به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، ادامه چهارمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری وزارت راهوشهرسازی و دیوان عدالت‌اداری با موضوع بررسی نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان‌عدالت‌اداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راهوشهرسازی، و با شرکت حجت‌الاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، خلیل‌زاده رئیس شعبه ۸ بدون دیوان‌عدالت اداری، غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین‌و‌مسکن، محمدی رئیس اداره دیوان عدالت اداری شهرداری تهران، مرادی نماینده دادگستری استان تهران، مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های زیربط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، یکی از دلایل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ را موضوع توافقات شهرداری‌ها با مالکان و اشخاص عنوان کرد و گفت: عموما توافقاتی که شهرداری‌ها انجام می‌دهند در دیوان رد می‌شود، این توافقات به‌ویژه وقتی برخلاف قاعده آمره است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد همانند توافقاتی که برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی، صورت می‌گیرد. در حال حاضر بحث بر سر این موضوع است که چرا با توافقات مالکان و شهرداری‌ها، آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به جریمه تبدیل می‌شود.
مشاور حقوقی وزیر راه وشهرسازی این توافقات را عاملی برای دستکاری در امور مسکن و ایجاد مشکلاتی از این دست برشمرد و افزود: مشکل عدم‌اجرای آرای قطعی کمیسیون باید به کمک همه متولیان امر، حل و فصل شود. در حال حاضر، توافقات مالکان و شهرداری‌ها به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است که البته در معاونت شهرسازی و معماری و همچنین معاونت مسکن و ساختمان به دلیل تخصص در حوزه مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم در این رابطه و برای کاهش آن مجموعه اقداماتی نیز انجام شد.
معصوم تصریح کرد: از فرصت‌هایی که قوانین موجود دارند استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام جباری رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری با اشاره به مواد ۳۴ و ۶۳ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نکاتی را به کارشناسان حوزه شهرسازی و همچنین مسکن ارایه و تصریح کرد که دیوان عدالت اداری در مورد آرای دیوان به دنبال وحدت رویه است.
جباری در بیان پیشنهادات خود در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: برای دستیابی به یک هدف واحد بهتر است کمیسیون ماده ۱۰۰ به سه مرحله زمانی تقسیم بندی شود. گذشته، سیاستگذاری برای حال و سیاستگذاری برای آینده. در حال حاضر، تعداد زیاد پرونده‌هایی که در این مورد تشکیل می‌شود یکی از معضلات عمده‌ای است که باید در مورد آن چاره‌اندیشی شود. در همین راستا نیز باید وظایف شهرداری‌ها و شورای‌شهر و همچنین وزارت راهوشهرسازی که طرح‌های جامع را تهیه می‌کند مشخص شود و در این راه باید نگاهی به آینده وجود داشته باشد تا ضوابط و مقرراتی که وضع می‌شوند قابلیت اجرا داشته باشند و در عین‌حال قابل تخلف نیز نباشند.
رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری دلیل مشخص تخلف مالکان را منافع شخصی عنوان کرد و افزود: باید هزینه این تخلف (از طریق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰) را تا حدی بالا ببریم که تخلف در آن غیرممکن باشد و مثل ماده ۷۷ شود. پیشنهاد من این است که ضمانت اجراها را تغییر دهیم.
وی همچنین تاثیراتی که توافقات شهرداری در نقض آرای ماده ۱۰۰ دارد را به مقررات مرتبط دانست و گفت: گاهی به مرور زمان مالکان و گاهی نیز شهرداری‌ها تخلف می‌کنند.
جباری ادامه داد: بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰ هیچ اختیاری برای توافق وجود ندارد.
رئیس هیات‌تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری با اشاره به اصلاح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در تاریخ ۷۲.۵.۱۷ مسئولان وقت طبق صورتجلسه ۳۳۶ تحت عنوان «تثبیت تجاری» در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصویب شد، گفت: تثبت تجاری در کمیسیون ماده ۱۰۰از سال ۸۵ تاکنون ادامه دارد. در مورد بهره‌برداری موقت نیز شوراها اگر مصوبه‌ای داشته باشند، شهرداری‌ها باید اجرا کنند. اینکه گفته شود برای ۳ سال تجاری استفاده شود و برای سال چهارم به کاربری سابق یعنی مسکونی برگردد موضوعی است که باید اصلاح شود و در برخی از شهرها همچون شیراز، اینگونه مصوبات را ابطال کرده‌ایم.
