به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست بازرسان نظام مهندسی‌های ساختمان استان‌ها با حضور حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
محورهای این نشست بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان و جمع‌آوری نظرات بازرسان همچنین بررسی وظایف و اختیارات بازرسان در امور محوله بود.
دراین نشست، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درسخنانی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد همفکری و فضای گفت‌وگوی دو طرفه برای آشنایی بازرسان با مواضع وزارت راه و شهرسازی و نیز دریافت نظرها و مسائل بازرسان برای رسیدن به راه‌حل‌ها عنوان کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفهای ماست که در خود قانون ظرفیت‌های خوبی برای اصلاح آن وجود دارد و روح اصلی حاکم بر قانون، فرایند اصلاح از درون با سه ابزار بازرسان، شورای انتظامی و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی است. البته ۲۲ سال از تدوین این قانون گذشته و از آن تجربه‌های مختلفی به دست آورده‌ایم و احتمالا نیازمند تغییراتی است.
مظاهریان افزود: بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان‌های حرفهای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست. درعین حال مشکلاتی وجود دارد که ناچاریم فراتر از سازمان گفت‌وگو کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازرسان چشم و گوش مهندسان هستند، گفت: بر اساس ماده ۸۲ آیین‌نامه در بحث وظایف و اختیارات بازرسی آمده که اظهار نظر درباره درستی عملکرد هیئت مدیره و صحت مطالب هیئت مدیره همچنین اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها بر عهده بازرس است که مکلف است اطلاعات و گزارش‌های نادرست هیئت مدیره را به اطلاع مجمع عمومی برساند و هر بازرس تا جایی که وقفه در عملیات نباشد می‌تواند بازرسی لازم را انجام دهد. دراین صورت خیال هر مهندس راحت است که سازمانی مبتنی بر آرا شکل گرفته و بازرسانی هستند که چشم و گوش وی هستند و عمل سازمان‌ها و هیئت مدیره‌ها نیز مشروعیت پیدا می‌کند. براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه درباره شورای انتظامی اگر فرایند قانون اجرا نشود این شورا وارد کار می‌شود.
وی با اذعان بر اینکه بازرسان دارای امکانات کافی در مجامع و سازمان‌ها نیستند، افزود: درعین حال قانون خیلی خوب شکل گرفته و یک عضو سازمان که کار حرفهای انجام می‌دهد و نهایتا سالی دو تا سه بار در مجمع برای انتخابات شرکت می‌کند طبق قانون باید خیالش راحت باشد که بازرسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به وظیفه خود عمل می‌کنند.
قانون ملاک عمل است
مظاهریان تاکید کرد: با اینکه احساس می‌شود اعمال اصلاحاتی در قانون لازم است ولی همچنان این قانون ملاک عمل است که درآن بسیار شفاف و مشخص به بازرسی اشاره شده است. البته اینکه بازرس با معرفی هیئت مدیره انتخاب می‌شود کمی خارج از نرم جوامع و مسئولیت مدنی است ولی از مسئولیت بازرسان کم نمی‌کند و وظایف آنها روشن و شفاف است.
فرایند جاری ارائه خدمات مهندسی مطلوب نیست
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان مراحل خود را طی کرده و می‌کند و بازرسان که دارای تسلط بر حوزه خدمات مهندسی هستند باید درجریان آن قرار گیرند. ما فرایند جاری برای ارائه خدمات مهندسی داریم که نه مطلوب است و نه ادامه آن امکان‌پذیر. بیش از ۵۰۰ هزار مهندس داریم که با سیستم ارجاع نمی‌توان پاسخگوی خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بود و با رکود فعلی این تعداد مهندس مورد نیاز نیست و اگر رعایت عدالت در ارجاع موردنظر باشد، غیر از نامطلوب بودن، امکان‌پذیر نیست.
وی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد آیین‌نامه کنترل ساختمان روی میز است و هیچ پیشنهاد واقعی غیر آن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادها استقبال می‌کند و هنوز فرصت برای اصلاح و جبران کسری‌ها وجود دارد. در عین حال باید مهندسان به جای پرداختن به قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه که مربوط به تخصص حقوقدانان است و به مرجع دیگری ارتباط دارد باید درباره اصل موضوع یعنی آیین‌نامه و کمبودهای آن درحوزه مهندسی صحبت کنند.
مظاهریان گفت: در آیین‌نامه پس از تصویب آن فهرستی از اقدامات بعدی را داریم که حدود پنج تا شش شیوه‌نامه است و باید فرایندهای زیادی طی شوند. یکی از این مسائل مهم، تشخیص صلاحیت بازرسی است که در دو بخش نظارت و بازرسی به آن می‌پردازیم و دو برابر مهندسان فعلی دراین بخش به کار گماشته می‌شوند. پیشنهاد صلاحیت بازرسی نیز تهیه شده و برای شورای مرکزی ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تاکید رئیس‌جمهور باید درخدمات مهندسی تغییرات جدی رخ دهد و باید با همفکری بتوانیم شیوه‌نامه‌های لازم را تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: بازرسان چشم امید برای اصلاح از درون سازمان هستند که می‌توانند مانع دخالت‌های بیرونی شوند و درباره اصلاح قانون نیزدولت به طور رسمی قرار است. آن را به عنوان لایحه ارائه دهد. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، مکان‌های بهتری خواهند بود اگر بتوانیم بازرسی را به اهداف قانونی برسانیم.
