به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اینکه هر شهری یک‌برنامه بالادستی داشته باشد و اداره امور آن و تغییر و تحولاتش براساس چارچوب‌های مشخصی انجام شود، یک امر پذیرفته شده در بین همه مدیران شهری دنیاست.
ذیل این طرح و برنامه جامع است كه طرح‌های دیگر شكل می‌گیرند و جزئیات كارها مشخص می‌شوند. حال نكته مهم اینجاست كه اولا برنامه جامع احتیاج به یك نهاد نظارتی دارد كه از تمام سازمان‌های دخیل در آن تشكیل شده باشد. این نهاد باید دائما برنامه را رصد كند تا كوچك‌ترین تغییری در راستای منافع یك‌شخص یا یك‌دستگاه رخ ندهد.
ثانیا نهاد مربوطه باید بر اجرای دقیق برنامه نظارت داشته باشد. در این میان طرح‌های تفصیلی، موضوعی و موضعی ازجمله برنامه‌های مهمی هستند كه زیر طرح جامع یك‌شهر تعریف می‌شوند و بالطبع تغییر در رأس هر یك از برنامه‌های بالاتر می‌تواند برنامه‌های پایین‌تر را نیز دستخوش تغییر كند. پر واضح است كه اینگونه دیگر روند شهرسازی یك‌شهر از مسیر اصلی تعیین‌شده خارج می‌شود. اینگونه نه خیلی دور و نه خیلی نزدیك آشفتگی را می‌توان برای آن شهر متصور شد.
متأسفانه برای تهران در یك برهه زمانی چنین اتفاقی رخ داده است. تغییر در برنامه تفصیلی در سال‌های پیش از ۹۲سبب شده تا شهرسازی در پایتخت آنچنان كه باید و شاید طبق برنامه اصلی پیش نرود. از سوی دیگر پیروز حناچی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از تصمیمات بدون پیشتوانه‌ای می‌گوید كه نتیجه آن انحلال نهادی بوده كه زمانی وظیفه رصد برنامه‌های بالادستی شهرسازی در كلانشهرهای كشور را برعهده داشته و در آن زمان به‌خاطر نبودش، تغییرات برنامه بدون نظارت صورت گرفته است. او كه سابقه بسیار طولانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری كشور را دارد، در گفت‌وگویی با همشهری درخصوص تغییرات طرح تفصیلی، لزوم بازنگری این طرح و راهكارهایی برای قرارگرفتن دوباره شهر تهران در مسیر درست شهرسازی صحبت كرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
آقای دكتر، طی ۴سال اخیر و پس از تغییراتی كه طرح تفصیلی در دوره دولت‌های نهم و دهم پیدا كرد، جلسات كارشناسی بسیاری برای این منظور برگزار شد. شهرسازان و معماران زیادی تاكنون در رابطه با بازنگری طرح تفصیلی بحثهای مفصلی داشته‌اند و حتی بارها از اعضای شورای شهر تهران در دوره پیشین خواستند كه هرچه سریع‌تر این اقدام صورت بگیرد تا وضعیت مبهم كنونی رفع شود. شما در این خصوص چه نظری دارید و چقدر تأكید دارید كه طرح‌های جامع، تفصیلی و طرح‌های ذیل آن باید مورد ارزیابی مجدد و بازنگری قرار بگیرند؟
قبل از هر چیز باید ببینیم كه جایگاه طرح تفصیلی در نظام برنامه‌ریزی كشور ما كجاست. معمولا طرح‌های شهرسازی، طرح‌های بالادست و پایین‌دست دارند. طرح‌های بالادست طرح تفصیلی در ایران، طرح جامع و طرح‌های بالادست‌تری هستند كه در سطح دولت به تصویب می‌رسند. اما طرح‌های پایین‌دست، برنامه‌های عملیاتی(action plan) مهمی هستند كه اگر به‌درستی و زمانبندی‌شده اجرا شوند باید ما را به هدف برنامه اصلی برسانند. اگر به طرح جامع تهران نگاه كنیم این مسئله را می‌بینیم. مثلا گفته شده كه تهران در افق سال ۱۴۰۴باید به چه شكلی درآید. همه این اقدامات برای این است كه آن برنامه اصلی تحقق یابد. برای رسیدن به هدف نهایی نیز از یك‌سو این مسیر به زبان‌های مختلف كالبدی، جمعیتی و... ترجمه می‌شود و از سوی دیگر در آنها برنامه‌های عملیاتی مشخصی تعریف می‌شود. حالا سؤال شما این است كه آیا طرح تفصیلی تهران، ما را به چشم‌اندازی كه برای پایتخت ترسیم شده، نزدیك می‌كند؟
در پاسخ به این سوال نه‌می‌توانم آری بگویم و نه خیر.
