به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی ادارهكل راه و شهرسازی استان گلستان عباس نظرخانی مدیركل حقوقی سازمان ملی زمین و مسكن در نشست با مدیران و روسای ادارات ستادی، شهرستانها و كارشناسان حوزه حقوقی ادارهكل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: باید فاصله بین ادارات راه و شهرسازی استانها با سازمان ملی زمین و مسكن كمتر و ارتباطات بیشتر شود.
وی افزود : دفاع از حقوق دولت در حوزه زمین و مسكن بسیار سخت و حساس است و این وظیفه بسیار خطیر بر عهده سازمان ملی زمین و مسكن و ادارات كل راه و شهرسازی استانها در سراسر كشور است.
مدیر كل حقوقی سازمان ملی زمین و مسكن ادامه داد: پایش و نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعملها در حوزه املاك و حقوقی ادارات راه و شهرسازی استانها از برنامههای بسیار جدی سازمان ملی در سال ۹۶ است كه در حال اجراست كه در انتهای سال گزارشهای آن تدوین تا عملكرد استانها در این حوزه مشخص شود.
نظرخانی تاكید داشت: عمل كردن خارجاز ضابطه در امور حقوقی پروندههای سازمان ملی زمین و مسكن خط قرمز سازمان است كه باید آن را رعایت و تاكید کرد كلیه امور بر طبق قوانین و بخش نامههای مرتبط در استانها پیگیری شود.
در ادامه این نشست : مهندس محبوبی سرپرست اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان از تشكیل شورای حقوقی جهت وحدت رویه و هم افزایی و تسریع در حل مسائل و مشكلات درامور حقوقی بعنوان اولین استان در بین ادارات كل راه و شهرسازیهای سطح كشور خبر داد و افزود با توجه به حجم پروندهها و چالشهای موجود، این شورا در بسیاری از امور حساس و پیچیده موثر خواهد بود.
سرپرست اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان نیز ادامه داد: تفویض برخی از امور به ادارات و كارشناسان حقوقی شهرستانها، رسیدن به اهداف سازمان ملی زمین و مسكن در استانها را تسهیل خواهد کرد./