ضرورت حفظ موضع بی‌طرفی از سوی بازرسان
همچنین دراین نشست، فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درسخنانی با بیان اینکه انضباط سازمانی و شفافیت در دستور کار این سازمان است، گفت: هفته گذشته به عنوان نخستین گام اولین تیم مشترک بازرسی را به استان‌ها فرستادیم و تلاش داریم به یک وحدت رویه در سازمان‌ها برسیم.
رجبی با تاکید بر نقش مهم بازرسان در ایجاد شفافیت و انضباط در سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: بازرسان باید موضع بی‌طرفانه خود را حفظ کنند و مبدا کار باید قانون باشد که بر اساس آن تکلیف روشن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه بازرسان باید نگاه اصلاحی و ارشادی بدون غرض‌ورزی داشته باشند، گفت: ابتدا باید گزارش‌ها را به اطلاع هیئت مدیره قرار دهند و اگر نتیجه نگرفتند با سازمان مرکزی مطرح کنند و شایسته نیست که سازمان‌های غیر مرتبط را وارد کنند.
فرجی تاکید کرد: باید به قانون متکی باشیم و آن را فصل الخطاب قرار دهیم و به وحدت رویه برسیم تا سازمان‌ها بتوانند به وظیفه اصلی خود عمل کنند.
تلاش برای جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه
همچنین منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دراین نشست با اذعان بر ضرورت اصلاح انتخاب بازرسان توسط هیئت مدیره گفت: تحقق این امر نیازمند اصلاح قانون است. اکنون در سطوح مختلف سازمان، کنترل کننده نیازمند رای کنترل شونده است که از نظر ساختار سازمانی و دانش مدیریت ضعف اساسی است.
شیبانی اصل در ادامه به شرح و معرفی آیین‌نامه کنترل ساختمان پرداخت و عنوان کرد: مطالعات مبنا در تدوین این آیین‌نامه بر اساس آسیب‌‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران، بررسی نقاط ضعف و قوت نظام اداری موجود ساخت‌وساز و نحوه اجرای آن، بررسی نظام کنترل ساخت‌وساز درسایر کشورها و بررسی قوانین دیگر و انطباق با آنها انجام شده وفرایندهای اجرایی کاملا بررسی شده است و برای تدوین این آیین‌نامه، نظام کنترل ساخت‌وساز حدود ۲۰ کشور بررسی شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که این آیین‌نامه مواد ۳۰ تا ۳۵ را پوشش می‌دهد و البته موضوع ماده ۳۳ جداست، گفت: برای تحقق حقوق مردم و بهره‌برداران ساختمان، تحقق امر توسعه پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، ارتقای سطح ایمنی افراد، ارتقای سطح ارائه خدمات فنی و مهندسی، تامین توان حضور در عرصه بین‌المللی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به ترتیبات جدید نیاز داریم تا بتوانیم به گفته وزیر راه و شهرسازی به جایی برسیم که در همه دنیا از مهندسان و شرکت‌های ایرانی برای پروژه‌های مهم ساختمانی استفاده کنند.
وی گفت: راهبردهای اساسی دراین آیین‌نامه شامل افزایش کنترل غیر مستقیم، واقعی کردن خدمات و کاهش امکان صوری گرایی (جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی فرایندها و مکتوب‌سازی تعهدات) و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت‌وساز (حرفهای کردن تمام خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها) است.
شیبانی اصل تصریح کرد: با اجرای این آیین‌نامه به تعاریف و ترتیبات جامع درحوزه کنترل می‌رسیم و مسئولیت‌های غیر قابل انتقال شهرداری‌ها در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تفکیک می‌شود. همچنین مفهوم بازرسی را به کنترل‌های مراجع قانونی اطلاق کنیم. دراین صورت نقش نظارتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تقویت می‌شود و از طرفی به تثبیت حقوق همسایگان و بهره‌برداران از ساختمان می‌رسیم. قرار است پایگاه اطلاعات ساختمانی کشور شکل بگیرد و کارنامه حرفهای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال کار برای مستندسازی فعالیت‌های مهندسی ایجاد شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ناظر نماینده کارفرما و وابسته به وی است که بر حسن جریان مالی کارگاه و تخصیص مناسب منابع نیز نظارت دارد ولی بازرس نماینده نهاد عمومی است که حسن اجرای ضوابط قانونی را کنترل می‌کند.