چرا نمی‌توانید پاسخ روشنی ارائه دهید؟
چون طرح تفصیلی تغییرات بسیاری داشته و نمی‌توانم تأیید كنم طرح تفصیلی موجود، باعث می‌شود تا به طرح جامعی كه شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب كرده و شورای شهر تهران نیز تأیید كرده، برسد. تردید من به خاطر چند مورد مختلف است. اولا نهادی كه یك‌زمانی این طرح‌ها را تهیه و تأیید می‌كرده و سپس به مراجع تصمیم‌گیری می‌فرستاده الآن وجود ندارد. آن نهاد وظیفه پایش طرح‌ها را برعهده داشته و بر برنامه‌های عملیاتی تعیین شده نظارت می‌كرده است. در اواخر دوره دولت هشتم، ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری نهادی را تعریف كردیم كه در آن وظایف قانونی خودمان را با شهرداری به مشاركت گذاشتیم تا اینگونه اجرا و نظارت بر طرح‌ها با اتفاق نظر به اجرا نزدیك‌ترشوند. یعنی ما نمی‌خواستیم دیگر طرح‌ها را از بالا به پایین تهیه و ابلاغ كنیم؛ چون كه تحقق‌پذیری این طرح‌ها مهم بود. بنابراین هدف را اینطور بنا كردیم كه طرح‌ها را ابتدا با نهادهای موثر و ذینفع و شهرداری تهیه كنیم. بدین‌ترتیب نهادی به اسم برنامه‌ریزی و مدیریت شهر تهران برای پایتخت كشور شكل گرفت. این نهاد شورای‌عالی راهبردی داشت كه در آن وزارتخانه‌های كشور از جمله مسكن حضور داشتند. اینگونه وظایف وزارت مسكن و شهرسازی آن زمان به‌طور قانونی به مشاركت گذاشته شد.
این مشاركت چه نتیجه‌ای به‌دنبال داشت؟
طبیعتا وقتی طرحی تهیه می‌شد با وجود این نهاد، مراجع تصویب‌كننده خیلی راحت‌تر طرح‌هایی كه مشخص و كاملا كارشناسی شده بودند را تصویب می‌كردند. در واقع هدف‌مان این بود كه طرحی تهیه شود كه مطمئنا به اجرا ختم شود و تغییری پیدا نكند و روی آن اتفاق نظر وجود دارد. وقتی كه شهرداری به‌عنوان مجری نیز در نهاد برنامه‌ریزی وجود داشت، نمی‌توانست بگوید كه در روند تصمیم‌گیری طرح‌ها حضور نداشتم.
عاقبت نهاد به كجا ختم شد؟
پس از دولت هشتم و رفتن ما از وزارت مسكن و شهرسازی آن موقع در سال ۸۴، تا مدتی نهاد كارش را دنبال می‌كرد اما به‌خاطر دعواهای بین شهرداری و دولت، عملا این نهاد از بین رفت و دیگر به‌وجود نیامد. به این ترتیب قاعده شكل گرفته شده به‌هم خورد و فرصتی از تهران گرفته شد. سرانجام سرنوشت تهران به‌دست یك فرد افتاد؛ اگرچه اساسا قرار نبود طرح جامع تهران دست یك‌نفر باشد. ما چنین چیزی را قبول نداشتیم و اصلا درست نیست كه طرح جامع كلانشهری به وسعت تهران در دست یك‌شخص باشد. مطمئنا این مسئله معضلاتی را به‌دنبال دارد. چندین بار به شهرداری تهران تذكر دادیم كه این كاری مقبول نیست و باید براساس مصوبه ابلاغی توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری عمل شود.
