدهای که بعضی از حرفهمندان و حتی سایر ذینفعان به وزارت راه و شهرسازی وارد میدانند انتشار عمومی پیشنویس آییننامهای تخصصی برای جلب نظر عمومی است، اما ما اعتقاد داریم که آییننامهای که در برگیرنده حقوق عمومی است باید پیش از تصویب به نظرخواهی عمومی گذاشته شود ولو اینکه این بار تجربه مناسب و بازخورد خوبی از آن نداشتیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر سازمان های نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان اعمال شده است، افزود: از ابتدا وزارت راه و شهرسازی، براساس قانون و آیین نامه اجرایی ضمن کسب نظر از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و به ویژه شورای مرکزی و رئیس آن و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی که گاهی با حضور وی نیز ساعتها به طول میانجامید، با نزدیک کردن نظرات دو مجموعه، آییننامه کنترل ساختمان را با تعاملات بسیار خوبی تدوین کرد.
بت کلیا ادامه داد: اصولا وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد که مجموعه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان بزرگترین تشکل حرفهای میتواند بهترین جایگاه برای کارشناسی امور باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به انتقاد برخی از مخالفان آییننامه مذکور درخصوص حذف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از چرخه جدید، تصریح کرد: چنین گزارهای کاملا نادرست و مغلطهای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است؛ براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴، سازمانها برای تأمین مشارکت هرچه سریعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون ایجاد شدهاند، این سازمانها غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند.
بت کلیا ادامه داد: ارجاع نظارت و معرفی ناظر و الزام به واریز حقالزحمه آن توسط مالکان به حساب سازمانها، علاوه بر اینکه خلاف اهداف اصلی قانون است، مغایر غیرانتفاعی بودن این سازمانها نیز است.
وی با انتقاد از اینکه بسیاری از سازمانها با وجود اینکه سالها از تصویب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میگذرد تاکنون از اجرای آن سربار زده و ناظر کماکان توسط مالکان انتخاب و به شهرداری معرفی میشود، گفت: متاسفانه سازمانهایی که معرفی ناظر توسط آنها صورت میگیرد، هنوز پس از سالها به طور کامل این مهم را اجرایی نکردهاند.
حذف سازمان نظام مهندسی از آییننامه کنترل ساختمان اشتباه است
بت کلیا با تاکید بر اینکه در آییننامه کنترل ساختمان نه تنها نقش سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کمرنگ نشده است، افزود: در این آییننامه در جهت تقویت جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی گام برداشته شده است.
وی ادامه داد: در آییننامه مذکور تعاملات مالی که بخش عمدهای از وقت سازمانهایی را که باید در راه اعتلای مهندسی کشور معطوف میشد، حذف شده که این موضوع کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثیری از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ادامه روند فعلی بدون توجه به آیین نامه مذکور بیش از ۴۵ مورد آسیب اساسی را در پی دارد، تصریح کرد: از عواقب سوء آن، تبدیل سازمانها از نهاد حرفهای به بنگاه اقتصادی، سوء جریان مالی و دوری سازمان از اهداف اعتلایی آن و تبدیل مهندسان به مستمریبگیران منتظر ارجاع کار از سازمان است.
وی افزود: هیچ وظیفهای که قانون به عهده سازمان نظام مهندسی قرار داده است با این آییننامه از آنها سلب نشده زیرا اصولا هیچ آییننامهای نمیتواند قانون را مضیق یا توسعه ببخشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در شرایط جدید چیست، گفت: همان طور که در سوال قبلی پاسخ داده شد، این سازمانها براساس قانون برای تأمین مشارکت هرچه سریعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود به صورت غیرانتفاعی تأسیس شدهاند و نقش این سازمانها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون است.
وی ادامه داد: اهداف متعالی که قانونگذار در ماده ۲ قانون تبیین کرده، نقش قابل توجهی برای سازمانها دیده است، در ماده ۱۵ قانون و ماده ۷۳ آییننامه نیز وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمانهای استانها تعیین شده است.
بت کلیا تاکید کرد: تجربه موفق بعضی از سازمانهایی که وارد تعاملات مالی معرفی ناظر نشدهاند موید نظر وزارت راه و شهرسازی در خصوص تدوین آییننامه کنترل ساختمان است.
امضا فروشان در آیین نامه نظام مهندسی متضرر میشوند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه کدام گروه از مهندسان از آییننامه کنترل ساختمان منتفع و کدام گروه متضرر میشوند، گفت: در آییننامه کنترل ساختمان، کلیه حرفهمندان که با مسئولیتپذیری و با اصل قرار دادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام میدهند منتفع و کسانی که با صوری کاری و امضافروشی، خلاف شئون حرفهای عمل میکنند قطعا متضرر خواهند شد.
بت کلیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در وضعیت موجود ناظران از حقوق عمومی دفاع می کنند، در آییننامه کنترل این وظیفه به عهده کیست، افزود: نظارت و بازرسی دو مقوله کاملا مجزاست، نظارت ادامه خدمات طراحی و بازرسی همیشه امری حاکمیتی بوده که حافظ منافع عمومی است. این مفاهیم، مفاهیمی جهانی است و ارتباطی هم به هیچ نظام ساختوساز خاصی ندارد.
وی ادامه داد: در آییننامه کنترل ساختمان، طراح میتواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به عنوان خالق اثر خود از تضییع احتمالی حقوق مالک توسط پیمانکار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این راستا شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نیز به دلیل وظایف قانونی خود، وظیفه بازرسی را راسا توسط کارکنان صاحب صلاحیت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت بازرسی ساخت انجام میدهند.