جباری با تاکید بر عمل‌گرایی به زمان‌بر بودن اجرای برخی از آرای دیوان‌عدالت اداری اشاره کرد و گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رایی بدهد که ظرف مدت ۲ ماه اجرایی شود زیرا حداکثر مدت اجرا، ۲ ماه است. بحث اجرای آرای صادر شده توسط دیوان‌عدالت اداری است که با معضلاتی روبه‌روست و باید حل شود.
وی ادامه داد: حداکثر پرونده‌هایی که از تهران به دیوان وارد شده ۱۱۰۰ پرونده بوده که ۷۰۰ مورد آن موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است. در سال، ۶۰۰۰ پرونده وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود که ۷۰۰ مورد آن به دیوان وارد می‌شود.
جباری با تاکید بر این مطلب که دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان با توافقات بین مالکان و شهرداری ها موافق نیست، تصریح کرد: در پرونده‌هایی که مربوط به توافقات مالک و شهرداری بوده است رای به ابطال آن داده ایم. در عین‌حال، در صدور پروانه‌ها شاهد هستیم که شهرداری‌ها عمدتا رعایت می‌کنند اما توافقاتی که بعد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بین مالک و شهرداری انجام می‌شود وجاهت قانونی ندارد و باید این موضوع به همه اعلام شود.
وی همچنین اصلاح مصوبه ۳۳۶ را از دیگر اقدامات برشمرد و در مورد ضرورت تخریب، گفت: ضرورت تخریب در ماده ۱۰۰ شهرداری (شهرسازي يا فني يا بهداشتي) نتیجه اش تخریب است اما گذر زمان هم مسأله ای است که باید موردتوجه قرار گیرد.
در ادامه جلسه، خلیل‌زاده رئیس شعبه ۸ بدون دیوان‌عدالت اداری در مورد توافقات شهرداری‌ها، نکاتی را ارایه کرد و گفت: در مورد توافقات شهرداری‌ها، باید به این مسأله توجه داشت که قراردادهای خصوصی خارج از محدوده دیوان عدالت اداری است. در این خصوص رأی وحدت‌رویه شماره ۵۹ مورخ ۷۱.۴.۳۰ وجود دارد. از آنجایی که دعاوی ناشی از قراردادهای خصوصی از صلاحیت دیوان و حقوق عمومی خارج است، دیوان، توافقات ناشی از این قراردادها را رد می کند. عملا رای تخریب اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: فرمت آرای کمیسیون‌ها اینگونه است که چرا رای به تخریب یا جریمه داده شده است و در این فرم جایی برای استدلال وجود ندارد. پیشنهاد می کنم فرمتی تهیه شود که جای استدلال داشته باشد.
صالحیان نماینده شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در جلسه فوق منظور از توافقات را توافقات اشخاص با شهرداری ها عنوان کرد که برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی و یا بر خلاف اصول شهرسازی و معماری منعقد می‌شود. بعضی شعب به این توافقات ترتیب اثر می دهند و بعضی شعب ترتیب اثر لازم را نمی‌دهند. لذا رویه واحدی در دیوان عدالت اداری در خصوص توافقات مذکور وجود ندارد.
توجه به جایگاه وزارت کشور به عنوان حامی و راهبر ۱۲۴۳ شهرداری و ۵۰۰ هزار دهیاری
حاجوی از دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور نیز که در جلسه فوق حاضر بود، گفت: با توجه به موضوعی که بیشتر حول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است توجه به جایگاه وزارت کشور به عنوان حمایت، هدایت، راهبری از ۱۲۴۳ شهرداری و بیش از ۵۰۰ هزار دهیاری حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: وظیفه اجرای قانون شهرداری مصوب۱۳۳۶-۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی نظارت دادگستری به عهده قضایی و وزارت کشور است وزارت کشور بر اساس ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه بند ب ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه لایحه مدیریت شهری را در سال ۹۳ با وزیر محترم کشور به هیأت دولت تقدیم کرد. در این تکالیف قانونی وظیفه شده بود که اصلاح قوانین، تقنین قوانین و موارد به روز رسانی و موضوع مدیریت واحد شهری را دولت به جدیت مورد ارزیابی قرار داده و لایحه ای را تقدیم دولت کرده است.
نماینده دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور ادامه داد: ما هم اعتقادی به توافقات نداریم زیرا دور باطل است. عمده توافقات در شهرهای بزرگ انجام می‌شود.