البته چنین نهادی باید از پایه‌های محكم حقوقی برخوردار باشد كه كسی نتواند آن‌را بهم بزند. در بسیاری از شهرهای دنیا اساسا چنین نهادی را هم در مقیاس كلانشهری و هم به صورت خرد و درون خود شهر (مثل ۲۲منطقه شهر تهران) دارند. این نهاد وظیفه جمع‌آوری و پایش اطلاعات و مانیتورینگ، تصمیم‌گیری و فراهم‌آوردن زمینه‌های تصمیم‌سازی را برعهده دارد. خیلی موقع‌ها پیش از اینكه یك‌بحران شكل بگیرد، آن بحران را شناسایی كرده تا در كوتاه‌ترین فرصت برای آن چاره‌‌ای اتخاذ شود. اما در سیستم اداری شهرداری تهران با درگیری‌های زیادی كه وجود دارد، اصلا فرصت نمی‌شود چنین وضعیتی شكل بگیرد. درحالی‌كه نهاد برنامه‌ریزی و مدیریت شهر با قدرت مانور بخش خصوصی و با استفاده از پتانسیل و اختیارات دستگاه‌های متولی انجام كار و با مشاركت همه دستگاه‌های ذینفع و ذی‌نفود باید شكل پیدا كرده و این اسناد را تهیه كند. اگر نهاد به درستی كارش را انجام دهد هم اجماع روی تصمیماتش وجود خواهد داشت و هم چون از خرد جمعی استفاده كرده، قاعدتا تصمیماتش اغلب از خطای بزرگ به دور است.
چرا چنین نهادی با این قابلیت‌ها را باید از بین ببرند؟
به هرحال كار كردن با یك‌فرد خیلی راحت‌تر با یك‌جمعی است كه كلی اما و اگر و سؤال دارند و با بحثهای كارشناسی كار را جلو می‌برند. خیلی علاقه ندارم كه به دلایل حذف نهاد برنامه‌ریزی و مدیریت شهر تهران بپردازم اما واقعیت این است كه متأسفانه جای آن خالی است كه ضرورت دارد كه دوباره شكل بگیرد. حال نه‌تنها تهران بلكه همه كلانشهرهای كشور یك چنین نهادی را برای برنامه‌ریزی و مانیتورینگ و مدیریت نیاز دارند.
آیا شورای‌عالی شهرسازی و معماری چنین قدرتی را ندارد كه دوباره این نهاد را احیا كند؟
چون این وظیفه قانونی وزارت راه و شهرسازی است، به صورت توافقی بله می‌تواند، اما شكل‌گیری قانونی‌اش به تصویب هیأت وزیران نیاز دارد.
آیا فضای كنونی را برای شكل‌گیری آن مناسب ارزیابی می‌كنید؟
به هرحال یك‌توافق كلی نیاز است. به‌نظر می‌رسد كه الان تفكر به چنین سمتی رفته اما كافی نیست. باید توافقی بین وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری شكل گیرد. پس از این نیز دولت باید بر وجود آن صحه بگذارد.
به غیر از این پایه طرح جامع هم ایراد داشت؟
ببینید هر طرح جامعی یكسری ایراداتی دارد و خارج از ایراد نیست. به همین‌خاطر ما اینها را به‌صورت ساختاری تهیه می‌كنیم تا امكان بازبینی وجود داشته باشد و اگر مشكلی داشت بتوانیم آن‌را رفع كنیم. اصلا بسیاری از ایرادات و شاخص هنگام بازبینی در برنامه‌های عملیاتی نمایان می‌شود. اما به هرحال یك‌دستگاهی می‌خواهد برود و دائما طرح را ارزیابی كند. ما بیشتر باید راجع به دستگاهی كه وجود ندارد، صحبت كنیم. تهران سازمانی را لازم دارد كه بتواند دائمی برای آن برنامه‌ریزی كند وبرآن نظارت داشته باشد.
دستگاه‌های مختلف‌چقدر باید در این نهاد حضور داشته باشند؟
هرچقدر دستگاه‌هایی كه قرار است بر اجرای كار صحه بگذارند، در گفت‌وگوها و تدوین برنامه‌ها حضور داشته باشند، روند تصویب و به نتیجه رسیدن برنامه تسریع می‌شود و در مجموع برنامه راه منطقی را در اجرا طی می‌كند. مثلا فرض كنید وزارت كشور و اعضای دستگاه‌هایی نظیر كمیسیون ماده ۵ در نهاد برنامه‌ریزی حضور داشته باشند، اینهامسئولیت پیدا می‌كنند. كمیسیون ماده ۵باید طرح‌های نهاد را تصویب كند و چه بهتر كه در روند تصمیم‌گیری دخیل باشد.
