شناسهٔ خبر: 43141 - سرویس مسکن و شهرسازی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران:

تهران دیگر ظرفیت تراکم‌فروشی ندارد

شهر تهران یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل رشد صفر درصدی داشته است و جالب اينجاست كه پيش‌بينی رقم ۱۷۹۰۰ميليارد توماني بودجه در حالی كه ۱۰۴۰۰ميليارد تومان يعنی ۶۰درصد آن از تراكم‌فروشی حاصل مي‌شود. حال با توجه به ركود بازار مسكن اين پيش‌بينی با مشكل مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «امسال برای شهرداری تهران از نظر مالی، سال سختی است»؛ این جمله‌ای بود که شهردار تهران در جلسه هفته گذشته شورای شهر اعلام کرد.

حال سؤال اينجاست كه چرا امسال از نظر مالي برای شهر تهران سخت خواهد بود؟ جواب اين سؤال به اتفاقات و تصميماتي برمي‌گردد كه دست در دست هم داده‌اند تا وضعيت پيچيده‌اي از نظر درآمدي براي اداره پايتخت رقم بخورد. البته كه همه كلانشهرهاي كشور از نظر مالي وضعيت مناسبي ندارند اما به هرحال براي تهران با بيش از ۸.۵ميليون نفر جمعيت ساكن، اين موضوع محسوس‌تر خواهد بود. به هر ترتيب مديريت شهري تهران، وضعيت را در حالي به‌دست گرفته كه موتور توسعه و آباداني تهران نياز به تغذيه و نيروي جديد دارد.

يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به همشهری گفت كه برنامه‌ريزي‌ها براي ايجاد چنين نيرويی در حال انجام است. محمود ميرلوحی با تأييد صحبت‌های محمدعلی نجفی، شهردار تهران و با بيان اينكه وضع مالی شهرداری دچار وقفه شده است، افزود: «بودجه امسال نسبت به سال قبل رشد صفر درصدی داشته است و جالب اينجاست كه پيش‌بينی رقم ۱۷۹۰۰ميليارد توماني بودجه در حالی كه ۱۰۴۰۰ميليارد تومان يعنی ۶۰درصد آن از تراكم‌فروشی حاصل مي‌شود. حال با توجه به ركود بازار مسكن اين پيش‌بينی با مشكل مواجه شده است.»

ميرلوحی معتقد است كه تهران ديگر ظرفيت لازم را برای تراكم‌فروشی ندارد و اين باعث شده تا حجم قابل‌توجهی از درآمدها كاهش پيدا كند.

شوك ارزش افزوده

مورد ديگری كه اين عضو شورای شهر تهران برای سخت شدن وضعيت مالي پايتخت بدان اشاره كرد، كاهش ۵۰درصد منابع درآمدي از محل درآمدهای ماليات بر ارزش افزوده است. وی با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اين منظور، گفت: «نزديك به ۲هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پايدار بدين‌ترتيب كم شده است.» مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران نيز در همين ارتباط اعتقاد دارد كه كم شدن ۵۰درصدي سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده، شوك بزرگي را به كلانشهرها به‌ويژه تهران وارد كرده است.

به گفته مهدی رزمی همين‌حالا هم درآمدهاي پايدار شهرها بسيار پايين است و به‌عنوان مثال شهرداري‌ها درآمد چنداني از بخش عوارض نوسازي و... به‌دست نمي‌آورند بنابراين با كاهش سهم‌شان از ماليات بر ارزش افزوده، دچار مشكلات فراواني مي‌شوند. وي افزود: «مجلس بايد در زمينه لايحه درآمدهاي پايدار نگاه بهتري به وضعيت فعلي شهرداري‌ها به‌خصوص شهرداری تهران داشته باشد. از سوی ديگر نيز بايد با فرهنگسازی، شهروندان را برای پرداخت بموقع عوارضی كه نهايتا براي شهر و بهبود كيفيت محيط زندگی خودشان هزينه مي‌شود، تشويق كرد.»

بازآفرينی هندسه درآمدی

محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز درخصوص همكاري مجلس براي افزايش درآمدهاي پايدار اعلام كرد: «كميته مشترك ۶نفره ميان شورا و مجلس تشكيل شده و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تنظيم شده است. در آينده‌اي نزديك در اين رابطه با نمايندگان مجلس جلسه خواهيم گذاشت.» وي اضافه كرد كه توامان با اين كار ما بايد منابع پايدار را به درستي شناسايي كنيم. به اعتقاد ميرلوحي، درآمدهاي شهرداري تهران نياز به بازنگري و بازآفريني دارد.

وي با بيان اينكه چنين مسئله‌اي سبب مي‌شود هندسه درآمد و منابع شهرها ترسيم شود، افزود: «آنگونه مي‌توان برنامه توسعه شهرها رابراساس آنها تنظيم كرد.» وي همچنين خبر از تشكيل اتاق فكري براي افزايش درآمدهاي پايدار داد و گفت كه اعضاي شورا و شهردار به‌دنبال برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين رابطه هستند چراكه برنامه‌محوري را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند.

اميد به همراهی شهروندان

با آغاز شهريور‌ماه قبوض معوقه عوارض پايدار شهرداري تهران نيز به‌منظور پيگيري و تحقق درآمدهاي پايدار توزيع شد. اين در حالي است كه مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران اعلام كرد. بسياري از شهروندان نسبت به پرداخت معوقات خود بي‌توجه بوده‌اند.

مهدی رزمی با بيان اينكه سابقه برخي از اين معوقات عوارض به ۵۰سال پيش برمي‌گردد، گفت: «اين عوارض رقم بسيار قابل توجهي شده اما سال به سال به مقدار آن افزوده مي‌شود.» به‌گفته وي در سال۸۴، ۲۰درصد شهروندان نسبت به پرداخت بموقع عوارض خود اقدام مي‌كردند اما با درنظر گرفتن طرح‌ها و جشن‌هاي تشويقي اكنون اين ميزان به ۴۵درصد رسيده است.

وي در عين حال عنوان كرد كه برخلاف شهرهای توسعه‌يافته جهان رقم دريافتی از محل عوارض نوسازی قابل توجه نيست و تعداد آنهايی كه نسبت به پرداخت عوارض بي‌تفاوت هستند، بسيار بالاتر است. رزمي گفت كه پرداخت سالانه ۷۰ تا ۸۰هزار تومان عوارض نوسازي رقم زيادي نيست، درحالي‌كه طبق قانون مربوط به نرخ عوارض نوسازي در سال ۴۸، عوارض سالانه بايد نيم‌درصد ارزش روز ملك باشد. به‌عنوان مثال يك‌ملك با ارزش روز ۵۰۰ميليون تومان بايد سالانه ۵.۲ميليون‌تومان عوارض بپردازد اما عملا اكنون نمي‌توان چنين رقمي را صادر كرد. رزمي معتقد است تشويق به پرداخت عوارض نياز به فرهنگسازي دارد و نيازمند همراهي شهروندان است و اينگونه به‌تدريج وضعيت رو به بهبود مي‌رود.