به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حال از آنجا كه هم‌اكنون پروژه‌هايي بسيار پر‌بازده در كلانشهرهاي كشور به‌خصوص تهران وجود دارد، جاي خالي شهرداري تهران در تعامل سرمايه‌گذاري با ساير كشورهاي علاقه‌مند به فعاليت در حوزه تأمين مالي و سرمايه‌گذاري خالي است. به اين معني كه شهرداري تهران مي‌تواند به همراه تيم تجاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و حتي اتاق‌هاي بازرگاني براي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري در حوزه شهر تهران، مشاركت خارجي را براي خود فراهم سازد.
درحالي‌كه اخيرا شاهد به امضا رسيدن قراردادي به ارزش يك‌ميليارد يورو في مابين «اوبر بانك» اتريش و ۱۴بانك ايراني در شهر لينز بوديم. امضاي قرارداد ۵۰۰ميليون يورويي بين ۱۰ بانك ايراني با «دانسكه بانك» دانمارك نيز از ديگر دستاوردهاي سفر اخير هيأت بانكي ايران به قلب اروپا بود.
توجه ويژه به اين بخش از حوزه تأمين مالي مي‌تواند بخشي از معضل بزرگ كلانشهرهاي كشور به‌خصوص تهران در حوزه مالي را حل كرده ضمن آنكه منجر به حصول دستاوردهاي ديگر نظير توسعه صنعت گردشگري در حاشيه اين اقدامات نيز خواهد شد. اين بار جا دارد تا شهرداري تهران پس از حضور موفقش در جلسات هيأت دولت، در هيأت‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نيز حضور يابد تا بتواند شهري پويا و فضايي با رفاه كامل براي شهروندان خود فراهم كند.
تأمين مالي از منابع خارجي به دو صورت استقراضي و غيراستقراضي (سرمايه‌گذاري) صورت مي‌گيرد. در روش‌هاي استقراضي، تأمين‌كننده منابع، دخالتي در بخش مديريت منابع مالي ندارد و فقط نحوه و نرخ بازپرداخت‌ها را مطرح مي‌كند، اما در روش غيراستقراضي تأمين‌كننده منابع مالي، با قبول ريسك ناشي از به‌كارگيري منابع مالي مورداستفاده در طرح، در مديريت و هزينه‌كرد بنگاه نقش دارد.
روش‌هاي قرضي شامل فاينانس، ري‌فاينانس، يوزانس و اعتبار خريدار است. روش فاينانس براي پروژه‌هاي هزينه‌بر مناسب بوده چراكه بازپرداخت‌ها در اين روش بلندمدت بوده و پس از بهره‌برداري و به‌صورت اقساطي پرداخت مي‌شود. قرارداد اين نوع اعتبارات درصورت وجود خط اعتباري فعال، بين بانك ايراني و خارجي (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانك مركزي منعقد مي‌شود.
روش‌هاي غيرقرضي شامل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي و تجارت متقابل است. سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي خود داراي زيرمجموعه‌هايي است. سرمايه‌گذاري مشترك (جوينت ونچر)، متداول‌ترين روش آن است كه سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند با شريك داخلي خود به نسبت مشخص‌شده در قانون شريك شوند. بسياري از شركت‌هاي داخلي به‌ويژه در بخش خصوصي به‌دنبال سرمايه‌گذاري مشترك هستند تا كمبودهاي فني و مديريتي خود را برطرف كنند.
اميد داريم كلانشهرهاي كشور بتوانند با بينشي كامل از چگونگي حضور در بازارهاي سرمايه‌گذاري و مالي خارجي از اين حوزه تأمين مالي نيز استفاده و فرصت كنوني را قدر بدانند.
كارشناس ارشد بازار مالي