نبود این نهاد چه آسیب‌هایی داشته است؟
به‌شدت به شهر آسیب زده. فرض كنید یك‌شركت مهندسی مشاور مسئولیت كلانشهر تهران را بر عهده بگیرد. بنده این سؤال را مطرح می‌كنم كه آیا درست است كه یك نفر و یك دستگاه از صدر تا ذیل شهر نقش و مسئولیت داشته باشد و جواب بدهد؟ آیا خود این كار مفسده‌برانگیز نیست؟ خیلی از سرمایه‌گذاران می‌خواهند بیایند در شهری به وسعت تهران سرمایه‌گذاری كنند. طبیعی‌ترین حالت ممكن این است كه اول بروند سراغ شركت مهندسی مشاور كه مسئولیت كار و وظیفه كنترل را برعهده دارد. خدا رحمت كند مهندس میرمیران را كه می‌گفت: «ما هرجایی كه مشاور مادر هستیم در زیردست كار نمی‌گیریم.»
پس با این تعریف‌هایی كه شما كردید عملا طرح تفصیلی و جامع از ۱۵فروردین ۹۱اجرایی نشده؟
نه به این شكل هم نبود. دولت یازدهم كه روی كار آمد، ما سراغ طرح‌ها را گرفتیم. دیدیم طرح تفصیلی اصلا ارتباطی با طرح جامع ندارد. چندتا اتفاق افتاده بود. پهنه‌های وسیعی در طرح جامع جابه‌جا شده بود و تغییر كاربری داده بودند كه ما نفهمیدیم چرا این كار را كرده‌اند. مثلا از پهنه‌هایی از G به M، M به S یا R جابه‌جا شده بود. در چند مورد دیگر هم به این خاطر طرح تفصیلی و جامع به خوبی كنترل نشده بود، پای طرح‌های تفصیلی یك‌نكاتی نوشته بود كه تأثیرات آن واقعا شفگت‌انگیز بود. مثلا نوشته شده بود اگر در كوچه‌ای ۵۰درصد پلاك‌ها مطابق طرح قبل ۵طبقه یا ۶طبقه ساخته شده‌اند، بقیه هم می‌توانند همینطور ساخته شوند. یا اگر عرض معبر فلان قدر بود تراكم می‌تواند چقدر باشد. یا مثلا ما در مورد بافت فرسوده ۳پارامتر ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری را تعیین كرده بودیم اما یك جمله در حاشیه طرح تفصیلی اضافه شده بود با این محتوا: «بله این ۳مولفه، سبب می‌شود كه یك بافت، بافت فرسوده تلقی شود كه البته ناپایداری مهم‌تر است.» خب حالا ببینیم این جملات چه تأثیراتی داشته است. به‌طور نمونه به‌خاطر اضافه شدن جملات می‌آمدند عرض معبر را در شورای معماری منطقه زیاد می‌كردند تا بتوانند مجوز آن تراكم مورد نیاز را صادر كنند. یا در تجمیع عنوان شده بود كه اگر تجمیع دو پلاك صورت بگیرد یك‌طبقه تشویقی داده می‌شود. اما به‌خاطر دستكاری طرح تفصیلی اگر یك‌پلاك‌هایی بودند كه هم به‌خاطر ابعاد قطعه و هم تجمیع و هم به‌خاطر قرارگیری در بافت ناپایدار می‌توانستند ۳طبقه تشویقی بیشتر از طرح تفصیلی بگیرند. مثلا در بافت ارزشمند منطقه نارمك موردهایی اتفاق افتاد كه برخی تا ۷طبقه جواز ساخت گرفتند.
