حامد مظاهریان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با پیش‌بینی اینکه بررسی قانون نظام مهندسی اسفند سال جاری به صحن علنی مجلس خواهد رفت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی مصر است که صلاحیت‌ها در قانون نظام مهندسی گنجانده و مسیر سوء استفاده‌ها بسته شود.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از قانون نظام مهندسی اظهار کرد: مردم از این قانون رضایت ندارند و بر این باورند در برخی موارد نظام مهندسی پول‌هایی از مردم طلب می‌کند که در قبال آن هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هدف وزارت راه و شهرسازی در جهت منافع مردم و دفاع از حقوق آنان است گفت: قانون نظام مهندسی باید طوری تصویب شود که سوءاستفاده‌‌ها به حداقل برسد.
مظاهریان از ارائه پیشنهاداتی برای اعمال تغییرات در قانون نظام مهندسی به کمیسیون عمران خبر داد و گفت: این قانون باید بر اساس دغدغه‌های مردم رای بیاورد. /