به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در اشاره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه عمران و بهسازی طی ۴ سال گذشته تأکید کرد: ادعای دولت تدبیر و امید در حوزه‌های اجرایی بدون شک نگاهی مدبرانه بود، این دولت در ابتدای کار بلادرنگ به سمت تعریف پروژه و محور قرار دادن طرح‌های ساختمانی و کالبدی در یک محله نرفته و طی ۲ سال آغازین کار خود با اندیشیدن تدابیر لازم به تصویب سند و تشکیل ستاد ملی بازآفرینی محلات ناکارآمد پرداخت.
عشایری در ادامه با تأکید براینکه در این مدت برنامه اقدام مشترکی برای نخستین بار تهیه و در مرحله اجرا قرار گرفت گفت: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ابتدای دولت یازدهم دارای حدودا ۴۰ پروژه با رقمی بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان بود که امروز با ورود به دولت دوازدهم این رقم به ۶۸۰ پروژه با اعتباری به ارزش ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزایش چشمگیر پروژه‌ها و اعتبارات آن‌ها را نشان نگاه مدبرانه دولت یازدهم در تهیه برنامه اقدام مشترک دانست و افزود: در حال حاضر ۶۸۰ پروژه در ۳۵۲ محله ۱۶۸ شهر کشور در حال اجراست و نزدیک به ۱۴۰ پروژه دیگر نیز به صورت مشارکتی و خارجی از دولت آغاز شده که در کل کارگاه عملیاتی ۳۵۰ پیمانکار را در سراسر کشور فعال کرده است.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین افزود: طی ۲ سال گذشته پروژه‌های نوسازی متعددی از جمله احداث ۶۱ مدرسه به مساحت حدود ۶۴۲ هزار مترمربع، ۳۹ درمانگاه به مساحت ۶۶۳ هزار متر مربع، ۳۶ سالن ورزشی به مساحت ۴۲ هزار مترمربع، ۱۹ کتابخانه، ۳۲ خانه محله، ۴۸ مجتمع چندعملکردی، ۲۸ طرح مربوط به ایجاد پارک و فضای سبز شهری، ۲۲۷ پروژه در حوزه بهسازی معابر محلات هدف، ۳۴ پروژه مربوط به شبکه اتصال آب و فاضلاب و ۲۱ پروژه در توسعه شبکه برق و روشنایی اجرا شده است.
وی همچنین از آغاز ۱۴۰ پروژه مسکونی نیز از سوی شرکت عمران و بهسازی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: این پروژه‌ها که به نوعی مداخله مستقیم در فرایند تولید مسکن خواهد بود حدودا دارای ۲۴۰۰ واحد مسکونی بوده که طی آن زمین از سوی شرکت عمران و ساخت به وسیله بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول اراضی متعددی در بافت‌های تاریخی، میانی و خارج از بافت به عنوان زمین‌های پشتوانه طرح‌های بازآفرینی در اختیار شرکت عمران و بهسازی قرار دارد تا شرایط لازم برای آغاز کار توسعه‌گران در محلات هدف را فراهم کند که ما آمادگی مورد تیاز برای برقراری این همکاری را با بخش خصوصی داریم./