با دستكاری طرح تفصیلی چه اتفاقی برای منطقه ۲۲افتاد؟
منطقه ۲۲جزو آخرین فرصت‌های شهرسازی تهران بود. البته برخی از اقدامات خدماتی و فرهنگی مثل دریاچه مناسب بوده اما بخشی از ساخت‌وسازهای اطرافش درست نبود. اصلی‌ترین ماموریت برنامه‌ریزی در شهر این است كه كنترل جمعیت‌پذیری صورت بگیرد. اما شما ببینید با تغییر طرح تفصیلی در مورد همین منطقه ۲۲كه گفتید چه اتفاقی رخ داد. در طرح جامع تهران سقف جمعیتی برای منطقه ۲۲، ۲۳۰هزار نفر تعیین شده و در طرح تفصیلی گفته شده ۳۵۰هزار است. حالا همین ۳۵۰هزار نفر هم رعایت نشده و تا الان بالای یك‌میلیون نفر پروانه برای این منطقه صادر شده است. به همین‌خاطر است كه می‌گویم هم طرح جامع و تفصیلی داریم و هم نداریم. این مفرهایی كه به‌وجود آمد، باعث شده تا عده‌ای به شهر آسیب بزنند اما قانونا نتوان جلوی آنها را گرفت. اینها چنین موادی را به طرح تفصیلی اضافه كردند تا اگر دستگاه نظارتی به سراغ‌شان آمد پاسخ داشته باشند ولی آنهایی كه شهر را می‌فهمند و شهرسازی بلدند، می‌دانند كه این كار خلاف است. درصورتی كه طرح‌های پایین‌دست باید در چارچوب طرح‌های بالادست باشند.
آیا شما در شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری در این‌باره اقدام كردید؟
بله. ما موارد خلاف را احصا كردیم و به شهرداری دوره پیشین ابلاغ كردیم. می‌دانیم كه شهرداری به تعدادی از آنها عمل كرد و برخی دیگر را نه. اختیارات زیادی به شورای معماری مناطق داده شده بود كه آنها می‌توانستند تصمیماتی را بگیرند. این باعث شد تا مدت‌ها پیش، سقف جمعیت‌پذیری در بسیاری از مناطق ۲۲گانه تهران پر شود. به‌طور نمونه خیلی وقت است سقف جمعیتی در مناطق یك، ۲، ۳، ۵۷و ۲۲پر شده است.
آقای دكتر كار تصویب و ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی در تهران به كجا رسید؟
ما در دوره پیشین مدیریت شهری تهران، شهرداری را مكلف كردیم كه ظرف ۳ماه ضوابط بلندمرتبه‌سازی را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال كند اما شهرداری چنین كاری را نكرد. به‌خاطر عدم‌وجود همین ضوابط در دوره شهرداری قبلی پایتخت ۴۵۰برج ساخته شد. یعنی از ۹۷۸بلندمرتبه موجود (ساختمان‌های ۱۲طبقه و ۱۲طبقه به بالا) ۴۵۰برج در همان دوره احداث شده است. این ساختمان‌های بلند براساس ضابطه شكل پیدا نكرده و تقاضا منشا شكل‌گیری آنها بوده است. بعضی‌ها در چند مرحله صاحب بلندمرتبه شده‌اند. مثلا یك‌نفر اول مجوز ۷طبقه گرفته و بعدا ۱۲طبقه و به همین ترتیب در ۳مرحله ساختمان ۲۰طبقه‌ای را توانسته بسازد. ما به همین دلیل از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری با این رویكرد كه اساسا بلندمرتبه‌سازی به شكل فعلی مرسوم نیست، جلوی ساخت بلندمرتبه‌های جدید را گرفته‌ایم. اینكه همه پلاك‌های شهر، واجد شرایط بلندمرتبه‌سازی باشند درست نبود. اینها همه بدون بحث مربوط به برج‌های منطقه ۲۲است چراكه ما جرم‌های سنگین این منطقه را خلاف تلقی می‌كردیم چون براساس برنامه شكل نگرفته بود. پس ما جلوی ساخت بلندمرتبه جدید را گرفتیم و آن‌را منوط به ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی كردیم. در مورد عدم ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی، سوالاتی را از شهرداری تهران دوره قبل پرسیدیم كه به درستی جواب ما را ندادند؛ همچنین فضای گفت‌وگو هم برقرار نبود.
آیا نمی‌توان جلوی برخی از ساخت‌وسازهای نیمه‌كاره كه خلاف ضوابط و طرح تفصیلی اولیه هستند را گرفت؟
می‌شود اما تبعات سنگین مالی برای شهر و شهرداری تهران دارد. كاری كه ما كردیم مثل تعمیر كردن خودرویی بود كه موتورش روشن است. من معتقدم كه ما موفق شدیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. شما اگر شهرداری پیش از نیمه سال ۹۲را با پس از آن مقایسه كنید كاملا متوجه این مسئله و تفاوت آن می‌شوید. شهرداری پس از نیمه سال ۹۲اقداماتی مثل احیای معابر اطراف بازار تهران، سنگفرش‌كردن خیابان سی‌تیر، بازآفرینی میدان مشق و قرار دادن فضاها در اختیار شهروندان را در دستور كار قرار دارد. یعنی رویكرد شهرداری نسبت به قبل اجتماعی‌تر شد كه دلایلی مثل عوض شدن دولت، تغییر اعضای كمیسیون ماده ۵و شورای‌عالی شهرسازی و امثال اینها داشت. فضای اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به ضوابط و نارضایتی مردم به‌خاطر نبود ضوابط بلندمرتبه‌سازی در این تغییر رویكرد بی‌تأثیر نبود. به هرحال فشار افكار عمومی و مطبوعات بسیار تأثیرگذار است.
نباید نسبت به الگو بودن تهران بی‌توجه بود.
تهران یك‌الگو برای دیگر شهرهاست. به همین دلیل آسیب‌هایی از این بابت متوجه دیگر شهرها هم می‌شود مثل فراگیر شدن احداث مال‌ها یا مجتمع‌های عظیم در معابر كم‌عرض.
وجه خوش‌بینانه اتفاق افتادن چنین مسئله‌ای به بودجه شهرداری برمی‌گردد. شهرداری برای تأمین بودجه‌ای كه تنظیم كرده بود نیازمند اجرای یكسری پروژه‌ها بود كه به‌طور طبیعی در طرح تفصیلی وجود نداشتند. بنابراین باید به استانداردهای احداث پروژه‌های شهرسازی توجه شود. این وظیفه اعضای كمیسیون ماده۵ است چراكه نماینده وزارت كشور در كمیسیون حضور دارد تا هماهنگی پروژه با طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیك و حتی تبعات اجتماعی و سیاسی را بسنجد. همینطور نماینده وزارت راه‌و‌شهرسازی انطباق با طرح‌های بالادست را تعقیب می‌كند، نماینده وزارت جهادكشاورزی بحث زمین‌های كشاورزی، باغات و اراضی درجه كشاورزی را دنبال می‌كند و نماینده وزارت نیرو نیز موضوعات مربوط به تاسیسات زیربنایی، آب و برق را بررسی می‌كند. نماینده سازمان میراث‌فرهنگی‌شأن نزولش هم این است كه نسبت به بناهای تاریخی و فرهنگی حساسیت نشان می‌دهد و همین نماینده سازمان محیط‌زیست كه بحث فرابخشی است شامل همه اینها می‌شود. حال اگر یكی از این دستگاه‌ها كار خود را برای یك‌پروژه در تهران به درستی انجام ندهد كل طرح طبق استاندارد پیش نمی‌رود و سرانجام دیگر كلانشهرها هم با الگو گرفتن از پایتخت آسیب خواهند دید. وجه بدبینانه مسئله هم به ارتباطاتی برمی‌گردد كه دیگران از آن بهره‌مند نیستند. با این ارتباطات پروژه‌های بسیاری به‌ویژه طی سال‌های ۸۹تا ۹۰احداث شدند كه با دیگر موضوعات پیرامونی‌اش مطابقت نداشتند. زمانی كه یك‌تالار عروسی چسبیده به خانه‌های مسكونی یا یك‌برج در میان خانه‌های كوتاه احداث می‌شود به رانت شهرسازی برمی‌گردد. ما در شهرسازی می‌گوییم كسانی كه این كار را كرده‌اند دارند به دیگران این پیغام را می‌دهند كه «من رابطه و تمكنی در شهر دارم كه پلاك بغلی و روبه‌رویی من ندارد.» بنابراین شهرداری تهران هم در نقش مثبت مانند ساخت مراكز فرهنگی، تفریحی كه انجام شده و هم در نقش منفی مثل تأمین منابع از طریق فروش تراكم می‌تواند بسیار روی دیگر شهرها تأثیر بگذارد. در واقع برای تأمین منابع وام تهیه می‌شده و برای بازگرداندن این منابع، پروژه‌هایی تعریف می‌شده كه خلاف اصول شهرسازی و طرح‌های بالادستی بوده است.